به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در بخش اول گفتگوی خود به تشریح دیدگاه‌های خود درباره «فقه اجتماعی» و برخی مسائل روز جامعه پرداخت. او با تأکید بر اینکه فقه باید و حتماً با توجه به مسائلی که مبتلا‌به جامعه است ساختارمند شود، گفته است: امروزه علوم انسانی در جامعه ما رشد کرده، پس باید فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه سیاست، فقه امنیت، فقه دفاع و … را داشته باشیم و با همین میراث فقهی هم باید یک نظام اجتماعی ساخته و تدوین شود. حوزه‌های علمیه باید به فقه‌هایی بپردازند که از آنها بتوان به قوانین اسلامی دست یافت تا حکومت اسلامی معنا پیدا بکند. اکنون بخش دوم این گفتگوی خواندنی فرارویتان قرار می‌گیرد.
نظر شما این است که حوزه‌های علمیه هم در گذشته و هم در زمان حال، به مسائل مستحدثه پرداخته‌اند، پس چرا برخی نگران سکولارشدن حوزه هستند یا فراتر از این، حوزه موجود و فقه موجود را سکولار می‌دانند؟ پاسخ شما به‌عنوان یک استاد سطوح عالی حوزه به این ادعا یا اتهام چیست؟
اصلا حوزه علمیه نمی‌تواند سکولار باشد و ماهیت فقه ما ماهیت غیرسکولاری است. لذا اگر کسی از حوزه مقداری اطلاع داشته باشد، نباید بگوید حوزه سکولار است. نه حوزه، حوزه سکولار است و نه فقه ما فقه سکولار است و نه امکان دارد که سکولار شود.
ماهیت فقه ما، فقه اجتماعی است و این حرف هم حرف غلطی است که می‌گویند فقه ما فقه فردی است؛ بلکه فقه سنتی ما، هم فقه فردی و هم فقه اجتماعی است. فقه رایج ما، احکامی ناظر به خانواده دارد، احکامی اجتماعی دارد. مسائلی که مربوط به قصاص، دیات، حدود، جهاد … می‌شود بحث‌هایی اجتماعی است و فقه ما هیچ موقع سکولار نبوده است. چون سکولاریزم یعنی جدایی دین از مسائل اجتماعی و امور دنیوی؛ در حالی که سرتاسر فقه به مسائل مورد نیاز دنیا اعم از عبادات و معاملات و احکام سیاسی و اجتماعی پرداخته است. (البته برای سعادت آخرت) بنابراین نسبت سکولار دادن به فقه و حوزه، نسبت نادرست و ناروایی است.
البته سکولاریزم مفهوم دیگری دارد که جدایی نهاد روحانیت از نهاد سیاست است. اگر این مفهوم به این معنا باشد که اصلا روحانیت در سیاست ورود پیدا نکند، هیچ حوزه‌ای این معنا را قبول ندارد، نظام جمهوری اسلامی هم در قانون اساسی در رأس مملکت، ولی‌فقیه را گذاشته است که فرزند حوزه است، شورای نگهبانی دارد که نظارت بر قوانین مجلس دارد که فقهای آن شورا نیز فرزندان حوزه هستند؛
اما اگر منظور از جدایی نهاد روحانیت از سیاست، جدایی نهاد حوزه از نهاد حکومت باشد؛ به این معنا که: «حوزه زیرمجموعه حکومت نباشد یا حکومت زیرمجموعه حوزه نباشد»، این البته حرف درستی است، الان هم همینطور است؛ اما ممکن است گفته شود منظور ما از جدایی نهاد روحانیت از سیاست این است که حوزه به مسائل فقهی و حقوقی حکومت نپردازد. این را هیچ فقیهی قبول ندارد. شاهد آن هم این است که فقها و مراجع تقلید ما به مسائل حقوقی حکومت می‌پردازند. برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد ۲۰۳۰ و FATF فتوا و نظر می‌دهند. یعنی موضوع‌شناسی کرده‌اند و بر اساس فقه فتوا داده‌اند.
