کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، چهارشنبه ۵ تیرماه ۹۸ در سالن فرهنگ دفتر قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه
دبیرعلمی
از عنوان کرسی، آن طور که گویاست، ارائه کننده محترم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ایزدهی، نظریه ای را مطرح می کنند تحت این عنوان که، واجب کفایی در حقیقت مربوط به رویکرد فردی و در جوامع ساده و سنتی است اما در رویکرد حکومتی و نظام سیاسی مستقر و جایی که نظام سیاسی تشکیل شده باشد تعلق خطاب به مردم در واقع به همان شکلی که در جوامع ساده و سنتی و بسیط بوده چالشهایی را در تحقق واجب در جامعه به وجود خواهد آورد و بنابراین تعلق تکلیف به مردم ممکن است منجر به حرج شده و در حل معضلات و مشکلات جامعه ناکارآمد شود. اصل نظریه همین است و البته شرح و تفصیل را خود حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی ایراد خواهند کرد.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه
ارائه‌دهنده
بسم الله الرحمن الرحیم. کرسی حاضر، حاوی یک مسئله مهم است و آن اینکه، ما یک واجب کفایی داریم که عملا در ظرف زمان حاضر دیگر واجب کفایی متعلق به افراد به صورت فردی نخواهد بود. اما مسئله عمده بحث این است که آیا امکان دارد که ما واجب کفایی بر طبق رویکرد سنتی و رایجش را الان نیز باور داشته باشیم؟ آیا چنین مسئله ای در عمل امکان دارد؟ و غرض شارع از جعل واجب کفایی، آن غرض به واسطه جعل به افراد امروزه نیز حاصل می شود یا اینکه این کار در ظرف کنونی مقتضی تبدیل آن مخاطب یا شخصی که حکم به او تعلق می‌گیرد این است که از فرد به نهاد یا جامعه یا حکومت برود. به خاطر این که غرض از تعلق خطاب و حکم، این است که انبحاثی حاصل شود و موضوع مد نظر شارع در جامعه محقق شود. با توجه به اینکه تقریبا بدیهی است که آن حکایت به صورت مطلوب و کارآمد و غیرمنفعل در جامعه محقق نمی شود و امروزه ما همگی بر عهده داریم که انگار اگر انسانی فوت کرد بایستی نماز و غسل و … را به جا بیاوریم و به عهده تک‌تک افراد است ولی هیچ کس این تعلق به ذهنش خطور نمی کند. مثلا فرض کنید که پزشکی در کشورمان کاهش یافته و حال به ذهنمان بیاید که پزشک شویم درحالیکه چنین مطلبی به ذهنمان نمی‌آید. در این راستا، دهها شغل و البته امر به‌معروف و انواع واجباتی که در زمین محقق میشود و ما این را احساس نمی‌کنیم و فکر می کنیم چنین کاری را دولت عهده‌دار است.
چنانکه جنگی تحمیل شود این وظیفه نیروهای نظامی است مگر در مواقع ضروری که احساس وظیفه کنیم و –به میدان جنگ – برویم. این احساس تعلق خطاب به خودمان را نداریم. چرا؟
علت این است که مدیریت آن با شخص یا نهاد دیگری است؟ یا اصلا خطاب به ما واقع نمی‌شود؟ و اینجا مسئله است که واجب کفایی وجود داشته و شارع از آن دست نکشیده اما به ذمه – حتی متشرعین و متدینین- احساس نمی کنند و این به پارادوکس‌هایی باز می گردد که اگر این واجب کفایی را بخواهیم به تک‌تک افراد واگذار کنیم عملا نقض غرض پیش خواهد آمد و اتفاق نمی افتد. و پارادوکس‌های آن را عرض خواهم کرد.
واجب کفایی، مثل حصبه، که هر آن چیزی که شارع راضی به ترک آن نیست و البته متصدی نیز برای آن تعیین نشده است. حال چه باید کرد؟ قدر متقین را فرض کنیم که فقیه یا حاکم عادل است. واجب کفایی نیز واجبی است که شارع واجب را می خواهد و فرد معین نیز اهمیتی ندارد و اینکه چه کسی انجام دهد مهم نیست. برای انکه اتفاق بیفتد و وقتی خطاب عام است. حال آیا این خطاب به تک‌تک افراد قرار می‌گیرد و یا اینکه به عنوان مکلف و عنوان کلی قرار می‌گیرد؟ مانند شخص معین عندالله، مجموعه مکلفین، متوجه یک فرد یا مردد بین مکلفین یا یکی از مکلفین به مثابه امر انتزاعی یا اینکه شخص معین ولی معین مقیم است و دیگر موارد.
بحث این است که حال می‌توان گفت که خطاب به یک فرد یا یک نقض غرض‌هایی که برایش اتفاق می افتد یا یک ماهیت تعلق می گیرد لذا سنخ واجب کفایی این است که مکلف و مخاطب مشخص ندارد. حال چه تبعاتی دارد؟ وقتی مکلف مشخص ندارد به این معناست که الان فرض کنید که انسان مومنی فوت کرده و چه کسی باید متصدی باشد؟ خب این تخصص می خواهد لذا از عهده – من- خارج است. نتیجه این می شود که این کار اتفاق نمی افتد یا اگر بخواهد رخ بدهد، هم دیر و هم با بدترین کیفیت است. نمونه آن در جنگ، جهاد بر همه واجب کفایی است. خب با خودم می گویم که بالاخره می‌روم و الان رهایش کنم. جنگ هزینه‌بر است و رهاکردن زن و بچه و خطر کشته‌شدن دارد، در نتیجه این را به دوش دیگران انداخته و رغبتی برای رفتن خودم حاصل نمی‌شود. حال نظر شارع این است که در اسرع وقت محقق شود. یعنی تا دشمن نیامده شما پشت خط باشید. اگر خطاب به من است که با وسایلم به جبهه بروم و بگویند تو اینجا چه‌کار می کنی؟ اگر خطاب به جامعه است که خب نظام یک کشور، عده و عُده و آمار و … دارد. لذا اگر خطاب به من قرار باشد که رخ دهد از چند جهت به مشکل برخواهد خورد: اول اینکه، واجب کفایی با پول گرفتن و اجرت منافات دارد. که این محل کلام است و نظر مخالف هم وجود دارد، اینکه واجب تعبدی است یا توسلی و اینگونه موارد که قابل توجیه و توضیح است. مسئله این است که اگر بخواهیم خطاب واجب کفایی را به پول نگرفتن مقید کنیم عملا محقق نخواهد شد. آیا بدون گرفتن پول مگر شغل محقق می شود؟ بر من واجب است که پزشک است و حال پول نگیرم؟ لذا پول گرفتن با آن منافاتی ندارد.
