منطق فهم دین در مقیاس تمدن سازانه

۱ مساله و پیشینۀ بحث:
نیازهای بشر با گسترش جمعیتی و جغرافیایی، ساختارها و فرآیندهایی را در مقیاس کلان برای پاسخگویی ایجاب کرد، سازوکاری که سبب شکل گیری مفهومی با عنوان «جامعه سازی و تمدن سازی» گردید؛ یک زندگیِ جمعیِ هم افزا در ساختارها و کُنش هایی که بتوانند کلیه سطوح نیازهای بشر را به صورت کارآمد پاسخ بدهند.
از سوی دیگر، سازوکارهای ایجاد شده توسط بشر مدرن هم بالخصوص در صدسال اخیر، سبب رشد در مولفه هایی و انحطاط در مولفه های دیگری شد و برخی جریانات فکری و اجتماعی را به ایده های دارای افق جهانی و تمدنی دیگری متوجه ساخت.
دین اسلام به سبب وجود حجم چشمگیر گزاره های توصیفی و توصیه ای در حیطه های متنوعی از زندگی بشر و دعوت به رشد و تعالی فردی و اجتماعی در اهدافش و تلاش دین داران برای تحقق جامعه ای دینی و تمدنی الهی، از اولین گزینه ها برای آزمونِ «توان تمدن سازی» قرار گرفت.
در اولین تلاش¬ها برای دست¬یابی به این ظرفیت، گزاره¬های دین به¬عنوان مواد آموزشی و ماده¬های حقوقی، در دستور کارِ پیاده-سازی قرار داده شد؛ تا با شکل¬دهی به تفکر افراد جامعه و ترسیم خطوط انضباط حقوقی و اخلاقی، در طول مدت، کل جامعه برآیندی الهی و رشدیافته بگیرد، و بدین ترتیب، دانش «حکمت، فقه و اخلاق» نضج یافت و ابواب مختلف حِکمی، فقهی و اخلاقی شکل گرفت.
موانع درونی و بیرونی جوامع اسلامی، سبب شد تا زمینه اجرای برنامه فوق در صحنه عمل از مسلمانان گرفته شود و نتوانند تعالیم دین را در صحنه عمل جمعی رشد دهند. گسترش جوامع سکولار نیز مزید بر علت شد
فارغ از سابقه تاریخی اسلام در جامعه¬سازی و شکل¬گیری حقایقی که به نام تمدن اسلام در قرن چهارم و پنجم هجری (معادل قرن هشتم میلادی به بعد) به ظهور رسید، انقلاب اسلامی ایران سبب توجه متمرکز و نیاز ملموس به جامعه¬سازی و حرکت تمدنی براساس نگرش اسلام گردید.
در اولین قدم، با تمسک به توضیح¬المسائل¬ و دوره¬های آموزشی عقیدتی و اخلاقی، و مراجعه به ابواب فقه، امید به اداره جامعه می-رفت؛ پس از بروز اولین نیازهای سازمانی و برنامه¬های کلان اجتماعی، و عدم مشاهده مستقیم پاسخ آنها در منابع دین، دست به سوی فقهاء دراز شد تا با مکانیسم اجتهاد و تفریع فروع، این مسائل مستحدثه را پاسخ بدهند.
