به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع «نقد و بررسی کتاب حقوق کیفری در قرآن» روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
در این نشست علمی، حجت‌الاسلام و المسلمین سعید داودی به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی و دکتر احمد حاجی ده‌آبادی به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری به عنوان دبیرعلمی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام داودی ضمن تبیین نکاتی پیرامون این اثر در رابطه با اهمیت موضوع قرآن در حقوق اسلامی اظهار داشتند: بحث اساسی که در یک جمله می‌توان مطرح کرد، این است که ما معتقدیم مبنای حقوق یعنی نیروی پنهان الزام آور حقوق، اراده حکیمانه شارع است و این مطلب در مبانی و منابع فلسفه حقوق اثبات شده است. همه تلاش ما باید به منظور یافتن این اراده باشد.
راه استکشاف این اراده منابع حقوق است که نخستین و مهم ترین منبع حقوق و وسیله کشف مبنای شارع، قرآن است. اینکه ما ملتزم به انجام نص و متعبد به آن هستیم، سبب نمی شود که ما به دنبال توجیه عقلانی احکام به ویژه احکام غیر عبادی نباشیم. بیان حکمت ها و توجیهات عقلانی، کاری است که ائمه (ع) به ما یاد داده اند و ما در کتاب «حقوق کیفری در قرآن» به دنبال این بودیم که این حکمت ها کشف و به شبهات در این زمینه پاسخ داده شود که البته انجام این کار بر مبنا و محوریت قرآن کریم است.
ایشان در ادامه افزودند: اکثر مواردی که در قرآن جرم انگاری شده است، ناظر به حالت طغیان بشر از چارچوبی است که خداوند متعال برای انسان در نظر گرفته است. چراکه ما معتقدیم وقتی که خداوند غریزه ای به انسان داده است، اعمال آن هم در یک چار چوبی مجاز است. به عبارت دیگر خداوند برای تامین نیاز های انسان راه‌هایی را در نظر گرفته است و برای آن حدودی مشخص کرده است که تجاوز از آن حدود سبب مجازات وی می شود. به اعتقاد ما کسی که از حدود الهی تجاوز می کند، به تبع برای او جرم انگاری صورت می گیرد و برای او مجازات تعیین می شود و لازم است که مجازات را تحمل کند، منتهی با آن شرایطی که گفته شده است، مثل اینکه مجازات باید به اندازه همان جرمی باشد که مجرم مرتکب شده است و نه بیشتر.
در ادامه این نشست دکتر احمد حاجی ده آبادی به عنوان ناقد اول پیش از بیان نقد‌های خود بر این اثر به محاسن آن اشاره و بیان نمودند این کتاب محاسنی دارد که نمی شود از آن گذشت، از جمله تتبع بسیار خوبی که در بحث وجود دارد و کتاب ها و مقاله های مختلف و زیادی که در نگارش این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین محوریت بحث که بررسی و نقد شبهات است و فصل بندی منطقی و منظم این کتاب، مورد تحسین است.
ایشان در نقد کتاب «حقوق کیفری در قرآن» اظهار داشت: در رابطه با این کتاب سوالی مطرح است و آن این است که محوریت مباحث مطرح شده در این کتاب، شبهاتی است که در مورد حقوق کیفری در قرآن وارد شده است. حال اگر قرآن را از موضوع بحث حذف کنیم چه اشکالی به وجود می آید؟ ظاهرا در این کتاب شبهات مطرح شده در رابطه با حقوق کیفری، تنها مختص به قرآن نیست و اگر قرار باشد کتابی در زمینه قرآن نوشته شود، انتظار این است که مباحث مختص به منبع محور بحث یعنی قرآن باشد. با توجه به این مطلب سوال ما این است که تعیین و اختصاص موضوع به حقوق کیفری در «قرآن» چه توجیهی دارد؟ به نظر می رسد که اگر موضوع کتاب به «حقوق کیفری در اسلام» تغییر نام دهد، اشکالی به وجود نمی آید. آری می توان این توجیه را ذکر کرد که شبهات حقوق کیفری اسلام، فراتر از مطالب ارائه شده در کتاب است و ما در کتاب به بررسی مهم ترین آن ها پرداختیم.
وی پیرامون اعتقاد نویسندة کتاب در رابطه با مبنای حقوق بیان داشت: به اعتقاد حجت الاسلام داودی مبنای حقوق، اراده حکیمانه شارع است. به اعتقاد ما هنگامی که مبنای یک بحث مطرح می شود، دیگر سوالی نباید باقی بماند و حال آن که چنانچه مبنای ما در حقوق، اراده حکیمانه شارع باشد، دیگر چه لزومی داشت که به دنبال توجیه مباحث حقوقی باشیم و باید در شبهات مطرح شده، تنها به این گفتار اکتفا کنیم که شرع چنین دستور داده است.
ایشان افزودند: نویسنده کتاب در عناوین مجرمانه در قرآن تنها شرک، ارتداد، زنا، همجنس گرایی و شرب خمر را مطرح کرده است و توجیه کرده اند که ما سراغ جرائم طبیعی نظیر قتل و سرقت و مانند اینها نمی رویم چراکه ذات انسان جرم بودن آنها را قبول دارد. در این رابطه اشکالی مطرح است و آن اینکه بحث شما جامع نیست چراکه با توجه به ادعای شما می بایست از جرائمی نظیر قمار، ربا، اکل مال به باطل، سحر و مانند اینها که در قرآن ذکر شده اند، بحث می کردید چراکه ذات انسان حکم به جرم انگاری این عناوین نمی کند.
