راهکارهای مواجهه فعال با دستور کار ۲۰۳۰
نوشتاری از دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(بخش سوم)
آنچه در این نوشتار، معطوف به نقد متن «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» ارائه شد، گزارشی راهبردی از تحقیق درآمدی تحلیلی انتقادی بر متن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار است که سعی نمود ابعاد و زوایای قابل نقدِ این دستورکار را حتی‌الامکان به شکلی مستدل و مستند، پیش رویِ خوانندگان ارجمند بگذارد. شایسته است دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار با استناد و ارجاع به اسناد و متون پشتیبانش، در قالب محورهای ده‌گانه و از منظر علوم و دانش‌های مرتبط با آن به‌شکلی مفصل‌تر مورد بررسی و نقادی متخصصان و دغدغه‌مندان توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. تحلیل و نقادی این دستورکار به همراه اسناد و متون پشتیبان آن، دارای ارزش معرفتی و علمی است. چنین نقادی‌ای، ضمناً همراه با نقد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدرنیته و مبانی فلسفی و معرفتیِ غرب مدرن نیز خواهد بود.
این دستورکار، به‌مثابه «قانون اساسی توسعۀ جهانی»، در صدد است تا از مجرای توسعه و شکل‌دهی به روند پاسخ‌گویی به برخی نیازهای مادی، محیط‌زیستی و اجتماعیِ کشورها و ملت‌ها، پروژۀ جهانی‌سازی را بر اساس الگوی مدرنیته و به‌طور خاص قرائت آنگلوـ‌آمریکنی از مدرنیته، به پیش براند. برخلاف ادعایِ توجه به تنوع فرهنگی و واقعیت‌های اجتماعیِ کشورها که در برخی از بندها ذکر شده، مسیر واقعی این دستورکار حذف تنوع فرهنگی و همگن‌سازی واقعیت‌های اجتماعی بر اساس جهان معرفتی، ارزشی، فرهنگی، هنجاری و رفتاری غربی است.
مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای مورد استخدام این دستورکار، برخلاف ادعای توجه به مشارکت جهانی در مسیر توسعۀ پایدار، همان مبانی، ارزش‌ها، روش‌ها و ابزارهای توسعۀ غربی است. این بدان معناست که توسعۀ کشورها و به تبع آن سرمایه‌های مادی، معنوی، انسانی و اجتماعیِ کشورها در مسیر اهداف دنیای غرب مصادره به مطلوب شود.
نفسِ پذیرش و تبعیت از این دستورکار، ضمن نفی استقلال و آزادیِ ما، موجب موجّه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به آن است و کشور ما را درگیر چرخۀ خُردکنندۀ مقطع جدیدی از استعمار فرانوین خواهد کرد. مقطعی که نظام سلطۀ جهانی، در پوشش حرکت جهانی به سوی توسعۀ پایدار، در حال آشکار نمودن دست‌نامریی خود است. درادامه، مفاد تحلیل انتقادی تحقیق حاضر، در قالب برخی خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای نهادی و عملیاتی پیشنهادی، جمع‌بندی و ارائه می‌شود:
۱٫ اهتمام به تبیین گفتمان معرفتی، ارزشی و راهبردی انقلاب اسلامی در لایه‌های مختلف اندیشه‌ای، عقیدتی، اخلاقی، فقهی، زبانی، فرهنگی، نمادی و رفتاری؛ به‌منظور مواجهۀ فعال و ایجابی با اسناد بین‌المللی به‌ویژه دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛
۲٫ لزوم مواجهۀ تحلیلی انتقادی با اسناد بین‌المللی و به‌خصوص دستورکار ۲۰۳۰ برا توسعۀ پایدار به‌عنوان سند محوری و دستورالعمل اجرایی گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌اری، از منظر ابعاد نظری و عملیاتی؛
۳٫ اهتمام به شناسایی و اکتشاف نظریه‌های بومی در زمینۀ توسعه و پیشرفت، بر مبنای مبانی و علوم انسانی اسلامی، و تدوین و ترسیم الگوهای اسلامی ایرانی بر اساس مقتضیات و متغیرات سرزمینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی؛
۴٫ لزوم توجه به نظام ارزش‌های اسلامی و ملی، محقق و هنجاری، برای درک الگوهای تجویزی توسعه و پیشرفت؛
۵٫ لزوم توجه به واقعیت‌های میدانی ملی، بین‌المللی و جهانی در نظریه‌پردازی، خط‌مشی‌گذاری، سیاست‌‌اندیشی و ترسیم الگوهای هنجاری و فرایندی توسعه و پیشرفت؛ [واقعیت‌های میدانی اعم است از: نگرش‌های معرفتی، ارزشی و رفتاری محقَّق، الگوهای و روندهای محقَّق و مستقر موجود، چالش‌ها، آسیب‌ها، مسائل و اولویت‌های موجود، توان مداخله‌گری نهادی و غیرنهادیِ کارگزاران حاکمیتی و غیرحاکمیتی و مشارکت مردمی در موضوعات توسعه‌ای و در عرصه‌های مختلف پیشرفت]
۶٫ لزوم توجه به علل و عوامل و ریشه‌های بروز بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط زیستی؛ و تجمیع قوا و استعدادهای موجود برای رفع یا دفع آن‌ها و یا کاهش مخاطرات و آسیب‌های ناشی از آن‌ها؛ عواملی همچون فقر، نابرابرای، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها؛
۷٫ لزوم شکل‌گیری طرح‌های کلان و جامع، و در عین حال خردنگر و اقدامی برای رفع یا دفع و یا کاهش مخاطرات ناشی از آسیب‌های عواملی همچون فقر، نابرابرای، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها؛
