به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، متنی که در پی می‌آید، صورتِ ویراسته و افزودۀ گفته‌های مهدی جمشیدی، عضوِ هیأتِ علمیِ گروهِ فرهنگ‌پژوهی، در نشستِ نقد و بررسیِ سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» است که چندی پیش در نشستِ اعضای هیأتِ علمیِ پژوهشگاهِ فرهنگ و اندیشۀه اسلامی ایراد گردید.
بسمه تعالی
[۱]. انقلاب نمی‌تواند «توسعۀ تجدُّدی» را به‌عنوانِ اصل‌موضوعۀ مناقشه‌ناپذیر قلمداد کند
در سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، از آغاز تا پایان، الگوی «توسعۀ تجدُّدی»، اصل و مبنا انگاشته شده و برای دستیابی به آن، توصیه‌ها و تجویزهایی ارائه شده است، حال‌آن‌که سخنِ انتقادی انقلاب نسبت به تمدّنِ غربی، الگوی «توسعه» را نیز به‌دلیلِ ذاتِ مادّی و غایاتِ محضِ حیوانی‌اش، دربرمی‌گیرد. ما که قائل به «اصالتِ روح/ معنا/ آخرت» هستیم، نمی‌توانیم در برابرِ چنین نسخه‌ای، سرِ تسلیم فرودآوریم و آن را بر جامعه و نظامِ سیاسیِ خویش، حاکم گردانیم:
چون خوری یک‌بار از مأکولِ نور
خاک ریزی بر سرِ نان و تنور
(مثنویِ معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیتِ ۱۹۵۹).
انقلابِ اسلامی، انقلابی نبود که در امتدادِ «تاریخِ تجدُّد» قرار داشته باشد و جامعۀ ما را جامعه‌ای درحال‌گذار از «سنّت» به «تجدُّد» تعریف کند، بلکه برعکس، انقلاب به‌صورتی عیان و آشکار، از قلمروِ «تجدُّد» خارج گردید و در برابرِ آن، صف‌آرایی کرد. ازاین‌رو، غرب نتوانست حضورِ انقلاب را برتابد و به‌سرعت، به توطئه‌پردازی و سنگ‌اندازی بر ضدّانقلاب پرداخت. به‌هرحال، مسألۀ نخست این است که وقتی انقلاب، در ذیلِ تاریخِ تجدُّد قرار ندارد و در عمل، تاریخِ الهی و دینی رقم زده و در برابرِ دعواتِ طاغوتیِ تجدُّد، انسان را به‌سمت‌و‌سوی دیگری فرامی‌خواند، چگونه می‌توان آن را به آغوشِ تجدُّد بازگرداند و برنامه‌های و سیاست‌های جهانی‌شده و القاییِ آن را به چنین انقلابی، تحمیل کرد؟! از این تناقضِ مخرّب و براندازنده، هرگز نباید به آسانی گذشت.
امام خمینی براین‌باور بود که هدف و مقصدِ انقلابِ اسلامی، تنها فراهم‌آوردنِ امکاناتِ مادّی و معیشتی نبود، و این امور، شأنی فراتر از مقدّمه و ابزار ندارند، زیرا غایتِ انقلاب این است که انسان از رهگذرِ زندگیِ اجتماعی و بسترهای مادّی، به کمالاتِ معنوی دست یابد و مراتبِ انسانیّت را در خود محقّق گرداند:
«اگر مقصد [انقلاب] این بود که زاغه‌نشین‌ها از زاغه‌نشینی بیرون بیایند و […] سروسامانی پیدا بکنند، این هم إن‌شاء‌الله می‌شود […]، لکن […] مقصد [انقلاب، فقط] این نیست، [بلکه] مقصد این است که کشورِ ما، یک کشورِ اسلامی باشد؛ [یعنی] کشورِ ما در تحتِ رهبری قرآن، تحتِ رهبریِ پیغمبرِ اکرم و سایرِ اولیای عظام، اداره بشود. […] رفاهِ مستضعفین، [تنها] یکی از مقاصدِ اسلام است؛ [چون] رژیمِ اسلامی، مثلِ رژیم‌های، مکتب‌های مادّی نیست؛ مکتب‌های مادّی، تمامِ همّت‌شان این است که مرتع درست بشود! تمامِ همّت این است که […] رفاه داشته باشند [… امّا] اسلام، مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتبِ اسلام، یک مکتبِ مادّی نیست؛ [بلکه] یک مکتبِ مادّی – معنوی است. مادّیّت را در پناهِ معنویّت، اسلام قبول دارد. […] اسلام برای تهذیبِ انسان [و …] انسان‌سازی آمده است. […] اگر انسان تربیت شد، همۀ مسائل حلّ است؛ [… چون] انسانِ آگاهِ مهذب، همۀ ابعادِ سعادت را برای کشور تأمین می‌کند.»(سیدروح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۷، ص ۵۳۱).
