به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موضوع تورم، تحریم پذیری، کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلا‌به و چالش‌بر‌انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است که آحاد جامعه را به انحاء مختلف با این موضوعات درگیر کرده، به همین خاطر برخی صاحب نظران برای برون رفت از این معضلات ایده به کارگیری پولطلا به جای پول اعتباری را مطرح کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در گفتگویی با سایت وسائل به این موضوع پرداخت که مشروح این مصاحبه را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
ایده پولطلا و جایگزینی این نوع پول با پول اعتباری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به لحاظ فقهی اگر منع شرعی برای یک نوع پول نباشد، شارع آن را امضاء می کند همانطور که درهم و دینار در صدر اسلام از کشورهای غیر اسلامی مانند روم و ایران وارد جزیره العرب شد و رسول گرامی اسلام(ص) آنها را به کار گرفت و یا به تعبیری آنها را امضاء فرمود.
بنابراین روش شارع در امور معاملات امضایی است و اینکه شارع پول اعتباری را قبول نداشته باشد و صرفا پول طلا را بپذیرد، به لحاظ فقهی مطلب روشنی نیست. تمامی مراجع معظم تقلید هم استفاده از انواع پول‌های اعتباری اعم از کاغذی و الکترونیکی و حتی رمز ارزها را جایز می دانند چراکه دلیلی برای ممنوعیت استفاده از پول و ارزهای اعتباری نداریم.
با توجه به اینکه همراه با چاپ اسکناس و افزایش پول اعتباری، ارزش واقعی آن که باید معادل میزان مشخصی از طلا باشد از بین می‌رود، آیا استفاده از این نوع پول عامل تورم نیست؟
خیر، در بسیاری از کشورها مثل ژاپن با وجود اینکه از پول اعتباری استفاده می کنند تورم منفی است و این نشان می دهد که ابزارهای کنترل وجود دارد و خیلی از کشورها از این ابزارها استفاده می کنند و تورم شان هم صفر می شود.
خیلی از کشورها هم حجم نقدینگی را به نحوی کنترل می کنند تا تورم مورد نیاز اقتصادشان مثل تورم نیم درصد، یک درصد و یا دو درصدی را ثابت نگاه دارند چراکه برخی کارشناسان معتقدند این میزان تورم برای اقتصاد مفید است. به هرحال مسئله تورم قابل کنترل است و پول اعتباری عامل تورم نیست بلکه عدم استفاده صحیح از ابزارهای کنترل حجم نقدینگی سبب ایجاد تورم است.
نوسان قیمت طلا و نقره در صدر اسلام
این ادعا قابل پذیرش نیست که اگر پول، طلا باشد دیگر تورم نداریم، روایات زیادی داریم که در صدر اسلام تورم بوده و به پیامبر اکرم(ص) شکایت می کردند و می گفتند: (ان الاسعار تزید و تنقص، لو سعّرت لنا)، یعنی قیمت پول ها مدام بالا و پایین می روند ای کاش شما قیمت آنها را مشخص می فرمودید، آن موقع که پول اعتباری نبود و همین طلا و نقره پول رایج بود هم مردم از نوسانات قیمت طلا و نقره شکایت می کردند.
نبی اکرم(ص) در پاسخ ایشان قیمت گذاری طلا و نقره را بدعت می دانند و می فرمایند خداوند متعال فرشتگانی را موکّل کرده تا قیمت گذاری کنند و من هرگز حاضر نیستم با خدای متعال در حال بدعت در دین به واسطه قیمت گذاری مواجه شوم.
به خصوص اینکه این گله و شکایت مردم مربوط به زمان خاصی نبوده زیرا «ال» در الاسعار افاده عموم می کند، یعنی همیشه اینگونه است که قیمت ها بالا و پایین می رود و ما نمی توانیم در امورات اقتصادی خودمان تصمیم گیری کنیم به همین منظور از پیغمبر اکرم(ص) درخواست قیمت گذاری می کرده اند. بنده در تاریخ بررسی کردم؛ در آن زمان هم درهم و دینار در یک مقطع زمانی چند ده ساله بین هشت الی سی و دو برابر تفاوت قیمت داشته است که بنده در کتاب ربا و تورم یک فصلی را به همین موضوع اختصاص داده ام.
بنابراین اینطور نیست که اگر پول از طلا و نقره باشد دیگر اختلاف قیمت نخواهیم داشت. در یک روایتی در کتاب توحید مفضّل، امام صادق(ع) به مفضل می فرمایند: گاهی مردم اینقدر در استخراج طلا و نقره افراط می کنند تا از انتفاعی که خداوند متعال بدان منظور، آنها را خلق کرده است ساقط می شوند چراکه خداوند اینها را وسیله مبادله و ذخیره ارزش قرار داده است.