دوم، در عرض هم هزاران واجب کفایی بر من تعلق می‌گیرد. از پزشکی و اجتهاد و شهادت و امربه معروف نهی‌از منکر و … در آن واحد، به من تعلق می گیرد، من کدامیک را باید انجام دهم. خب گاهی اوقات بعضی‌ها را نمی دانم و به من تعلق نمیگیرد. اما تکلیف با آن چیزی را که می‌دانم چیست؟ مگر می توانم همه را انجام دهم؟ لااقل به قدری به من تعلق بگیرد که من از انجامش عاجز شوم. این معنایش این است که به فرد فرد تعلق نمی گیرد و بایستی نظام دیگری بر آن تحقق یابد. اقتضای جامعه بسیط و پیچیده و با این نهادها، این است که دیگر نمی توان به فرد واگذار کرد و از آن انتظار داشت.
نکته سوم، این است که واجب کفایی تخصص می خواهد. یک فرض این است که من چون تخصص ندارم لذا انجام نمی‌دهم که می‌گویند خیر، شما حداقل مقدمه را می توانید انجام دهید و اینطور نیست که چون تخصصی نداری به تو تعلق نگیرد، لذا بایستی یاد بگیری، حال کدامیک را باید فراگرفت؟ و این نیز نوعی نقض غرض است. آیین حکومت یک سرباز تربیت می کند و آن هم در حد دیدبان، و با جزئیات بیشتر و گرایشات تخصصی‌تر و لذا مشخص است که چه کار بایستی انجام دهد.
نکته چهارم اینکه اگر عملا افراد را مقید کنیم به واجب کفایی، اولا منبع کفایه محقق نمی شود، چرا که آمار از نفرات نداریم، زمان و کیفیت و دیگر شرایط را اطلاعی نداریم، مثلا وقتی متوجه می شویم که دشمن نیمی از خاک ما را گرفته است، یا موقعی می‌خواهیم اقدام کنیم که بیماری وبا بسیاری از جامعه را درگیر کرده است. چرا که تخصصی نداشته و از قبل برنامه‌ریزی مدونی نمی‌توانستم داشته باشم. تابع فقه هستم، و فقه می گوید وقتی موضوعی آمد منتظر شوید تا حکم بیاید، بگذارم ابتدا افراد درگیر بیماری و دشمن شوند بعد از آن اقدام می‌کنم! اینکه نقض غرض واجب کفایی است. واجب این است که نظام و جامعه حفظ شود. لذا باز هم حاصل نخواهد شد.
نکته پنجم، بحث انفعال است. لازمه واگذاری واجب کفایی به افراد این است که باید منعفل باشند. اما آن چیزی که شارع می خواهد این است که در اسرع وقت کار انجام شود و در کمترین زمان، و کمترین صدمات و خسارات نظام شارع محقق شود.
در نتیجه موارد ۵گانه فوق که اشاره کردم، عملا واگذاری واجب کفایی به افراد غرض شارع را تامین کرده و نقض غرض میشود.
تلقی ما این است که این واجب کفایی، به جای اینکه به فرد تعلق بگیرد به جامعه متعلق شود. خب برای اثبات این مطلب، نیاز به ذکر چند نکته است.
آیا جامعه ای به عنوان شخصیتی مستقل و مناط از افراد وجود دارد یا خیر؟ که تلقی ما این است که بله، وجود دارد. همچنانی که فرد وجود دارد، جامعه نیز وجود دارد و همچنانی که به فرد حکم و خطاب تعلق می‌گیرد به جامعه نیز تعلق می‌گیرد. اینکه جامعه شخصیت مستقل از فرد است و علیرغم مخالفتهایی مبنی بر اینکه جامعه امری اعتباری بوده و مجموعه از افراد است و به این امر انتزاعی تعلق خطاب واقع نمی‌شود مانند مرحوم آخوندی و علامه مصباح. اما وقتی شما می گویید که با اجتماع اکسیژن و هیدروژن دیگر مجموعه آن ۳ مولکولی نبوده و نتیجه حاصله، یک نتیجه جدیدی است. مانند تیم ورزشی که اگر افراد درون آن، به هر دلیل از بین بروند، تیم و نهاد و حواشی آن باقی است و توسط دیگران مجدد تکمیل و راه‌اندازی میشود لذا ماهیت وجود دارد و امکان تعلق خطاب با وجود ازبین رفتن تمامی نهادهای انسانی مجدد موجود است لذا شخصیت حقیقی بوده و قابلیت خطاب دارد. اینکه خطاب به شخصیت حقوقی مانند جامعه تعلق می‌گیرد، وقتی شخصیت حقوقی است طبیعتا امکان خطاب وجود دارد و تعلق خطاب نیز در آن صورت گرفته است. اینکه در قرآن، بیشتر وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل، زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم و… این امت بما امت مدنظر است نه تک‌تک افراد. و در بحث خطاب هم، طبیعتا آیاتی که به آن استدلال می کنند: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، خب این به معنای تک‌تک افراد که نیست. و آن جامعه است و لذا استدلال کرده اند که خطاب به جامعه است. کونو قوامین بالقسط، کونو قوامین لله، الزانی و الزانیه اجلدو.. کتب علیکم القصاص، اینها جامعه است که سرجای خودش نیز اثبات شد لذا امکان تعلق خطاب وجود دارد و خطاب نیز محقق شده و از آن انتظار است. خطابهایی که به تک تک افراد نمی تواند بشود و عملا محقق نمی شود. حال اگر فرض کنیم که خطاب به یک جامعه تعلق گرفت. این جامعه چیست که قرار است اینها را محقق کند؟ می‌گوییم هر موجودی که علل اربعه بر آن محقق است، خطاب به علت مادی تعلق می گیرد. علت مادی جامعه یا تک تک افرادند که البته اینها علت مادی که بخواهند متصدی بشوند نیست حال یا از این باب که جامعه افرادی را مامور و وکیل قرار می‌دهد که اینها نمایندگان مردم هستند. و لذا اعمال ما هم به او منتسب میشود. لذا علت فاعلی در جامعه، کارگراز ارشد است. و این نکته نیز قابل توجه است که این بدان معنا نیست که حال اینکه او علت فاعلی است دیگر افراد علت فاعلی نیستند. خیر اینگونه نیست. اما علت رئیسه که حکم یا خطاب به او مستند میشود مانند یک فرمانده لشگر در جنگ، که چنانچه با شکست مواجه شوند فرمانده – به عنوان سیاستگذار – توبیخ خواهد شد چرا که کار به او مستند است. لذا در مقام تشویق، چون کار به همه مستند است شامل همه میشود ولی در مقام تنبه، چون برنامه و سیاست از آن شخص اول بود، همه چیز شامل او خواهد شد.
