به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اخیراً طرح نامه‌ای در گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به این پژوهشگاه به تصویب شورای علمی گروه رسیده که در نوع خود برایمان جالب بود!
در دوره‌ای که صحبت از گرانی‌های لجام گسیخته، سیاست‌های بازار آزاد، خصوصی‌سازی و … می‌شود، خبر از تعریف موضوعی انتزاعی و بی‌ارتباط با فضای عینی جامعه نبود بلکه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی از کف صحنه جامعه و فضای ملموس و عینی آن به پیشنهاد عنوانی رسیده برای تولید کتاب! گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در قالب سفارش تحقیقی با نام «پیامدهای حضور نئولیبرالیسم در ایران» سعی نمود واکنش مناسبی نسبت به درگیری ذهنی جوانان با چرایی پیدایش برخی از مشکلات در کشور نشان دهد!
گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو جلسه‌ای که به این بحث اختصاص داد در ابتدا به این نکته توجه کرد که مساله در لایه‌های ابتدایی و ظهور اولیه یک مشکل تعریف نشود بلکه کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر به ماجرا بنگرد! با علت‌یابی و پرسش از چرایی بروز پیامدهای ناگوار و استمرار برخی از مشکلات، به مسئله اصلی دست یابد.
پس از شناسایی مسئله اصلی، شورای علمی گروه در جلسه بررسی طرح، از این صحبت کرد که در تحقیق می‌باید به سیر تاریخی بروز و ظهور نئولیبرالیسم در ایران و به طبقه اجتماعی هدایت‌کننده و پیش‌برنده این مکتب توجه شود. به این نکته اشاره نمود که چرا تعریف اکنون ما از آزادی، خوشبختی، موفقیت، رفاه، آدم موفق و … دستخوش تغییر شده است؟ چرا در حوزه‌هایی مانند مسکن و آموزش و پرورش کماکان درگیری‌هایی داریم؟ این تغییرات و مشکلات ناشی از چیست؟ آیا می‌توان ادعا داشت که بخشی از مشکلات ناشی از اثرات حضور نئولیبرالیسم در ایران است؟ آیا می‌توان با ره‌گیری اندیشه نئولیبرالیسم در بن‌مایه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور به تحلیلی از وضعیت اکنون کشور که با آن مواجه‌ایم، رسید؟ اینها در کنار دیگر نکات، بحث‌هایی بود که در جلسه شورا حول موضوع نئولیبرالیسم شکل گرفت!
با گروه مطالعات فرهنگی طرح بحثی کردیم و قرار شد یادداشتی از محقق محترم در اختیارمان بگذارند. آنچه در ادامه می‌خوانید یادداشتی است از دکتر سفرچی در باب پیامدهای حضور نئولیبرالیسم در ایران که در ادامه از منظر شریفتان عبور خواهد کرد.
بسمه تعالی
نئولیبرالیزم واژه‌ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری در بحث‌های بین متفکرین جامعه ما شنیده می‌شود. برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی جاری را ناشی از به کارگیری سیاست‌های نئولیبرال می‌دانند و برخی دیگر اساساً امکان اجرای چنین سیاست‌هایی را در ایران منتفی دانسته و البته تاحدی وضع موجود را ناشی از عدم تحقق این سیاست‌ها می‌دانند و البته برای تدوین سیاست‌هایی از این دست و اجرای برنامه‌های متناظر با آن‌ها تلاش می‌کنند. اما نئولیبرالیسم چیست و چرا می‌توان پیامدهای متعددی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آن در نظر گرفت. این سیاست‌ها در ظاهر صرفاً ماهیت اقتصادی دارند؛ چطور می‌توان تغییرات حوزه فرهنگ و سبک زندگی را به این سیاست‌ها نسبت داد؟
در ادامه سعی می‌کنیم با توضیح بیشتر این مفهوم توضیح دهیم که چرا این الگوی اداره اقتصاد می‌تواند همه حوزه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد.