متأسفانه حوزه، خودش را خوب معرفی نکرده است. من یک وقتی با آقای دکتر دینانی بودم، یک روز ایشان در مورد حوزه اشکالاتی داشت. به ایشان گفتم آقای دکتر باید بروید و حوزه علمیه قم را ببینید و بعد که به اتفاق ایشان رفتیم و حوزه را از نزدیک دید، گفت: حوزه خیلی تغییر کرده و واقعاً رشد داشته است.
الان مجلات فقه تخصصی که داریم انصافاً متعدد و زیاد هستند و مقالات خیلی خوبی دارند. همین حوزه علمیه مشهد، همین کتبی که در دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است، چقدر ارزشمند هستند. واقعا ما این کتاب‌ها را سی سال پیش داشتیم؟
قبل و بعد از انقلاب مجله مکتب اسلامی بود که با تعدادی انگشت‌شمار از حوزویان اداره می‌شد، الان شما ببینید چقدر محقق متعدد در زمینه‌های مختلف و کارهای پژوهشی فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی و در حوزه نظامات اجتماعی داده‌اند که واقعا کم‌نظیر است.
می‌فرمایید حوزه رشد داشته است، ظرفیت‌های خوبی در حوزه برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه ایجاد شده و وجود دارد، خروجی‌های حوزه قابل‌توجه است و به اذعان ناظران بیرونی هم این تغییر و تحول محسوس است، البته متعقدید که حوزه اطلاع‌رسانی خوبی در مورد تغییرات خود نداشته است؛ خب سلمنا. اما با همه اینها چرا مسائل اصلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علوم انسانی همچنان دچار مشکلات جدی است؟
ببینید ما اشکالی هم در ساختار نظام اجرایی کشور داریم که از این ظرفیت‌ها و نظرات استفاده نمی‌کند. برای مثال در بحث اقتصاد مقاومتی، محققینی داریم که تخصص در اقتصاد دارند، هم اقتصاد دانشگاهی خوانده‌اند و هم اقتصاد حوزوی و برای اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی دارند؛ ولی نظام اجرایی کشور از آن استفاده نمی‌کند.
اینطور نیست که ما گرفتار فقر تئوری و فقر برنامه‌ریزی باشیم؛ بلکه فقر ما در اجرا است. مشکل به مدیران ما برمی‌گردد و مشکل، مشکل مدیریت است که از کارشناسان (حوزوی یا دانشگاهی) استفاده نمی‌کنند، و اصلاً باور ندارند. اگر بانک مرکزی از متخصصان اقتصادی استفاده کند مطمئن باشید دلار از چهارده‌هزار تومان به چهار یا پنج‌هزار تومان می‌رسد؛ اما عده‌ای نمی‌خواهند و سودشان در همین دلار هفده‌هزار تومان است و عده‌ای هم بلد نیستند از این شخصیت‌ها استفاده کنند. می‌خواهم بگویم که ما ظرفیت‌های خوبی در حوزه اقتصاد داریم. نظریه‌های خیلی خوبی هست برای حل بحران‌های اقتصادی؛ اما متاسفانه در ساختار اجرایی کشور از آنها استفاده نمی‌کنند.
خب حال ما بیاییم و توی سر حوزه بزنیم که حوزه کاری نکرده است؛ این همه تحقیقات و نظراتی که در حوزه اسلامی‌سازی علوم انسانی شده است. البته‌ها بعضی‌ها هم استفاده می‌کنند، تز دکتری می‌نویسند، تحقیقات و پژوهش‌هایشان را منتشر می‌کنند؛ ولی ساختار اجرایی کشور از این نظرات استفاده نمی‌کند.
