به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بخش دوم گفت و گوی سایت فکرت با دکتر مسعود پور فرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه با موضوع «نقش طبقات و نهادهای مردمی در تاثیرگذاری موثر برای تبیین حاکمیت اسلامی» در ادامه می‌آید:
نقش مردم در مشروعیت ولی فقیه چگونه است؟ نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تا چه اندازه برای مشروعیت نظام موثر است؟
همانطور که قبلا گفتم اجازه بدهید مهمترین مبحث شما در کل سوال‌هایی که کردید را توضیح و تبیین کنم و آن مطلب مهم همان بحث نظری و تئوریک نقش تشکل‌های مردمی در نظام‌های سیاسی است. که من نام این تئوری را «درآمدی برنظریه عاملیت جمعی» گذاشته‌ام. هدف از این ایده ارائه راه حل تئوریک و عملی بر اساس آموزه‌های اقتباس شده از تفکر نو اندیشان دینی پیرو حکمت متعالیه برای گسترش و تقویت تشکل‌های مردم نهاد است تا ورود این تشکل‌ها در تمامی عرصه‌های یک حکومت تسهیل و آسان شود. در این ایده قدرت عاملیت جمعی نشان می‌دهد با چه ویژگی‌هایی می‌تواند در فرآیندهای کنشی هرگونه ساختار و حکومتی را انعطاف پذیرکند و حتی فراتر از آن ساختارها را مجبور به مشارکت مردمی کند. درآمدی برنظریه مختار «نظریه قدرت عاملیت جمعی به اعتقاد ما نظریه بازسازی شده تفکر نو اندیشان دینی پیرو حکمت متعالیه مانند (علامه طباطبایی، شهید صدر ، علامه جعفری، شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و…) است که تحت عنوان «نظریه قدرت عاملیت جمعی» در خصوص تعامل بین ساختارها و عاملیت‌ها یک نظام سیاسی، و با استفاده از دانش جامعه شناسی و نصوص دینی می توان «نظریه قدرت عاملیت جمعی» را اینچنین توصیف و تبیین کرده ام:
در «نظریه قدرت عاملیت جمعی» عاملیت فردی با تلاش اجتماعی می‌تواند به سمت عاملیت جمعی(تشکل‌های مردمی) سوق پیدا کند آنچه در مورد عاملیت فردی گفته شده است با مباحث انسان شناسی و مسئله حب ذات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد، براساس رویکرد اخلاق فضیلت محور، حب ذات به معنای علاقه به حقیقت وجود انسانی است و از آنجا که یکی از آثار حب ذات کمال خواهی است. باید نفس را پرورش داد تا به مطلوب نهایی خود برسد. به هرحال اصل این است که انسان خواستار لذت است و برای ما مهم این است که ببینیم متعلق این گرایش چه نوع لذتی است. در این میان حب ذات و غرایز ، کشش‌هایی هستند که ضامن بقای حیات انسان‌ها هستند و البته برخی کشش‌های دیگری وجود دارد که در افقی برتر از این غرایز هستند از قبیل محبت، دوستی به همنوع و از خودگذشتگی در راه دیگران است که ما از آنها به عنوان عاطفه انسانی یاد می‌کنیم. عاطفه انسانی برخلاف غرایز که صرفا پشتوانه خود خواهی دارد. استعداد درونی است که پشتوانه دیگرخواهی در انسان دارد زیرا هر عمل خوبی به کمال و سعادت فاعل می‌انجامد و حتی عمل نیکی به انسان دیگر در واقع با هدف کمال و نفع انسان نیکوکار صورت می‌گیرد اصولا در پدیده‌های اجتماع انسانی با سنتزی روبرو هستیم که ایجاد کننده آن سنتز خود فرد است و عمل خیر و نیکو به خودش برمی‌گردد. با این بیان زمینه گرایش عاملیت فردی به عاملیت جمعی افزایش می‌یابد و مقدمات همبستگی و همدلی در تشکل‌های مردمی نسبت به تلاش فردی در اجتماع افزایش می‌یابد و اهمیت فاعلیت جمعی نمایان می‌گردد.