نکته مهم این است که فرض کنیم مدیریت امتثال تکلیف، به عهده حاکم قرار گرفت و حاکم چه کار انجام می‌دهد؟ فرض این است خطاب به جامعه تعلق گرفته نه به فرد، می گوییم آقای جامعه جنگ کن، میت را بشور، شغل‌ها را مشخص کن! اینکه چه کسی بتواند این جامعه را مدیریت کند که من به الکافیه جامعه بتواند در جاهای تخصصی قرار بگیرند؟ این بر عهده مدیر جامعه است. لذا این فرد با توجه به نیاز آینده کشور به تعداد بیشتری پزشک، از همین حالا برای تربیت پزشکان مدنظر در آینده، تلاش می کند و نهادهای پلیس و آتش‌نشان و هلال احمر و … را جهت پیشگیری و مقابله با بحران تشکیل و سازماندهی می شوند. لذا جامعه خودش کار خودش را انجام می دهد. حال اینکه می گویند چنانچه یک نفر انجام بدهد خطاب از بقیه ساقط خواهد شد، خیر، خطاب برای جامعه است و اگر جامعه انجام داد که خطاب را انجام داده و در غیر اینصورت جامعه خطاب را انجام نداده است. وقتی می گوییم جامعه، یعنی۲ نفر ۳ نفر یا چند نفر که بر اساس مدیریت جامعه مشخص شده که کاری را انجام بدهند. لذا می توانیم مدعی شویم که جامعه کارش را انجام داده است. اما منبع الکفایه، یعنی آن مکانیزم واجب کفایه نیست بلکه واجب عینی است و واجب، عینا به جامعه تعلق گرفته است. کفایه به کیست؟ به آن منبع الکفایه درنظر گرفته شده توسط حاکم یا سازگارهای حکومتی که بیاید و هدف را محقق کند. حال اگر جنگ است مثلا ده هزار نیرو، اگر پزشکی است هزار نیروو… . که سازو کار درونی است که جامعه بر آن تعلق می گیرد؛ لذا این وجوب عینا به جامعه تعلق می گیرد. مدیریت امتثال به چه کسی تعلق می گیرد؟ به آن کسی که جامعه به او مستند است یعنی حاکم؛ چه کسی انجام دهنده نهایی است؟ منبع الکفایه تعیین شده از سوی جامعه یا حاکم. و در این نتیجه است که می گوییم واجب ما کفایی نیست و عینی می باشد. واجب عینی برای جامعه است و لذا خطاب دیگر برای دیگران تعلق نمی گیرد. لذا افراد – متفرقه- احساس انجام کاررا ندارند چرا که مثلا نیروی آتشنشانی – برای انجام این کار- هست. لذا غیر از این بخواهیم فرض کنیم، با این حجم از مشاغل و دغدغه ها و واجبات کفایی، اصلا ذهن نمی رسد که بخواهد تعلق بگیرد. نکته دیگری را نیز می توان در اینجا استدلال کرد و ان اینکه در بحث واجب کفایی – آقایان می‌گویند- اگر در جایی متعین باشد، اگر فرض کردیم جامعه یک طرف است و حکومت به مثابه یک شخصیت حقوقی، وقتی این عده و عُده و سازمانها و تجهیزات و … نظام دارد، با وجود اینها متعین به من تعلق نمی گیرد. واجب یک راست به سراغ حکومت رفته که حکومت آن را انجام دهد و چگونگی انجام آن نیز به من تعلق و خطاب نمی گیرد و البته حکومت، منبع الکفایه افراد را – جهت انجام – به کار می‌گیرد که البته مواردی که گفته شد در زمانی است که برنامه ریزی عادی و معمول صورت می‌گیرد.
برخی مواقع حوادث و رخداد به‌گونه دیگری اتفاق می‌افتد، مثلا سیلی فراگیر که دهها شهر و چندین استان را دربر می گیرد که در این موقع حاکم نمی تواند مدیریت کند و امکانات و سازمان جوابگو نیست؛ در اینجا نیز خطاب به جامعه تعلق می گیرد ولی جامعه و حکومت به تنهایی نمی توانند رفع کنند، لذا خطاب، به من سرازیر می شود. در فرض شدت ماجرا، واجب کفایی شامل حال ارگان‌ها و نهادهای مرتبط خواهد شد و البته هنوز من مکلف و مجبور نیستم ولی من خودم بایستی انجام دهم. لذا خطاب به افراد به مثابه شهروندان است.
وقتی از واجب کفایی صحبت می کنیم از نظام سخن به‌میان می‌آوریم. در بحث نظام دین‌داری صحبت به‌گونه دیگری است. در واجب کفایی نظام و حکومت سرو کار با شهروند و طرف حساب هستیم، لذا برای خاموش کردن آتش و رفع بحران، ارتباطی به مومن و غیرمومن نداشته و همه، دست‌به کار می شوند. حال اگر خطاب به جامعه شد تمام ادیان و سنن به کار گرفته می‌َشوند درحالیکه برای واجب کفایی سنتی و دینی، بایستی مومنان انجام دهندو نتیجه آن اینگونه می شود که، کسی که بخواهد مومنانه زندگی کند، بسیار دغدغه‌مند و بیچاره خواهد شد! چرا که تمامی مشکلات به سوی او آمده، درحالیکه وظیفه به انجام دارد و البته بهره‌مندی نیز در کار نیست. اما شخص شهروند غیرمومن، تعلقی به خطاب ندارد و وظیفه ای نداشته و لذا کاری انجام نخواهد داد. لذا چارچوب بحث بنده، عمدتا کاربرد فقه حکومتی است و آن چیزی که این کار را توجیه می کند و پشتوانه نظری این کار است، فقه حکومتی می‌باشد که در این فضا، با یک سنخی از وجوب سروکار داریم که وجوب را به گونه ای مطلوب، روزآمد، کارآمد، فراگیر انجام می‌دهد و اگر براساس روال فردی، عملا نه تنها به‌درستی انجام نمی‌شود بلکه قابلیت انجام نیز نخواهد داشت لذا پیش‌فرض دوم بنده در این بحث این است که، ما حتما بایستی نه فقط حجیت -فضای- فقه، بلکه باستی کارآمدی آن را نیز درنظر گرفت. اگر کارآمد بود مشخص است که به درد جامعه خواهد خورد. و اگر بگوییم تنها حجت است اتفاقی نمی‌افتد. مانند اینکه اداره جامعه و حکومت را به مرجع تقلید سپرد که مشخص است از عهده اجرا بر نخواهد آمد. فرایندی که بنده در واجب کفایی گفتم به گونه ای که کارآمدی در مدعا دخیل است، مدعا را بازخوانی کردم و گفتم چون کارآمدی داخل آن است لذا شارع اینگونه نظر و حکم خواهد داد. لذا اگر کارآمدی را حذف کنم درنتیجه استنباط من، استنباط حکومتی نخواهد شد. لذا بحث حکومتی، کارآمدی، امکان خطاب به جامعه، پارادوکس بودن و انجام نشدن غایت شارع ذیل واجب کفایی افراد از مقولاتی است که ما را به این سمت سوق خواهد داد.