واکنش عملی اهل فقاهت عموما، ارائه کلیات یا جملات شرطی (اگر چنین باشد آنگاه حکمش چنان است) یا بیان خطوط قرمز بود (مثلا ربا نباشد.) در حالی¬که متصدیان و مجریان در سطوح کلان (مانند وزارتخانه¬ها و سازمان¬های تابعه) نیازمند تعیین راهبردها و سیاست¬¬ها و فرآیندها بودند. (مثلا سند راهبردی رفاه و تامین اجتماعی چگونه است؟ چگونه مدارس تربیت¬محور شکل بگیرد؟ خط¬مشی اقتصاد کشور در فضای بین¬المللی چگونه باشد؟ گروه¬های مرجع اجتماعی چگونه تغییر داده شوند؟ قوانین تعاونی¬ها برای حداکثرسازی بهره¬وری چگونه تدوین شوند؟ سیاست¬های هنری و ورزشی چگونه باشند؟ و …)
رفت¬وبرگشت مطالبه¬ها و پاسخ¬ها، به¬تدریج مطالبه¬گران را از اینکه بسته برنامه¬ای از دین به دستشان برسد ناامید کرد و آنها را در عمل به سمت استفاده از تجربیات بشر در دنیای مدرن کشاند؛
متفکران حوزوی نیز به¬تدریج متوجه ناکارآمدی کلیات برای پاسخ¬گویی به نیازهای کلان شدند و به فکر چگونگی استخراج پاسخ-های مناسب با مقیاس کلان، از گزاره¬های دین افتادند؛ در اولین چاره¬سازی¬ها به «شرایط زمان و مکان» و «احکام ثانوی و اضطراری» و «اصاله البرائه و الاباحه» تمسک کردند ولی در نتیجۀ نهایی، همان خط¬قرمزهای شرعی را که مانعی برای تحقق برخی سیاست¬ها و فرآیندهای بشری بود نیز برداشته شد که در نتیجه، فضای اجتماعی با سرعت بیشتری به سمت سکولاریسم حرکت کرد. در قدم دوم به «احکام حکومتی و ولایی» تمسک شد که در نتیجه، تجربیات دنیای مدرن و محصول مشاوره¬ها در مراکز تصمیم¬گیری، با استناد به این احکام، مشروعیت نیز پیدا کرد و جامعه با شتاب به سمت عرفی شدن سوق یافت.
پس از استقرار نسبی حاکمیت در کشور و عبور از سه دهه عملیات در مقیاس کلان اجتماعی و مشاهده نتایج غیردینی آن در جامعه، تصمیم¬سازان و متفکران دین¬دار متفطن ضرورت مواجهۀ ایجابی و تولید بسته¬های برنامه¬ای مبتنی بر گزاره¬های دین شدند و اصطلاح «فقه حکومتی» از صِرف صدور احکام ولایی طبق شرایط زمان و مکانِ خاص، ارتقاء به «برنامه ایجابیِ اسلام برای اداره جامعه» پیدا کرد. و مطالبه «الگوی اسلامی پیشرفت» شکل گرفت و اذهان حوزویان به افق¬های تمدنی و تمدن¬سازی، جدی¬تر و عملیاتی¬تر از قبل معطوف گردید. فراوانی مفاهیم و تعابیری مانندِ «فقه به دو بخش فقه خُرد (مساله) و کلان (نظام) تقسیم می‌شود که فقه خرد دانشی است که احکام مربوط به مسائل مبتلابه انسان را از منابع دینی استنباط می‌کند و دومی دانش استنباط احکام مربوط به اداره نظامات، ساختارها و نرم افزارهای اجتماعی از منابع دینی است.» (خسروپناه ۱۳۹۶، هم¬اندیشی فقه حکومتی)، نشان¬دهنده رسیدن حلقه¬ای از متخصصین به افق «استنباط در مقیاس کلان» است.
مساله این مقاله، چیستی، امکان و چگونگی «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام¬ساز و تمدن¬ساز» است.