برخی حوزه را نقد می‌کنند که بعد از انقلاب در مسائل اجتماعی، حوزه نظریه‌ای مثلا برای اداره حکومت یا حل مسائل تربیتی نداده است و فقه عمدتا به فربه‌نمودن نظریات گذشته در موضوعات مختلف پرداخته است. آیا درس‌های خارج لزوماً باید به نظریه برسند؟
اولا اینکه مطلق گفته شود «نظریه ارائه نکرده‌اید» را من قبول ندارم؛ ولی اینکه درس خارج باید به نظریه برسد را قبول دارم و این اصل انتظار، انتظار به‌جایی است و صرف اینکه درس خارج برگزار شود و نظریه‌پردازی نشود و ناظر به نیازهای جامعه نظریه‌های کاربردی و مبنایی ارائه نشود، این نقص است؛ ولی اینکه نظریه اصلا ارائه نشده است حرف درستی نیست.
بنده این سه‌چهار سال اخیر مسئول کرسی‌های نظریه‌پردازی کشور بوده‌ام و هستم و ما نظریه‌های مختلف فقهی و اصولی داشته‌ایم که پذیرفته شده است و کتاب و مقاله شده است و قابل استفاده در حوزه‌های مختلف است. پس نظریه هم داده شده است و حالا چقدر از این نظریه‌ها در کشور اجرایی می‌شود بحث دیگری است. همان اشکالی است که اشاره کردم.
بله اینکه حوزه با ظرفیتی که دارد باید بیش از این نظریه‌پردازی کند، حرف درستی است و حوزه باید بیشتر از این جنب‌وجوش داشته باشد، بیشتر تحرک داشته باشد، بیشتر نظریه‌پردازی کند، بیشتر ناظر به نیازهای اجتماعی حضور پیدا کند، این حرف درستی است؛ اما نفی مطلق درست نیست و عدالت در داوری باید باشد.
خود این موضوع که ساختار اجرایی کشور نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که از نتایج فعالیت‌های حوزه چه در حوزه نظریه و چه در حوزه منابع انسانی استفاده کند یک مسئله مستحدثه است. شما برای حل این مسئله چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟
عقیده من این است که فقه علاوه بر اینکه مسائل مستحدثه را پاسخ می‌دهد، حتی باید بتواند ساختار پیشنهادی اجرای این حکم را هم بدهد. مثلا می‌گوییم فعالیت‌های مالی ربوی نباشد، کنز نباشد، دُولَهً بَینَ الْأَغْنِیاء نباشد، سه تا شاخص سلبی است. خب چه ساختاری داشته باشیم که این سه شاخص در آن نباشد؟ اینجا فقها با کمک عقلا باید بنشینند ساختار پیشنهاد دهند. برای مثال من در این مورد پیشنهاد داده‌ام که با روش اجتهاد قسم چهارم باید این کار انجام شود. روش اجتهاد قسم چهارم کمک می‌کند که ما به یک ساختار برسیم.
ما یک حکم شرعی داریم، یک راهبرد داریم و یک ساختار. ما باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا شیخ بهایی یا محقق کرکی نقشی در ساختارسازی دوران صفویه داشته‌اند؟ برای مثال حضرت امام(ره) برای اصل مصلحت که در فقه ما هست، ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کردند.
بیشترین درس‌های خارجی که الان داریم، از همین کتب متعارف حوزه است؛ از طهارت و صلات و صوم و نکاح و …؛ اما چرا دروس رسمی حوزه به مسائل مستحدثه نمی‌پردازند؟ به نظر شما چه اشکالی دارد که فقهای ما درس خارجشان را همین مباحث جدید قرار بدهند؟ که البته برخی بزرگان هم این کار را می‌کنند و شما هم فرمودید؛ اما عرض بنده درباره دروس رسمی حوزه است.
الان اشکال حوزه این نیست که چرا مراجع به مقوله‌های اجتماعی نمی‌پردازند؟؛ بلکه می‌پردازند و فتوی می‌دهند. مسائل مستحدثه، نمونه واضح آن است. بسیاری از قوانین پزشکی را بر اساس فتوای مراجع حل کرده‌اند.