دکتر خالد غفوری
ناقد
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که مطرح شد و پژوهشگر محترم به دنبال حل آن بوده است در واقع مربوط به مرحله انتصال حکم است نه ماهیت حکم و صدور آن. لذا برای من روشن نیست که اگر ما از ماهیت و سنخ حکم که واجب کفایی است یا عینی صرف‌نظر کنیم، ما نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم؟ از این سوال، سوال دیگری نیز تولید می شود که، آیا تنها گزینه برای حل این معضل، فقط این گزینه حضرتعالی است یا موارد دیگری نیز قابل طرح هست؟ ما نمی توانیم بگوییم که وجوب کفایی سر جای خود باقی می‌ماند ولی مدیران و حاکمان جامعه سهم مهمی در انجام وظایف داشتند؟ مگر حاکم اسلامی وظیفه ندارد؟ وظیفه اصلی‌اش فراهم کردن زمینه اجرای شریعت احکام حتی برای مستحبات است. چرا ما راه حل این معضل را منتسب می کنیم به پیشنهادتان؟ اشاره‌ای نداشتید که آیا گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد یا خیر؟ کسی که – مطلب را – مطالعه می کند اینگونه برداشت کرده که شما اعتقاد دارید تنها گزینه همین پیشنهاد شماست. ضمن اشاره به دیگر گزینه‌ها، بایستی مقایسه و بررسی‌هایی نیز میانشان صورت می‌گرفت. آیا شما قصد دارید به کلی واجب کفایی را از صحنه شریعت حذف کنید؟ یا برخی از واجبات را؟ معیار چیست؟ آیا این امر مطلق است یا نسبی؟ مناسب با شرایط و زمان و مکان جامعه است؟ پیشنهادتان برای بنده روشن نیست. آیا ممکن است حکومت در هر عرصه ورود پیدا کند؟ اگر در جایی منکری رخ داد بگویم به من ربط نداشته لذا باید حاکم ورود کند؟ مگر چنین چیزی امکان دارد؟ به خصوص واجبات کفایی، مصادیق فراوانی دارند. برخی به حاکم ارتباط ندارد. مگر اینکه تقسیم بندی کنید و معیار و رتبه‌بندی صورت گیرد که مثلا این واجبات کفایی چند لایه و قسمت دارد و لایه‌های مشخص را بحث کنیم.
شما فرمودید، واجب کفایی موجب حرج مکلفان میشود؟ چرا همیشه اینطور است؟ اینکه تمامی مصادیق واجب کفایی بر من خطاب دارد چنین چیزی به ذهنمان خطور نکرده بلکه در حد توان است. مگر همه مسلمانان در مقدمات اجتهاد علم و تحصیل و مطالعه دارند؟ لذا در حد توان است لذا احساس حرجی در کار نیست. در مسئله اخذ اجرت، در مطلبی که خودتان نوشته‌اید، گفتید که متاخران این مشکل را حل کرده اند و به جواز اخذ اجرت قائل هستند. خب وقتی حل شده چرا به عنوان یک مشکل مطرح می شود؟ وقتی گفتیم جایز نیست یعنی اینکه اخذ اجرت در برابر انجام واجب حرام میشود و اگر گفتیم حل شده و منافاتی نیست –طبق اشاره ای که خود شما نسبت به حل این مسئله داشتید – که دیگر بحث در این خصوص تمام است.
اینکه وجوب کفایی موجب عدم رغبت و عدم انگیزه افراد برای انجام دادنش میشود، یکی از کارهایی که می تواند حکومت انجام دهد تشویق احاد جامعه به انجام وظیفه و واجب شرعی است که این امر از طریق رسانه‌ها و کارهای فرهنگی در حال انجام است. بحث شما، بحث تخصی است، شما می خواهید ماهیت وجوب کفایی را به وجوب عینی تبدیل کنید، حال مقید به حکومتی بودن این حکم است. شما باید از روش و ابزار اصولی برای اثبات این مدعا استفاده کنید. در این بحث ما یک آیه تمسک به سیره متشرعه، تمسک سیره عقلایی ندیدم مگر اینکه شما ما را راهنمایی کنید. یعنی نحوه طرح بحث، تکرار مشکلات است. واقعا ما چنین مشکلی داریم؟ راه حل آن باید فنی و تخصصی باشد در ضمن اثبات موارد مدعا با استفاده از روش تخصصی و ابزار استدلال متعارف.
یکی از ارکان نظریه شما، که جامعه شخصیت حقوقی دارد یا خیر؟ بنده میگویم این به عنوان یک مبنا، که بر اساس این مبنا که یکی از ارکان نظریات ما نیست و یک پیش‌فرض بوده و جای بحثی در اینجا ندارد. شما آیه یا روایتی را در این خصوص ذکر کرده اید؟ اینکه صرفا بگوییم بر اساس این مبنا، من این نظریه را طراحی می‌کنم و ارائه می دهم، این جزو ارکان نظریه شما نیست. بحث چالشی و جدایی و نیاز به استدلال و اثبات خودش دارد. اینها یک پیش‌فرض بیشتر نیستند که حال یا مورد پذیرش واقع می شود یا خیر.
شما یک سری تفاوتها در نمودار طرحنامه آورده اید، خیلی از موارد میان نظریات شما و رقیب، تکراری است و برخی نیز در خود نظریه، اثبات نشده است. مشکل عدم شیعه‌بودن و مسلمان‌نبودن برخی از شهروندان، اصولیون گفته‌اند که قاعده اشتراک است و احکام بین همه مشترک است و لذا حاکم میتواند آنها را نیز ملزم کند مانند بحث مالیات. لذا مسائل حکومت و مدیریتی خیلی به این مسائل ارتباطی ندارد. خیلی از احکام مشترک هستند مگر اینکه شما این را نپذیرید و البته به این مطلب هم اشاره‌ای نداشتید و فقط به عنوان معضل از آن یاد کردید. مطلب دیگری را عنوان کردید و آن اینکه، اگر حادث عظیمی رخ دهد مثل سیل، وجوب بر‌می گردد و شامل بقیه نیز میشود! مگر وجوب معلق بوده که حال به سمت دیگری رفته است؟! حرف آقایان این است که اگر حکم انتصال نشد و به حد مطلوب نرسیدند، بقیه نیز مشارکت کنند. من که معاف بودم از تکلیف، به محض عدم توانایی حکومت، دوباره مکلف می‌شوم؟! این بر چه منطقی استوار است؟ واجبی که فوت شده چطور دوباره احیا و زنده میشود؟ مثل وجوب قضا، که اصولیون می گویند نیاز به دلیل جدیدی است.
