به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی آزاداندیشی با موضوع «ساماندهی نهاد مرجعیت با نهاد ولایت فقیه» شنبه ۱ آذر ماه جاری توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه و گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
- دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده کرسی، با اشاره به مسأله «فقها در عصر غیبت باید چگونه با حکام جور تعامل داشته باشند»، تقسیم بندی سه گانه شیخ انصاری نسبت به حکام جائر را مورد توجه قرار داد و گفت: فقها در سه حوزه صدور فتوا، ولایت در قضا و ولایت در امور حسبیه و نوعیه یا حکومت و حاکمیت شأنیت دارند.
وی با تشریح مناقشات موجود در زمینه ولایت فقها در امور حسبیه، نوعیه یا حکومت و حاکمیت ادامه داد: برای تبیین و حل چنین تزاحماتی آثار بسیاری تألیف شده است؛ اما این دیدگاه ها یا الگوهای فقهی و حقوقی بیش از ایضاح صورت مسأله کار دیگری برای این موضوع انجام نداده اند.
فراتی با اشاره به توجه امام خمینی(ره) به نظریات فقهی سایر فقها و مراجع تقلید بیان کرد: امام(ره) حتی در برخی موارد خودشان را از وجه ولی فقیه بودن تنزل می دادند و به عنوان یکی از مراجع، از باب تشخیص مصلحت یا تشخیص اهم، موضوع مورد نظر که مورد مناقشه واقع می شد را به یکی از مراجع قم مرجوع می کردند تا مشکل حل شود؛ بنده ایده های مختلف در زمینه ارتباط ولی فقیه با مرجعیت را بر اساس نظریه هایی که رایج است به صورت برهان پسینی بررسی کرده ام.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه ابراز داشت: در باب نظریه های مربوط به ولایت فقیه ۴ نظریه عام داریم؛ یکی از آنها نظریه سنتی ولایت فقها است؛ در گذشته همه فقها در استان یا ایالتشان واجد اختیاراتی بودند که در آن بر اساس مستندات فقهی عمل یا اعمال قدرت می کرد؛ نظریه سنتی ولایت فقیه موافق با سنت های حوزوی است و می پذیرد که فقها در عصر غیبت صاحب اقتدار هستند.
فراتی خاطرنشان کرد: مشکلی که نظریه‌های سنتی دارند این است که اساساً این نظریه‌ها در باب مستندات لفظی مقداری قابل مناقشه بوده و توجهی نیز به آرای رقیب ندارند.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه عنوان کرد: دومین نظریه ولایت فقیه، نظریه انتصابی مبتنی بر کشف است؛ این نظریه موافق با سنت های حوزوی است و نسبت به ادله لفظی تا حدودی حمایت می شود، اما مشکلی که دارد این است که ما در ادله موجود چیزی به عنوان «کشف» نداریم؛ این موضوع نسبت به سایر نظرات رقیب نیز رویکرد مثبت ندارد.
وی اضافه کرد: سومین نظریه در باب ولایت فقیه، نظریه آقای منتظری است؛ این نظریه موافقتی با سنت های حوزوی ندارد؛ این نظریه قائل به «انتخاب است، در حالی که بر اساس نظریات سنتی، مراجع تقلید خود را منصوب ولی عصر(عج) می دانند، نه منتخب مردم؛ این نظریه نسبت به مستندات فقهی نیز نمره منفی می‌گیرد، زیرا در فقه چیزی به عنوان انتخاب نداریم؛ این نظریه در توجه به نظریات رقیب نیز نمره منفی می‌گیرد؛ بر اساس این نظریه، حاکم اسلامی از اختیارات گسترده ای برخوردار است و اقتدار سایر فقها را می شکند؛ اگر چه این نظریه مبتنی بر دموکراسی نوشته شده، اما وجه گسترده ای از اقتدار گرایی دارد.
فراتی بیان کرد: چهارمین نظریه در باب ولایت فقیه، نظریه امام(ره) است؛ این نظریه در حقیقت ترکیبی از انتصاب و اقبال و رضایت مردم است؛ ایشان اهلیت فقیه برای تصدی حکومت در عصر غیبت را مستند به ادله لفظی یا غیر لفظی می داند و قائل هستند تنها کسی که اهلیت ولایت بر جامعه دارد فقیه جامع الشرایط است، اما این کفایت نمی کند و مردم باید به او اقبال داشته باشند.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه ابراز داشت: بنابر نظریه امام خمینی(ره) تا زمانی که مردم به یک فقیه جامع الشرایط اقبال نداشته باشند، ولایتش تنجیز نمی شود؛ ایشان در این نظریه به روایتی از پیامبر اکرم(ص) استناد کرده اند که می فرماید «ای علی(ع) تو امیر مردم هستی اما به این شرط که بر سر تو اجماع داشته باشند، اما اگر اختلاف پیدا کردند، حکومت را به آنها رها کن و به آنها کاری نداشته باش».