۸٫ لزوم ملاحظۀ اقدامات در قالب طرح‌های کلان و جامع‌نگری که تأثیر و تأثرات عوامل مختلف را در یک پلان و ماتریس جامع ملاحظه، ارزیابی و کنترل نماید؛
۹٫ اهتمام به اجرایی‌سازی اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به‌جهت دفع آسیب‌های ناشی از الگوهای توسعۀ لیبرال سرمایه‌دارانۀ مورد پیگیری نهادهای بین‌المللی؛
۱۰٫ لزوم نقادی نظریات توسعه و الگوهای تجویزی آن‌ها و نیز نقد کارکردی دستاورهای گفتمان توسعه در سطح جهانی در چارچوب اهداف مفروض و مورد ادعای اسناد بین‌المللی نظیر فقر، گرسنگی، بهداشت، نابرابری، حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها و…؛
۱۱٫ لزوم ترسیم شاخص‌های ملی برای سنجش، ارزیابی و کنترل آثار اقدامات انجام‌شده در راستای اهداف توسعه‌ای و پیشرفت کشور، با لحاظ نیازهای ملی و بومی و عدم اکتفا به شاخص‌های ترسیم‌شده از سوی اسناد و نهادهای بین‌المللی نظیر سند دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار و یا نهادهای بین‌المللیِ مستقل نظیر بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نظیر یونسکو و…؛
۱۲٫ طراحی سامانۀ نظارت و ارزیابی چالش‌ها، آسیب‌ها، مسائل توسعه‌ای و نقاط قوت، مزیت‌ها و جهش‌های پدیدآمده در روند پیشرفت کشور و اطلاع‌رسانی آن‌ها در قالب اطلاعات و تحلیل‌های توصیفی، استدلالی و آماری به نخبگان، کارگزاران و عموم مردم؛
۱۳٫ لزوم شکل‌گیریِ اتاق‌های گفتگو در سطح ملی و تشکل‌های نخبگانی و مردمی جهت بررسی اسناد بین‌المللی و به مشارکت گذاردن روند توسعه و پیشرفت کشور در قیاس ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، موانع و آسیب‌ها و اهداف آینده‌نگرانه و نیز در مقیاس روابط بین‌المللی و جهانی؛
۱۴٫ لزوم شناسایی فرهنگ معیار به‌مثابه چارچوبی برای ترسیم، پیاده‌سازی و ارزیابی روند تحقق اهداف توسعه‌ای و پیشرفت کشور در چارچوب گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی؛
۱۵٫ لزوم تقویت فرهنگ مقاومت در برابر هجمه‌های نظری، علمی، ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظام سلطه؛ و اهتمام به حفظ ارزش‌های اسلامی و فرهنگ و آداب ملی در چارچوب دلالت‌های وحیانی و سنت اسلامی نظیر فرهنگ خانواده‌گرایی، فرهنگ حیا، عفاف و حجاب، فرهنگ ارزشمندی کار و کسب رزق حلال و…؛
۱۶٫ تلاش در کم‌رنگ‌تر کردن مرجعیت و اقتدار سیاسی نهادهای بین‌المللی‌ای که ابزار بسط هژمون نظام سلطه هستند؛
۱۷٫ لزوم اندیشیدن راهبردهای بدیل در سطح بین‌المللی برای ایجاد تعامل و مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط زیستی در چارچوب مبانی ارزش‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی، به‌منظور مصون ماندن از اِعمال فشار و کنترل قدرت و هیمنۀ سازمان‌های جهانیِ پیش‌برندۀ اهداف نظام سلطه؛ همانند تقویت پیمان‌های منطقه‌ای نظیر اِکو و یا پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای حوزۀ قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی و یا پیمان بین‌المللی شانگهای و…؛
۱۸٫ لزوم حمایت بیشتر و همه‌جانبه‌نگرتر از اقتصاد ملی به‌ویژه در چارچوب اسناد بالادستی نظام؛
۱۹٫ لزوم تبیین ابعاد نظری و عملیاتی اسناد بالادستی به‌ویژه نزد نخبگان، کارگزاران و عموم مردم، به‌منظور تحقق بخشیدن به آن‌ها و تغییر وضعیت موجود با رفع و دفع آسیب‌ها در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
۲۰٫ حمایت از تولید ملی و ایجاد تسهیلات صادراتی با لحاظ نیاز و بازار داخل کشور و استفادۀ حداکثری از توان دیپلماسی اقتصادی؛
۲۱٫ تلاش در راستای ارتقای استانداردها و کارایی در عرصه‌های مختلف پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛
۲۲٫ اهتمام جدی به شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات و آمار، جهت پایش و گزارش نوبه‌ای تغییرات و حوادث، و حفاظت از امنیت اطلاعات و آمارها در بخش‌های حساس اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛
۲۳٫ اهتمام به رعایت شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی ذی‌ربط در بررسی دقیق و کارشناسانۀ معاهدات سیاسی و حقوقی بین‌المللی وفق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۲۴٫ اهتمام جدی در رعایت روند مشخص در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جهت تصویب و تأیید نهایی معاهدات بین‌المللی؛
۲۵٫ اهتمام جدی به این که هرگونه تحفظ و شرط در پذیرش معاهدات بین‌المللی، پس از طی مراحل قانونیِ و دقیق بررسی و ارزیابی کارشناسانه، پیش از امضای معاهده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایرانی به سازمان بین‌المللی ذی‌ربط ارائه شود و پس از تأیید حق تحفظ و حق شرط کشورمان از سوی آن نهاد بین‌المللی، معاهده تصویب و امضا شود.