شناخت و تقویت ابعاد محیط درونی و نقش باورها در هم افزایی تشکل‌های مردمی بسیار موثراست. این باورها در عاملیت‌ها با عنوان خود اثربخشی شناخته می‌شوند. عاملیت جمعی بدون مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارها محقق نمی‌شود و تداوم نمی‌یابد. اگر فرد قابل اطمینان و خیرخواه باشـد ولـی شایسـتگی خـود را نشـان ندهـد، بـه او اعتمـاد نخواهـد شد پس شایستگی یک بنیان ذهنی ایجاد می‌کند که احتمال واکـنش همـراه بـا اعتماد افراد به فرد یا گروه دیگر را افزایش می‌دهـد. از نظر علمی خود اثربخشی بیشتر با ادراک فرد از قابلیت‌هـای خـود و کمتـر بـا سـطح واقعـی توانایی او ارتباط دارد، چهار منبع وجود دارد که افراد به وسیله آنها خود اثربخشی (خودکارآمدی) فردی را توسعه می‌دهند که عبـارت انـد از: تجربـه‌هـای الگـوبرداری، مهـارتی، بـر انگیختگـی عـاطفی و ترغیـب اجتمـاعی.
کارگزار‌ها، منابع، توانایی‌هـا و دانـش خود را به اشتراک می‌گذارند، پشتیبانی متقابل به وجود می‌آورند و برای حل مشکلات و افـزایش کیفیـت زندگی کاری خود با همدیگر همکاری می‌کنند. این فرایندها موجب ایجاد خود اثربخشی جمعـی (خودکارآمدی تشکل‌ها) در آنهـا خواهد شد. اگر چه منابع خودکارآمـدی تشکل‌ها همان منابع ذکر شده در خود اثربخشی فردی؛ یعنی تجربه‌های مهارتی و الگو برداری، ترغیب اجتمـاعی و برانگیختگی عاطفی هستند، ولی خود اثربخشی جمعـی (خودکارآمدی تشکل‌ها) پویایی‌های اجتماعی تعاملی، هماهنگی و هم افزایـی را نیز به همراه دارد. وقتی زمینه پیدایش تشکل‌های مردمی افزایش می‌یابد،کنش با ساختارها غیر همسو براساس شرایط خاص رخ خواهد داد و در کنش جمعی تغییرات در ساختار غیرممکن نیست و زمانی که عاملیت فردی در ارتباطات جمعی وتشکل‌های مردمی قرار گیرد، ساختارها نیز براثر کنش متقابل انعطاف پذیر می‌شوند.
اصول اساسی تغییرساختارها توسط تشکل‌های مردمی و عاملیت جمعی عبارتند از: ایجاد و اشتراک‌گذاری چشم‌انداز مشترک در بین عاملین ازجمله گرایش به حیات معقول به عنوان یک چشم انداز مشترک در یک حرکت جمعی می‌تواند از اهداف ناظر به دستیابی به نیازهای فراطبیعی ونیازهای معنوی انسان باشد – پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و مشارکت جامع و موثر عامل‌های ذی‌نفع- همچنین مهارت برقراری ارتباطات موثر از مهمترین پیش نیازهای تحول به‌شمار می‌رود- تحولات ساختاری در واقع در سطوح رفتاری رخ می‌دهند(تغییر سخت‌افزارها به خودی خود نمی‌تواند منجر به تحولات اساسی در ساختار شود. لازم است زیرساخت‌های تغییر کنند تا تحول تثبیت گردد). وسرانجام عاملین موفقیت یا شکست یک تحول را به کمک سنجه‌ها و مقیاس‌های مناسب باید بسنجند و در هر گام اقدامات لازم را برای بهبود انجام دهند.