تمامِ هدف‌های دیگرِ انقلاب، از قبیلِ آزادی و استقلال، همگی در حکمِ مقدّمه بوند و هیچ‌یک در عرضِ این هدفِ قُدسی قرار نمی‌گیرند:
«آزادی در پناهِ قرآن، ما می‌خواهیم. استقلال ما می‌خواهیم، آن استقلالی که اسلام به ما بدهد؛[…] تمامِ مقصدِ ما، اسلام است، […] برای این‌که اسلام، مبدأ همۀ سعادت‌ها[ست] و همۀ قشرها را از ظلمات به نور می‌رساند. […] پیروزی نه برای این است که ما برسیم به یک مثلاً آزادی؛ برسیم به یک استقلالی و منافع برای خودمان باشد […]. اینها، مقدّمه است؛ همه‌اش مقدّمۀ این است که […] یک ملّتی که روحِ انسانیّت در آن باشد، پیدا بشود.»(همان، ج ۸ ص ۶۵، ۱۶ خرداد ۱۳۵۸).
امام خمینی معتقد بود که تمدّنِ غربی، فقط در «جهاتِ مادّی/ معیشتی/ این‌جهانی/ حیوانی»، پیشرفت کرده است نه در «جهات ِمعنوی/ الهی/ اُخروی/ انسانی»، و این درحالی است که اسلام، خواهانِ رساندنِ انسان به کمالاتِ عالیِ معنوی و الهی است و برای این امر، اصالت قائل است:
در زمینِ مردمان، خانه مکن
کارِ خود کن، کارِ بیگانه مکن
کیست بیگانه؟ تنِ خاکیِ تو
کز برای اوست، غمناکیِ تو
تا تو، تن را چرب‌و‌شیرین می‌دهی
جوهرِ خود را نبینی فربهی
(مثنویِ معنوی؛ دفترِ دوّم؛ بیت‌های ۲۶۳-۲۶۵).
چنین پیشرفتی، ازآن‌رو که تک‌بُعدی و فقط ناظر به شئون و ساحاتِ مادّیِ زندگی است، در حقیقت، پیشرفت نیست:
«گمان نکنید که غربی‌ها، پیشرفت کرده‌اند؛ غربی‌ها [فقط] در جهاتِ مادّی، پیشرفت کرده‌اند، لکن معنویّات ندارند. [… این در حالی است که] مکتب‌های توحیدی، […] انسان می‌خواهند درست کنند، و غرب، از این‌معنی، به‌کلّی برکنار است. غرب، موادّ طبیعت […] و قوای طبیعت را کشف کرده؛ و […] بر ضدّانسان، این قوا را به‌کارمی‌بَرد […]؛ چنان‌که می‌بینید که هریک از این کشورها که به‌اصطلاح، پیشرفته‌تر هستند، بیشتر انسان‌ها را در فشار قرار می‌دهند!»(همان، ص ۱۰۸، ۲۱ خرداد ۱۳۵۸).
در مقابل، نگاهِ انقلابِ اسلامی این است که ملاک و مبنایِ پیشرفت، ترقّی و اعتلای معنوی و ایمانی است و ما چنانچه کوشش کنیم که حقایق و معارفِ اسلام را در خود و جامعه، محقّق کنیم، پیشرفت کرده‌ایم:
«اعتلاء به این نیست که شکمِ ما، سیر باشد، [بلکه] اعتلاء به این است که ما، مسلک‌مان را و مکتب‌مان را به‌پیش ببریم، و ما بحمدالله، داریم مکتب را به‌پیش می‌بَریم […]. مملکتِ ما، مسائلِ انسانی را دارد طرح می‌کند.»(همان، ج ۱۱، ص ۱۳۰-۱۲۹).
این‌همه نشان می‌دهند که رهیافتِ توسعه، از اساس، هرگز قابل‌جمع باید افقِ قُدسی و الهیِ انقلابِ اسلامی نیست و تن‌دردادن به این نسخه، انقلاب را از غایاتِ و مقاصدِ الهی‌اش دور می‌سازد و به‌تدریج، آن را به ضدّخود تبدیل می‌کند.
