یافتن یک تعریف عملیاتی و رضایت بخش برای ثبات، کار دشواری است. به طور کلی مفهوم «ثبات» و بی‌ثباتی با چهار مسئله مهم تبیین می‌شود. مسئله اول مفهوم «ارزشی و هنجاری» آن است زیرا موردی که برای یک نظریه پرداز بی‌ثباتی تلقی می‌شود، ممکن است نظریه پرداز دیگری آن را قبول نکند مثل موضوع یمن که طرفداران حوثی‌ها سرگونگونی دولت را قبول دارند و در مقابل مخالفان آنان این موضوع را نمی‌پذیرند، مسئله دوم «نسبی بودن ثبات» است که در نسبت سنجی با یک نظام سیاسی ممکن است با ثبات‌تر یا بی‌ثبات‌تر قلمداد شود. مثل دولت افغانستان در مقایسه با دولت سوریه، مسئله سوم «میزان قرابت و دوری از برخی خصلت‌ها» است. در واقع یک نظام باید از چه چیزهایی دوری کند و یا چه چیزهایی را دارا باشد تا بتوان آن را با ثبات یا بی ثبات خواند، مثل وجود آزادی و دمکراسی در یک کشور و در مقابل کشوری که استبدادی است و ثبات پادگانی و قبرستانی دارد. مسئله چهارم «زمان مندی» است. یک نظام را باید طی چه مدت زمانی مورد بررسی قرار داد و در مورد ثبات یا بی‌ثباتی بودن آن نظر داد. مثل کشور لبنان در طی چه مدت زمانی بی ثبات یا با ثبات است. در مجموع، تعریف مفهوم ثبات در عین آن که منافاتی با تحول ندارد، باید متضمن بقای نظام نیز باشد. البته شاخص‌های متعددی چون میزان جابجایی مقامهای عالی اجرایی، مرگ و میر براثر خشونت داخلی، تعدادکل حوادث خشونت بار و مشکلات اقتصادی نام برده شده است که هیچ یک از این شاخص‌ها نمی‌توانند به طور کامل دربردارنده چیزی باشند که در معنا ثبات سیاسی یا بی‌ثباتی سیاسی نهفته باشد. حتی زمانی که ساختارهای سیاسی نیز تغییر می‌کنند، این دگرگونی ممکن است ضرورتاً بر هم زننده ثبات نباشند. به هر حال مسئله ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای اهمیت محوری است. پس در پاسخ به پرسش این که چه تحولی موجودیت یک نظام را تهدید یا تثبیت می‌کند باید گفت تحولاتی که بر ارکان یک پدیده اثر مستقیم می‌گذارندو موجودیت آن پدیده را تهدید می‌نماید و آن دسته از تحولاتی که تأثیری فرعی در این زمینه دارند، خطرناک نیستند. البته این بدیهی است که بعضی از عناصر یک پدیده برای بقای آن لازم و برخی دیگر فاقد چنین ضرورتی است. مفهوم ثبات سياسي گاهی ايجابي و زماني از جنبه سلبي آن مراد مي‌شود. از اين لحاظ مي‌توان گفت که ثبات سياسي به معناي پدیده مستمر وتداوم نسبی داشتن بقای یک نظام سياسي مردم سالار و قانوني با توجه به خواسته‌های مردم می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت هرگاه یک نظام کار ویژه‌های خود را به خوبی انجام دهد و باسایر سیستم‌های فرعی جامعه تعادل و روابط تعاملی داشته وهمچنین میان حوزه‌های اصلی نظام اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل پدید نیاید، آن نظام با ثبات است. یا در معنای سلبی ثبات سياسي به معناي نبود بي‌ثباتي سياسي است به هر حال بهتر است معنای ایجابی را در نظر گرفت. در مورد نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مسئله ثبات از یک سو نیاز به مباحث تئوریک است تا وضعیت مطلوب و موجود بر اساس یک چارچوب منطقی قضاوت شود واز سوی دیگر نیاز به مباحث تجربی است تا میزان تأثیر گذاری عوامل ثبات بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد سنجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، ثبات سیاسی ابتدا در “وضعیت مطلوب” وسپس در “وضعیت موجود جمهوری اسلامی ایران” (مدل نظام مردم سالار دینی) مورد بررسی قرار گرفته است که نشانه‌ها حاکی ازثباتی است که وقوع آن مستلزم فراهم آمدن شرایط هشت گانه در فرآیند تغییرات سیاسی و اجتماعی است و بالعکس، بی‌ثباتی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای ساده‌ای خواهد بود که با از بین رفتن یکی از این شرایط، ممکن است ظهور و بروز یابد. بدیهی است که هر کدام از عوامل سه شاخص ثبات سیاسی آسیب پذیر شوند وضعیت نظام سیاسی موجود جمهوری اسلامی ایران احتمالاً با بی ثباتی روبرو خواهد شد. ونیز این نکته حائز اهمیت است که چگونه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عین مثبت بودنشان مانع از ثبات سیاسی تلقی نشوند. شایان ذکر است رویکرد در این تحقیق جامعه شناسی سیاسی است و موضع محقق برمحور نظم وتضاد اقتضایی است وهیچکدام را اصل قرار نمی‌دهد زیرا هر دو جزء مفاهیم اساسی جامعه شناسی سیاسی است، نظم و تضاد دوپارادیم در حال چالش با یکدیگر تصور شده و به فرا خور اقتضائات جوامع اهمیت می‌یابند و تلفیقی از این دو حکایت از تحول پذیری یک نطام سیاسی واز طرف دیگر ثبات و نظم را دارد، منتهی وزن اصلی بر اساس شرایط وزمینه های منطبق با مصالح اسلام است. همچنان که در دوره گفتمان پهلوی معارضه وتضاد با رژیم از مصالح اسلام ناب محمدی بود و در دوره گفتمان علی (ع) معارضه گروه‌ها بر خلاف مصالح اسلام تلقی می‌شود.