۲ ضرورت و اهداف بحث:
ضرورت بررسی یک مساله و یافتن پاسخ آن در صورتی فعال می¬شود که چالش¬های حاصل از عدم پاسخ به آن غیرقابل صرف-نظر باشد، در فضای این مساله، با چالش¬های زیر مواجه هستیم:
۱- چالشِ بزرگِ نیافتن گزاره¬های دینی مرتبط با مسائل کلان در مقیاس جامعه¬سازی و تمدن¬¬سازی، از منابع دین، سبب ایجاد شبهه ناکارآمدی دین شده است. فرآیند اجتهاد موجود، به علت تمرکز بر فعل مکلف، و فردی دیدنِ مکلف (یا عام استغراقی دیدن)، از پاسخ به نیازهایی که وابسته به اشخاص نیستند بلکه مربوط به تعیین تکلیف ساختارها و فرآیندها هستند بازمانده است. و از آنجایی¬که تمدن¬¬سازی نیازمند ارائه ساختارها و فرآیندهاست و اسلامی بودنِ آن نیازمند طراحی این ساختارها و فرآیندها براساس گزاره¬های دین است، روش کشف این لایه از لایه¬های معنایی گزاره¬های دین، ضرورت حیاتی پیدا کرده است. (نیاز به کشف معانی مطابق با مقیاس¬های کلان)
۲- دست¬یابی به معانی مورد نظر در فوق با چالشِ برداشت¬های متفاوت از آیات و روایات که سبب تغییر معنادار در نتیجه، مواجه است (اعم از تصویرسازی ذهنی در مباحث معرفتی یا رفتارسازی در مباحث عملی)، این معضلی است که نیاز به قضاوت در صحت و سقم یا برتری و اولویتِ یک فهم را ایجاد کرده است. برای انجام چنین قضاوتی، نیاز به مجموعه¬ای از مبانی (در چگونگی معنا و چگونگی فهم از معنا) و شاخص¬هایی برای سنجش اعتبار یک فهم از یک متن است که نیاز به قواعد و اصول معتبری برای استنباط و اجتهاد در مقیاس کلان را ایجاب می¬کند (نیاز به استنباط روشمند)
۳- چالشِ تسامح در ادله و فهمِ گزاره¬های معرفتی و اخلاقی، سبب شده است تا آیات و روایات مربوط به این دو حیطه با طیف وسیعی از تفاسیر مختلف مواجه شود؛ فرآیند اجتهاد و استنباط از آیات و روایات، متمرکز در کشف «حکم» برای «فعل مکلف» شده است، و روش استنباط موجّهِ معارف و اخلاقیات از گزاره¬های دین، نسبتا متروک مانده است (غیر از برخی تلاش¬ها برای روشمندسازیِ تفسیر، و اخیرا عنوانی مانند فقه¬الاخلاق) و سبب غلط¬فهمی و نقصان در فهم مراد جدی آیات و روایات گردیده است. آنچه این مقاله به دنبال پاسخ به آن است ارائه روش فهم عام برای تمام انواع گزاره¬های دین است که البته تطبیق آن بر حوزه معارف و اخلاقیات، نیاز به استفاده از خروجی¬های حوزه¬های منطق فهم معارف و منطق فهم اخلاق دارد.
اهدافی که این مقاله تحقُّق آنها را دنبال می¬کند عبارتند از:
۱- ارائه تصویر جامع و مانع از «فقه تمدنی و اجتهاد تمدنی» و تمایز آنها با عناوین مترادف
۲- اثبات امکان تحقق فقه و اجتهاد تمدنی
۳- ارائه نقشه راه و روش عام برای فعال¬سازیِ اجتهاد تمدنی
۴- ارائه ابزارهای لازم برای تحقق اجتهاد تمدنی (ابزار کشف معانی مرتبط با ساختارها و فرآیندها، و ابزار ترکیب ادله برای شکل¬گیری ساختارها و فرآیندها در قالب یک نظام و سیستم)
۵- فراهم¬سازی زیرساخت¬های معرفتی و روشی، برای تولید بسته اجرایی «اجتهاد تمدنی» (الگوریتم اجتهاد تمدنی)
۶- جلو بردنِ گفتمان «فقه تمدنی» و «علوم انسانی اسلامی»، با ارائه مدل معرفتی و روشی در مقیاس تمدنی
۷- جلب توجه متخصصین به نحوه ارتباط میان¬رشته¬ای بین فقه، فلسفه و منطق سیستم¬ها
۳ فرضیه مقاله:
پاسخ مقاله به مساله فوق (چیستی، امکان و چگونگی اجتهاد تمدنی) چنین است:
۱٫ چیستی اجتهاد تمدنی: تلاش معرفتی روشمند (مبتنی بر فقه جواهری) برای کشف نظر شارع نسبت به چگونگی ایجاد نظام¬های تشکیل¬دهنده تمدن مطلوب. (اجتهادی که به استنباط ساختارها و فرآیندها می¬پردازد.)
