به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برنامه تلویزیونی «درس‌گفتار» شبکه چهار در هفته جاری موضوع تجارت جدید و مالکیت فکری را با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه بررسی کرد.
در این درس‌گفتار، ابعاد و انواع مختلف مالکیت فکری اعم از حق اختراع، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی بررسی شد.
حکمت‌نیا در ابتدا سوالاتی درباره کلیت بحث مالکیت فکری و معنوی مطرح کرد و گفت: منظور از مالکیت فکری یا مالکیت معنوی چیست؟ اگر مالکیت فکری مالکیت فیزیکی بر کالا نیست، چگونه آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود؟ اساسا چه شد افزون‌بر مفهوم مالکیت فیزیکی، نیاز به طرح مفهوم مالکیت فکری نیز احساس شد؟ درواقع، می‌توان گفت مالکیت فکری پاسخی است به مسأله‌ای که با صنعتی‌شدن زندگی انسان ظهور کرد.
هزینه تولید را چه کسی می‌دهد؟
او این مسأله را تصریح کرد و توضیح داد: فرایند سه‌گانه ایده‌پردازی، تولید و ارائه به بازار مصرف، فرایندی است که از دیرباز چرخه تجارت را شکل می‌داده است؛ اما همزمان با پیشرفت علمی بشر، به‌مرور هزینه تولید ایده‌ها افزایش یافت. مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و پژوهشگاه‌ها که ایده‌ها را خلق می‌کنند، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هستند. در اینجا سوالی مطرح می‌شود: در شرایطی که خلق ایده و نوآوری تا این حد هزینه‌بر و نوعا تأمین هزینه‌های آن از عهده ایده‌پرداز خارج است، هزینه تولید علم را چه کسی باید بدهد؟
دکترحکمت‌نیا راه‌حل‌های ممکن برای پاسخ به این مسأله را توضیح داد و آن‌ها را نقد کرد و گفت: نخستین راه‌حلی که ممکن است به ذهن خطور کند، تأمین این هزینه‌ها به‌وسیله دولت است. دولت‌ها منابع عمومی و درآمدهای حاصل از مالیات را دراختیار دارند؛ بنابراین، می‌توانند با تأمین هزینه‌های تولید علم، ایده‌ها را دراختیار شرکت‌ها قرار دهند.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه در نقد این راه‌حل گفت: این راه‌حل به دو دلیل راه‌حل مناسبی نیست: ۱. اگر ایده‌ها دراختیار عموم قرار داشته باشد و همه حق تولید کالا را داشته باشند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید کالا در میان تولیدکنندگان وجود نخواهد داشت؛ ۲. دولت‌ها معمولا با کمبود منابع مواجهند و در اولویت‌بندی‌های دولت امنیت بر رفاه مقدم است؛ درنتیجه، ایده‌های مرتبط با مقوله امنیت، بیش از سایر ابداعات مدنظر قرار خواهند گرفت و درمقابل، ابداعات، اختراعات، اندیشه‌ها و طرح‌های مرتبط با مقوله رفاه کمتر مدنظر واقع خواهند شد.
او راه‌حل دوم را تأمین هزینه‌های تولید علم به‌وسیله تولیدکننده محصول دانست و گفت: تولیدکننده محصول می‌تواند این هزینه‌ها را به سایر هزینه‌های خود بیفزاید و کالا را با قیمت بیشتری در بازار بفروشد؛ اما در اینجا نیز مشکلی بروز می‌کند. تولیدکننده‌ای که هزینه تولید علم را داده است، در رقابت تجاری با سایر تولیدکنندگان شکست خواهد خورد؛ چراکه هزینه‌های بیشتری کرده و محصول نهایی او گران‌تر خواهد بود.
دکترحکمت‌نیا با این مقدمه، مفهوم مالکیت فکری را پاسخی برای حل چنین مشکلی قلمداد و ابعاد آن را تشریح کرد: این مفهوم متضمن درنظرگرفتن حقوقی انحصاری برای صاحبان ایده است؛ به‌گونه‌ای که حق تولید محصول، خریدوفروش، صادرات و واردات و حتی عرضه محصول در نمایشگاه، تنها دراختیار مخترع یا صاحب ایده است.
دولت حق مالکیت را تضمین می‌کند
رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه پیامدهای مالکیت فکری و آثار آن را بررسی کرد و گفت: در این فرایند، صاحب ایده، ایده خود را ثبت و دانش آن (نه حق تولید آن) را دراختیار عموم قرار می‌دهد. دولت درمقابل چنین افشایی، تضمین می‌کند حقوق انحصاری مثل تولید، ساخت، عرضه، فروش، صادرات و واردات این محصول به‌صورت انحصاری دراختیار صاحب ایده قرار داشته باشد؛ درنتیجه، اولا همه به این دانش دسترسی پیدا می‌کنند و دیگر محققان هزینه مجددی برای رسیدن به نتایج مشابه نخواهند کرد؛ دوما هزینه تولید علم با ایجاد انحصار، از تولیدکننده صنعتی اخذ خواهد شد و او نیز از بازار مصرف چنین هزینه‌ای را تأمین خواهد کرد.
دکترحکمت‌نیا درباره نقش دولت در مالکیت فکری گفت: در اینجا دولت فقط نقش تنظیم‌کننده این جریان را به‌عهده دارد، هزینه‌هایش کاهش پیدا خواهد کرد و می‌تواند در امور مهم‌تری مانند امنیت، بهداشت، سلامت و مانند این سرمایه‌گذاری کند. او به نقش مالکیت فکری در قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: ذکر این نکته نیز مهم است که این انحصار هم تولید ثروت و هم افزایش قدرت را به‌دنبال خواهد داشت. درصورت استفاده صحیح از نهاد مالکیت فکری، کشورهای تولیدکننده علم خواهند توانست دانش خود را به ثروت و قدرت تبدیل کنند. درواقع، مالکیت فکری انحصاری حقوقی است که ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین، مالکیت فکری در حوزه دانش، از جایگاهی حقوقی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است.
یکی از موضوعاتی که لازمه به‌رسمیت‌شناختن مالکیت فکری است، اصلاح فرایند تولید ایده و اندیشه است که به مردمی‌شدن این فرایند منجر می‌شود. دکترحکمت‌نیا در‌این‌باره بیان کرد: اگر بخواهیم از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنیم، علم در بستر مردمی باید تولید و به‌عبارتی، جریان تولید علم به مردم واگذار شود. همچنین، ایده‌ها و ابداعات را مردم خلق و تجاری‌سازی کنند و به تولید انبوه برسانند و در‌نهایت، خودِ مردم استفاده کنند.