ازاین‌رو، امام خمینی معتقد است که غرب‌زدگی، در حکمِ طاغوت‌زدگی و به بندگی و اطلاعتِ طاغوت درآمدن است و هرآن‌که خود را مطیع و منقادِ غرب سازد، در حقیقت، از نور به ظلمت وارد شده است. این در حالی است که جامعۀ ما گرفتارِ شیفتگی نسبت به غرب است و می‌پندارد هرچه که از غرب رسید و ساخته‌و‌پرداختۀ غرب باشد، نیکو و شایستۀ تعظیم و تکریم است و ما باید بدان گردن نهیم:
«همۀ غرب‌زدگی‌ها، ظلمت است. اینهایی که توجّه‌شان به غرب است، […] در ظلمات فرورفته‌اند، [و] اولیاءشان هم طاغوت است. ملّت‌های شرقی که […] قبلۀ آمال‌شان غرب است و خودشان را باخته‌اند و نمی‌شناسند خودشان را، مَآثِر و مَفاخِر خودشان را گم کرده‌اند […] و به‌جای آنها، یک مغزِ غربی نشسته است، […] اولیاءشان طاغوت است، و از نور، به ظلمات وارد شده‌اند. و همۀ بدبختی‌های شرقی‌ها هم، از‌آن‌جمله ماها، […] همین است که خودمان را گم کردیم، […] ولهذا می‌بینید که هرچیزی که در ایران هست تا […] اسمِ غربی نداشته باشد، رواج ندارد. [… حتّی] روشنفکرها، بعضی‌شان کتاب هم که می‌نویسند، یا یک اسمِ غربی روی آن می‌گذارند، یا مطالب را وقتی ذکر می‌کنند، استشهاد می‌کنند به قولِ یک نفر غربی. […] وقتی به کتاب، زیاد توجّه می‌شود که از اوّل که انسان وارد می‌شود، هی اصطلاحِ غربی [… و] الفاظِ غربی ببیند.»(همان، ج ۹، ص ۴۶۰).
[۲]. «جهانِ معناییِ» برخاسته از توسعۀ آموزشیِ تجدُّدی، منجمد و غیرقابل‌دخل‌و‌تصرّف است
سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، سرشار از احکام و دستورهای «کلّی» و «بدون‌قید» است. براین‌اساس، شاید برخی تصوّر کنند که «حدودوثغورِ» سلسله مفاهیم و تجویزهایی مطرح شده، مشخص نیست و می‌توان آنها را به‌دلخواهِ خویش و در چارچوبِ اقتضائاتِ معنایی و شناختیِ بومیِ خویش، «تعبیر» و «تفسیر» کرد. این پنداشت، صواب و منطقی نیست. چنانچه این متن را به «فکر و فلسفۀ غربی» ارجاع دهیم و در چارچوبِ آن، این مفاد و مضامین را معنا کنیم، دلالت‌های هریک از آنها روشن خواهد، و البتّه راهِ صحیح نیز همین است؛ چراکه اوّلاً این متن، حاصلِ اندیشه‌ورزیِ «سازمان‌های غربی» است، هرچند این سازمان‌ها، «بین‌المللی» و «جهانی» معرفی می‌شوند، امّا حقیقت آن است که فکر و نظرِ «غالب»، چیزی جز «تجدُّدِ غربی» نیست؛ و ثانیاً، وقتی غایت، «توسعۀ تجدُّدی» معرفی می‌شود و «ممالکِ توسعه‌یافته»، الگو و معیار قلمداد می‌شوند، بدیهی است که نظر و برداشتِ آنها نیز، حاکم خواهد بود و هرآنچه که در این جوامع، مسلّط و رایج است، «هنجار» و «امرِ مطلوب» در گسترۀ جهانی تصوّر می‌شود. به‌بیان‌دیگر، فضای فکری و فرهنگیِ غالب بر این سند، همان است که در «تمدّنِ غربی»، وجود دارد و از آنجا، به جوامعِ غیرغربی نیز راه یافته است. بنابراین، هیچ جایی برای شک و تردید وجود ندارد که باید تمامِ مفاهیم و مقولاتِ این سند را فقط براساسِ «جهان‌بینیِ غربی»، تفسیر و تحلیل کرد. این سند، به‌هیچ‌رو «خنثی/ بی‌جهت/ غیرایدئولوژیک» نیست و چه از لحاظِ نظری و چه از لحاظِ عملی، نمی‌توان هر معنا و مفادی را به آن نسبت داد و آن را براساسِ جهان‌بینیِ دینی و الهی، تفسیر کرد.
ازطرف‌دیگر، در این متن، چندین‌بار تأکید شده که همگیِ مفاهیمِ به‌کاررفته در آن، «به‌هم‌وابسته»، «مرتبط» و «جدایی‌ناپذیر» هستند(یونسکو؛ دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛ ص ۱۱، ص ۱۳، ص ۱۶، ص ۱۷، ص ۲۹، ص ۶۰). این تأکید و حسّاسیّت، بدان معنیست که اوّلاً، مفاهیمِ مطرح‌شده، یکدیگر را تفسیر و معنا می‌کنند و «ارتباطِ معناییِ منسجم و هماهنگ» دارند و بریده‌ازیکدیگر نیستند، و ثانیاً، نمی‌توان هیچ‌یک از آنها را به‌عنوانِ «گزینش»، حذف کرد و کنار زد. این مجموعه، یک «کلّ درهم‌تنیده و یک‌دست» است و «روحِ واحد» بر آن حاکم است. ازسویدیگر، می‌توان نتیجه گرفت که نمی‌توان عنصری را از فضای بیرون از قلمروِ معنایی و ایدئولوژیکِ این متن، به آن وارد کرد و حالتِ «ادغامی» و «تلفیقی» پدید آورد.