وی تأکید کرد: نظریه امام(ره) با سنت‌های حوزوی موافق بوده، مستند به ادله لفظیه و غیر لفظیه است، وحدت ملی و اقتدار فقها و نظریه های رقیب را نیز ارج می‌نهد؛ ما از این باب می‌توانیم راهی به سوی تعامل خوب بین فقها و ولی فقیه حاکم پیدا کنیم و به آن برسیم.
فراتی محدوده اختیارات ولی فقیه را به دو دسته تکثر پذیر و تکثر ناپذیر تقسیم و خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم حاکمیت سیاسی را متکثر فرض کنیم، از این رو در این عرصه ولایت از آن ولی فقیه که مورد اقبال عمومی قرار دارد بوده و سایر مجتهدان حق مداخله در این حاکمیت سیاسی را ندارند؛ اما در امور تکثر پذیر همه فقها در عصر غیبت ولایت بر این امور دارند و هیچکس نمی‌تواند ولایت سایر فقها در این امور را بشکند.
وی با بیان اینکه فقها و مجتهدان باید در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های حاکمیت نقش داشته باشند، عنوان کرد: ولی فقیه می‌تواند حق انتخاب و انتصاب برخی از اعضای حکومت دینی همچون فقهای شورای نگهبان را به فقها و مراجع داده و به آنها میدان بدهد تا به نوعی در امور حکومتی مداخله داشته باشند یا می تواند اجازه دهد تا جزء ممتحنین نامزدهای مجلس خبرگان شوند تا احساس نکنند در نحوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حکومت دخیل نیستند.
- در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در نقد سخنان آقای فراتی گفت: درباره موضوع حل مشکلات مربوط به تنازعات آراء باید دانست که پس از تشکیل حکومت اسلامی سخن از فتوای معیار پیش می آید؛ در واقع باید دانست بسیاری از مباحث موجود در این زمینه به فتوای معیار برمی گردد، یعنی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد باید بدانیم چه فتوایی معیار امور قرار بگیرد؟ آیا فتوای حاکم معیار است یا دیگر فقها نیز می توانند فتوا دهند؟
وی با اشاره به بحث هماهنگی کلیه موازین عقلایی و دستگاه اجتهاد، اظهار داشت: آن چیزی که شاید راهگشا باشد این است که در مسائلی که تزاحمی وجود داشته باشد، می توان برخی از مشکلات را با حضور صاحبنظرانی در این باره حل و گشایش حاصل کرد.
حجت‌الاسلام سیدباقری تفاوت میان انتصاب و انتخاب را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در رد یا اثبات نظریه ها، این که آیا چه مقدار آن نظریه با سنت حوزه های علمیه موافق است یا خیر مهم نیست؛ در مواردی مشهور است که آقای خوئی دیدگاه های نه چندان موافق با حوزه داشتند، اما مستند به ادله آشکار بود.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه تأکید کرد: این که بگوییم یک نظریه چون موافق با سنت های حوزوی نیست کنار گذاشته شود، به نظر نمی آید درست باشد؛ نظریه امام راحل از سویی به انتصاب و از سویی به اقبال و رضایت مردم توجه دارد، این در نظریه آقای منتظری نیز پذیرفته شده است؛ اگر چه در اصل بحث مشروعیت اختلافاتی وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام سیدباقری همچنین با بیان اینکه فقیه همواره به دنبال حجیت کار و رفتار و عمل خودش است، گفت: اگر فقیه در یک زمینه ملاک و معیار و مبنا داشته باشد، آیا می تواند آن را کنار گذاشته و بحث را به فقیه دیگری ارجاع دهد؟ بسیاری از تزاحمات موجود در این زمینه با توجه به فقه حکومتی حل می شود؛ در مواردی که امام راحل موضوع را به سایر فقها ارجاع می دادند باید دانست که آن موضوع مربوط به حکم حکومتی نبوده، بلکه در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه خاطرنشان کرد: در زمینه حکم حکومتی و فرمان ولی فقیه، بر اساس نظریه رهبر معظم انقلاب، فتوای ولی فقیه اولی است؛ اما در زمینه فقه فردی و فتوای فردی هر کسی می تواند به مرجع خودش رجوع داشته باشد؛ به نظر می رسد با اعتنای به مباحث مطرح شده، تشتت آراء و احکام و فتاوا چالش آفرین نیز باشد.
- همچنین کمال اکبری پژوهشگر عرصه فقه سیاسی در پایان به نقد مباحث آقای فراتی پرداخت و با بیان اینکه مباحث مطرح شده در برخی موارد نیازمند توضیح بیشتری است، گفت: راه حل های مطرح شده عمدتاً سیاسی است یعنی مستند به نص یا دلایل فقهی نیست.
وی تأکید کرد: باید در مباحث مطرح شده نسبت به حق ولایت فقها روشنگری شود، زیرا اگر این حق را دارند، در واقع ارجاع مسائل از سوی حاکم مسأله ای را حل نمی کند.
اکبری تأکید کرد: اگر مباحث مطرح شده را به موضوع مصلحت برگردانیم و مشکلات را از این باب حل کنیم، مباحث تا حدی درست خواهد شد.
