به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خبرگزاری دانشجو به گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در خصوص تببین مفهوم فقه حکومتی و ضرورت پرداخت که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:
سید سجاد ایزدهی در پاسخ به شرح مفهوم و تعریف فقه حکومتی چنین بیان داشتند که: «فقه حکومتی از اساس یک امر متمایزی نسبت به فقه نیست. ما دو تقسیم نسبت به فقه می‌توانیم داشته باشیم یک تقسیم تقسیمی است که فقه به باب‌ها و قسمت‌های مختلف تقسیم می‌شود مثلاً یک بخشی از آن به اقتصاد می‌پردازد، بخش دیگری به عبادت می‌پردازد، بخشی از آن به حدود و قصاص می‌پردازد، بخشی از آن به مسائل خانواده می‌پردازد، یک بخشی هم به مسائل سیاست و حکومت. از این جهت ما می‌توانیم فقه را تقسیم کنیم به عرصه‌های مختلف که یکی از آن عرصه‌ها فقه سیاست هست یا چه بسا فقه حکومت.
فقه سیاست و حکومت یعنی مواردی در حوزه فقه که به موضوع سیاست یا به موضوع حکومت می‌پردازد و هر آن چیزی که سیاست و حکومت خوانده می‌شود؛ لذا به این‌ها میتوان فقه سیاست یا فقه حکومت گفت، به تعبیری فقه سیاسی هم اطلاق می‌شود. در خصوص مباحث فقه سیاسی، چون مباحث در عرصه سیاسی متنوع و متعدد است بخشی از این مباحث ممکن است به حکومت کاری نداشته باشد مثلاً مرزداری، امر به معروف و نهی از منکر، کتاب و نماز جمعه؛ یا برخی از موارد دیگر به حکومت برمی‌گردد که حاکم چه کسی هست، دلیل مشروعیت حاکمیت چی هست، ساختار و روشش چی هست؛ بنابراین مواردی که به حکومت می‌پردازد فقه حکومت است؛ یعنی فقهی که به بخشی از مسائل عرصه سیاست که حکومت باشد می‌پردازد، لذا ما یک اصطلاحی داریم به نام فقه حکومت که مراد از آن پرداختن فقه به مباحث و موضوعات عرصه حکومت است.»
به رویکرد کلان در فقه که به مسئله حکومت کردن و حکمرانی می‌پردازد، فقه حکومتی گفته می‌شود.
در قبال این نوع تعریف یک تقسیم بندی کلان دیگری خواهیم داشت که براساس آن مباحث فقهی یا به غرض اداره امور کلان جامعه صورت می‌گیرد، غرض از استنباط کردن حل مشکلات کلان جامعه و حکومت است. یک وقتی است نه! غرض از آن حل پاسخ به نیاز‌های زندگی مردم است؛ مثلاً در حوزه اسراف یک زمانی از موارد اسراف و حرمت آن صحبت می‌کنیم، خُب اسراف حرام است، تبعات اخروی دارد این یک بحث است؛ یک بخش دیگر این است که نه! خُب ما می-خواهیم مشکلات جامعه را به واسطه این بحث حل کنیم یعنی جلوی استفاده بی رویه آب را بگیریم، به عبارت دیگر مسئله ما در بحث اسراف حرمت نیست و امر اخروی نیست، حل مشکلات امروز است.
یک بعد دیگر این است که ما در بحث فقه می‌خواهیم مشکلات یک فرد را حالا هر کجا هست، هر جور زندگی می‌کند بررسی کنیم یا نه! مشکلات فرد را از این باب که شهروند یک جامعه کلان هست بررسی کنیم. طبیعتاً اگر به عنوان شهروند یک جامعه کلان بررسی کنیم یک وقتی است که مشکلات خود فرد مطرح می‌شود، یک وقتی هم هست مشکلات فرد در تداخل با مشکلات دیگران مطرح می‌شود؛ مثلاً فرض کنید در مصرف آب، من به عنوان یک مکلف چه مقدار باید آب مصرف کنم؟! هر مقداری که مصرف کردم مشکلی ندارد. طبیعتاً پولش را هم پرداخت می‌کنم و استفاده می‌کنم. یک وقتی دیگر نه!