[۳]. حقوق و آزادی‌های فرهنگی در توسعۀ آموزشیِ تجدُّدی، هویّتِ ضدّدینی دارند
فقراتی که به‌عنوانِ حقوق و آزادی‌های فرهنگی در سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» آمده‌اند، «هویّتِ ضدّدینی» دارند، ازجمله:
[الف]. «محترم‌شمردنِ تنوّعِ فرهنگی» (یونسکو؛ دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛ ص ۱۴، ص ۳۶) که برخاسته از «نسبی‌گراییِ معرفت‌شناختی» است و با یقین و قاطعیّتِ مؤمنانه، سازگار نیست. به‌عبارت‌دیگر، در جایی تنوّعِ فرهنگی به چنین معنای «مطلق» و «بی‌دامنه»ای پدید می‌آید که هیچ‌یک از ارزش‌ها را بر ارزش‌های دیگر، ترجیح ندهیم و به‌طورکلّی، جهانِ ارزش‌ها را جهانِ انتخاب‌های «سلیقه‌ای» و «دلبخواهانه» قلمداد کنیم. اسلام، در ساحتِ نظر، فقط فرهنگِ اسلامی را حقّ محض می‌شمارد و قائل به نسبی‌اندیشیِ فرهنگی نیست، و در ساحتِ عمل، همۀ فرهنگ‌ها را به رسمیّت نمی‌شناسید و به آنها، مجالِ ظهورِ اجتماعی نمی‌دهد. بنابراین، اسلام در ساحتِ نظر، تا حدودِ زیادی «انحصارگرا» و «مطلق‌اندیش» است و در ساحتِ عمل، «تکثرگراییِ مهارنشده و بی‌چارچوب» را نمی‌پذیرد. ازاین‌رو، مجامعِ حقوقی و سیاسی در غرب، همواره انقلاب را متهم به استبدادگری و سرکوب‌گری می‌کنند، چون نظامِ جمهوری‌اسلامی، «دگراندیش‌ها»یی از قبیلِ بهائی‌ها و «دگرباش‌ها»یی همانندِ همجنس‌گراها را به رسمیّت نمی‌شناسد و آزادی و حقوقِ فرهنگی برای آنها درنظر نمی‌گیرد.
[ب]. نفیِ مطلقِ «خشونت»، مقولۀ دیگری است که در این سند، بر آن تأکیدِ فراوان شده است (همان، ص ۱۳، ص ۱۶، ص ۳۶، ص ۳۷، ص ۵۱)، درحالی‌که اسلام، مشتمل بر احکامِ خشونت‌آمیز نیز هست، چنان‌که احکامِ جزایی است، این‌چنین هستند.
در آغازِ انقلاب، امام خمینی به‌صراحت اعلام کرد که با وجودِ این‌که در فرهنگِ غربی، اجرای «حدودِ اسلامی»، تحمّل نمی‌شود و این اقدام، با مخالفتِ مجامع و دولت‌های غربی روبرو خواهد شد، امّا بااین‌حال، انقلاب هیچ‌ملاحظه‌ای دراین‌باره نخواهد داشت و آنها را اجرا خواهد کرد:
«حدودِ اسلام را جاری می‌کنیم؛ [و] خوف از این‌که غرب نمی‌پسندد، نمی‌کنیم.»(سیدروح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۶، ص ۲۷۴، ۱۰ اسفند ۱۳۵۷).
پس از آن‌که جبهۀ ملّی بیانیه‌ای بر ضدّ حکمِ قصاص صادر کرد، و آن‌را با این توجیه که خشونت‌آمیز است، غیرانسانی خواند، امام خمینی نیز در مقابل گفت:
«من دو تا اعلامیّه از «جبهۀ ملّی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیّه، جزء انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، لایحۀ «قصاص» است. یعنی مردمِ ایران را دعوت کردند که مقابلِ لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیّۀ دیگری که منتشر کرده بودند، تعبیر این بود که «لایحۀ غیرانسانی»! ملّتِ مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابلِ لایحۀ قصاص، راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابلِ نصِ قرآنِ کریم، راهپیمایی کنند! […] در مقابل […] ضروریِ مسلمین […]. در قرآن هرچه باشد، ضروری است که باید پذیرفت.»(همان، ج ۱۴، ص ۴۴۹، ۲۵ خرداد ۱۳۶۰).
