جامعه قانون‌گریز هرگز به عدالت اجتماعی نمی‌رسد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه، در نشست عدالت اجتماعی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، که از سوی بنیاد تنظیم و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار شد، گفت: علامه طباطبایی فرمود که مفهوم عدالت همسنگ ملازمت با راه میانه و دوری از افراط و تفریط است؛ وقتی از عدالت اجتماعی سخن می‌گوییم یعنی مواهب و امتیازات باید به صورت مساوی میان شهروندان تقسیم شود و هر کسی متناسب با استحقاق خود از آن بهره‌مند شود.

وی افزود: وقتی عدالت در جامعه اجرا شود، احقاق حقوق شکل می‌گیرد. از امام علی(ع) نقل شده که عدالت وضع الشی فی موضعه است؛ مقام معظم رهبری کم‌ کردن فاصله و دادن فرصت‌های برابر و مهار متجاوزان و عدالت در عزل و نصب و رساندن امکانات به مناطق فقیر و دوردست را به عنوان مصادیق عدالت اجتماعی می‌دانند و همواره بر آن تأکید کرده‌اند.

نظارت بر قدرت

سیدباقری اظهار کرد: به تعبیر جان رالز، در عدالت سیاسی برای برآوردن خواسته‌ها و آزادی و چارچوبی که عدالت در آن اجرا شود قانون لازم است. اگر عدالت فراگیر شود حقوق شهروندان به خوبی رعایت می‌شود و نظارت بر قدرت شکل خواهد گرفت و حاکم در برابر خدا و پیامبر مسئول خواهد بود.

وی با اشاره به آیه ۲۵ حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ»، گفت: هدف از ارسال رسل، اجرای عدالت اجتماعی بوده است؛ در جامعه اسلامی همه امور و گفتارها و رفتارها باید بر مدار عدالت اجتماعی شکل بگیرد. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که فلسفه وجودی جامعه اسلامی، عدالت اجتماعی است. البته عدالت با تعارف درست نمی‌شود؛ قاطعیت و مردمی بودن و ساده‌زیستی و تهذیب می‌خواهد. عدالت اخلاقی و فردی در عدالت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند و ممکن نیست فردی فاسق و ظالم باشد و بخواهد عدالت اجتماعی را فراگیر کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: به تعبیر رهبری، اساس عدالت این است که انسان براساس تقوا و موازین الهی عمل کند. بنابراین افراد خودساخته می‌توانند عدالت را فراهم کنند و کسی که ظالم به خود و دیگران است هرگز نمی‌تواند عدالت اجتماعی را اجرا کند. مرکز و جوهره اندیشه سیاسی رهبری، عدالت‌ورزی و محور عدالت هم احقاق حقوق است و وقتی جامعه به عدالت می‌رسد که حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان در عرصه‌های مختلف تأمین شده باشد. اگر در لیبرالیسم هدف، آزادی است در اندیشه رهبری، عدالت هدف میانی و واسطه برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی و حرکت جامعه به سمت تکامل و ابزار است.

قانون‌گرایی؛ مقدمه عدالت اجتماعی

وی اضافه کرد: البته ما با چه ساز و کاری می‌توانیم به این گوهر اساسی دسترسی پیدا کنیم؛ اولین بحث قانون‌گرایی است؛ جامعه‌ای که بر مدار قانون حرکت نکرده و قانون‌گریز باشد و یا قانونی ظالمانه داشته باشد هرگز به عدالت نخواهد رسید، ولو اینکه همواره شعار عدالت را بدهد؛ رهبری تأکید می‌کنند که اولین مسئله تصویب قوانین عادلانه است. همچنین همگان باید در برابر قانون برابر باشند، نه اینکه کسی که ضعیف است و دستش به جایی نمی‌رسد در برابر قانون گرفتار شود، ولی کسی که مقام و ثروت دارد بتواند از قانون فرار کند. زمانی عدالت تحقق می‌یابد که همه در برابر قانون یکسان باشند. عدالت فراگیر، قاطع و امیدوارکننده عدالتی است که افراد ضعیف با افراد قدرتمند یکسان هستند.

سیدباقری گفت: نکته دیگر در مورد تحقق عدالت اجتماعی، عقلانیت است و با احساس و شور و هیجان نمی‌توان به عدالت رسید. لذا در عدالت، عقلانیت و خردورزی و استفاده از تجربیات دیگران مؤثر است و رهبری بر عدالت، عقلانیت و معنویت اصرار دارند. علاوه بر این باید ساختارها عادلانه باشد. در غیر این صورت افراد به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. افراد نباید به راحتی پا روی قانون بگذارند. همچنین بحث دیگر مطالبه آگاهانه عدالت است. رهبری تعبیر مهمی دارند و آن اینکه مردم باید برپادارنده عدالت باشند و آن را از مسئولان و صاحب‌منصبان بخواهند.

قاطعیت در برخورد با بی‌عدالتی

وی افزود: رهبر انقلاب در بحث عدالت بر قاطعیت در برابر کسانی تأکید کرده‌اند که حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارند؛ متأسفانه غالب این افراد دارای قدرت و ثروت متراکم هستند و نظام باید قاطعانه در برابرشان بایستد.

سیدباقری تصریح کرد: در بحث عدالت باید معیارهای آن را در عرصه حقوق شهروندان و شهریاران به خوبی تبیین و تعریف کنیم؛ برابری حقوق بر اساس شایستگی و استحقاق یکی از معیارهاست. در اعمال قدرت باید فرصت برابر برای شهروندان فراهم شود و همه در برابر قانون مساوی باشند و آزادی فراگیر شود. حاکم باید با مخالفان عادلانه و منصفانه برخورد کند تا شفافیت در نظارت بر قدرت ایجاد شود. حضور افراد عادل در رأس قدرت بعد از انقلاب و با نظریه ولایت فقیه شکل گرفت و این از ظرفیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی است.