انقلاب اسلامی، تنها راه مطالبه حقوقی ملت ایران بود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری ایکنا حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه، ۲۸ فروردین‌ماه در چهاردهمین نشست «بنیادها و آرمان‌های انقلاب اسلامی» از سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی که از سوی دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: ملت ایران در دوره حکومت پهلوی همه مجاری «حقوق طبیعی» انسانی، «حقوق فطری» اسلامی و «‌حقوق قانونی» قراردادی خود را در بن بست دید و همه راه‌های اصلاح با مانع مواجه بود و راهی جز قیام و انقلاب باقی نمانده بود. بنابراین انقلاب اسلامی، تنها راه مطالبه حقوقی ملت ایران بود.

وی با تقسیم بنیادهای انقلاب اسلامی به مبادی و مبانی افزود: «حقوق انسانی» به معنای برخورداری از نوعی امتیاز و صلاحیت، برخورداری از نوعی قدرت و مالکیت و منفعت است. این حقوق از مبادی انقلاب اسلامی است که در فلسفه انقلاب، پیش از پرداختن به ماهیت و مسائل و اهداف انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت نابسامان حقوق بشر، حقوق طبیعی و حقوق الهی ملت ایران در دوره طاغوت، از زمینه‌های ذهنی و عینی و از مقدمات ظهور پدیده انقلاب است که در تحلیل انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه بعد از تبیین مفهوم حقوق انسانی اضافه کرد: همه انسان‌ها از حقوق انسانی برخوردارند. گاهی امکان استیفای حقوق فراهم است و گاهی نیست. در جوامعی که امکان استیفای حقوق فراهم نیست، گاهی انسان‌ها نسبت به حقوقشان ناآگاه هستند و توجه ندارند و نظام حاکم هم برای حقوق ملت ارزشی قائل نیست و گاهی برایشان زمینه خودآگاهی فراهم می‌شود. همان طوری که امام راحل زمینه خودآگاهی مردم ایران نسبت به این حقوق را در طول دوران مبارزاتشان فراهم آورد.
وی ادامه داد: زمانی که این خودآگاهی ایجاد می‌شود، سه راه برای مطالبه حقوق انسانی و شهروندی وجود دارد. یک راهش این است که نظام حاکم خودش نسبت به زمینه بهره‌گیری از این حقوق از سوی شهروندان را فراهم کند و مردم با شناخت صحیح از حقشان استفاده کنند. اگر این راه به دلیل شرایط سیاسی از جمله حاکمیت دیکتاتوری و نظام استبدادی فراهم نشد، راه دوم یعنی نهضت اصلاحی برای مطالبه حقوق شهروندی مطرح می‌شود. مردم با پذیرش و حفظ ساختارهای قدرت و حاکمیت، در درون نظام، دنبال مطالبه و برخورداری از حقوق خود هستند. اگر این راه هم  بسته شود، جامعه در شرایط خفقان و خفگی قرار می‌گیرد و وارد فاز انقلاب می‌شود تا با سرنگونی نظام حاکم، نظم نوینی را  مستقر کند.
استاد فلسفه سیاسی با اشاره به خاستگاه حقوق انسانی گفت: دانش حقوق و فلسفه سیاسی در طول تاریخ خود به شناسایی سه خاستگاه و منبع اساسی برای حقوق انسانی رسیده است. یک خاستگاه که در میان فیلسوفان باستان و دوره میانه مطرح بود، «منبع طبیعت» و نظام آفرینش بود. در درون نظام هستی، همه موجودات اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و انسان‌ها دارای جایگاه حقوقی مخصوص به خود هستند. وظیفه فیلسوفان سیاسی و حقوقی، کشف روابط و جایگاه های انسانی در این نظام بوده است.
وی افزود: در کشفیات فلسفی، فیلسوفان یونانی گاهی نظام طبیعت برای انسان‌ها امتیازاتی را تجویز کرده است و گاهی ظالمانه زنان و بیگانگان و بربرها را فاقد هر گونه حقوق شهروندی اعلام کرده است و همین مبنا در طول تاریخ علیه این بخش از انسان‌ها اعمال می‌شده است و تبدیل به واقعیت شده است. خاستگاه دیگری که منبع موجه‌سازی حقوق انسانی بوده است ادیان الهی بوده‌اند. آنها بر اساس تصویری که از انسان ارائه داده‌اند، حقوق انسانی را در قالب دین تعریف کرده‌اند.