مراد از مصرف آب، مصرف در تراز یک جامعه و حکومت است؛ یعنی اگر من به اندازه مثلاً ۲۰ لیتر استفاده کنم برای یک وضو معنایش این است شهر به بی آبی دچار می‌شود آیا الان هم من می‌توانم چنین کاری کنم و آب بیشتری استفاده کنم؟! اینجا می‌گویند نه، در رویکرد حکم اولی که من و خودم بودم خُب اشکالی ندارد، من استفاده می‌کنم؛ اما نسبت به جامعه و حکومت غرض از استنباط فهم اسراف در اینجا این است که آیا اگر من استفاده کردم شهر و خانه بغل دستی‌ام به بحران دچار می‌شود یا خیر؟!
رویکرد کلان در فقه که نه به مسئله حکومت بلکه به مسئله حکومت کردن و حکمرانی می‌پردازد، فقه حکومتی گفته می‌شود؛ یعنی غرض از استنباط در حوزه فقه چگونه حکومت کردن، به گونه مطلوب حکومت کردن، تدبیر امور جامعه در رویکرد کلان است و به این می‌گویند رویکرد حکومتی یعنی فقه حکومتی. فقه حکومتی اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد.
این مسئله فقه حکومتی یک لوازمی دارد یعنی در فضایی که حکومت وجود نداشته باشد یا اگر حکومت نیست فقیه اقتدار اجتماعی نداشته باشد که بتواند احکام را اجرا کند، در چنین شرایطی صورت مسئله فقه حکومتی مطرح نیست. مسئله فقه حکومتی وقتی است که فقیه اقتدار دارد و می‌تواند براساس موازین شرع احکام را اجرا کند، خُب دست به کار می‌شود برای اینکه به صورت مطلوب جامعه را براساس فقه اداره کند، آنجا استنباط حکومتی می‌کند؛ اما اگر حکومتی نیست و فقیه هم از اقتدار مناسب برخوردار نیست لذا رویکرد فقه حکومتی اصلاً معنا نخواهد داشت؛ لذا فرض فقه حکومتی فرضی است که مثل زمان امروز حکومت اسلامی است، فقیه در منصب تدبیر است لذا برای تدبیر مناسب جامعه از فقه کمک می‌گیرد و نظام را اداره می‌کند.
با وجود اینکه ما در سالیان گذشته حکومت مطلوب شیعی نداشتیم؛ اما میراث فقهی ما می‌گوید که ما فقه حکومتی داشتیم؛ به عبارت دیگر در زمان‌هایی مثل صفویه یا قاجاریه فق‌هایی مثل مرحوم کرکی، محقق ثانی یا مرحوم صاحب جواهر در کتاب‌هایشان عمدتاً رویکرد حکومتی دارند ولو اینکه حکومت نداشتند، اما اقتدار و نفوذ اجتماعی داشتند، لذا احکام را به گونه کلان در سطح یک جامعه وسیع مطرح می‌کردند، لذا پیشینه فقه حکومتی اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد، زمان‌های گذشته هم مطرح بوده است. الآن هم، چون موضوع فقه ما حکومتی است و ما در ذیل یک حکومتی قرار داریم و اداره آن باید مطابق با شریعت باشد؛ طبیعتاً فقه حکومتی این شکل را گرفته است.
امروز نمی‌توان اکتفا کرد به عرصه امور فردی مکلفان و عرصه امور جامعه را وانهاد و در مورد آن‌ها صحبت نکرد، لذا فقه حکومتی ضرورت دارد.
فرض کنید ما یک حکومتی داریم و در این حکومت هم فق‌ها حضور دارند، چه ضرورتی به فقه حکومتی وجود دارد؟! در خصوص این نکته باید گفت اصولاً قوانین در هر جامعه‌ای براساس هنجار‌های پذیرفته شده قالب مردم همان جامعه صورت می‌گیرد، یعنی اگر در جوامع غربی نظام قانونی براساس آن لیبرالیزم یا کاپیتالیسم شکل می‌گیرد و اگر قوانینی معارض با آن‌ها باشد عملاً پذیرفته شده نیست.
