به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره شفافیت به منزله حق مردم نسبت به حاکمان در نگاه اسلامی و لزوم شفافیت در نهادهای انتخابی و انتصابی با توجه به تصویب یک فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: حکومت‌ها به صورت عام برای اینکه حاکمان و کارگزاران را از ورطه استبداد، ظلم و سوء استفاده نجات داده و رویکرد عاقلانه را در اداره امور کشور پیشه کنند فرضی را برای خود مطرح می‌کنند که آن هم نظارت است؛ یعنی حاکم باید نظارت‌پذیر باشد تا منافع شخصی، گروهی و حزبی در اولویت قرار نگیرد.
شفاف‌سازی؛ فرآیندی برای به حداقل رساندن سوء استفاده‌ها
وی افزود: زمانی بحث نظارت به معنی قراردادن پلیس یا دوربین بر سر چهارراه‌ها در جهت جلوگیری از تخلف است، اما در قبال آن قبل از اینکه بحث پلیس به مثابه یک سخت‌افزار و نهاد نظارتی مطرح شود غالباً حکومت‌ها فرآیندی را به نام «شفاف‌سازی» مطرح می‌کنند که در این فرآیند امکان سوء‌استفاده به حداقل ممکن برسد یا از بین برود. چون فرض بر این است در قالب شفاف‌سازی همه رفتارها و تصمیمات در منظر مردم و رسانه‌ها و نهادهای نظارتی است و لذا درصد سوء‌استفاده به شدت کاهش خواهد یافت.
ایزدهی اظهار کرد: به طور طبیعی تمام نظام‌های سیاسی این فرآیند را می‌پسندند حال اینکه بتوانند آن را اجرا کنند یا نکنند بحث دیگری است. در کنار این، بحث اساسی دیگر آن است که مردم در جایی باید در جریان امروز قرار بگیرند که در محدوده اختیار و حقوق آن‌هاست. اگر در مواردی مردم نسبت به آن موارد حقی نداشته باشند شفافیت لحاظ نخواهد شد. برهمین اساس شفافیت را در مرحله اول در فضای عمومی قرار می‌دهند که به همه مردم مربوط شود. در مرحله دوم شفافیت مربوط به جایی است که اختصاص به کسی نداشته باشد و به عبارتی مربوط به حوزه زندگی شخصی نباشد، لذا حکومت‌ها افراد و نهادهایی را که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند و برای عرصه عمومی تصمیم می‌گیرند مشمول قاعده شفاف‌سازی می‌کنند ولو در برخی از امور اختصاصی آنها مانند حقوق و درآمدی که می‌گیرند و سمت‌هایی که به افراد مختلف می‌دهند، باشد تا احتمال سوء‌استفاده از اموال عمومی و عدم شایسته‌سالاری به حداقل برسد.
آیا مردم باید از همه امور مطلع باشند
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه افزود: اما آیا این بدین معناست که تمام امور این نهادها، حتی اموری که به عموم مردم مربوط نیست، باید شفاف باشد؟ در این موارد چنین فرضی مطرح نیست. در مرحله سوم در برخی موارد مانند بودجه‌ریزی که مسیر کشور را تعیین می‌کند و دشمن هم براساس ان برنامه‌ریزی می‌کند، لازم نیست برخی موارد و سرفصل‌های بودجه شفاف شود که دشمن از آن استفاده کند. برای نمونه امروز خود مجلس برای بررسی برخی امور جلسات غیرعلنی برگزار می‌کند برای اینکه مصالحی وجود دارد که با افشاشدن آن از بین خواهد رفت.
وی یادآور شد: در عرصه ساختارها، برخی نهادهای عمومی از آنجا که به طور مستقیم رأی خود را از مردم می‌گیرند مردم حق دارند که نسبت به تصمیمات وکلای خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند در دوره‌های بعد انتخاب دقیق‌‌تر و آگاهانه‌‌تری داشته باشند. در واقع رأی مردم باید تابع رفتار و عملکرد وکلا باشد، اما در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا ندارند مانند مسائل امنیتی، جنگ و سیاستگذاری، به طور طبیعی الزام به شفافیت الزام بلاوجه است مگر اینکه مصلحت اهم مطرح باشد، به این معنا که در نهایت شفافیت با همه تبعات آن بهتر از آن است که برخی مسائل از مردم مخفی بماند و قانونگذار می‌تواند شفافیت در این نهادها را مصوب کند.
