به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله مشترک خود با حجت الاسلام سیدمصطفی مرعشی، پژوهشگر علوم اسلامی در حوزه علمیه قم را تحت عنوان “نقش مردم و گروه های اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسیِ سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” ارائه کرد.
وی که مقاله خود را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: یکی از کلیدواژگان و مفاهیم مرکزی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، عدالت است و یکی از مهمترین شاخه های آن، عدالت سیاسی است که در بندهای مختلف این سند مورد توجه قرار گرفته است و بر معیارها و اصولی مانند “گسترش، تحکیم و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، نهادینه‌سازی مشارکت نظام‌مند نخبگان در تصمیم‌سازی‌های کلان، تقویت تشکل‌های مردمی و احزاب ملی”، “تقویت فضای آزاداندیشی”، “ارزیابی و نقد علمی سیاستها”، “ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام”، “برخورد بدون تبعیض با متخلّفان و مفسدان”، “ارتقای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی”، “تعیین و اجرای ضوابط و فرایندهای عادلانه”، “شفاف‌سازی و نظارت بر درآمد و رفتار مسئولان حکومتی، انتخاب مسئولان بر مبنای شایستگی تخصصی و پاسخگویی” تاکید شده است که هر کدام در نوع خود می تواند سهمی مهم از عدالت سیاسی را ادا کند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه ادامه داد: در این تحقیق تاکید شد مردم و گروه های اجتماعی می توانند در اموری مانند تعالی بخشی به فهم و آگاهی یکدیگر از حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی فعال، مطالبه عدالت؛ نظارت و رصدگری های مردمی و گروهی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت، راهیابی حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه، می تواند برای طراحی و دستیابی به فرایند کلی سیاستگذاری ها و تصمیم های کلان، در جهت اجرای تدابیر عدالت سیاسی، نقشی اساسی بازی کنند.
سیدباقری خاطرنشان کرد: اصل حاکم در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، عدالت و التزام به لوازم آن است، به گونه ای که هیچ یک از بندها و اجزای آن نباید با آن ناسازگاری داشته باشد. تدابیری در سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از قبیل تضمین آزادی ها، دادرسی عادلانه، شایستگی تخصصی وجود دارد که حرکت جامعه را به سوی عدالت نوید می دهد. این نوشته در جستجوی آن است تا دریابد که مردم و گروه های اجتماعی چه نقشی در اجرایی شدن آن تدابیر می توانند داشته باشند. مثلاً یک بخش نظارت است. مردم از طریق شبکه های ارتباطی، رسانه ها، مطبوعات، فضاهای مجازی و … مسائل را پیگیری و نظارت می کنند و اگر در جایی ظلمی اتفاق بیفتد، یک هجمه همگانی و مطالبه گری علیه ظالم اتفاق می افتد و خواهان رسیدگی قطعی از طرف مسؤلان می شوند، بنابراین موج دفاع از مظلوم و مطالبه گری جلوی ظلم کارگزار را می گیرد و مسؤولین را نسبت به انجام وظیفه حساس می کند. این مطالبه گری امروزه و با پیشرفت علوم ارتباطی، وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، بسیار پررنگتر است، نسبت به ۲۰ سال پیش که در بحث ارتباطات، این امکانات و ظرفیت ها در اختیار مردم نبود. با توجه به اینکه دنیا در حال پیشرفت است، به یقین در سالهای آینده، بحث مطالبه گری و عدالت طلبی شهروندان، از امروزه پررنگ تر خواهد بود.
به اعتقاد وی، یکی از اساسی ترین ساز و کارهای پی ریزی جامعه مطلوب و ایجاد بسترهای رشد در جامعه، عدالت سیاسی است.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه ادامه داد: عدالتی که فرآیند سنجیده و دقیق قدرت سیاسی را در جامعه مورد توجّه قرار می دهد، حقوق شهروندان را به رسمیت می شناسد و برای رسیدن هر فرد به آن حقوق، برنامه ریزی می کند و مهمتر از همه آنکه زمینه حضور فعالانه و مسؤولانه شهروندان را فراهم می کند و شایستگان و صالحان در مصدر قدرت قرار می گیرند. عنصری که می تواند گامی اساسی برای رشد و شکوفایی جامعه باشد.
سیدباقری تاکید کرد: تحقق عدالت سیاسی، زمینه را برای تعادل، تناسب و اعتدال در جامعه فراهم می کند و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود و با چنین عدالتی، بستر انتخاب شهروندان و محدودیت قدرت، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به حق گشوده می شود. با چنین عدالتی و نظر به عدالت ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان، زمینه برای اجرای تحقق تدابیر سند الگوی پیشرفت در عدالت سیاسی فراهم می آید که در بندهایی متفاوت به صورت مستقیم، مانند بندهای ۲۰، ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۵۰ و ۵۱ یا غیر مستقیم مانند بندهای ۴۸، ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۴۹ و ۵۲ در این سند مورد توجه قرار گرفته است. اجرایی کردن مفاد این بندها بدون نیروهای مردمی و گروه های اجتماعی، امکان ناپذیر است.
وی اظهار کرد: مردم با آگاهی از حقوق خود و حقوق شهروندی که نتیجه آن مشارکت سیاسی فعال را در پی خواهد داشت، گردش نخبگان را در جامعه، عملی می کنند و با مطالبه عدالت اجرای عدالت را در جامعه با نظارت و رصدگری های خود که می تواند از طریق امربه معروف و نهی از منکر و نصیحت باشد، تضمین می کنند. گروه ها و احزاب و سمن ها هم همانند مردم می توانند در نظارت و پایش قدرت سیاسی، نقش فعال بازی کنند و آن را از ظلم باز دارند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه تصریح کرد: تقویت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاستها، برنامه ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر و حفظ ارزش ها و همچنین یاری حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه از جمله کارکردهایی است که مردم و گروه ها و احزاب سیاسی می توانند در آنها نقش بازی کنند. با اجرای قوانین عادلانه توسط مجری عادل که در نفس خویش دارای فضیلت و ملکه حقیقی عدالت شده، ضمانت اجرایی پیدا می کند که نتیجه آن استقرار عدل در جامعه شده و هرچیزی در جای خودش قرار می گیرد.
سیدباقری گفت: نظارت که از اصول مهم دستیابی به عدالت سیاسی است، از طریق اعتمادسازی و تعامل مستمر با مردم، صداقت در عمل و پاسخگویی در قبال ایشان ممکن خواهد بود. یکی از وظایف کارگزاران در قبال مردم اصل پاسخگویی است. مسؤولیت و پاسخگویی دو مفهوم ملازم یکدیگرند و ملازمه مسؤول بودن پاسخگویی است. به عبارت دیگر مهم ترین رکن در هر حکومت که برای تحقق خیر عمومی بنیان نهاده شده، مردم و حقوق و آزادی های آنان است.
وی با بیان اینکه از مهمترین اهداف و مقاصد اندیشمندان حقوق عمومی، چگونگی مهار قدرت سیاسی است، گفت: زیرا انسان عادی فاقد قوه عصمت است و احتمال خطا از سوی او وجود دارد، پس منفعت و مصلحت جامعه اسلامی و عموم مردم اقتضا می کند که بر کارهایشان نظارت شود و آنها پاسخگوی اعمال خود باشند تا از فساد پیشگیری شود که ثمره آن عدم تزلزل در نظام سیاسی، تحقق دموکراسی مشارکتی، ایجاد اعتماد سیاسی در جامعه و هنجارپذیری است.