و همان‌جا، این جریانِ سیاسی را به‌دلیلِ انکارِ ضروریِ دین، به «ارتداد» محکوم کرد: «جبهۀ ملّی از امروز، محکوم به ارتداد است»(همان، ص ۴۶۲)، و افزود: «در تمامِ طولِ سلطنتِ رضاخان و محمدرضا، یک همچو جسارتی به قرآنِ کریم نشد.»(همان، ص ۴۵۲).
همچنین امام خمینی در واکنش به پخش‌شدنِ برنامه‌ای از صداوسیما که در آن، جسارتی غیرمستقیم به یکی از حضراتِ معصومان شده بود، چنین نوشت:
«با کمالِ تأسّف و تأثّر، روزِ گذشته از صدای جمهوری اسلامی، مطلبی در موردِ الگوی زن پخش گردیده است که انسان، شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است، تعزیر و اخراج می‌گردد، و دست‌اندرکارانِ آن، تعزیر خواهند شد. در‌صورتی‌که ثابت شود قصدِ توهین در کار بوده است، بلاشک، فردِ توهین‌کننده، محکوم به اعدام است. اگر بارِ دیگر از این‌گونه قضایا تکرار گردد، موجبِ تنبیه و توبیخ و مجازاتِ شدید و جدّیِ مسئولینِ بالای صداوسیما خواهد شد. البتّه در تمامیِ زمینه‌ها، قوّۀ قضایّیه اقدام می‌نماید.»(همان، ج ۲۱، ص ۲۵۱، ۹ بهمن ۱۳۶۷).
چندی بعد در ماجرای توهینِ سلمان رشدی به مقدّساتِ اسلام، باز هم امام خمینی حسّاسیّتِ بسیار شدید از خویش نشان داد و او را مرتد شمرد و به مرگ محکوم کرد، درحالی‌که هرگز برای فضای فکری و فرهنگیِ جهانی که متأثّر از غرب بود، چنین حکمی قابل‌فهم نبود:
«به اطلاعِ مسلمانانِ غیورِ سراسرِ جهان می‌رسانم، مؤلّفِ کتابِ «آیاتِ شیطانی» که علیهِ اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرینِ مطّلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانانِ غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدّساتِ مسلمین، توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است إن‌شاء‌الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلّفِ کتاب دارد ولی خود، قدرتِ اعدامِ او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»(سیدروح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۲۱، ص ۲۶۳، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷).
[ج]. «تساویِ جنسیّتی» امرِ تعارض‌آمیزِ دیگری است که در این سند، چندین بار به آن اشاره شده است(یونسکو؛ دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛ ص ۱۶، ص ۱۸، ص ۳۶، ص ۳۷، ص ۳۸)، امّا بخشی از حقوق در اسلام، جنسیّتی است.
[د]. «برابریِ دینی» که در قالبِ نفیِ «تبعیضِ مذهبی» (همان، ص ۱۸) و «حضورِ همگان در حوزۀ سیاسی بدون‌توجّه به مذهب» (همان، ص۴۲-۴۳) به آن اشاره شده است، به‌قطع، با شرعِ اسلام، ناسازگار است.
امام خمینی در موردِ تصویب‌‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی، معترضِ همین تعبیر از برابریِ دینی بود و براین‌اساس، به محمدرضا پهلوی نوشت:
«دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده […] است. […] امر فرمایید مطالبی را که مخالفِ دیانتِ مقدّسه و مذهبِ رسمیِ مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند.»(سیدروح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۱، ص ۷۸، ۱۷ مهر ۱۳۴۱).
همچنین ایشان خطاب به نخست‌وزیر (اسدالله عَلم) نوشت:
«الغای شرطِ اسلام در انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده، که در قانونِ مذکور قید کرده، و تبدیلِ قسم به قرآنِ مجید را به کتابِ آسمانی، تخلف از قانونِ مذکور است، و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلالِ مملکت دارد […]. علمای اعلام ایران و اعتابِ مقدسه و سایرِ مسلمین، در امورِ مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به‌حول‌و‌قوّۀ خداوندِ تعالی، امورِ مخالفه با اسلام، رسمیّت نخواهد پیدا کرد.»(همان، ص ۸۰-۸۱، ۲۸ مهر ۱۳۴۱).