این روایت را بنده در کتاب ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آورده ام و نشان می دهد که ادعای افرادی که این مساله را مطرح می کنند صحیح نیست زیرا در زمانی هم که پول طلا و نقره بوده هم این نوسانات قیمت وجود داشته است.
علاج تورم با کنترل حجم نقدینگی از وظایف بانک مرکزی
در آن زمان حاکمیت ها برای کنترل حجم نقدینگی اقدام به ضرب و ذوب سکه می کردند و الان هم با ابزارهایی که در اختیار حاکمیت هست می توان حجم نقدینگی را در جهت کاهش و یا افزایش آن کنترل کرد. در کشور ما مشکل جای دیگری است؛ مشکل این است که بانک مرکزی و بانک های دیگر در کشور ما فعّال ما یشاء و ابزار دست دولت ها هستند و دولت ها از بانک مرکزی همچون یک صندوق شخصی در هر کجا که بخواهند استفاده می کنند و قوانین مصوّب در این حوزه هم هیچ مشکلی را حل نمی کند.
بانک مرکزی باید تحت نظرات رهبر انقلاب مدیریت شود
وظیفه اصلی رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول از طریق کنترل تورم و حجم نقدینگی است در حالی که بانک مرکزی به هیچ کجا در خصوص وظایفش پاسخگو نیست. بانک مرکزی باید یک نهاد فرا قوه ای باشد در حالی که ذیل رئیس جمهور است و متاسفانه به ابزار دست رؤسای جمهور تبدیل شده است؛ مجلس هم نظارتی بر عملکرد آن ندارد.
بانک مرکزی باید فراتر از قوای سه گانه باشد و یا اینکه از نهادهای زیرمجموعه مدیریت رهبری تعریف شود. مشکل اینجاست که بانک مرکزی مبدّل به قلّک شخصی رؤسای جمهور شده و آنها در بزنگاه های سیاسی آن را ابزاری برای مقاصد سیاسی خودشان قرار می دهند.
در امکان سنجی ایده پولطلا حجم مورد نیاز طلا نسبت به نقدینگی در گردش باید بررسی شود
اینکه عده ای بخواهند در جهت حفظ ارزش پول از پولطلا استفاده کنند به عنوان یک کالای بین المللی خیلی کار خوبی است و هیچ ایرادی از این جهت ندارد و اصل این ایده اگر ممکن باشد به لحاظ فقهی ایرادی ندارد. اما بحث این است که آیا استفاده از طلا و نقره به جای پول اعتباری امکان پذیر است یا خیر؟
امکان سنجی آن از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا حجم ذخیره طلای موجود در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، نسبت به حجم نقدینگی مورد نیاز کفایت می کند؟ آقایان مدعی پولطلا می گویند بله کفایت می کند و از چند هزار تن طلای موجود در بانک مرکزی حدود یک سوم یا نصف آن کفایت می کند.
به عبارت دیگر مدعی هستند که اگر بخشی از ذخیره طلا به جای پول اعتباری در جریان معاملات قرار گیرد حجم نقدینگی مورد نیاز را پوشش می دهد و از این جهت در سطح ملی ما مشکلی نخواهیم داشت. در سطح بین المللی هم می گویند ممکن است با تنظیم اسناد معتبری در خصوص مبادلات طلا و نقره این کار عملیاتی شود. البته بنده در این زمینه تحقیق نکرده ام و این مطلب را باید از خود آقایانی که در خصوص این ایده کار کرده اند پرسید و متخصصین بانک مرکزی باید کار کارشناسی روی آن انجام دهند.
این دوستان مدعی اند که ما در بخش عظیمی از اصفهان داریم این کار را می کنیم و تا کنون تمام این تورم هایی که در طول این دهه اخیر در کشور داشتیم را با پولطلا کنترل کردیم و همچنین تمام افراد و نهادهایی که با ما در این راه همراه بوده اند در حفظ قدرت خرید خود و ثبات قیمت اموال و دارایی های خودشان موفق بوده اند چراکه دارایی شان را هیچ وقت به صورت نقدینگی و پول اعتباری قرار نداده اند بلکه از طلا استفاده می کنند و طلا هم به عنوان یک کالای بین المللی ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر حفظ می کند.
