به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی “سپرده امتیازی؛ راهکاری جهت کنترل نقدینگی و کاهش هزینه تامین مالی” توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین استاد سیدعباس موسویان ارائه دهنده موضوع در ابتدای کرسی مدیریت صحیح منابع و مصارف بانکی را یکی از چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور برشمرد و گفت: شرایط اقتصادی کنونی کشور از یک سو و رقابت ناسالم بانک‌ها برای حفظ نقدینگی خو از سوی دیگر باعث شده متوسط نرخ سود سپرده‌های بانکی با احتساب ذخایر قانونی و احتیاطی بالای ۲۲ تا ۲۴% باشد و روشن است که اگر نظام بانکی بخواهد با این شرایط تخصیص منابع دهد قطعا با کمتر از ۲۷ تا ۳۰% کمتر نمی‌تواند اعطای تسهیلات کند و آثار و نتایج آن کاملا مشهود است.
وی افزود: گرچه نرخ‌های رسمی سود بانکی (آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰% برای سپرده‌های کوتاه مدت و ۱۵% برای سپرده‌های یک ساله) تا حدودی قابل دفاع می‌باشند، به بیان که اگر استاندارهای بین‌المللی را در ترکیب سپرده‌ها در نظر بگیریم (۲۰% سپرده‌های دیداری بدون سود، ۳۰% کوتاه مدت و ۵۰% بلند مدت)، با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، هزینه تمام شده سرمایه نقدی برای نظام بانکی حدود ۱۳ تا ۱۴% می‌شود که این امکان را برای نظام بانکی فراهم می‌آورد تا با نرخ‌های ۱۵ تا ۱۶% به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات بپردازند.
استاد موسویان گفت: شرایط اقتصادی کشور به دلایل ذیل اقتضا می‌کند که سیاست‌گذارن و متصدیان در قبال نرخ‌های سود حاکم بر نظام بانکی کوتاه بیایند: یک: هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط کنونی باعث خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و اختلال در بخش تخصیص منابع بانک‌ها می‌شود. دو: هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط کنونی باعث افزایش تقاضا در بازار ارز شده و قیمت ارز را که یکی از نهاده‌های تولید محسوب می‌شود را افزایش می‌دهد. سه: هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط کنونی باعث افزایش تقاضا در بازار زمین و ساختمان شده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. چهار: هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط کنونی باعث افزایش تقاضا در بازار سکه و طلا شده و اثر روانی روی رفتار اقتصادی مردم می‌شود. پنج: هر نوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط کنونی باعث افزایش تقاضا در بازار کالاهای بادوام شده و اثر تورمی روی اقتصاد می‌گذارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و تسامح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده بانک‌ها برای حفظ سپرده‌ها کارهای مختلفی انجام دهند گفت: برخی از بانک‌ها بدون هیچ ترسی به صورت علنی به ویژه برای سپرده‌های با مبالغ بالا سودهای ۲۰ تا ۲۴% اعلام می‌کنند. برخی از بانک‌ها تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت و … سپرده‌های با رقم بالا را جذب کرده و سودهای ۲۰ تا ۲۴% می‌پردازند. برخی از بانک‌ها برای ایجاد جذبه برای سپرده‌گذاران اعلام می‌دارند که سود پایان دوره را اول دوره به صورت علی‌الحساب می‌پردازند سپرده‌گذار می‌تواند سود را برداشت کند یا سپرده‌گذاری مجدد نماید. برخی از بانک‌ها نیز برای ایجاد جذبه برای سپرده‌گذاران در کنار سود سپرده، مزایای دیگری چون بیمه‌های خاص یا امتیاز اعطای تسهیلات ارزان قیمت را در نظر می‌گیرند.
وی همچنین گفت: از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور و تسامح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده بانک‌ها با روش‌های مختلف نرخ سود واقعی تسهیلات را افزایش دهند: برخی از بانک‌ها بدون هیچ ترسی به صورت علنی به بری دریافت تسهیلات نرخ‌های سود ۲۵ تا ۳۰% اعلام می‌کنند. برخی از بانک‌ها با نرخ مصوب ۱۸% تسهیلات می‌پردازند اما برای اعطای تسهیلات بین ۴ تا ۶% هم کارمزد تشکیل پرونده و اعتبار سنجی مشتری و ضامنین و … دریافت می‌کنند. برخی از بانک‌ها با نرخ مصوب ۱۸% تسهیلات می‌پردازند اما ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات اعطایی را به عنوان وثیقه نزد بانک مسدود می‌کنند. برخی از بانک‌ها با نرخ مصوب ۱۸% تسهیلات می‌پردازند اما شرط می‌کنند متقاضی بایستی ابتدا معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات اعطایی را به عنوان سپرده جاری یا سرمایه‌گذاری (با مصالحه کل یا بخشی از سود برای بانک) نزد بانک به عنوان وثیقه مسدود کند.
وی در ادامه کرسی در خصوص راه های کاهش رشد نقدینگی بیان داشت: رشد نقدینگی در بخش پولی ایران علل و عوامل متعددی دارد و نمی‌توان با ارائه یک راهکار همه آن علل و عوامل را تعدیل نمود اما به نظر می‌رسد با الهام از یکی از آموزه‌های دینی تا حدودی رشد نقدینگی را مهار کرد. این راهکار مبتنی بر نگاه مجدد به منابع دینی پیرامون نهاد قرض‌الحسنه و تفسیر موسع از آن نهاد است. در قوانین عمومی مانند قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به جهت تعریف و قانون‌گذاری تنگ‌نظرانه از نهاد قرض‌الحسنه، عرضه و تقاضای قرض‌الحسنه به نوع اول قرض‌الحسنه یعنی اعطای قرض از طرف افراد ثروتمند خیر به افراد نیازمند منحصر شده است. نتیجه این تفسیر این بوده که در نظام بانکی همیشه از یک سو با عرضه کم منابع قرض‌الحسنه و هم‌زمان با تقاضای فوق‌العاده زیاد قرض‌الحسنه مواجه هستیم و سهم قرض‌الحسنه در بخش تخصیص منابع بانکی همیشه در حد ۵ تا ۱۰% بوده است.
وی افزود: مهمترین مرحله در این بحث طراحی قرارداد قرض‌الحسنه نوع دوم به صورت سیستمی است تا قابلیت کاربرد در بانک و سایر موسسات اعتباری داشته باشد. برای این منظوره با الهام از توصیه‌های مراجع تقلید به ویژه آیت‌الله صافی و سیستانی، مدل سپرده‌امتیازی طراحی شد. در این شیوه، نهاد مالی، اعطای وام قرض‌الحسنه را مشروط به سپرده‌گذاری نکرده و هیچ سپرده‌ای را نیز مسدود نمی‌کند. اما اعلام می‌دارد که به دارندگان سپرده‌های قرض‌الحسنه امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهد و میزان وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر مشتری بر اساس عملکرد حساب وی تعیین می‌شود.
وی در پایان افزود: این شیوه از قرارداد قرض‌الحسنه نه تنها مصداق ربا نبوده و حرام نیست بلکه به عنوان زیاده واقعی یا حکمی بدون شرط مستحب بوده و مورد تشویق روایات می‌باشد که در متن کتاب ادله روایی آن را آورده‌ایم. برای اطمینان خاطر از برداشت از روایات، موضوع سپرده امتیازی، به صورت خیلی شفاف و روشن از مراجع تقلید استفتا گردید و تلاش شد دیدگاه مراجع گرفته شود. خوشبختانه همه مراجعی که جواب دادند نظر مساعد داشتند.