پس از این نیز ایشان در سخنرانیِ خویش تصریح کرد که حکومتِ پهلوی به‌دنبالِ آن بود که با الغای شرطِ اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدّراتِ مردمِ مسلمانِ ایران را به‌دستِ غیرمسلمانان بسپارد و آنها را بر امورِ ما، مسلّط گرداند:
«آن مسلمانی که احتمال دهد – ولو به‌نحوِ یک‌درهزار – قرآن در خطر است، نباید آرام باشد. ذخایرِ مردم را بردند، تحمّل کردند؛ مادّیّات را بردند، صبر کردند؛ حالا دست دراز کرده‌اند به قرآن و نوامیسِ مسلمین. […] اینها می‌خواستند با تصویبِ لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرطِ اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدّراتِ مسلمین را به‌دستِ غیرمسلمانان، مانندِ یهودیهای بهایی بسپارند. اگر استان‌های این کشور به‌دستِ غیرمسلمان بیفتد، چه‌بسا ممکن است از حلقومِ خبیثِ آنان، صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن‌روز است که خطرهای بزرگی، متوجّه می‌شود؛ نه‌تنها اسلام و قرآن، حفظ نخواهد شد، بلکه تمامِ حیثیّاتِ شما خواهد رفت.»(همان، ص ۱۰۴، ۹ آذر ۱۳۴۱).
ایشان اشاره کرد که «خطرِ عظیمی که برای قرآنِ مجید پیش آمده است»(همان، ص ۱۰۸) و ادامه داد:
«اینجانب، حسبِ وظیفۀ شرعیه، به ملّتِ ایران و مسلمینِ جهان، اعلام‌خطر می‌کنم [که] قرآنِ کریم و اسلام، در معرضِ خطر است. استقلالِ مملکت و اقتصادِ آن، در معرضِ قبضۀ صهیونیست‌هاست، که در ایران به حزبِ بهایی ظاهر شدند. […] اگر کسی سکوت کند، در پیشگاِه خداوندِ قاهر، مسئول، و در این عالم، محکوم به زوال است.»(همان، ص ۱۱۰).
[هـ]. «تضمینِ دسترسیِ عمومی به اطلاعات» (یونسکو؛ دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار؛ ص۵۱) نیز به‌صورتِ مطلق، قابل‌قبول نیست و اسلام، ضوابط و محدویّت‌های برای نشرِ اطلاعات در جامعه، درنظرگرفته است، چنان‌که در اسلام، نشرِ کتبِ ضلال، حرام است.
[و]. «تضمینِ آزادی‌های بنیادین» (همان، ص ۵۱)، عبارتِ دیگری است که براساسِ فرهنگِ لیبرالیستیِ حاکم بر سازمان و مجامعِ غربی، دلالت بر مجاز شمردنِ اموری است که اسلام، آنها را برنمی‌تابد. آزادی در اسلام، مانندِ آزادی در ایدئولوژیِ لیبرالیستی، بی‌اعتنا به مصالحِ معنویِ فرد و جامعه نیست و تنها منافعِ مادّی را لحاظ نمی‌کند. ازاین‌رو، آزادی در روایتِ اسلام با آزادی در روایتِ غرب، با یکدیگر تفاوتِ عمده دارند. امام خمینی دراین‌باره تصریح می‌کند:
«ما اسلام می‌خواستیم. اسلام هم آزادی دارد، امّا آزادیِ بی‌بندوباری نه. آزادیِ غربی، ما نمی‌خواهیم.»(سیدروح‌الله خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج ۸ ص ۶۵، ۱۶ خرداد ۱۳۵۸).
[۴]. جهت‌گیری‌های نظری و عملیِ سازمان‌های غربی، نشان می‌دهد که هدفی جز تداوم و بسطِ سلطۀ تجدُّدِ غربی ندارند
نباید به این قبیل اسناد، «نگاهِ خوش‌بینانه» داشت و تصوّر کرد که دستِ توطئه و خدعه‌ای در میان نیست و غرضِ سارمان‌های غربی این است که جهانِ بهتری را برای انسان رقم بزنند و وضعِ مطلوب‌تری را به‌وجود آورند. در طولِ قرنِ گذشته، کدام‌یک از پیشنهادها و اقداماتِ دولت‌های غربی و سازمان‌های وابسته به آنها، چنین بوده است، که این‌بار بتوان در امتدادِ همان‌ها، قضاوتِ خوش‌بینانه داشت؟! واقعیّت این است که سازمان‌های «غربی» که به‌غلط، «بین‌المللی» و «جهانی» قلمداد می‌شوند، هدفی جز «تداوم و بسطِ سلطۀ تجدُّدِ غربی» ندارند؛ چنان‌که هم «نظریه‌ها و رویکردهای معرفتیِ» آنها، به‌طورکامل در درونِ فکرِ غربی قرار دارد و هیچِ جزء متفاوتی را برنمی‌تابند، و هم «اقدامات و رفتارهای عینیِ آنها»، دلالت بر بی‌صداقتی و فریب‌کاری‌شان دارد. اصلِ ماجرا، حفظِ برتری و تفوّقِ کنونیِ غرب بر جهان است و سایرِ گفته‌ها، حواشیِ ساختگی و دروغین هستند.