مطابق با قانون فعلی کشور هر یک ریال معادل با چه میزان طلاست و آیا ارزش واقعی ریال با مفاد قانون برابری می کند؟ آیا سیستم اقتصادی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی مابه التفاوت ارزش ریال را مدیون مردم نمی‌شوند؟
این قانون بی‌خودی است و باید از قوانین حذف شود بلکه اصلا پشتوانه یک امر موهومی است. من در کتاب ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی سی سال پیش این بحث را آورده ام که ادعای پشتوانه طلا یک جریان تاریخی منقضی و مرده است.
بنده آنجا مثال زدم که اگر تمام طلاهای دنیا را بریزند در گاوصندوق بانک مرکزی ولی حجم نقدینگی بیش تر از حجم کالاها و خدمات مورد نیاز باشد، شاهد خواهیم بود که از آن طلاهای ذخیره شده برای کاهش تورم کاری ساخته نیست و باز هم تورم خواهیم داشت. برعکس اگر یک گرم طلا به عنوان پشتوانه پول اعتباری نداشته باشیم اما حجم نقدینگی متناسب با حجم کالاها و خدمات مورد مبادله در بازار و روابط اقتصادی مردم باشد، یک درصد هم تورم نخواهیم داشت.
آن چیزی هم که یک زمانی در تاریخ ایجاد شده بود برای کنترل حجم نقدینگی بود نه اینکه پشتوانه نقدینگی و پول اعتباری باشد. متاسفانه این مطلب از همان ابتدا درست منعکس نشده و همچنان هم در فقه و بخش های اقتصادی بر لزوم وجود این پشتوانه به اشتباه تاکید می کنند. بنابراین اگر نسبت بین حجم نقدینگی اعم از طلا یا پول اعتباری و یا رمز ارزها با حجم کالاها و خدمات مورد مبادله در بازار یک به یک و برابر باشد. تورم و کاهش ارزش پول ایجاد نمی شود.
این قانون یک امر موهوم و منسوخی است و اگر بنابر ضامن بودن افرادی نسبت به مابه التفاوت مذکور در قانون باشد، حاکمیت ضامن و مسئول است نه رؤسای بانک مرکزی. ضمان متوجه آن بخش از حاکمیت است که سیاست های غلط اقتصادی را دنبال می کنند و منشاء کاهش ارزش پول و ضرر و زیان به مردم می شوند. از همین رو بنده معتقدم بانک مرکزی باید یک نهاد فرا قوایی باشد و وقتی فراقوا شد همه قوا ذیل ولیّ امر مسلمین می توانند به درستی نقش خودشان را ایفا کنند.
آیا این ایده می‌تواند راهکاری برای دور زدن تحریم باشد؟
دور زدن تحریم با رمز ارزهای غیر متمرکز و همچنین با تعریف سیستم پولی که از جریان سیستم مبادلاتی جهان خارج شویم امکان پذیر است؛ به طور مثال ایران، لبنان، عراق، سوریه، روسیه، چین، ترکیه و کشورهای جبهه مقاومت می توانند سیستم مبادلاتی جدیدی برای خود تعریف و روابط اقتصادی خودشان را به گونه ای تنظیم کنند که نیازهای یکدیگر را بدون نیاز به ارتباط مالی با امپراطوری سرمایه داری جهانی که فعلا در آن قرار داریم تامین کنند.
بنابراین پولطلا هیچ تاثیری در دور زدن تحریم ندارد زیرا باز هم باید یک سند حواله ای موسوم به سوئیفت در سیستم بانکی تنظیم کنند و از بانک کشور مبداء به بانک کشور مقصد طلا را در سیستم سوئیفت حواله بدهند که بازهم ناگزیر باید در سیستم پولی جهانی تعریف شود. نمی توانند که خروار خروار طلا را به دوش بکشند تا کشورهای مقصد! بنابراین با پولطلا دور زدن تحریم معنا ندارد و امتیاز پولطلا همان حفظ ارزش پول است.
اگر واسطه بانک را به طور کلی برداریم این مشکل قابل حل نیست؟
رمز ارزهای غیرمتمرکز واسطه بانک را حذف می کنند و لذا می توانند تحریم ها را به راحتی دور بزنند و یا همان طور که گفته شد می توان سیستم پولی طراحی کرد که در اختیار کشورهای مخاطب اهداف تجاری و اقتصادی ما قرار گیرد و در این صورت نیازی نیست ارتباط تجاری و اقتصادی خود را به همه دنیا تعریف کنیم.
اگر مسئولان کشور واقعا اراده اصلاح نظام روابط اقتصادی را داشته باشند می توانند بدون نیاز به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، با کشورهای همسو و دارای منافع مشترک همچون چین، هند، روسیه و … که دارای جمعیت میلیاردی هستند، روابط تجاری خود را تنظیم کنند و آن کشورها هم متقابلا حاضرند در این زمینه همکاری کنند.
