به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «نقش مردم و گروه های اجتماعی در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی» با ارائه سیدکاظم سیدباقری و نقد دکتر ابراهیم برزگر توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بصورت مجازی برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعضای گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همراه بود. ابتدا حجت الاسلام و المسلمین سیدباقری به ارائه بحث خود پرداخت و در تعریف عدالت سیاسی بیان کرد که ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود؛ با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» و «محدودیت قدرت»، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حق» گشوده می شود. وی سپس تاکید کرد که اصل حاکم بر همه تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید در راستای تحقق عدالت سیاسی-اجتماعی باشد. وی به سه بخش پرداخت، عدالت سیاسی توزیعی که در آن توزیع فرصتها، امتیازات، منابع و پاداش‌های سیاسی مورد توجه است، عدالت سیاسی رویه‌ای، که در آن عدالت ورزی در تعیین و طراحی تصمیم ها، رویه‌ها و فراگردهای سیاسی مد نظر است و عدالت سیاسی تعاملی پرداخت که در آن عدالت ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان در نظر قرار دارد. وی در ادامه به نقش مردم در تدابیر مختلف سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت پرداخت و این که برای رصد نقش آنان، چند امر کلی باید در نظر داشت.
۱٫ تعالی بخشی به فهم و آگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی
۲٫ فرایند کلی سیاست¬گذاری¬ها و تصمیم¬های کلان باید با همراهی مردم به سوی عدالت در حرکت باشد:
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
آن چنان که خداوند در سورۀ نساء نیز تاکید می¬کند که ایمان آورندگان برپادارندۀ قسط و عدل باشند:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْط
اى کسانى که ایمان آوردهاید، پیوسته به عدالت قیام کنید.
۳٫ مشارکت سیاسی فعال: مشارکت نه انفعالی و نه نیمه فعال، بلکه باید حضور و مشارکت مردم، فعالانه و همراه با مشورت است. این روند، زمینه را در جامعه به وجود می¬آورد که دیگر شهروندان نیز بتوانند در تصمیم¬سازی¬ها سهیم باشند و رای و نظر خود را طرح و ارائه کنند. مشورت، این زمینه را به وجود می¬آورد که افرادی بتوانند آزادانه، در اظهار دیدگاه خود، نقد قدرت کنند و پله پله، حرکت به سوی قدرت را تجربه کنند و گردش نخبگان در جامعه عملی گردد.
۴٫ بحث مهم دیگر در نقش مردم، مطالبۀ عدالت است که در واقع، مطالبۀ حقوق است. مردم باید به حقوق خود واقف باشند و آن را طلب کردند، در این صورت، اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا می‌کند. در همین جاست که بحث از «خودجوشى مردم»، طرح می¬شود.
۵٫ نقش دیگر مردم در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی، نظارت و رصدگری های مردمی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت است که برای نمونه در بندهای ۴۸ و ۵۰ سند به آنها اشاره شده است. و این امر باید در قالب گروه¬ها و جوامع قوی و منسجم و هم بسته انجام شود. رشید رضا در تفسیر المنار به نقل از استادش محمد عبده ذیل آیۀ ۱۰۴ سوره آل عمران، نقل می¬کند که معنی آیه چنین است که باید طایفه و گروهی مشخص از مومنان وجود داشته باشند که امر به معروف و نهی از منکر را برپادارند، و مخاطب آیه، همۀ جماعت مومنین است، پس آنان مکلف هستند تا گروهی را از میان خود برگزینند تا این فریضه را اقامه کنند، پس، در این جا، دو امر واجب، وجود دارد، یکی بر عهدۀ همۀ مسلمانان است و دومی بر گردن گروهی که انتخاب می¬شوند، و معنای دقیق این امر با دقت در لفظ «امت» فهمیده می¬شود، «امت» به معنای «جماعت» نیست، درست آن است که امت اخص از جماعت است، گروهی متشکل و منسجم از افرادی که دارای پیوندی