دکتر حاجی ده آبادی در ادامه بیان داشت: حجت الاسلام دکتر داودی در دو قسمت از کتاب خود در رابطه با اینکه آیا هر عمل حرامی جرم است و یا خیر؟ گفته اند که هر حرامی جرم نیست بلکه حرامی جرم است که امنیت جامعه را برهم زند و جامعه نیز جرم انگاری آن را طلب کند. حال با توجه به این مطلب می گوییم، پس چگونه شرک را جرم می دانید؟.
در بخش دیگر این نشست حجت‌الاسلام دکتر پیوندی به عنوان ناقد دوم پیش از بیان نقد‌های خود بر این اثر به محاسن آن اشاره و بیان نمودند: این کتاب از جهاتی مورد تحسین است، مثل اینکه در عین فنی بودن بیان، بسیار سلیس و روان است. همچنین، تطور زیادی که در این کتاب صورت گرفته است بسیار تحسین بر انگیز است و کتابی که در آن به بیش از سیصد منبع رجوع شده باشد، قطعا مفید است. و در آخر یکی از مهم ترین محاسن این کتاب، به روز بودن آن است گرچه در این زمینه جای کار بسیار است.
حجت الاسلام پیوندی در نقد این کتاب گفت: در فصل اول این کتاب بند ۲-۴، اقدامات تربیتی و بند ۳-۴، اقدامات تامینی است. به نظر می رسد که تفکیک این دو از یکدیگر از جهت ادبیات حقوقی صحیح نباشد چراکه در ادبیات حقوقی این دو در کنار یکدیگر ذکر می شود و حتی برخی می گویند ذکر تربیتی لزومی ندارد. به عبارت دیگر این قسیم‌ها با یکدیگر تباین ندارند و تفکیک آنها دارای اشکال است. ضمن اینکه مباحث اقدامات تربیتی پیشا حقوقی است و مربوط به سیاست جنایی است و باید در علم حقوق جنایی از آن بحث شود و نه حقوق کیفری.
این حقوقدان اظهار داشت: نویسنده کتاب یکی از ویژگی های حقوق اسلامی را بازدارندگی دانسته است و حال آنکه به نظر می رسد بازدارندگی، جزء اهداف حقوق است و نه ویژگی.
ایشان در رابطه با عبارتی که حجت الاسلام داودی در کتاب خود در رابطه با کشف مبنای حقوق ذکر کرده است، بیان داشت: نویسنده در کتاب خود بیان داشته است که «مبنای حقوق را نمی توان وضع کرد بلکه قانون گذاران باید آن را کشف و از آن پیروی کنند بدین معنا که اگر کسی مثلا به حقوق فطری معتقد است، مبنای حقوق را فطرت قرار می دهد. به نظر می رسد اینکه «کسی که معتقد به حقوق فطری است، مبنای حقوق را فطرت قرار می دهد»، گفتاری اشتباه است. کسانی که مبنای حقوق فطری و یا حقوق طبیعی را مطرح کرده اند، منظورشان این است که یک سری اصول ثابت داریم که در همه زمان ها و مکان ها وجود دارد و تغییر نمی کند مثل وفای به عهد. این ادعا که آنها مبنای حقوق را فطرت می دانند، ادعایی است که من در هیچ کتابی ندیدم، بلکه منظورشان صرفا این است که یک سری امور طبیعی داریم که ثابت و بدون تغییر هستند.
در قسمت پایانی این نشست، حجت الاسلام داودی در پاسخ به اشکالات مطرح شده، اظهار داشت: بنای ما در این کتاب آن بود که مباحثی را حقوق کیفری محور مطرح کنیم که مورد تاخت و تاز قرار گرفته است و در رابطه با آن، آیه ای شریفه از قرآن کریم وارد شده است.
وی در رابطه با اشکال وارد شده نسبت مبنای مدعا در مبنای حقوق گفت: در رابطه با اینکه اگر مبنا ذکر شود، دیگر سوال قطع می شود باید بگوییم خیر! چنین نیست. به عنوان مثال کسانی که حقوق طبیعی را مطرح کرده اند، پس از ذکر مبنا دچار سوالاتی شده اند که در پی آن شعباتی پیدا کرده اند.
وی اظهار داشت: اینکه ما سخن از ویژگی های حقوق اسلامی گفته ایم و نه از ویژگی های حقوق کیفری، به این دلیل است که ما در پی ارائه یک سری مباحث سلسله وار بودیم که بعدها به دلایلی ناچار به تفکیک این مباحث شدیم. به همین جهت در ادامه این مباحث و در کتب دیگر، در برخی موارد گفته ایم که به عنوان مثال این بحث مربوط به ویژگی های حقوق اسلامی می شود که در این کتاب از آن سخن گفته شده است.
عضو شورای عالی دانشنامه قرآن در رابطه با پرداختن به بحث شرک در کتاب خود گفت: اینکه شرک را در عناوین مجرمانه ذکر کردیم، به این دلیل نیست که معتقد به جرم بودن شرک هستم بلکه غرض پاسخ به اشکالات مطرح شده در رابطه با مباحث مطرح شده شرک در قرآن بودیم و در پایان گفتیم که مبارزاتی که پیامبر اکرم (ص) با مشرکین داشته است، به دو عنوان مشرک بودن و مجرم بودن آنها بوده است.
حجت‌الاسلام داودی در پایان گفت: ما معتقدیم که باید با نمادهای شرک و رؤسای مشرکین مبارزه شود چراکه زمینه شرک را باید از بین برد و اما اینکه قائل به مجازات به تک تک مشرکین باشیم، خیر چنین نیست و به نظر می رسد که مبنای شیعه بر چنین چیزی نیست.