به عبارت دیگر به صورت سلبی می‌توان به این شکل بیان کرد: عدم ایجاد احساس اضطرار و ضرورت برای تغییر به اندازه کافی- فقدان ایجاد یک ائتلاف با قدرت لازم- عدم وجود یک چشم‌انداز-نبود تعامل و اشتراک‌گذاری چشم‌انداز به میزان لازم – از بین نبردن موانع( این موانع می‌توانند برخی قوانین موجود باشند و یا بخشی از فرهنگ ساختاری است که مانعی جدی بر سر راه این تغییر باشد)- فقدان برنامه‌ریزی سیستماتیک و عدم ایجاد برنامه‌های کوتاه‌مدت- عدم تثبیت تغییر در فرهنگ ساختار- همه این عوامل در صورت اثباتی نقش تعیین کننده‌ای در تغییر ساختارها دارند. البته تشکل‌های مردمی باید ویژگی‌های نسبی در تاثیر گذاری بر ساختارها را داشته باشند، مانند مشارکت نسبی در برنامه‌های تعیین شده- هماهنگی جمعی در دستیابی به ارزش‌ها، توضیح اینکه در این دستیابی به ارزش‌ها چون تشکل‌های مردمی براساس معیارهای دینی بدنبال تکامل اجتماعی و ارزش‌های معنوی افراد است در نتیجه تکامل اجتماعی از راه وفاقها، هماهنگیها، تعاونها، همسازیها و سازگاریهای جمعی پدید می‌آید.
-حضور همه کنشگران در برنامه ارتباط جمعی-ایجاد اتفاق نظر بر ارزش‌های فرا مادی- انتظام رفتاری مشترک- پایداری و دوام انگیزه‌ها و بینش‌ها تا حصول نتیجه- حس ارزش‌ها معنوی و فرامادی مشترک در این ویژگی عاملیت جمعی اگر ماهیت تدبیری و مدیریتی داشته و کارکرد آن، توجیه افراد یک جامعه در پذیرش هدفی که افراد جامعه را دور خود جمع کند، باشد، آنگاه افراد با پذیرش آن ایمان، به چنین هدفی می‌رسند و با ایمان و معرفت، وفادار به جامعه و همبستگی میان آن می‌شوند و سیاست حقیقی هدفی را که هم ناظر به حیات مادی و هم حیات معنوی است، در مسیر حیات معقول جهت می‌دهد تا نتیجه آن، رسیدن به حیات معقول باشد .- وجود فرآیند تغییر و تحول انسانی بر اساس تصمیم‌ها و انتخاب‌های عقلانی-بهروری از منابع مادی- وجودکاربست‌های معین در زمینه شناخت ساختارهای مهم پیرامون خود – می‌تواند شرایط توانایی و توانمندی قدرت عاملین جمعی را تضمین کند.
اگر تشکل‌های مردمی دارای این ویژگی‌های نسبی باشد، آنگاه تعامل بین عاملیت و ساختار براساس نصوص دینی فرجامی با عاملیت و کارگزار جمعی خواهد داشت و کارگزار فردی نقشی فرعی خواهد داشت. در این صورت در این نظریه تعامل بین عاملیت و ساختار همیشگی است و مادامی که عاملیت در حالت فردی باشد یا ساختار در حالت بسته، استبدادی باشد آن جامعه و نظام سیاسی ناموفق خواهند بود.
در این تبیین ساختارهای انعطاف‌پذیر و حتی استبدادی غیر منعطف در تعامل با عاملیت جمعی منطقاً مستلزم تاثیر پذیری از تشکل‌های مردمی خواهند داشت و در غیر این صورت موفقیت واقعی تحقق نخواهد یافت. با توجه به اینکه قدرت از نظر شکل ذاتی و ضروری، در رابطه، انسانی است که بیان کننده توان برای انجام یا به دست آوردن یا تغییر چیزهاست، هرگز نمی‌تواند به طور مطلق باشد و نمی‌تواند محو و ناپدید گردد. این معنی از قدرت در مقابل مفاهیم کارکردی قدرت که ساختارگرایان تعریف می‌کنند و همچنین در مقابل درک مارکسیستی از آن که مرتبط با اشکال قطعی مالکیت و بحث قدرت سیاسی به عنوان روبنا مطرح می‌گردد.
بنابراین از نظر ما قدرت به مثابه مقوله‌ای متغییر در مناسبات اجتماعی سلطه و توزیع سلسله مراتبی آن تلقی می‌گردد. اگر با توجه به ویژگی‌هایی که برای شکل گیری تشکل‌های مردمی گفته شد دقت شود آنان دارای قدرتی خواهند شد که تقریبا شبیه یک شبه ساختار می‌گردد و از این حیث می‌تواند ساختارهای اقتدار گرا را که بتدریج فاقد مشروعیت و کارامدی می‌شوند را درهم بشکند. اهمیت رویکرد به عاملیت جمعی در این است که به نتیجه‌گیری‌های بدبینانه‌ای که ناظر به ناتوانی انسان در تغییرات و تحولات زندگی سیاسی ـ اجتماعی مدرن است منتهی نمی‌شود و کنشگران در آن بی‌قدرت محسوب نمی‌گردند.