مسیحیت و میراث فسلفه یونان

مهاجرنیا بیان کرد: مسیحیت مهمترین آئینی است که میراث‌دار فیلسوفان طبیعت‌گرای یونانی است و مدعی ارائه «حقوق انسانی» جدیدی است. بر اساس آموزه‌های دین، انسان علاوه بر «طبیعت مادی» دارای«فطرت روحانی» است. در قالب فطرت، خداوند برای انسان‌ها قوانین و شرایعی را نازل کرده است تا انسان‌ها با عمل به آنها به بهزیستی و سعادت برسند.
وی افزود: اسلام نسخه کامل و نهایی ادیان الهی است که قانون جامع شریعت را در قالب فطرت ارائه داده است. در این شریعت، کشفیات علمی و فلسفی طبیعت‌گرایان که با فطرت و دین سازگار بوده است، تأیید شده و برای اداره حیات حقوقی بشر هم برنامه جامع و جاودانه ارائه داده است. سومین خاستگاه حقوقی با عنوان «قراردادگرایی» مربوط به تحولات دوران متأخر و معاصر در دنیای مغرب زمین است که بشر با نادیده گرفتن قواعد و ضوابط طبیعی و فطری، مبنای زندگی حقوقی خود را بر توافقات و قراردادهای اجتماعی پسینی گذاشته است و معتقد است حقوق انسانی آن است که مورد توافق قرار گیرد، نه آنچه فطرت و طبیعت و وحی گفته است.
مهاجرنیا در ادامه با طرح این سؤال که آیا مردم ایران حق داشتند انقلاب بکنند و نظام شاهنشاهی را سرنگون کنند؟ گفت:  جالب است بدانیم انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که با اصلاح در هر سه خاستگاه حقوقی، به نفی و طرد هیچکدام رأی نداد. در مبانی فکری این انقلاب، نظام طبیعت و نظام فطرت به سازگاری رسید. مبنای قرآنی انقلاب اسلامی بر اساس آیه ۳۰ سوره روم است که فرمود «فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» از طرفی برای حجیت درونی انسان‌ها یعنی قوه عقل انسان‌ها هم نقش قائل شد و اراده انسان‌ها را در کنار طبیعت و فطرت پذیرفت. اما آنچه مردم ایران را به تصمیم سرنگونی نظام استبداد شاهنشاهی و اقدام به انقلاب اسلامی نمود، انسداد و موانعی بود که بر سر راه برخورداری و استیفای حقوق انسانی خود که ناشی از هر سه منبع بود، احساس کرد.
وی در پایان به تبیین جایگاه «انقلاب» در فرآیند زندگی اجتماعی پرداخت و گفت: اصل اولیه در زندگی انسان‌ها آرامش و ثبات است که انسان‌ها در آن شرایط به حقوق و تکالیف خود عمل می‌کنند و ناسازگاری‌ها و تعارض‌ها و تضادها و تزاحم‌ها در بستر جامعه حل و اصلاح می‌شوند و نیازی به تغییر و دگرگونی جامعه نیست. اما هر گاه عوامل مزاحمی چون نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی، حقوق مردم را سلب کنند و با هیچ طریق اصلاحی نشود موانع را برداشت، آنجا «مشروعیت انقلاب» ایجاد می‌شود.
وی افزود: بنابراین انقلاب یک موضوع اضطراری و ثانوی است. اما وقتی جامعه‌ای برای استیفای حقوقش وارد فاز انقلاب شد، دیگر خود انقلاب می‌شود اصل زندگی و شرایط نوین حقوقی بعد از انقلاب حکم اولیه زندگی دارند. همان طوری که امام راحل و بنیانگذار انقلاب اسلامی معتقد بود احکام حکومتی و حقوقی در نظام ولایی بعد از انقلاب، از سنخ احکام اولیه هستند.
مطلب قبلیشبهه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد
مطلب بعدیبررسی و نقد کتاب فلسفه حقوق در قرآن برگزار می‌شود