نتیجۀ دیگری که بر تحلیلِ یاد شده مترتّب می‌شود، این است که نباید تصوّر کرد اسنادی از این‌دست، حاصلِ «عقل و تجربۀ بشری» هستند. دست‌های پنهانی که در پشتِ این اسناد قرار دارند، قدرت‌های سرمایه‌داری هستند که جهان را در اختیارِ منافعِ خویش گرفته و می‌خواهند بیش از گذشته، بر آن سلطه یابند. اینان، حتّی علم و علومِ انسانی را به‌خدمتِ مقاصدِ شیطانیِ خویش گمارده‌اند و جز به منافعِ مادّی و زیاده‌خواهانۀ خویش، به هیچ‌چیز نمی‌اندیشند.
[۵]. سندهای سازمان‌های غربی، استقلال و حاکمیّتِ ملّی ما در حوزۀ فرهنگ، می‌زداید
ازجمله مسأله‌های مهمِ دیگری که دراین‌باره باید بدان توجّه شود، این است که با تن‌دردادن به چنین سندهایی، «استقلال و حاکمیّتِ ملّیِ» ما در حوزۀ فرهنگ، به‌طورکامل، مخدوش و متلاشی می‌شود و ما را به دنبالۀ تجدُّدِ غربی تبدیل می‌شویم، حال‌آن‌که انقلابِ اسلامی، ما را از ذیلِ تاریخِ تجدُّدِ غربی زیستن، رها کرد و بر عنصرِ استقلال و تمایز نسبت به تجدُّدِ غربی، اصرارِ فراوان ورزید. جای شگفتی نیست که سازمان‌های غربی، این‌گونه آشکار و بی‌پرده، دستِ تصرّف و تعدّدی به‌سوی جهان‌های فرهنگیِ غیرغربی دراز کنند و حاکمیّت‌های ملّی را نادیده بگیرند و بخواهند در حوزۀ وظایف و اختیاراتِ آن، دخالت‌هایی در این حدّ گسترده کنند؟! در حقیقت، مسأله این است که با قبولِ این سند، نظامِ جمهوریِ اسلامی، بخشِ بزرگی از اختیاراتِ خود را به‌سادگی به سازمان‌های غربی واگذار می‌کنند تا آنها به‌جای او، برای جهت‌گیری و سرنوشتِ فرهنگیِ جامعۀ ایران و نسلِ جوانِ آن، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند. به چه دلیل، نظامِ اسلامی باید این تحمیل را بپذیرد و در برابرِ آن، عقب‌نشینی کند؟! آیا باید خطوط و راهبرهای نظامِ آموزشیِ ما را، سازمان‌های غربی تعیین کنند؟! بدیهی است که چنین برداشتی، نه‌فقط با شرع و هویّتِ دینیِ انقلابِ اسلامی، بلکه با حکمِ عقل نیز ناسازگار است.
[۶]. نیروهای تکنوکرات، نسبتِ ناگسستنی و محکمی با تجدُّد برقرار کرده‌اند
نیروهای تکنوکرات و غرب‌گرا در مواجهه با سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، نسبتِ واقعی و مکتومِ خود را با انقلاب، روشن کردند. آنها اوّلاً، پذیرای این سند شدند و بدان گردن نهادند، ثانیاً، پنهان‌کاری کردند و نهادهای قانونی را در جریانِ این امر قرار نداند، ثالثاً، آن را ابلاغ کردند و نهادهای خویش را به اجرا و عملیاتی‌کردنِ آن فراخوندند و بخشی از روندِ اجرا را طی کردند، رابعاً، حتّی در برابرِ مخالفتِ صریحِ رهبرِ انقلاب با این سند نیز، مقاومت کردند و برداشتِ ایشان را برتابدند، خامساً، درنهایت نیز خواهانِ تعلیقِ آن بوند، و نه لغوِ آن، و گویا باز هم در حالِ اجرای آن هستند. این‌همه خطا ازیک‌سو، و بی‌اعتناییِ مطلق و محض به سندِ تحوّلِ بنیادین در آموزش‌و‌پرورش ازسویدیگر، نشان می‌دهد که نیروهای غیرانقلابی در درونِ نظام، نسبتِ ناگسستنی و محکمی با تجدُّد برقرار کرده‌اند و حاضر هستند برای هدف‌های خاصِ خویش، هزینه‌های بزرگی را نیز متحمّل شوند. به‌هرحال، این رفتارِ آگاهانه و ساختارشکنانه، از واقعیّتِ تلخی حکایت می‌کند که سختِ محتاجِ تدقیق و تأمّل است، و چه‌بسا از محتوا و مضمونِ سند، هشداردهنده‌تر باشد.