نئولیبرالیزم آن‌طور که طرفداران‌اش تاکید می‌کنند واجد ابعاد مثبتی مثل طرفداری از بازارهای آزاد، حقوق مالکیت، رشد اقتصادی، فردگرایی، تجربه‌گرایی و گشودگی ذهنی، جهانی‌شدن، خوش‌بینی به آینده و تبدیل کردن دنیا به جایی بهتر است. چرا منتقدین این رویکرد چنین تصویر هولناکی از نئولیبرالیزم ارائه می‌کنند؟ شاید برای ما به عنوان شهروندان یک کشور در حال توسعه بسیاری از این موارد مطلوب و حتی در حد آرزو و رویا باشد و البته هر برنامه‌ای که بتواند به این رویاها جسم و جانی ببخشد قطعاً با استقبال مواجه خواهد شد.
اگر کمی از ادعاهای طرفداران نئولیبرالیزم فاصله بگیریم و نگاهی به آنچه واقعاً ذیل این سیاست‌ها اتفاق افتاده بیاندازیم با تصویر متفاوتی مواجه می‌شویم که شاید تا حدی توضیح بدهد چرا نئولیبرالیزم در نگاه منتقدانش تصویر دهشتناکی دارد. در یکی از تعاریف مرجع چنین آمده است: «مبنای ایدئولوژی نئولیبرال این باور است که بازارهای باز، رقابتی و مقررات‌زدایی شده که از مداخله دولت و جامعه آزاد شده‌اند کارآمدترین مکانیسم توسعه اقتصادی-اجتماعی است. این ایدئولوژی از اواخر دهه هفتاد و در واکنش به افت سوددهی صنایع تولید انبوه و بحران رفاه‌گرایی کینزی شکل گرفت. در این بستر تاریخی ایدئولوژی نئولیبرالیزم برای توجیه مقررات‌زدایی از کنترل دولت بر صنایع، کاهش مالیات‌های شرکت‌ها، خصوصی‌سازی اموال و خدمات عمومی، برچیدن برنامه‌های مساعدت اجتماعی، تقویت گردش جهانی سرمایه و تشدید رقابت محلی به کار گرفته شد»(تئودور، پک و برنر، ۲۰۱۱: ۱۵)
همان‌طور که در این تعریف می‌بینیم نئولیبرالیزم صرفاً برنامه‌ای اقتصادی برای تنظیم مناسبات دولت و بازار نیست. همان‌طور که منتقدین این سیاست‌ها همواره تاکید کرده‌اند این رویکرد برنامه‌ای برای اداره جامعه است که تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ساختار علائق، امیال و آرزوهای ما را هم زیر و رو می‌کند. در حوزه سیاسی این برنامه به معنای پا پس کشیدن دولت از ارائه خدمات اجتماعی در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، امنیت، حمل و نقل و تامین اجتماعی است. دولت در این الگوی حکمرانی به ظاهر از «متصدی» به «تنظیم‌کننده» تغییر نقش می‌دهد اما در واقع نقش آن حذف مقررات دست و پاگیری است که گردش کالا و پول را در اقتصاد جهانی محدود می‌کند. دولت که زمانی مسئول فراهم کردن کالاهای عمومی، اشتغال کامل و عدالت بود دیگر مسئولیتی در این حوزه‌ها نخواهد داشت. برنامه‌ریزی اساساً به عنوان یک عملکرد زائد کنار گذاشته شده و وظیفه دولت حفظ شرایط تداوم مبادله اقتصادی در بازار خواهد بود.
در این وضعیت ما مجبوریم تمام خدمات و کالاهایی که قبلاً توسط دولت تأمین می‌شد را از بازار تهیه کنیم. آموزش خصوصی، بهداشت خصوصی، امنیت خصوصی، بیمه خصوصی و بسیاری از خدمات خصوصی‌ای که در دو دهه گذشته به سبد خانوارهای ما اضافه شده است همگی حاصل چنین تغییری است. البته خصوصی‌سازی صرفاً به حوزه خدمات و کالاهای عمومی محدود نمی‌شود. خصوصی‌سازی همان‌طور که می‌دانیم به معنای واگذاری شرکت‌های دولتی هم خواهد بود. همگی از سرنوشت کارگران بسیاری از این واحدهای واگذار شده آگاهی داریم. این خصوصی‌سازی‌ها علی‌رغم ادعاهای مربوط به رشد اقتصادی کمکی به بهبود اشتغال در کشور نکرده‌اند و البته با در اختیار قرار دادن ثروت ملی در دست مالکان خصوصی و بیکاری و کاهش دستمزدهای کارگران این واحدها، فقرِ بیشترِ یک گروه و ثروت انباشته گروه بسیار محدودی را در پی داشته‌اند. البته علی‌رغم همه این مشکلات وعده‌های طرفداران این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی و البته در دولت پایانی ندارد.