در این میان نصوص دینی ضمن تأکید بر عاملیت جمعی به لحاظ اهمیت، انتخاب سایر شیوه‌های زندگی مانند: «گوشه گیری و انزوا طلبی» را امری نامطلوب می‌شمارد. و در حوزه اجتماعی تقدّم مصالح جمعی بر مصلحت فردی است. به همین منظور اسلام تلاش می‌کند جامعۀ مسلمین را به عاملیت جمعی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و تعامل با محیط اجتماعی و انسان‌ها و به عبارت دیگر به هم زیستی و به یکدیگر کمک کردن و روح تعاون و یاری رساندن در جامعه، سوق دهد و حتی اخلاق و مذهب به تحریک وجدان در انجام اعمال شایسته بر می‌آید و چنین تحریکی تا آنجا پیش می‌رود که افراد حاضر می‌شوند در حق یکدیگر فداکاری و جانبازی کنند. بنابر این هر ساختاری که در جهت عکس این اهداف باشد، محکوم به زوال است.
آیاتی مربوط به این سنخ درحوزه‌های اجتماعی و سیاسی در قرآن کریم یافت می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان بر اساس کتاب و سنت و دلیل عقلی ادّعا نمود و به این نتیجه دست یافت که اساس زندگی اجتماعی-سیاسی انسان بر عاملیت جمعی بنا نهاده شده و تأمین مصلحت فردی در گرو توجه به مصلحت عمومی است و با فراهم شدن شرایط مطلوب در جامعه، انسان‌ها می‌توانند به اهداف عالیه خود مانند: کرامت، عدالت و امنیت نائل شوند. در این میان ساختارهای که نمی‌توانند عدالت، کرامت انسانی، آزادی و امنیت جمعی را برقرار کنند بتدریج روبه زوال خواهند رفت.
با توجه به مباحث فوق و با استفاده از فرهنگ دینی در حوزه‌های اجتماعی-سیاسی می‌توان اثبات کرد که تشکل‌های مردمی در مقایسه با عاملیت فردی در ایجاد تغییر در ساختارهای اقتدارگرا و سبک زندگی اجتماعی-سیاسی موفق تر و کاربردی تر است.
در خصوص این که اصرار دارم در بحث تشکل‌های مردمی گفته شود ضرورت ایده عاملیت جمعی در واقع اهمیت یافتن مقدمات یک نظریه بومی در حوزه سیاست و جامعه شناسی سیاسی کمک شایانی به توسعه مشارکت سیاسی- اجتماعی تشکل‌های مردمی از منظر اسلام دارد تا روش‌ها و نظریه‌های ما از سلطه سکولاریسم غربی خارج نشوند دانش پژوهان کشور ایران نمی‌توانند به خوبی از پس معضلات و مشکلات جامعه امروزی برایند. هرچند که دانش‌ها محصول استعداد بشری هستند، اما استفاده صحیح از آن دانش‌ها با تقلید کورکورانه و متکی به مبانی مادیگرایی کاملا با هم متفاوت و متعارض هستند.
امید است با توجه به شرایط زمانی و مکانی بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران، گره‌ای کوچک از دانش علوم انسانی باز شود. هرچند این طرح و ایده در جامعه شناسی سیاست متعالیه پیشینه‌ای ندارد منتهی با استخراج و کشف نظرات علمای حکمت متعالیه قابل تحصیل خواهد بود و نیز در بحث نظریه‌های ساخت بندی در حد تعامل کارگزار با ساختار بیان شده است ولی تاکنون به نقش مهم عاملیت جمعی و تشکل‌های مردمی در ایجاد زمینه مشارکت سیاسی اشاره‌ای نشده است و در مقایسه با نظرات اندیشمندان غربی بویژه جامعه شناسان صاحب نظر نیز چنین بیانی دیده نشده است. درحوزه سیاست تاکنون به اهمیت عاملیت جمعی در تعامل با ساختارها به منظور افزایش جنبه مشارکت سیاسی کمتر توجه شده است و بیشتر به نقش رهبری فردی و کارگزار فردی اشاره شده است و از ویژگی عاملیت جمعی از منظر دینی و قدرت بی‌نظیر آن کمتر سخن به میان آمده است.