دکتر محمود حکمت‌نیا
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
ناقد
بسم الله الرحمن الرحیم. چون دکتر ایزدهی بیشتر متمرکز روی حوزه‌های سیاست هستند لذا همه‌چیز را از باب حکومت می‌بینند و البته بنده بایستی بحث را از منظر حقوقی ببینم که ماهیت حکم به لحاظ مردم چگونه است و اینکه حکومت چه نقشی دارد؟ مجری یا مکلف یا مخاطب؟ ابتدا باید سطح بحث را مشخص می کردند که آیا فلسفی است، کلامی، پس از خطابات شرع است؟ اینکه وارد بحث اصالت فرد و جامعه می‌شوند وارد مباحث فلسفی می‌شوند که در جای خودش می تواند مهم باشد ولی به یکباره وارد شخصیت حقوقی می‌شوند که مباحثی مرتبط ولی مجزای از هم می‌باشند. یعنی نمی‌َشود شخصیت حقوقی را با اصالت فرد و جامعه سنجید. اگر بنده شروع‌کننده بودم عرض می‌کردیم که از جناب دکتر ایزدهی لیوان شیر می‌خواستیم ولی ایشان گاو باخودشان آورده اند! لذا خواسته اند همه چیز را حل کنند. بنده هم به بحث می‌گردم که اینکه در حوزه واجبات کفایی تحلیلاتی را ارائه می دهید وارد تحلیل نشده اید و به نوعی سنخ‌های متفاوتی را باید جدا می کردید. جایی که افراد در یک امری منافع مشترک دارند آیا شیوه مدیریت و انجام امور مشترکه، اساسا می توان به حکومت نسبت داد؟ با قرارداد اجتماعی و تفاهم‌نامه این مشکل حل می شود، لذا باید سنخ امور مشترکه مشخص شود. در جایی هم که مشترکات نیست، عده ای منافع مشترک دارند، برای مثال، گاهی مواقع شخصی در روستا فوت می کند به نوعی که اگر خودمان دفنش نکنیم خودمان آسیب و ضرر می‌بینیم. یا اینکه فردی در بیابان فوت کرده و اگر دفن نشود، حیوانات درنده آن را خواهد خورد. اینها مزار مشترک هستند. تنظیم امور مزار یا منافع مشترکات، صحیح است که واجب کفایی نام‌گذاری شود ولی ملاک واجب کفایی در اینجا نیست و باید در خصوص مرده در بیابان – که موجب ضرر کسی نمی‌شود- صدق می‌کند. در حوزه پزشکی چه تحلیلی دارید؟ پزشکی اصلا بحث واجبی نیست بلکه حفظ وجوب نفس واجب است. من برای حفظ وجوب نفسم بایستی پیشگیری و درمان داشته باشم لذا این حفظ وجوب نفس است – البته فعلا قصد ورود به خطابات شرعیه را نداریم- و حال که شما می خواهید حفظ وجوب نفس کنید ممکن است بگویید که توانش را ندارم و به شخصی که توانایی انجامش را دارد بخواهیم که انجام دهد. واجبات درخصوص توان یا ناتوانی خودتان است نه راجع به دیگران. لذا کسی دهها کار را بایستی انجام دهد ولی چون توانایی‌اش را ندارد لذا به دیگران اجرت می دهد تا برایش انجام دهند. شارع از باب عنایت به امورجمعی، با اقدامات و الزاماتی زندگی ما را تسهیل کرده با این بیان که تو نمی توانی تمام امور را انجام دهی ولی من به عنوان شارع یک وظیفه را برای دیگران قرار می دهم تا این مسئله را حل کنم لذا برخی از واجبات اول و بالذات متعلق به خودمان است و ما چون توانایی انجامش را نداریم لذا شارع به کمکمان می‌آید. در نتیجه اینها بایستی سنخ‌بندی شوند. که در نتیجه این سنخ‌بندیها شارع می تواند زندگی عقلایی ما را سامان دهد و اساس بر این است چرا که ما دارای مشترکات هستیم وحفظ نفس بر ما واجب است و… . حال می گوییم آقای شارع، تمامی این تکلیف عقلی است و از ما هم می‌پذیرید لذا شما بگویید چگونه مدیریت کنم. ما ابتدا ادبیات شارع را حل کنیم و بحث را به سمت حذف شارع نبریم. مکانیزم ابتدا، عقلایی است و شارع بر حسب تسهیل امور مکانیزمهایی را قرار می‌دهد که ما در مکانیزم مذکور بحث می کنیم که این مرحله تشریع نام دارد. یعنی اگر ما و عقل بودیم، میگفتیم مشترکات، منافع مشترک و… و وقتی به دستگاه شارع وارد شویم –با رویکرد آنان- وارد توافق یا قراداد یا … می شویم. حال بحث اینجاست که در مقوله ای که خودمان می توانیم راه حلی را بیابیم و شارع وارد می شود، آیا شارع مداخله کرده؟ و نوع مداخله تشریع شارع چه بوده است؟ فقها گفتند وجوب کفایی بوده؛ حال سوال این است که در وجوب کفایی شما در مرحله تصورش اشکال دارید یعنی میگویید که این عقلا نادرست است؟ یعنی این تشریع امکان ندارد؟ یا اینکه تشریع امکان دارد و در مرحله کارامدی و – یا به تعبیری- در مرحله امتثال است. مشخصا وقتی فقها بحث می کنند مرحله تشریع را منظور دارند. می خواهند بدانند که آیا شارع حکیم با توجه به آحاد جامعه، می تواند یک واجب به این معنی را مقرر بداند؟ که اگرمقرر داشت حال می گویند نحوه امتثالش را مدیریت کنید. لذا ابتدا باید مرحله تشریع را حل کنیم. چنانچه مشکل تشریعی نداشت از حالت جامعه به هوا می رود. چون اصالت جامعه به حالت تشریعی به دست می‌آید. میخواهید بگویید مرحله تشریع در اجرا موثر است؟ بله اگر مرحله اجرا به نوعی تصویر شود که کاملا مجاری غیرعقلایی باشد باید برگردید و تشریع را درست کنید؛ یعنی کشف می شود که فهم از تشریع غلط بوده و حال آنکه شما تمامی راه‌ها را نبستید، چرا؟ چون میگویم قراداد اجتماعی ببندید، تفاهم می کنیم. من می گویم وجوبم حفظ نفس است و تمامی کارها را نمی توانم انجام دهم و شما بگویید این کار را بکن و من انجام دهم.اینها تفاهم های اجتماعی و قراردادهای اجتماعی است. شما فرض بگیرید که درجایی زندگی می کنید که هیچ حکومتی نیست، مردم با گفتگو و تفاهم، بحث‌هایشان را حل می کنند. لزومی ندارد که حجمی از دردسرها برای خودمان بسازیم.
