چهل و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی “حقوق اسلامی” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهل و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با مقالاتی از صاحبنظران این حوزه منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می شود:

اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری/ محمود حکمت ‌نیا

چکیده:

اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها/ محمدهادی صادقی و محمد میرزایی

چکیده:

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت‌اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت‌های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می‌گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می‌گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می‌شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می‌یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می‌شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

روایات قابل استناد در فقه/ سعید ضیائی ‌فر و امیرحسین صفاحسینی

چکیده:

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم دلالت آن را بررسی می‌کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته‌شده سازگار به نظر نمی‌رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل‌ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می‌خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می‌باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟

در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر و ائمه بررسی می‌گردد و در نهایت به دست می‌آید که روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است.

ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی‌توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است.

ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می‌توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

حکمت ‌های کیفر در نظام جزایی اسلام/ غلامرضا پیوندی

چکیده:

در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می‌آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع‌شده کدام‌اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می‌آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش‌بینی و اجرا می‌شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت‌های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت‌های مجازات، مصالحی‌اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده‌اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می‌کند یا هدف قانونگذار را بیان می‌کند، قابل توجه و سودمند می‌باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می‌شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی‌ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر  از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون‌دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان‌بینی و مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناسی خاص، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام، کاوش شده است.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش ‌های فقهی و حقوقی آن/ جواد یعقوبی، محمد یعقوبی و حسین ناصری‌ مقدم

چکیده:

از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه‌داری درباره آن شکل‌گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه‏های محکم فقهی نیز دارند ـ همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال‌بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات ـ آن را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده‌تر کرده است.

نوشتار حاضر به روش کتابخانه‌ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش‌های جایگزین را به جای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره پیشنهاد می‌دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی‌بودن کاربرد ماهواره و محسوب‌شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می‌باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش‌های جایگزین به ویژه روش‌های فرهنگی است.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی/ مسعود فیاضی

چکیده:

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می‌گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی‌اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده‌اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می‌شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی‌توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت‌کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش‌شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

لازم به ذکر است فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی شماره چهل و هشتم خود را پشت سر گذاشت.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اشتراک این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی http://poiict.irو یا سایت فصلنامه حقوق اسلامی به نشانی  www.hoquq.iict.ac.irمراجعه کنند.