به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۶۲ منتشر شد. این فصلنامه با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای دکتر عباس عرب مازار به شماره شصت و دوم خود رسید.
در فصلنامه علمی –پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره شصت و دو مقالاتی به شرح زیر آمده است. چکیده مقالات این شماره جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می شود.
سیره پیامبر اکرم(ص)در مقابله با تهدیدهای اقتصادی/محمدجواد شریف‌زاده و سعید سید‌حسین‌زاده یزدی
چکیده:
هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی (ص) و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی ـ توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی(ص) احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی ـ اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی ـ اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش‌گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم(ص) شامل چهار مقوله اساسی و ۳۱ مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامهریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این‌دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد‌ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم(ص) برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام/ سیدحسین میرمعزی
چکیده:
مقاله پیش رو در صدد تبیین اثر اخلاق اسلامی که از سنخ اخلاق هنجاری می باشد در مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه مقاله این است که برخی اصول اخلاقی که زیربنای احکام اخلاقی و فقهی افعال اقتصادی هستند، جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام نیز می باشند. این فرضیه در برابر فرضیه ای است که از کلمات شهید صدر استفاده می شود و آن اینکه عاطفه ها و احساس هایی که از اصول اخلاقی ناشی هستند زیربنای اصول مذهب و به اصطلاح وی جزو بنیان ها شمرده می شوند. فرق بین این‌دو فرضیه آن است که اگر اصول اخلاقی جزو اصول مذهب باشند به طور مستقیم زیربنای نظام اقتصادی قرار می گیرند اما اگر جزو بنیان ها و مبانی اصول مذهب باشند از راه اصول مذهب بر نظام اقتصادی اثرگذارند و مستقیم بر آن اثری ندارند.
روش اثبات فرضیه، روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا اخلاق اسلامی تعریف می‌شود و فرق آن با فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با این دو تبیین می شود. سپس به تعریف مذهب اقتصادی پرداخته و سرانجام با تحلیل عقلی این‌دو تعریف فرضیه خود را اثبات خواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطه ای که بین اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام وجود دارد روش استنباط اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام را بیان خواهیم کرد.
ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر / ابوالقاسم علیدوست
چکیده:
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم/ ناصر جهانیان
چکیده:
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)/ سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا
چکیده:
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش‌گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.
در مقاله پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز/ حجت الله برامکی یزدی و داوود منظور
چکیده:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است:
الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به‌صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
علاقمندان می توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانیhttp://poiict.org/category/eqtesad_islami مراجعه کنند.