حال فرض کنیم می‌خواهیم به سراغ اصالت جامعه برویم. بنظرم نظریات آقای دکتر ایزدهی بسیار خطرناک است! چرا که شما به لحاظ اخلاقی، افراد را فاقد مسئولیت اخلاقی می‌پندارید. افراد در جامعه به اندازه کافی فقدان مسئولیت اخلاقی را احساس می کنند و اکنون شما هم – این معضل را- تئوریزه کردید. شما مطمئن باشید جامعه مسئولیت اخلاقی دارید. پس، مسئولیت اخلاقی افراد کجا می‌رود؟ افراد جزءاند یا فرد؟ لذا حوزه مجازاتها و قرادادها را توضیح دهید! چون تمامی اینها بایستی لسان واحد داشته باشند. اساسا به لحاظ فلسفی، اینها وقتی می گویند شما جزء هستید- چون در جبر و اختیار اجتماعی‌شان نیز بحث می کنند- لذا مسئولیت اخلاقی ندارم که بخواهید مجازات کنید؛ من در این جزء رفتارم مناسب نبود، چرا بایستی پرداخت خسارت کنم؟ اصالت اجتماعی‌ها، بحثهای اخلاقی و سیاسی، قراردادها، مسئولیتها و کیفرهای مدنی و… دارند که همگی باید با یک تئوری حل شود. شما اگر توانستید این را حل کنید بایستی برگردید و ببینید آیا میتوانید همه را جواب بدهید؟ خیر، نمی‌توانید. نظریه اصالت جامعه بر هر دوفرض که می‌فرمایید اعتبار و غیراعتبار که غیر از بحث شخصیت حقوقی هست، اینها دهها مسئله دیگر در ذیل آن قرار می‌گیرد و با یک مجموعه شریعت نمی‌توان یک مشکل را حل کرد – در حالیکه- ده مشکل دیگر روی زمین باقی بماند. ما در حوزه و بحثهای حقوقی این مسائل را با یک چوب می‌رانیم! برای مثال در حوزه گناه، می‌گوید من یک جزئی از یک جامعه بودم، اختلال اجتماعی حاصل شده نه اینکه من مسئولیت فردی داشته باشم، لذا جامعه خوب کار نکرده. مانند یک ماشین که هر کس جزء است و لذا مساوات در آن معنا ندارد. هر قطعه ای از ماشین کار خودش را انجام می‌دهد و در عین حال یک جزء و قطعه اگر درست کار نکند دیگر مجموعه‌ها نیز به مشکل برخواهند خورد.
وقتی از جامعه حرف می‌زنیم واقعا کدام جامعه؟ جامعه به چه معنایی؟ صرف یافتن چند واژه امت در قرآن که نمی‌توان اطلاق کرد. فرض کنید بنده و شما و دکتر غفوری، یک اجتماع سه‌نفره را در دورترین نقطه تشکیل دادیم، آیا این جامعه است؟ حال اگر مشکلی برایمان بوجود آمد، فردی که در روستای دیگری زندگی می کند نیز مسئولیت دارد؟ کدام جامعه را شما مطرح می کنید؟ آیا جامعه مومنان است؟ بنابر آن که می‌گفتند اشتراکات و تکالیف را معین کنید. لذا معیار بدهید که معیار جامعه چیست؟ آیا تاثر است؟ اشتراک در منافع است؟ احساس همبستگی اجتماعی است؟ بله، در بحث کلان، جهان اسلام را در مقابل جامعه کفر مطرح می‌کنید، ممکن است بگویید امت اسلام، ولی در خصوص شستن میت که نمی‌توان اظهار کرد که امت اسلام تکلیف دارند. مسئله ای را بیان کنیم که الاقل ارتکاز فقهی ما نیز در حل آن کمک کند. آیا در خصوص مشکل اجتماع سه‌نفره ای – که مثال زدم- نیاز به حاکم است؟ تقسیم وظایف کافی است. بنظرم شما دائم در صدد حل مشکل حاکم هستید که بسیار نیز خطرناک است. چرا که هم موجب کاهش مسئولیت اخلاقی مردم میشود، هم جامعه درست نمی‌شود و هم فرایندی برای حاکم نخواهیم داشت و در نتیجه همان اندک احساس مسئولیت اخلاقی که افراد جامعه دارند با ارائه نظریه شما، از بین خواهد رفت!
ما اگر بخواهیم جامعه را در مرحله تشریع اصلاح و درست کنیم و با لسان خطاب هم این کار انجام شود، خطاب به جمع با موضوع این یا آن، اولا این خطاب را با این و آن مشکل دارید که بحث فلسفه تشریع است و اگر خیر، در مرحله اجرا مشکل دارید که دهها راه اجرایی می توان ارائه کرد. بر فرض که بخواهید درست کنید آیا این شخصیت حقوقی است که ابدا به این معنا نیست. اصلا شخصیت حقوقی بحثش این نیست و در صدد حل این مسئله نیست، شخصیت حقوقی در صدد این است که ما برای حفظ منافع جمعی یک شخص را طراحی کنیم به لحاظ اعتباری یا حقیقی، شخصی که مال، اراده، قدرت اجرا، مسئولیت و مجازات و … و یک نهاد اعتباری درنظر می‌گیریم به نام شخصیت حقوقی (legal personal). ما برای مدیریت جامعه، به جز اشخاص، می توانیم اعتباریاتی نیز داشته باشیم که همه مشخصات اشخاص واقعی را دارند. بعد بحث می کنیم که آیا خطاب نیز به او تعلق می‌گیرد؟ بله، خطابات قانونی به آن متعلق است. حال اینکه شخص حقوقی را چگونه درست می‌کنند که خود منطقی اعم از اجتماعی و اخلاقی و … دارد. بحث اصالت جامعه و فرد تنها ارتباط دارند.