استوار و یگانگی هستند، و منظور از این که همۀ مومنین مخاطب آیه هستند تا این امت را تشکیل دهند، آن است که هر فردی دارای اراده و عمل است برای ایجاد و سعادت آوری آن و نظارت بر حرکات و رفتار آنان به مقدار توان تا اگر خطا یا انحرافی در آن امت دیدند، آنها را به راه راست برگردانند، آن گونه که مسلمانان در صدر اسلام چنین می¬کردند. وی سپس در ادامه بیان می کند که در معنی امت، نوعی ارتباط و وحدت وجود دارد که با وجود اختلاف وظایف و رفتارهای افراد، گویی شخصی واحد است، این امت در امور اجتماعی ورود پیدا می¬کند که از مسائل مرتبط با حاکمان است، آن گونه که در امور دانشی، راههای نشر و تثبیت احکام نیز ورود پیدا می کند، برای همین است که در این وظیفه، «امت» مطرح شده است که در معنای آن قدرت و اتحاد وجود دارد، زیرا که این گونه امور بدون آن دو ویژگی به انجام نمی¬رسد، پس امت و گروه یگانه، از سوی افراد، مقهور و مغلوب نمی¬شود و نمی¬تواند ضعف و ناتوانی را حتی یک روز بهانه کند که از وظایف خویش سرباز زند که اگر چنین شود، فساد به همۀ جامعۀ مسلمین، سرایت می¬کند. وی سپس به نکته¬ای ظریف اشاره می¬کند که یکی از وظایف این امت و جماعت رویارویی با ستمگران است، زیرا که ظلم، زشت¬ترین منکر است، و ستمکار همیشه قوی است، برای همین است که در نهی¬کنندگان از منکر شرط شده است که امت باشند، زیرا که غالبا مخالفت با امت راحت نیست و به سادگی مغلوب نمی¬گردد. پس این امت و رفتار اوست که انحراف های حکومت را اصلاح می-کند. در امر به معروف، جماعتی متحد و قدرتمند وجود دارد که عهده¬دار این مساله است و این شامل همگان اعم از حاکمان و فرمانبران می¬شود و هیچ معروفی بالاتر از دادگری و منکری زشت¬تر از ظلم نیست. به هر حال این امر،نقشی اساسی برای فعالیت و حضور مردم در اجرای عدالت به شمار می¬رود.
ایشان در ادامه به بیان نقش گروههای اجتماعی و احزاب در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی پرداخت و اشاره کرد که این گروه ها، احزاب و سمنها، همانند مردم می توانند در نظارت و رصدگریهای قدرت سیاسی نقش بازی کنند و آنان را از ظلم بازدارند. امری که در بستر آزادی شکل می¬گیرد. آن چنان که در بند ۴۸ آمده است، تقویّت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمرّ و حفظ ارزش‌ها و مسیر انقلاب اسلامی. تا حدی این امور در تدابیر دیگر نیز آمده است. برای نمونه در بند ۴۶ آمده است، گسترش و تقویّت تشّکل‌های مردمی و احزاب ملّی به منظور افزایش سرمایۀ اجتماعی، انسجام و اقتدار ملّی و تحکیم ساختار درونی و کارآمدی نظام.
نقش دیگر احزاب، یاری حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه است. این حکمرانی حزبی می¬تواند زیرساختی باشد که درصدی از عدالت را به صورت پیشینی تامین می کند. جان رالز، می¬گوید در عدالت سیاسی دو امر بایسته است؛ نخست، قانون در جهت برآورده ساختن خواسته¬ها و لوازم آزادی برابر که باید عادلانه باشد و دوم این که نظام به نحوی چارچوب¬بندی شود که نسبت به همه سامانه¬های عادلانه ممکن، به یک نظام قانون گذاری عادلانه و کارآمد منجر شود. لذا در این میان، ساختار نقشی عمده بازی می¬کند، آن چنان که نایینی، با نظریه¬پردازی در ساختار مشروطه، در تلاش بود تا با آن جلوی استبداد را بگیرد و خود آن ساختار، درصدی از حقوق مردم را تامین می کرد و جلوی ناحقیها و ناعدالتی ها را می گرفت. لذا به نظر می رسد که حکمرانی حزبی که در ایران با وجود ۲۰۰ حزب ضعیف است، باید جدی گرفته شود و جامعه ما از احزاب انتخاباتی و موقت گذر کند. در حکمرانی حزبی، باید انتخابات، رقابتی، سالم و عادلانه شکل گیرد، امکانات و فرصتها، رسانه¬ها، تریبونها به طور مساوی، در اختیار احزاب قرار گیرد. نه آن که احزاب دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. با حضور این عناصر و دیگر عناصر موثر،می توان گامهای آغازین برای دستیابی به تدابیر عدالت سیاسی را فراهم کرد.