بعد از بیان بحث اساسی نظریه عاملیت جمعی شما اکنون با داشتن یک پشتوانه محکم و بومی می‌توانید به بحث نهادهای مردمی در نظام سیاسی ایران بپردازید و در ادامه بحث نهادهای مردمی در مشروعیت ولی فقیه و در انتخابات مشخص خواهد شد. با توجه به مبانى فکرى و اندیشهاى امام خمینى (ره) ایشان نقش مستقلى براى حوزه حقوق اساسى مردم قائل است.
از نظرِ امام خمینى (ره) قدرتِ مردم یک قدرت عمومى تعیین کننده است و این حقِ تعیین، یک مسئله عقلایى است: «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلى است، هر عاقلى این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسى باید دست خودش باشد». تأکید ایشان برتشکیل شوراها نشان دهنده قدرت عمومى مردم از طریق تشکیل شوراها و اهمیت آن از نظر امام خمینى است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهاى نظام جمهورى اسلامى است لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد».
زمانی که امام خمینى در اوج مشروعیت دینى و سیاسى قرار داشت و همه ملت او را به عنوان رهبر انقلاب پذیرفته بودند هرگز درصدد القاى اندیشه و نظر خود به مردم نبود: «تعیین نظام سیاسى با آراى خود مردم خواهد بود، ما جمهورى اسلامى را به آراى عمومى می‌گذاریم». امام خمینى در مورد قدرتِ عمومى مردم و عدم تخلف از انتخاب مردم می‌فرماید: «در اینجا آراى ملت حکومت می‌کند، اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکمِ ملت براى هیچ یک از ما جایز نیست.»
یکى دیگر از مفاهیمى که امام به آن اصرار داشت نظارت مردم در اندیشه فقهى سیاسى ایشان است و آن پذیرش نقش امر به معروف و نهى از منکر است، ایشان می‌گویند: «تمامى اقشار جامعه باید سفارش به حق بکنند و بر این اساس اگر اعوجاجى در کسى پیدا شد و یا افراد منحرف در دستگاهى نفوذ نمودند باید سفارش کنند و نگذارند برخلاف حق کسى عمل کند».
در بحث نقد و نظارت در نظام سیاسى مردمْسالارى دینى، توجه امام به بحث امر به معروف و نهى از منکر – براساس مبانى دینى النصیحه لائمه المسلمین، تواصوا بالحق و کلکم راع و کلکم مسؤول که همه اینها از عناصِر نظارتى (نظارت همگانى) محسوب می‌شوند – معطوف شده است.
با توجه به مطالب، فوق می‌توان چنین گفت از نظر امام بین مشروعیت دینى و سیاسى هیچ تعارضى وجود ندارد مشروعیت الهى – مردمى را پذیرفته است و هر دو را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند و فقدان هر یک، موجب نفى مشروعیتِ نظام سیاسى و حاکمیت خواهد شد و وجود هر دو آنها موجب مشروعیت حکومت فقیه خواهد بود. با این ایده امام حوزه اقتدار و قدرت سیاسى نیز که اشاره شد تابع قانون است و فقیه در چارچوبِ قانون پاسخگوى شهروندان است، در واقع همان نظام مردمسالارى دینى است که مردم تعیین سرنوشت براى خود می‌کنند از این طریق می‌توان رفتار و اعمال حاکم در نظام مردمسالارى دینى را موجه جلوه داد و بحث جایگاه اطاعت و عدم آن، در واقع اطاعت مردم از قدرت ناشى از خودشان است با این قید که قدرت، منبعث از مردمى است معتقد به اصل توحید و وحدانیت خدا.