اگر عقلایی بخواهیم بگوییم که در این وضعیت اگر شارع هم نبود وقتی با یک حوزه اجتماعی روبرو می‌شویم با موردی سروکار داریم که افراد بالمباشره احساس تکلیف می کنند و قدرت انجام را ندارد مانند درمان و محیط زیست و … . حال عقلا چه کردند؟ آیا شارع در لسان تشریعی با چنین معضلی روبرو بوده؟ بله، او هم با چنین تکالیف فردی و اجتماعی روبرو بوده و سوال اینکه با کدام راه‌حل؟ پاسخ این است که به این نحو مدیریت کرده و این راه حل تشریعش مشکل دارید یا خیر؟ اگر بالفرد مشکل دارد که مثل اصولی‌ها دلیل بالفرد بیاوریم که از یک شارع حکیم صدور چنین امری محال است و این بایستی اصلاح شود. در کلام باید قبیح بودن یا محال بودن اثبات شود. اگر قببح و محال نیست که حاکم می‌گوید خودتان هرطور میدانید مدیریت کنید. و حال آنکه نه شما قبحی اثبات کرده اید و نه عدم امکانی. و تنها سخت و پیچیده بودن حل مشکل را بیان می‌کنید که این لسان، لسان تحلیلی نیست و یا باید به قبح برگردد یا به عدم امکان و اگر نتوانستید در نتیجه این بحث اساسا غلط است. اصالت فرد و جامعه نیز که مرحله پیشینی بوده که در جای خود باید حل شود. در پایان خواهشمندم که اینقدر مسئولیت اخلاقی آحاد جامعه را زیر سوال نبرید که نتایج وحشتناکی در پی خواهد داشت!
دکتر سوادی:
باید بدانیم خاستگاه مشکل و دغدغه ارائه‌کننده محترم چیست. دغدغه در جای خودش صحیح است اگر چه نحوه ورود و خروج بحث بایستی – طبق نظر ناقدان محترم- تغییر کند. ما فقه موجودی برای امور خرد داریم و برای جامعه بسیط و در عین حال می‌دانیم که دینی داریم که غایت آن مدیریت عالم است و اگر بخواهد این کار را انجام دهد و مدعی دین جهانی هست لذا اقتضائاتی نیز دارد. فقهی که به این صورت طراحی شده ظرفیت دارد و می توان استفاده کرد ولی اگر بخواهیم دین را به صورت جهانی صادر کنیم طبعا تحولی نیاز است و قطعا تحول نیازمند نظریه است و نظریه نبایستی به واجب کفایی تقلیل پیدا کند. ما به نظریه جامعی برای فقه سیاسی کارآمد نیاز داریم که از نظر علامه جوادی آملی جامعه وجود ضعیف عینی دارد. وگرنه اگر درنظر گرفتیم که دین نظام جهان‌شمولی است که غایت بسیار عالی دارد و البته امور بایستی توسط مردم انجام شود. و حکومت فوق العاده کوچک شود در نتیجه، نقش نهادهای مردم‌نهاد تقویت یافته و قدرت می‌یابند. این دیدگاه صحیح اسلام است که اهتمام امور در اختیار مردم باشد مگر اینکه درجایی مردم قادر به انجام آن نباشند و لذا به عهده حاکم قرار می‌گیرد. سطح بحث، کارآمدی و سطح فلسفه سیاسی بوده و نیازمند یک نظریه در آن احساس میشود که البته بایستی نظریه شامل باشد. اصل قضیه نیاز به یک نظریه دارد ولی نظریه نبایستی تحویل برده شود به واجب کفایی، بایستی به تمامی امور تعمیم پیدا کند چه امور نقلی و چه امور عقلی.
حجت‌الاسلام محمد عابدی:
بحث ملاکهای انتقال از واجب کفایی به واجب عینی. اگر مشخصا بحث می‌شد که از ملاک‌ها مطلع می‌شدیم و اینکه آیا ملاک‌ها معتبر هستند یا خیر؟ در مقاله بر اساس ملاک‌ها بحث می‌شد. در مثال‌های ذکر شده، برخی موارد وجود دارند که نمی توان به آنها ملتزم شد؛ مثلا در بحث شستن میت، که اظهار دارند وظیفه حکومت است، آیا به لوازم آن نیز ملتزم می‌شوید؟ حالا برفرض شخصی این کار را انجام داد بالاخره وظیفه انجام شد یا خیر؟ یا اینکه کلا واجبات به گردن حکومت است و از عهده افراد ساقط میشود و دیگر مخاطب قرار نمی‌گیرند؟ ما در اینجا، تکثیر وجوب را می‌توانیم داشته باشیم یا انتقال وجوب را؟ یا نمی‌توانیم هم حکومت مسئول است و هم مردم. و وجوبی که بر عهده حکومت گذاشته میشود در واقع برآمده از وجوبی است که بر عهده افراد نهاده شده است. یعنی در ایجاد سازو کاری که برای اجرای کارهایی که به مردم نهاده شده – به گفته شرع و تشریع- ناچاریم حاکمیتی به وجود بیاوریم. حال اگر بپذیریم که وجوبی که بر عهده حاکمیت آمده ثانویه است که مثال دکتر غفوری، وقتی حکومت نتوانست وظیفه اش را انجام دهد چون وظیفه بر عهده فرد فرد افراد بوده و به صورت ثانویه بر گردن حاکمیت افتاده بود و حال که حاکمیت از انجام آن عاجز شده لذا دوباره به گردن مردم خواهد افتاد!
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا:
آقای دکتر ایزدهی اشاره کردند که بحث در مرحله فعل و اجراست نه در مرحله ادله (که این مرحله در جای خودش بحث میشود)، ولی به هر صورت سنخ بحث، فقهی و بالخصوص فقه حکومتی است. برداشت بنده این است که ایشان می خواهند از منظر فقه حکومتی مشکل را حل کند. یعنی با توجه به مشکلات اشاره شده، از طریق فقه حکومتی و گسترش وظایف حکومت و حاکم اسلامی، مشکلات را حل می کند و هر جایی که قادر به انجام کار نشد، مسئله به صورت واجب کفایی یا آتش‌به‌اختیار به مکلفین انتقال داده میشود.