۲٫ امکان اجتهاد تمدنی: این اجتهاد، در چهارچوب یک دستگاه معرفتی و روشیِ حجیّت¬دار، امکان و اعتبار کلامی و فقهی دارد (قابل انجام و ارائه طبق ضوابط علم مربوطه است). این اجتهاد، ظرفیت تولید نظام¬های تمدنی را دارد و بدون استفاده از این نوع اجتهاد، دست¬یابی به نرم¬افزار تمدن اسلام ممکن نیست.
۳٫ چگونگی اجتهاد تمدنی، بر سه محورِ «مساله¬شناسی در مقیاس کلان»، «کشف معانی فرآیندی از ادله» و «جمع دلالی براساس منطق نظام¬ها و سیستم¬ها» شکل می¬گیرد و اهرم اصلی برای تبیین آن، گسترش «فعل مکلف» از مکلف فردی، به مکلف سازمانی و اجتماعی است. و هم¬چنین چگونگیِ این اجتهاد، روش¬بَردار است و به¬صورت الگوریتمی قابل تعریف است.
دیدگاه¬های رقبای این فرضیه¬ها را در طیف¬های مختلفی که دارند می¬توان به¬صورت زیر فهرست کرد:
• حرکت به سمت تمدن¬سازی، وظیفه ما در عصر غیبت نیست.
• تمدن، ساختنی نیست (یک پروژه نیست) بلکه در طول مدت در اثر برآیند کُنش¬های عاملیت¬ها در زندگی بشر ایجاد می¬شود.
• اجتهاد تمدنی چیزی بیش از تلاش برای پاسخ به مسائل مستحدثه نیست.
• اجتهاد، تلاش برای کشف حکم در فعل مکلف است و نظام¬ها اعتباری¬اند و مکلف بودن در آنها معنادار نیست.
• ادله در دست ما، وافی به بیان حکم در مقیاس کلان اجتماعی نیست و صرفا باید با ابزار «احراز عدم مخالفت قطعیه» حرکت کرد.
• برای دست¬یابی به اجتهاد تمدنی، نیاز به اصول¬فقه و فقه جدیدی است با ساختار متفاوت، و فقاهت جواهری بستر مناسب برای این معنا نیست.
• گزاره¬های دین اصولا حاوی معانی فرآیندی نیستند.
• استخراج معانی فرآیندی از گزاره¬ها چیزی بیشتر از مساله «تنقیح مناط» یا «کشف حکمت حکم» نیست و عدم دسترسی به این موارد در تمام نیازهای بشری، عملیات استنباط گزاره¬ای را ناکام می¬گذارد.
• منطق سیستم¬ها، نیاز به اثبات دارد و به عنوان یک نظریه غیردینی محل تامل است.
• در جمع دلالی، ابزارهای ذکر شده در مبحث مطلق و مقید در جمع بین مُثبتَین کفایت می¬کند.
• اجتهاد عملی ذوقی است همانند خلاقیت، و نمی¬توان آن را به صورت مکانیکی درآورد و روش قدم¬به¬قدم برای آن تعریف کرد.
• الگوریتم¬ها در فضای مهندسی کارآیی دارند ولی در علوم و امور انسانی ناکارآمد هستند.

۴ بدنه بحث:
۴٫۱ پیش¬نیازهای تبیین فرضیه:
۴٫۱٫۱ الف- پیش¬نیازهای مفهومی (مبادی تصوری)
۴٫۱٫۱٫۱ مقصود از «اجتهاد» در اجتهاد تمدنی
«اجتهاد»، در تبادر اولیه، اصطلاحی در فضای علم فقه است و در نمونه زیر تعریف شده است:
• « الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی من ادلته لمن عرف الادله و احوالها و کان له قوه القدسیه التی یتمکن بها عن مطلق رد الفرع الی الاصل» (میرزا قمی, ۱۳۱۲ق)، قوانین الاصول، ج۲ ص۱۰۱)
ترجمه: «اجتهاد، تلاش حداکثری برای دست¬یابی به مصادیق احکام شرعی، براساس مستندات شرعی است و کسی می-تواند چنین کاری انجام دهد که منابع این مستندات شرعی و شاخص¬های اعتبارسنجی مستندات و روش فهم آنها را بشناسد و به¬واسطه تلاش روحی که برای اتصال به خداوند داشته است، توانایی تشخیص ارتباط هر موقعیتی را با دیدگاه¬های کلان شارع داشته باشد.»