اشکال حوزه الان این نیست که مثلا چرا مراجع نسبت به مسائل حساس اجتماعی اظهارنظر نمی‌کنند؟ که اینطور نیست، خیلی از آنها اظهارنظر می‌کنند. برخی از اظهارنظرها خصوصی است و برخی رسانه‌ای است.
اشکال حوزه‌ها این نیست که نسبت به مسائل حکومت و جامعه بی‌تفاوت هستند؟ بی‌تفاوت نیستند؛ بلکه احساس مسئولیت می‌کنند و به انحاء مختلف دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کنند.
اگر بخواهیم اشکالی به حوزه بگیریم، این است که این مسائل اجتماعی باید درس رسمی حوزه‌ها بشوند. ما باید فقه نظام اجتماعی، فقه نظام تربیت، فقه نظام سیاست و … در حوزه داشته باشیم و الان هم هست؛ ولی کم است و باید بیشتر بشود و تبدیل به جریانی فرهنگی‌اجتماعی در حوزه بشود.
و واقعا هم فقه و اصول موجود ما این ظرفیت را دارد که به این مسائل اجتماعی بپردازد؛ البته قطعا فقیه باید از علوم انسانی روز هم اطلاع داشته باشد تا موضوعات دقیق شناسایی شود تا بتواند احکام متناسب با آن را ساری و جاری کند.
به نظر من، دروس رسمی حوزه باید بیشتر به مقوله‌های اجتماعی بپردازد. طلبه‌های ما باید از همان شرح لمعه با این مباحث آشنا شوند.
چگونه می‌شود طلبه لمعه‌خوان را با مباحث فقه اجتماعی آشنا کرد؟ برنامه آموزشی فعلی حوزه‌های علیمه در مقطع سطح یا حتی دورس خارج با این رویکرد تنظیم نشده است؟ شما بسته مشخصی برای این موضوع پیشنهاد دارید؟
به نظرم از دوره سطح باید شروع کنیم. حتی من شنیدم که حضرت آیت‌الله سیستانی پیشنهاد می‌دادند که فقه اقتصاد و فقه سیاست باید در حوزه‌ها تدریس شود.
این قطعا یک امر لازمی است. یعنی ما باید در کنار بعضی از کتاب‌های شرح لمعه، برخی کتب فقهی در حوزه فقه پزشکی، فقه اقتصاد، فقه سیاسی، فقه تربیت و … داشته باشیم و به نظر من، الان حوزه‌های ما این ظرفیت را دارد که چنین تألیفاتی را انجام بدهد و بعد به‌عنوان دروس رسمی درس خارج شکل بگیرد؛ البته الان درس خارج فقه سیاسی، فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه مدیریت و فقه خانواده داریم؛ ولی باید تکثیر پیدا کند و طلبه‌های بیشتری بیایند و استفاده کنند و به نظرم از خود مراجع هم خوب است که شروع شود. مثل کاری که آیت‌الله مومن انجام داد، کتاب «کلمات سدیده فی مسائل جدیده» خروجی درس خارج فقه پزشکی ایشان بود. البته در باب فقه بانکداری و امثال ذلک هم آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی بحث داشته‌اند و درس داده‌اند.
بنابراین هر چقدر این دروس، در دوره سطح و درس خارج گسترش پیدا کنند، طلبه‌های ما به‌روزتر و جامع‌تر خواهند شد.