بنظرم ایشان اگر فقط بحث را به سمت فقه حکومتی سوق می‌دادند و نه صرفا فقه و فقه سیاسی؛ گسترش وظایف دولت اسلامی در زمینه همه واجبات از جمله واجب کفایی، از دید مدیریت، کاری نبایستی زمین بماند و نباید واجبات کفایی معطل بماند و زمینه‌ها و بسترهای حل مشکل فراهم و میسر شود. مسئله از طریق فقه حکومتی قابل حل بود، البته واجب کفایی سرجای خودش است و هیچ انتقالی صورت نمیگیرد و ادله دستکاری نشده و در حوزه تشریع اتفاقی نمی‌افتد. بحث باید در این حوزه گسترش می‌یافت چرا که خاستگاه بحث، فقه حکومتی است و نه از منظر ادله، چرا که ادله کفاف نمی‌دهند. لسان شارع همین است و دوران پیامبر نیز همین بود. از باب ضررهای این نظریه، بالاتر از به خطر افتادن مسئولیت اخلاقی این است که دخالت دولت در عرصه خصوصی بسیار گسترده خواهد شد همچنان که نوعی دیکتاتوری مطلق ساخته خواهد شد. بنظرم بحث از باب اصول ثابت و سازوکارهای متغیر قابل توجیه است. اصل اصول ثابت این است که واجب کفایی داریم ولی در سازوکارهای اجرایی آن با مشکل مواجهیم. همانطور که اصل حکومت واجب بود و در دوره مدرین با جمهوریت و دموکراسی مشکلات را حل کردیم در اینجا نیز از طریق حکومت و مدیریت دولت قابل حل خواهد بود. مضاف بر اینکه مشکل بازگشت وظیفه از دولت به مکلفین و برزمین‌ماندن کارها نیز حل می‌َشود. قانون‌گذاری و تفاهم‌نامه‌ها و فراخوان و آتش‌به‌اختیار از جمله این لوازم و ابزارهاست.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی:
نکات خوبی را دریافت کردم. فرض من اینجاست که میخواهم واجب کفایی را در ظرف نظام سیاسی و تحقق حکومت دینی، چگونه عملیاتی کنم؟ آن واجب فقهی که رویکرد فردی داشت آیا الزاماتش در ظرف موجود محقق هست یا خیر؟ پاسخ می‌دهم خیر. یعنی در زمان رویکرد فردی، روستاییان در همان اجتماع ۳نفره که دکتر حکمت نیا مثال زدند همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا می‌شد. غرض اصلی این است که واجبی به نام واجب کفایی داریم و مکلف خاص ندارد و غرض و تحقق این در خارج است. حال شارع که نمی‌گوید من غرض از تحقق این واجب در خارج بر اساس این یا آن؛ وی کاری به اینها نداشته و فقط می‌گوید میخواهم این غرض در خارج محقق بشود. اینکه واجب کفایی به همه تعلق می‌گیرد و در صورتیکه یک نفر انجام داد از بقیه سلب میشود، تحلیل ما از خطاب شارع نسبت به جامعه است. مثلا فرمان قطع کردن دست دزد از سوی شارع، به چه کسی برمی‌گردد؟ به من، حال می گویم در جامعه بسیط، اگر میخواست در جامعه مرکب بسیط پیچیده محقق شود حال چگونه صورت واقعی به خود می‌گرفت؟ آیا همچنان خطاب شارع، معنای آتش‌به‌اختیار دارد؟ یعنی اینکه شارع حکیم می گوید این جامعه پیچیده نیاز به نهاده‌سازی و ساختارمندی و سازو کار دارد و غرض تحقق عملی آن غایت شارع در جامعه است که این در فرض رویکرد فردی به فقه یک نوع معنا داشته و در رویکرد حکومتی نوع دیگر. در رویکرد فردی مسئولیت فردی افراد را زیر سوال نبردیم، همچنان وجود دارد اما امروزه لازمه این است که وقتی شارع در پی تحقق مسئله ای است بایستی لوازم آن را بسنجد و اگر نتواند در پی اجرای کارآمد آن باشد تشریع صورت نمیگیرد.
حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده:
در مثال شستن میت، آیا مردم خودشان احساس وجوب نمی‌کنند؟
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی:
معلوم است که به من تعلق می‌گیرد، به عنوان یکی از کل، اما الان متعین میشود به عنوان ساز و کار. شارع بایستی برای انجام هر کاری لوازمش را ببیند. من نسبت به اتفاقی که افتاده است تفاوتی ندارم چرا که مدعی هستم سازمانی برای رتق و فتق مشکل راه‌اندازی شده است. امروزه حکایت مقلد و مجتهد نیست، بلکه حکایت این است که احکام بایستی به طراز حکومت برود. در جایی که لازمه حکومت و حکومتی بودن است و جایی که به صورت فردی امکان تحقق ندارد و عامه البلوایی که سرنوشت‌ها در هم دخیل‌اند و اگر انجام نشود حرج پیش می‌آید لذا واجب کفایی در این ظرف است.
گستره بحث را مشخص کنید. به نظرم نظریه سیاسی شما بسیط‌تر از جامعه بسیطی است که از آن صحبت می‌کنید.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی:
در جای عامة البلوایی که چنانچه به مردم واگذار شود حرج عظیم رخ بددهد و عملا غایت شارع در خارج محقق نخواهد شد به حاکمیت ارتباط دارد. در بحث حاکمیت یک نظام وقتی شارع قصد دارد حکم بدهد بایستی بگوید واجب کفایی است که هر کس انجام بدهد؟ مدیریت امتثال را حاکم با ساختن نهاد و ساختار توزیع می‌کند چرا که چاره‌ای جز این ندارد. بنده در این سیستم بحث می‌کنم.
پس، تمامی واجبات کفایی را دربر نمیگیرد بلکه برخی را شامل می شود.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا:
یعنی وقتی حکومت وظیفه دارد نهاد تعلیم و تربیت در جامعه بسازد در نتیجه تکلیف ترتیب فرزند از من ساقط میشود؟
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی:
خیر، می توانم بگویم این وظیفه حکومت نیست و بر عهده خودم است.
اگر شما برای فرمان ادله تشریع خطاب و مکلف را حاکم قرار دادید که خارج از موضوع نزاع است. شما می خواهید واجبات کفایی را به خطاب جامعه برگردانید. حال مرحله تصور این را برایمان بیان کنید.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی:
برخی از موارد را شارع واگذار به جامعه می‌کند. دعوا به خاطر واجب عینی یا کفایی نیست بلکه به خاطر متعلق آنهاست. واجب یا به جامعه تعلق می‌گیرد یا به افراد. این تمام نکته من است. اینکه واجب به جامعه تعلق بگیرد یه سنخ لوازم دارد و اینکه به فرد متعلق بشود لوازمی دیگر را داراست.
بحث تصور، مقدمات و پیش‌فرض دارد. شما باید خطاب درست کنید. تاثر خطاب نمی‌سازد.
