پس از پيامبر، امام على(ع)آگاه ترين كس به دين و قلمروهاى گوناگون آن است. از اين رو، در فقه، همه مكاتب شيعى و سنى، خود را به گونه اى وامدار آموزه هاى آن حضرت مى دانند. شناسايى آسيب هاى استنباط احكام، تبيين قواعد و احكام فقهى، جلوگيرى از انحرافات در اجتهاد، بيان ضرورت قرآن شناسى و استدلال به سنت، از تعليمات فقهى على(ع)به شمار مى آيد. همچنين آن حضرت نقشى آشكار در تأسيس و تأكيد قواعد اصولى و فقهى دارد.
نخستين بنيادهاى قاعده تخصيص و تقييد، در سخنان على(ع)ديده مى شود. تقسيم ادله احكام به عام و خاص، و تقديم دليل خاص بر عام، مطمح نظر آن حضرت بوده است. امام در ماجراى فدك و نيز در صدور حكمى قضايى، به قاعده يد تمسك جسته است. قاعده كفايت و قاعده عدم تعرض، قاعده عدم جواز اقامه حدود در دارالكفر، قاعده عدم جواز اطاعت از مخلوق در معصيت خالق، قاعده احتياط، اصالت حريت انسان، قاعده قرعه، قاعده عدم جواز تأخير و شفاعت و تبعيض در اجراى حدود، قاعده اتحاد عمد و خطاى كودكان و ديوانگان و قاعده ضمان صاحبان حِرَف، از قواعد مطرح شده در فقه علوى محسوب مى شوند.
على(ع)با تبيين آسيب شناسى منابع استنباط، همواره مى كوشيد كه اشتباهات فقهى ديگران را تذكار دهد. از اين رو، براساس مرجعيت انكارناپذير آن حضرت در فهم حقايق دينى، خلفا، اصحاب و حتى كسانى چون معاويه، مشكلات قضايى خويش را به حضرت ارجاع مى دادند. شيوه هاى على(ع)در حل دشوارى هاى فقهى و قضايى، مبناى استوارى براى بسيارى از قواعد اصولى و فقهى هستند. البته استنباط فروع فقهى از آن احكام قضايى، نقل خصوصيات پرونده قضايى و سازگارى احكام قضايى با موازين قضا، نيازمند پژوهش هاى فقهى بيش تر است.