در مورد برنامه و بسته مشخص هم نمونه‌های کارشده‌ای هست. مثل: مرکز جامع علوم اسلامی ولیّ امر، که زیر نظر آیت‌الله شیخ محسن اراکی است و بنده هم به‌عنوان هیأت امنا این مرکز هستم و سال‌ها فقه سیاسی را خود ما مدیریت داشتیم، آنجا یک برنامه آموزشی دقیقی در حوزه فقه سیاسی، فقه اقتصاد، فقه تربیت و حقوق و قضا نوشته شده است و امیدواریم که انشاءالله زودتر به تصویب مرکز مدیریت حوزه برسد تا بتواند گسترش پیدا کند. البته الان دوره‌ها را راه انداخته‌ایم و دوره اول فارغ‌التحصیل شده است. یا مثلا موسسه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی که آقازاده ایشان مسئولیت این موسسه را دارند، کارهای فقه تخصصی را انجام می‌دهند و تحقیقات خیلی ارزشمندی منتشر کردند و در بحث‌های فلسفه فقه و موضوعات مستحدثه مهم فقهی امروز کار شده است. یا مجموعه آیت‌الله مکارم شیرازی کارهای ارزنده‌ای را انجام داده‌اند.
من می‌خواهم بگویم حوزه قدم‌های خیلی خوبی را برداشته است و البته باید تقویت بشود و مرکز مدیریت سریعتر این طرح‌ها را تصویب کند و آرام‌آرام بتوانیم به فضای جامع‌تری برسیم. به هر حال مباحث جدید خُم رنگرزی نیست که بگوییم یک‌شبه درست بشود؛ بلکه زمان‌بر است و مهم این است که در این مسیر قرار بگیرم که بحمدالله حوزه‌ها به برکت انقلاب اسلامی تحولات خیلی خوبی داشته‌اند.
اولا ببینید جلسه فیضیه برای این ترتیب داده شد تا به وضعیت اقتصادی کشور نقدهایی بشود و از مردم حمایت شود. حالا حرکت‌های ناردستی شد و شعارهای نادرستی دست عده‌ای بود یا سخنران تندروی‌های غیرمدلل داشت و آن آقا خیلی تند و افراطی به نقد حوزه پرداخت. این اشکالات سرجای خودش است؛
اما اگر کسی سخن نادرستی گفته است، همه بسیج نشوند بر علیه او که ما در حوزه اصلا به اصلاحات هم نیاز نداریم. متأسفانه در قضایای اخیر خیلی افراط و تفریط‌ها شد. هم از کسانی که در فیضیه صحبت کردند و به نظرم نسبت به حوزه توهین کردند و داوری منصفانه و واقع‌بینا‌نه‌ای نبود و هم کسانی که در مقام دفاع برآمدند، طوری دفاع می‌کردند و ضعف‌های حوزه را نادیده گرفتند که انگار ما هیچ نیازی به بالندگی در حوزه نداریم.
بنده چندی قبل که بازار تهران اعتصاب کرد و تعطیل شد، به بازار رفتم و حرف‌هایشان را گوش کردم و برخی مرا می‌شناختند و برخی نمی‌شناختند. گفتند آقای خسروپناه یک انتظار ما این است که اولا دلار ثابت بماند که من بدانم بخرم یا نخرم، بفروشم یا نفروشم. اینکه برخی احتکار می‌کنند، به‌جهت شناوربودن نرخ ارز است. شما دلار را ثابت کنید ببینید اجناس از انبارها بیرون می‌آید یا نه؟
انتظار دومشان این بود که چرا روحانیت حرف ما را نمی‌زند؟ چرا روحانیت وقتی وجوهات هست سراغ ما می‌آید و تحویل‌مان می‌گیرد؛ اما الان که ما در بازار نابود می‌شویم، روحانیت حرف ما را نمی‌زند.
لذا در جریان اخیر یک جمعی از طلبه‌ها آمدند در فیضیه، درد دل مردم را بگویند؛ گرچه خطایی در این تجمع شده است؛ اما اصل قصه را حمایت کنید که مردم و بازار بدانند که روحانیت از حقوقشان دفاع می‌کند. البته این‌گونه کارها نباید در حوزه تبدیل به کار سیاسی و حزبی شود.