مناسب بودن رویکرد پیشینی برای شفافیت در فضای عدم وجود احزاب
ایزدهی تأکید کرد: نکته اصلی این است که باید دید حوزه حقوق مردم کجاست تا متناسب با آن حق شفافیت را برای مردم تعریف کرد. اگر نظام اسلامی را از بالا تعریف کنیم و تایع مصالح پیشینی دانستیم و نه اراده و اختیار مردم، به طور طبیعی ضرورت ندارد که مردم از مسائل برخی از ساختارها و نهادها اطلاع داشته باشند ولو اینکه شاید خبر داشتن آنها منعی هم نداشته باشد اما الزامی هم ندارد، لذا فرض بر این است که مصلحت مردم مقدم است و ناظر پسینی هم وجود دارد و در این شرایط ضرورتی برای شفافیت در نهادهایی که ارتباط مستقیمی با مردم ندارند، وجود ندارد و این برخلاف نهادهایی است که به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و وکیل مردم هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در مجموع شفافیت امر مطلوبی است که جلوی فساد را خواهد گرفت مگر در موارد زندگی خصوصی افراد یا مفسده‌هایی مانند آگاهی و سوء‌استفاده دشمن است که در اینجا نیازی به شفاف‌سازی نیست.
شفافیت برای افزایش کارآمدی، نه مچ‌گیری
ایزدهی درباره نگرانی برخی نسبت به سیاسی شدن شفافیت و انحراف آن به مسیر مچ‌گیری و یا تأثیر شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن افراد از سوی مردم گفت: مشکل کشور ما رویکردهای پوپولیستی است که با رویکرد آگاهی حق مردم است یا نمایندگان وکیل مردم هستند، منافات دارد و افراد نباید هراس داشته باشند که شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن آنها چه تأثیری می‌گذارد.
وی ابراز کرد: از آنجا که احزاب در کشور حضور جدی ندارند و نظارت مؤثری بر نمایندگان ندارند به طور طبیعی باید نهادی وجود داشته باشد که رفتار و عملکرد نمایندگان را رصد کند. در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند خود احزاب از نمایندگان راه‌یافته از حزب در مجلس و دولت ارزشیابی می‌کنند و عملکرد آنها را بررسی می‌کنند و برای اینکه حزب برقرار باشد رفتار آنها را تعدیل کرده و یا حتی در صورت لزوم تغییر می‌دهند. اما چون احزاب با این کارویژه در کشور ما وجود ندارند طبعا ناظری فراتر از آن بر نمایندگان مجلس وجود ندارد.
ایزدهی اظهار کرد: نماینده‌ای با شعار جریان «الف» وارد مجلس می‌شود اما تصمیماتش را با جریان «ب» هماهنگ می‌کند و به هیچ کسی هم جوابگو نیست. در اینجا که ناظری وجود ندارد رویکرد پیشینی برای شفافیت بهترین رفتار است، اما در جایی که ناظر وجود دارد و ناظر می‌تواند کارکردهای خود را عملی کند می‌تواند جایگزین رویکرد پیشینی شود و خودش به مردم توضیح دهد. در نهاهایی که ناظر وجود دارد ضرورتی برای شفافیت نیست هرچند در نهایت اگر ساز و کار رفتار عمومی مردم به گونه‌ای شود که حساسیت‌های قومی و منطقه‌ای از بین برود و نمایندگان بتوانند براساس مصالح عمومی و ملی رفتار کنند و منافع مردم هم تأمین می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقع نباید این‌گونه باشد که نماینده به خاطر نگرانی از نظر مردم حوزه انتخابیه به دلخواه آنها رأی دهد بدون اینکه مصالح عمومی را در نظر بگیرد که این امر حق‌گرایی را تقلیل می‌دهد و اساساً خلاف اهداف شفافیت است، لذا در مجموع باید گفت شفافیت در فضای وجود حزب یا عدم وجود حزب، نهادهای انتصابی و انتخابی و وکیل بودن یا نبودن مردم فرق می‌کند و باید متناسب با این فضاها و شرایط الزام یا عدم الزام به شفافیت را تعریف کرد. در واقع شفافیت را باید براساس معادله قابل حل در فضای کارآمدی نظام و از بین بردن مفاسد، سوء استفاه‌ها و بی‌عدالتی‌ها ارزیابی کرد.