دیدگاه مولف در چیستیِ اجتهاد و قلمرو آن، و مقصود از آن در بحثِ «اجتهاد تمدنی» چنین است:
• «اجتهاد، تلاش معرفتی روشمند و استدلالی برای دست¬یابی به نظر خداوند (اعم از توصیف¬ها و تجویزها) از منابع معتبر براساس مدارک معتبر است.»؛ براساس این دیدگاه، «اجتهاد» اختصاص به فقه ندارد و در کل دین جاری می¬شود.
اثبات این دیدگاه در قسمت بعد ارائه شده است.
۴٫۱٫۱٫۲ مقصود از «تمدن» در اجتهاد تمدنی
«تمدن» که در لغت به¬معنی «پذیرش اخلاقیات و رفتارهای شهرنشینانه و دوری از اخلاقیات و رفتارهای قبیله¬ای و فردی» است (دهخدا، علی¬اکبر، ۱۳۷۷ش) ، در کاربردهای رایج در علوم انسانی، در نمونه زیر تعریف شده است:
• «واژه تمدّن متضمّن وجود مجموعه‌ای هماهنگ از دانش‌ها و فنون، جهت کنترل طبیعت و سازماندهی حیات اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی است. پس، تمدّن شامل مجموع عناصر اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی است. تمدّن، اندیشه آرمانی در باب حیات انسانی در جامعه را القا می‌کند.» (بیرو آلن, ۱۳۷۷ش)، فرهنگ علوم اجتماعی، ص۴۷)
دیدگاه مولف در چیستیِ «تمدن» و مقصود از آن در بحثِ «اجتهاد تمدنی» چنین است:
• «تمدن، شبکه¬ای از نظام¬های اجتماعی است که هر کدام دارای سه لایه معرفتی، قانونی و فرهنگی هستند و تمام مراتب و لایه¬های هرم نیازهای انسان را به¬صورت کارآمد و مستمر پوشش می¬دهند.» (واسطی، پایگاه اطلاعاتی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، ۱۳۹۳)؛ و اجتهاد تمدنی یعنی «تلاش معرفتی روشمند و استدلالی برای دست-یابی به چگونگیِ این نظام¬ها، براساس نظر خداوند.»
۴٫۱٫۱٫۳ توصیفی از مولفه¬های یک تمدن و بالخصوص «نظام اجتماعی»:
تعریف ارائه شده از تمدن، یک تعریف «معیاری» و مبتنی بر رویکرد «ساختار‌گرا» ، و «مدل‌ نیازها» و دیدگاه «اصالت فردِ در ضمن شبکه هستی» است. مولفه‌های اصلی در تعریف فوق به ‌ترتیب عبارتند از:
۱٫ وجود و فعّال‌بودن «نظام، سیستم و ساختار» (غیر وابسته به افراد)
۲٫ شبکه‌ای‌بودن این سیستم¬ها و زیرسیستم‌های آنها (ارتباط همه مولفه¬ها با یکدیگر به¬طوری که هویت واحد جمعی تولید کند)
۳٫ تنظیم شبکه‌، برای فعال‌سازی فرآیندها در مقیاس کلان و جمعی
۴٫ وجود سه ابرفرآیند «معرفتی و نگرش‌ساز»، «قانونی و حقوق‌‌ساز» و «فرهنگی و اخلاق‌ساز»
۵٫ کارآمدی شبکه برای رفع نیازهای حیاتی و نیازهای متوسط و نیازهای متعالی
۷٫ کارآمدی برای پاسخگویی موازی به کلّیّه لایه‌های هرم نیازها؛
۸٫ کارآمدی برای پاسخگویی به نیاز تک‌تک افراد جامعه (از جنین منعقد شده و نوزاد متولّد شده تا پیران فرتوتِ غیرقابل نگهداری و اموات).