در نظام اسلامی طبیعتاً قوانین باید براساس هنجار‌های پذیرفته شده در آن جامعه شکل بگیرد. با توجه به اینکه در جامعه اسلامی ایران مردم شیعه هستند و شریعت ملاک رفتار تلقی می‌شود طبیعتاً یا ما باید در رویکرد کلان برای اداره جامعه به قوانین شرع مراجعه کنیم که، چون مقبولیت فراگیر دارد و به اعتقاد مردم وابسته است ما طبیعتاً باید این کار را کنیم وگرنه باید به قوانین عرفی مراجعه کنیم، قوانینی که مبتنی بر باور‌های مردم نیست یعنی مثلاً قوانین جوامع غربی یا جوامع دیگر؛ طبیعتاً این به معنای سکولاریزم و جدایی دین از سیاست، جدایی دین از حکومت و خالی بودن یا ناتوان بودن دین برای به دست گرفتن حکومت یا اداره آن خواهد بود.
بر همین اساس اگر قرار باشد نظام حقوقی یک جامعه طرح بشود، نظام رفتاری یک جامعه ترسیم بشود، نظام ساختاری یک جامعه تبیین بشود باید به مبانی فقهی خودمان مراجعه کنیم اینجاست که فق‌ها برای تدبیر امور جامعه در حوزه قانونگذاری، امور ساختاری، امور رفتاری و در حوزه کلان زندگی مردم وارد می‌شوند و به گونه‌ای استنباط می‌کنند که جامعه در مسیر شریعت به جلو برود و به جهت اداره کلان جامعه استنباط بشود.
در این رویکرد فقیه فقط مکلفین را مد نظر قرار نمی‌دهد بلکه شهروندان جامعه خودش را مد نظر قرار می‌دهد و اگر از مکلفین هم یاد می‌کند مکلف را به عنوان کسی که در یک جامعه قرار دارد و منافعش یا احکامش چه بسا در تداوم با منافع دیگران قرار دارد آنجا لحاظ می‌کند؛ لذا گونه استنباط کردن فقه حکومتی با وجود اینکه مبتنی بر روش اجتهاد است، اما موضوعش فرق می‌کند، چون موضوعش موضوع کلان جامعه است، به جای مکلف شهروند است، این موضوعات را به عنوان یکی از موضوعات کلان جامعه یاد می‌کند.
در روش هم طبیعتاً زمان، مکان، مصلحت را مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت این منطق فقه حکومتی به تعبیری به عنوان یک رویکردی برای کارآمدسازی حوزه فقه برای تدبیر امور کلان جامعه تلقی می‌شود. اگر غیر از این باشد یا فقه به ناتوانی متهم می‌شود یا به خالی بودن عرصه دین نسبت به نظام زندگی مردم؛ در حالی که در مبانی فقهی ما عملاً دین فرا زمانی است “حلال محمد حلال الی یوم القیمه” و “حرامه حرام الی یوم القیمه”، فرامکانی است آن “هدی للعالمین” است برای همه جهانیان هست، فرا افرادی است “هدی للناس” برای همه انسان‌ها است فقط به مکلفین اختصاص ندارد و برای همه شئون زندگی است یعنی ” لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی کِتابٍ مُبینٍ” هر چیزی که شما بخواهید می‌توانید از شریعت به دست بیاورید و به مردم ارائه کنید.
طبیعتاً اگر غیر از این باشد ما نمی‌توانیم عرصه اداره امور جامعه را خالی از شریعت بدانیم؛ اما اینکه چگونه استنباط کنیم که به دست افراد مکلف بدهیم، تبدیل به قانون و ساختار کنیم نیاز به کار جدی و وسیع دارد که مرحوم امام و رهبری از این باب مورد تاکید قرار دادند که فقه ما در طول زمان‌های گذشته عمدتاً، چون فارغ از امر حکومت بود و اداره حکومت را عهده دار نبود عملاً به مکلفان اکتفا کرد، زندگی فردی و خصوصی مومنان را مد نظر قرار داد؛ در حالی که امروز نمی‌توان اکتفا کرد به عرصه امور فردی مکلفان و عرصه امور جامعه را وانهاد و در مورد آن‌ها صحبت نکرد لذا فقه حکومتی ضرورت دارد، فق‌ها به آن می‌پردازند و چاره‌ای هم در عصر جمهوری اسلامی و حاکمیت فق‌ها از فقه حکومتی وجود ندارد.»
در پایان باید گفت که به علت گستردگی مفهوم فقه حکومتی و وجود دانش و ریز موضوعات فراوان در این حوزه پرداختن به این مسئله و ضرورت آن نیازمند مطالعه وسیع‌تری است، اما این گفتگو صورت گرفت تا با زبان ساده‌تری فقه حکومتی را بررسی کنیم و همچنین در آینده به جوانب دیگری از آن بپردازیم.