با این حال شاید اصلاً هیچ کدام از ما کارگر این واحدهای صنعتی یا یکی از صدها و هزاران نیروی کار بیکار جامعه نباشیم. یا حتی توانایی کافی برای تامین خدمات و کالاهای عمومی در بازار را هم داشته باشیم. در این صورت چه؟ آیا باز هم نئولیبرالیزم ارتباطی به ما خواهد داشت؟ متاسفانه جواب این سوال مثبت است. این سیاست‌ها فقط شکاف نابرابری و فاصله بین فقیر و غنی را زیاد نمی‌کنند. این سیاست‌ها تحول هویت فردی ما، علائق و سلائق و البته نهایتاً جهت‌گیری اصلی در رفتارها و کنش‌های روزمره ما را هم تعیین می‌کنند. جایگزینی نفع فردی با هر شکلی از انگیزه‌های هدایت‌کننده رفتار، در قلب سیاست‌های نولیبرالی قرار دارد. بر مبنای این سیاست‌ها هر یک از ما یک بنگاه اقتصادی هستیم یا باید به چنین چیزی تبدیل شویم. رقابت به عنوان عنصر اصلی بازار تنها مربوط و محدود به بنگاه‌های اقتصادی نیست. همه ما به عنوان افرادی که در جامعه‌ای با مناسبات بازاری زندگی می‌کنیم یا خواهیم کرد باید منطق بنگاه را درونی کنیم یا مجبور می‌شویم به واسطه تحولات حوزه اقتصاد و سیاست این کار را انجام دهیم. تبدیل شدن ما به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و رقابت در عرصه اجتماع دیگر محدود به شغل، مهارت و کسب سود اقتصادی نیست. تمام مناسبات اجتماعی، دوستی‌ها، پیوندهای خانوادگی، عشق، پیوندهای سیاسی و هویت شهروندی، پیوندهای اجتماعی و احساس همبستگی ناشی از این پیوندها همگی دگرگون می‌شوند. همان‌طور که ما به بنگاه‌هایی کوچک تبدیل می‌شویم که به دنبال سود بیشتر است، دیگران نیز مناسبات‌شان را با ما بر این اساس تنظیم می‌کنند. البته دولت هم به خودش و ما به مثابه بنگاه نگاه می‌کند و ما به جای شهروندان صاحب حق به مشتریانی تبدیل می‌شویم که در ازای پولی که می‌دهیم خدمات خواهیم گرفت. نهایتاً این تغییر در حوزه اجتماعی پیوندهای ما را با سایر اعضای جامعه سست می‌کند. احساس تنهایی فراگیر، ملال، تلاش برای پر کردن فراغت با هیجان‌های زودگذر پیامد این تغییر است. البته تنهایی ناشی از سست شدن پیوندهای اجتماعی به سرعت از طرف بازار پاسخی می‌یابد: مصرف و مد. مصرف و مد ماده مخدری است که بازار برای حل مساله‌ای که خود به وجود آورده است در اختیار ما قرار می‌دهد.
بحث در باب نئولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر اگر چه هنوز به فرجام نرسیده است با این حال این بحثی است که تا یکی دو دهه بعد نیز محل رجوع خواهد بود. پیامدهای نوعی این سیاست‌ها –حتی اگر اجرای آن را قبول نداشته باشیم- دامن‌گیر شده و تقریباً تمام حوزه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است. تلاش برای شناخت نئولیبرالیزم به عنوان الگوی جایگزین توسعه برنامه‌ریزی شده دولتی ضرورتی ناگزیر برای شناخت مسائل امروز و البته بحران‌های فردای ماست.