خمیرمایه اصلی یک تمدن، «نظام¬های اجتماعی» هستند، فرضیه این قلم در مورد نظام¬های اجتماعی چنین است:
«نظام¬های اجتماعی، ساختارهایی هستند که سبب تولید فرآیندهایی می¬شوند که کنش¬های انسانی را در مقیاس خُرد و کلان تنظیم می¬کند.» توضیح:هویت ساختار و فرآیند:
«ساختار» یعنی: نحوه چینش اجزاء و عناصرِ حداقلی، که سبب فعال شدنِ پایدار ِیک فرآیند می¬شوند. (واسطی، ۱۳۹۷)
«فرآیند» یعنی: برقراری اثرگذاری و اثرپذیری میان اجزاء و عناصرِ یک ساختار، به¬طوری که منجر به تولید اثر جدید شود. (واسطی، ۱۳۹۷) و «کُنش» یعنی: رفتاری که براساس یک تصمیم تولید می¬شود. (واسطی، ۱۳۹۷)
معادل¬های این کلمات می¬تواند در درک معنای آن کمک کند، در فرهنگ¬های¬ لغات مشابه، در مورد «ساختار»، کلمات زیر پیشنهاد شده است: چهارچوب، فُرم، ریخت و ترکیب، استخوان¬بندی، نقشه، سازه، طرح و قالب، هیکل؛ و در مترادف¬های «فرآیند» نیز می¬توان به این موارد اشاره کرد: فعل¬وانفعال، کنش و واکنش، تاثیروتاثُّر، مکانیزم، عملگری، عملیات، اقدام، جریان، نقش و کار. در مترادف¬های «کنش» هم چنین آمده است: رفتار، عملکرد، ظهور و بروز، سلوک، اخلاق و رویه. (پایگاه اطلاعاتی www.thesaurus.com، ۲۰۱۸).
ساختارها، زمینه¬سازند تا زنجیره¬ای از فرآیندها در درون آنها شروع به فعالیت کند؛ مثلا موتور ماشین، ساختاری است که زمینۀ لازم را برای فعال¬شدنِ احتراق ماده سوختی و تولید حرکت از آن ایجاد کرده است؛ یا ساختار آموزشی، مجموعه فضا، تجهیزات و نیروی انسانی است که به¬گونه¬ای با هم مرتبط شده باشند که سبب فعال¬شدنِ عملیات تعلیم و تعلّم و حصول یادگیری شوند.
ترکیب مجموعه¬ای از ساختارها، سبب تولید «نظام¬های اجتماعی» می¬شوند مانند نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام درمانی.
خُرده¬ نظام¬ها و مجموعه¬هایی که در این ساختارهای کلان فعال هستند «نهاد» نامیده می¬شوند مثلا بازار، نهادی در نظام اقتصادی است، رسانه، نهادی در نظام فرهنگی است، مدرسه، نهادی در نظام آموزشی است.
تمدن، برآیند سیستم¬ها و نظام¬های اجتماعی است که حاوی شبکه¬ای از نهادهاست که موجب تنظیم کنش¬های انسان¬ها برای تعالی می¬گردد.
اگر «تمدن‌سازی» عبارت است از «ساختارسازی و نظام‌سازی شبکه‌ای» و اگر سیستم و نظام مجموعۀ اجزاء مرتبط بایکدیگر برای ایجاد یک هدف می باشد و جوهره نظام و سیستم همان روابط بین اجزاء است؛ آنگاه «نظام‌سازی» یعنی «تولید ارتباطات تنظیم‌شده برای ایجاد یک برآیند» و این به معنای «فرآیند سازی» است؛ و در حقیقت نظام سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برآیند شود). درک صحیح و جامع از ساختار، فرآیند و نظام¬های اجتماعی، نقطه مرکزی برای درک مقیاس تمدنی است.