حسّاسیّتِ نیروهای تکنوکرات دراین‌باره، به چند دلیل است. به‌عبارت‌دیگر، رویکردِ آنها نسبت به غرب، ریشه در چند خاستگاهِ اصلی دارد:
[الف]. نخست این‌که آنها معتقدند مفاد و مضامینِ چنین اسنادی، برخاسته از «عقل» و «تجربه» هستند و این‌گونه نیست که رنگ‌و‌بوی «ایدئولوژیک» داشته باشند و «دینی» و «سکولار» و «شرقی» و «غربی» باشند؛ چنان‌که علومِ انسانی، علم است و مبانی و روش‌ها و غایاتِ آن در همه‌جا، یکسان است.
این در حالی است که مطالعۀ سندِ «دگرگون‌ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» نشان می‌دهد که جز در «فکر و فلسفۀ غربی»، ریشه ندارد و هرگز با فکر و فلسفۀ دینی، قابل‌جمع نیست. مفاهیم و گزاره‌هایی که در متنِ این سند به‌کاررفته‌اند، هیچ‌یک، دلالت و خاستگاهِ دینی ندارند، بلکه اغلب، با برداشتِ دینی و الهی از عالَم و آدم، ناسازگار هستند. به‌راستی، مگر ممکن است علومِ انسانی، از «جهانِ ارزش‌ها» آزاد باشد و بتواند «احکامِ صوری و غیرارزشی» صادر کند و نسخه‌ای از تجویز‌ها و تدبیرهای برای زندگیِ اجتماعیِ انسان‌ها در سراسرِ عالَم پیشنهاد کند که ریشه در هیچ نوع «جهان‌بینی» نداشته باشد؟!
[ب]. دوّم این‌که، جهان، یک «مجموعۀ درهم‌تنیده» است و این‌گونه نیست که بتوان از منافعِ رابطۀ «اقتصادی» با غرب استفاده کرد، امّا به جنگِ «ایدئولوژیک» و «سیاسی» با آن ادامه داد. همه‌چیز، «مشروط‌به‌هم» است و غرب در عمل، رضایت به «مواجهۀ گزینشیِ» ما با خود نمی‌دهد. پس امکانِ عملی برای «تجزیه» و «تفکیک» وجود ندارد. ازاین‌رو، ما ناچاریم عقب‌نشینی کنیم و نباید از جیبِ مردم، برای وفاداری به شعارها و آرمان‌ها و ارزش‌های خود، هزینه کنیم.
ما معتقدیم که این برداشتِ منفعلانه و روبهعقب، ناشی از بی‌اعتنایی به «ظرفیّت‌ها و استعدادهای درونی» است؛ زیرا چنانچه ما بر سرِ اصولِ ارزشی و ایدئولوژیکِ خویش، پافشاری کنیم و نیازها و حوایجِ مادّی و معیشتیِ خویش را با تکیه بر امکان‌ها و بضاعت‌های درونی به‌دست آوریم، هم از خطوطِ قرمزِ معنایی و هویّتیِ خویش دفاع کرده‌ایم، و هم در اثرِ تکیه بر «اقتصادِ درون‌زا و مستقل و مقاومتی»، به سطحِ درخورِ توجّهی از استحکام دست خواهیم یافت.
[ج]. سوّم این‌که، «جهانی‌شدن»، یک موجِ فراگیر و اجتناب‌ناپذیر است و ما چاره‌ای جز پذیرفتنِ اقتضائات و تحمیلاتِ آن نداریم و خواه‌نا‌خواه، باید «تسلیمِ» آن شویم. درغیراین‌صورت، امکانِ زندگیِ در جهانِ کنونی را نخواهیم داشت. دست‌و‌پازدن و مقاومت‌کردن، هیچ حاصلی جز تلف‌شدنِ امکاناتِ خود ما ندارد و ما به‌هرحال، در حالِ گذار از سنّت به تجدُّد هستیم.
این تحلیل نیز، بیگانه با واقعیّت است، چنان‌که در آن کوشیده شده است که هم «شکاف‌ها و تعارض‌ها و چندگانگی‌ها در جهانِ کنونی»، نادیده گرفته شود و نیروی روندِ جهانی‌شدن، بیش از آنچه که هست، بازنمایی شود، و هم به «ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌های کم‌نظیرِ درونی و بومی» برای مقاومت در برابرِ فشارهای جهانی‌گریِ غربی از یک‌سو، و استحکام‌بخشیدن به ساختِ درونیِ نظامِ اجتماعی ازسویدیگر، نادیده گرفته شود.
