به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی یوسفی، دانشیار و مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نظام سرمایه‌داری می‌تواند برای طراحی بومی خودمان الهام‌بخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.
وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار می‌گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین یوسفی افزود: در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه با سرمایه‌محوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کرد زیرا چرخه‌ای باطل است.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح ایرادات روش امضا متذکر شد: در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار می‌روند.
حجت‌الاسلام یوسفی اضافه کرد: در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت‌های روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب می‌کنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمی‌کنند.
دکتر یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید میشوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا می‌کنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم می‌شویم.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا میشوند، تأکید کرد: مجموع آن‌ها، یک مجموعه جدیدی را شکل می‌دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمی‌شود.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف می‌کنیم، به سخنان خود پایان داد و افزود: با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه می‌شویم.