مقام معظم رهبری نیز نقش رهبری و مشروعیت را مانند دیدگاه امام می‌داند. از مجموع نظریات مقام معظم رهبری استفاده می‌شود که از دیدگاه ایشان محور کار رهبری در دو چیز خلاصه می‌شد، «محور همه اصول و قواعد کار رهبری امام بزرگوار ما در دو چیز خلاصه می‌شد: اسلام و مردم. اعتقاد به مردم را رهبر بزرگوار ما از اسلام گرفت. اسلام است که روی حقّ ملت‌ها، اهمیت رأی ملت‌ها و تأثیر جهاد و حضور آنها تأکید می‌کند؛ لذا امام بزرگوار محور کار را اسلام و مردم قرار داد؛ عظمت اسلام، عظمت مردم؛ اقتدار اسلام، اقتدار مردم؛ شکست‌ناپذیری اسلام، شکست‌ناپذیری مردم.» تلقی می‌کند. و نیز مشروعیت نظام اسلامی الهی بوده و به نصب از سوی او با واسطه امام معصوم علیه السلام است و خواست و رأی مردم در تحقق و عینیت بخشیدن به آن تأثیر گذار است از نظر ایشان: «اگر کسی که برای حکومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است.» همچنین؛ «پایه مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست، پایه اصلی تقوا و عدالت است، منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد، لذا رأی مردم هم لازم است.» در جمهوری اسلامی ایران این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. بقول مقام معظم رهبری: «ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گوید چون مسلمانم چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است. در اسلام هیچ ولایتی و حاکمیتی بر انسان‌ها مقبول نیست، مگر این که خدای متعال مشخص کند… آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می‌دهیم – در هر مرتبه‌ای از ولایت – باید اهلیت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است.» این سخنان به خوبی بیانگر ملاک مشروعیت حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌باشد.
نقش مردم در قالب الگوی «جمهوری اسلامی» چه تفاوتی با قالب دموکراسی دارد؟
الگوی جمهوری اسلامی ایران دارای یک سری اصول تئوریک و نظری و نیز دارای یک سری اصول عملی و کاربدی است که به بخش از مهمترین اصول فقط اشاره می کنم که در نظام‌های دموکراسی صرف وجود ندارد.
– اصل توحید در ساحت خِرد و اندیشه ورزى؛اصل عدالت و عدالت محورى؛اصل قانون و قانونمندى؛ اصل تنوع سیاسى مبتنى بر آزادى مثبت؛ اصل رضایت و قبول عامه که البته در اکثر این اصول با آنان اختلاف برداشت در طرز تلقی وجود دارد ولی در اصل اولی کاملا از آن نظام‌ها منفک می‌شویم. و نیز در اصول عملی اصل پذیرش رهبرى دینی و هدایت مستمر، اصل پذیرش نهادهاى نظارتى و کنترلى قدرت از ناحیه مردم، اصل مشارکت و رقابت سیاسى فراگیر که البته در اکثر این اصول با آنان اختلاف برداشت در طرز تلقی وجود دارد ولی در اصل عملی اولی کاملا از آن نظام‌ها منفک می‌شویم.
به طور خلاصه الگوی «جمهوری اسلامی ایران» همان الگوی نظام مردمسالارى دینى است که در نسبت با عرفگرایى علیرغم اینکه به علل و عوامل مادى و مفهوم دموکراسی اهتمام می‌ورزد، ولى بینش و مبناى عرفگرایى را نمی‌پذیرد، و در نسبت بین مردمسالارى دینى و قداست گرایى علی رغم اینکه به عوامل و علل معنوى مفهوم مردمسالارى عنایت دارد، منتها بینش و مبناى قداست گرایى را پذیرا نیست؛ بنابراین در بحث «جمهوری اسلامی ایران» به هر دو جنبه علل و عوامل مادى و معنوى پرداخته می‌شود و از هرگونه افراط و تفریط خوددارى خواهد شد.
