به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، هفته پنجم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مدرسه درس‌گفتار آفاق برگزار شد.
ایزدهی ابتدا به خلأهای موجود در زمینه فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: از قرن اول تا حالا اهل سنت فقه حکومتی داشته‌اند و از طرف دیگر حکومت‌های مادی غرب، نظام‌های حقوقی اداره کشور را دارند و ما که ادعا داریم دین‌مان دین خاتم است، نظام حقوقی اداره جامعه را نداریم و فقهمان فردی و منحصر به رساله عملیه شده است.
او بخش اول سخنان خود را به موضوع تعریف فقه حکومتی اختصاص داد و گفت: واژه‌های مختلفی در این زمینه داریم. «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی»، «حکم حکومتی»، «احکام سلطانیه» و… مصطلح است. برای اینکه من فقه سیاسی را معنا کنم ناچارم آن را بدیل‌سازی کنم. می‌گویم رابطه فقه و حکومت چیست؟ مضاف و مضاف‌الیه است یا صفت و موصوف؟ فقه مضاف به سیاست یک معنا دارد و فقه متصف به سیاست یک معنای دیگر دارد. ما مواردی در فقه داریم که موضوع‌شان سیاست است. ولایت فقیه، جهاد، امر به معروف و… موضوع‌شان سیاست است. لذا فقه سیاسی یک امر مضاف است. سیاست یعنی قدرت و حاکمیت. بخشی از فقه که به سیاست می‌پردازد نامش فقه‌السیاسه است. فقه حکومتی هم همان «فقه الحکومی» است؛ یعنی تنها بخشی از فقه نیست که به حکومت بپردازد. بلکه تمام فقه من حکومت است و رویکرد من حکومتی است؛ یعنی حتی وقتی در باب طهارت هم صحبت می‌کنم، به حکومت نظر دارم؛ به این دلیل که حکومت فلسفه عملی فقه است.
وی ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را این‌گونه توضیح داد: دین ما دین خاتم است. بنابراین اسلام باید همه‌چیز را بگوید که گفته است. حکومت هم جزیی از آن است وگرنه این دین باید نسخ بشود. اگر بگوییم اسلام برای حکومت حرفی ندارد یعنی ولایت سکولار را پذیرفته‌ایم.
ایزدهی سپس موضوع پیشینه تاریخی فقه حکومتی در زمان پیامبر و ائمه را مطرح کرد و گفت: ما در ترکیب فقه حکومتی از دو واژه صحبت می‌کنیم؛ اول فقه است. می‌گویند فقه از قرن چهارم و زمان شیخ طوسی شکل گرفته است و زمان پیامبر و ائمه فقه نداشته‌ایم، بلکه روایات و منابع و مبانی داشته‌ایم. اگر این‌گونه باشد، ما در زمان اهل بیت فقه حکومتی هم نداریم. دومین واژه حکومتی است. من وقتی می‌توانم از فقه حکومتی صحبت کنم که در جایگاه حکومت قرار داشته باشم. رویکرد حکومتی فقیه در زمان بسط ید و اداره کشور برای اینکه کشور را شرعی اداره کند منجر به فقه حکومتی می‌شود. در غیر این‌صورت فقه حکومتی نداریم.
ایزدهی در پاسخ به این دو اشکال گفت: این‌گونه نیست که در زمان اهل بیت فقط روایت داشته باشیم. در صدر اسلام، پیامبر عبدالله ابن مسعود را به مدینه می‌فرستد. او در مدینه مردم را مسلمان می‌کند. از غیر از استنباط و اجتهاد چگونه به سؤالات فقهی مردم جواب می‌دهد؟ امام صادق که در مدینه است تکلیف مردم در خراسان چیست؟ این هم از طریق اجتهاد و استنباط است. زمان پیامبر، ایشان می‌خواهد جامعه را اداره کند. چگونه اداره می‌کند؟ پاسخ به این سؤال، فقه حکومتی را ایجاد می‌کند. پیامبر سه شأن دارد؛ یک وقت پیامبر است. یک وقت حاکم و یک وقت قاضی است. اینکه پیامبر گوشت حمار را حرام کرده است در چه شرایطی بوده است؟ در شرایطی که حمار وسیله حمل‌ونقل بوده و کشتنش باعث کمبود آن می‌شده است. اقتضائات اداره حکومت احکام را ایجاب می‌کرده است.
بخشش ابوسفیان در فتح مکه و اعدام یهودیان بنی قریظه بعد از جنگ با هم نمی‌خواند. باید ببینیم هر کدام در چه شرایطی انجام شده و رویکرد حکومتی در این‌باره چه می‌گوید. خلفای بعد از پیامبر هم رویکرد فقه حکومتی دارند لذا حکم فدک را آن‌طور می‌دهند اما مشکل اینجاست که آن‌ها فقیه نبودند و فقط حاکم بودند. مصلحت‌اندیشی می‌کنند اما مصلحت مردم نیست. چون فقیه نیست، حجیتی برای ما ندارد. هیچ‌کدام از حاکمان بعد از امام حسن(ع) صلاحیت افتاء ندارند و لذا کنارشان مفتی می‌گذارند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قسمت بعدی سخنانش بر ضرورت تحول روش‌شناسی فقه تأکید کرد و گفت: منطق روش‌شناسی ما در قرن ۱۱ تا ۱۳ اخباری بود. منطق اخباری، اجتهاد و عقل و حتی قرآن را تعطیل می‌کند. در این‌صورت ما ولایت فقیه هم نمی‌توانیم داشته باشیم و نظریه سیاسی هم تولید نمی‌شود. تا اینکه حدود قرن ۱۳ مرحوم وحید بهبهانی اصول روش‌شناسی جدیدی تولید می‌کند. شاگردان ایشان هم همین اصول را مطرح می‌کنند. نایینی شاگرد آخوند و آخوند هم شاگرد شیخ انصاری است و مکتب اصولی‌شان شبیه به هم است. تعبیر آیت‌الله جوادی است که ما تا وقتی اصول فقه حکومتی نداشته باشیم، فقه حکومتی نخواهیم داشت.
ایزدهی مثال‌هایی را درباره اصول فقه حکومتی زد و گفت: ما نمی‌توانیم در اصول فقه حکومتی اصالت احتیاط داشته باشیم. در باب تزاحم ما در فقه می‌گوییم باید اولویت‌بندی کنیم و به فرد واگذار شده است؛ اما در فقه حکومتی می‌توانیم به فرد واگذار کنیم و مثلاً بگوییم اگر مالیات برای تو سنگین است مالیات نده؟ ما سه نوع خطاب در احکام داریم؛ اول، خطاب خدا به من، دوم، خطاب مولی به عبد، سوم، خطاب قانون‌گذار و کارگزار به شهروند. هر کدام از اینها اصول و ملاک خودش را دارد.