امام خمینى (ره) همواره در این نظام جمهوری اسلامی ایران بر نقش و حقوق مردم به عنوان یک موضوع مستقل و به رسمیت شناخته شده تأکید کرده است و اختیارات مردم را از امور عقلانى و بدیهى معرفى کرده است و همچنین اصرار ایشان به نهادهاى نظارتى مردمى به جاى عناصِر نظارتى نشان دهنده اهمیت دادنِ بیش از حد ایشان به قدرت عمومى مردم و نهادهاى مردمى در نظام «جمهوری اسلامی ایران» است. مشارکت سیاسی که همواره نقش موثری را در برقراری توسعه و ثبات سیاسی ایفا می‌کند و به عنوان یک ضرورت سیاسی مورد توجه خاص سیاستمداران و دولتمردان بوده است بارزترین نمود آن انتخابات است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز همواره پدیده مشارکت سیاسی که از مؤلفه‌های مهم وفاداری مردم به انقلاب و تضمینی برای تداوم و ثبات نظام به شمار می‌آید با برگزاری انتخابات مختلف امکان بروز پیدا کرده است. برگزاری به ازای هر سال عمر انقلاب، یک انتخابات و حضور پرشور مردم در تمامی این صحنه‌ها شاهدی بر این مدعاست. برای کشوری همچون ایران که براساس رأی مردم شکل گرفته است انتخابات یکی از مهمترین مؤلفه‌های هویت بخش آن می‌باشد که تضمین کننده جمهوریت نظام اسلامی و بیانگر حضور مردم و تاثیرگذاری آنها در سرنوشت سیاسی خود است. در بحث مشارکت سیاسی آنچه حائز اهمیت است، مشارکت و رقابت سیاسى فراگیر است نه مشارکت انفعالی وحداقلی که اعتباری ندارد. بنابر این نقش مردم و نهادهای مردمی در انتخابات پیش روی بسیار تعیین کننده و حیاتی است.
منابع :
آلبرت باندورا، تجربه عاملیت انسانی از طریق کارایی جمعی،صص۷۵-۷۸
آنتونی گیدنز، چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹. و ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته، ترجمه قهرمان پور،تهران:تیسا،۱۳۷۹،ص۸۸-۱۲۰.
پیتر، آندره؛ مارکس و مارکسیسم ، ۱۳۶۰، صص۲۵۶-۲۵۰.
مسعود پورفرد،کاربرد دستگاه روشگانی و فکری- سیاسی شهید صدر در علوم سیاسی،در خصوص عاملیت و ساختار ، وبلاگ دانش سیاسی اسلام،۶/۳/۹۸
عبداله جوادی آملی ،تفسیرموضوعی قران،ج۱۷،ص۳۱۸. و جوادی آملی، ولایت فقیه،ص۲۴۵ و آیت الله جوادی آملی: قرآن برای حل بحرانهای جمعی و سیاسی فرمود گروهی می‌توانند مشکل را حل کنند که” قوم یعلمون و یعقلون” هستند.، بیستمین جشنواره بینالمللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه، بیانات آیت الله جوادی آملی، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳.
سید محمدباقر صدر، المدرسه القرانیه، ، ص ۱۹۷.، و سید محمد باقر صدر، سنت های تاریخ در قران،ص۶۲ و سید محمدباقر صدر. اقتصادنا، اقتباس از ص ۶۹۸.و سید محمّدباقر صدر، همراه با تحوّل اجتهاد، ۱۳۵۹، ص ۱۳.،
مرتضی مطهری،اسلام ومقتضیات زمان،ص۲۱۴ و شهید مرتضی مطهری،انسان کامل،ص۱۵۵،و مرتضی مطهری، تکامل اجتماعی انسان، ص۲۶۷ و مرتضی مطهری، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، صص ۲۰-۲۱.
محمد حسین طباطبایی،تفسیر المیزان،ج۹،ص۱۸،
ملاصدرا ،شواهد ربوبیه،ص۲۴۹،ملا صدرا،اسفار ج۹،ص۱۲۲،
محمد تقی جعفری، جبر و اختیار،ص۲۰۵ و محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۱۸، ص ۹۴ و محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص۴۷
آیات:انفال ۷۳-انعام ۳۸-اسراء۲۶-آل عمران۱۰۳-انفال۴۶-مائده ۲ و…
روزنامه جمهورى اسلامى، شماره ۵۴۹۶سال ۱۳۷۷ص۱۵
امام خمینى، صحیفه نور، ج ۶ص .۱۰۷و ج ۲ص۲۵۵. وج ۱۴ص .۱۰۹. و ج ۱۳ص ۲۴۴.
مقام معظم رهبری، بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ۱۳۸۲.
دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان، مجموعه سخنرانی‌های مقام معظم رهبری پیرامون دانشگاه و دانشجو، ج ۹، صص ۱۴۳ -۱۴۵.
