به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در ابتدای این کارگاه آموزشی دکتر توسلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به تبیین چالش های بانکداری مرکزی در ایران و حل آنها بر اساس آموزه های دین پرداخت و گفت: از جمله مهم ترین چالش های بانکداری مرکزی در ایران عبارتند از اینکه چه نهادی هدف اصلی سیاستهای پولی را تعیین کند؟ و هدف سیاستهای پولی چه باشد؟ که همچنان در محافل اقتصادی ایران محل چالش است. این دو چالش و بقیه چالشهای بانکداری مرکزی در ایران به صورت روشمند و مبنایی حل نخواهد شد مگر این که پیش تر ادبیات فقهی و حقوقی آن در نظام اقتصادی اسلام فراهم شده باشد.
وی افزود: در مورد نهاد تعیین کننده اهداف سیاست های پولی در نظام مردم سالاری دینی باید گفت این نظام در ایران معاصربا نام «جمهوری اسلامی» شناخته می شود که از دو واژه تشکیل یافته است. ترکیب این دو واژه نمودار گویای روابط دین و دولت و مردم در ایران اسلامی است.جمهوریت از ماهیت حکومت حکایت می کند و طبعاً دولت باید برگزیده مردم باشد. اسلامیت نیز شاخص هویّت این جمهوری است. به این معنا که مبنای هرگونه تصمیم گیری در جامعه مؤمنان باید خدا و احکام او باشد. و باید هرگونه اختلاف با رجوع به دین خدا حل و فصل شود.
استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی همچنین ادامه داد: در نظام مردم سالاری دینی اهداف بنیادی و راهبردی را دین تعیین می کند و تشخیص مصادیق اهداف میانی و تعیین اهداف کاربردی و نیز سازمان، برنامه و روش اجرا تاآن جا که با آموزه های منصوص وحیانی متعارض نباشد به عهده عقلا و شهروندان گذاشته شده است. بنابراین، موضوع مهم اهداف سیاست های پولی و نهاد های دخیل در تعیین آن را در هر سطحی که در نظر بگیریم رهنمودها و آموزهای دین چه به صورت اوامر و نواهی مولوی و چه به صورت اوامر و نواهی ارشادی می تواند کمک کار سیاستگذاران در جهت حل و فصل دعاوی و ایجاد کننده هماهنگی بین آنها باشد. مسلّماً اگر دین در این زمینه رهنمودی داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و تمام نهادهای نظام در تبعیت از آن بهتر حاصل خواهد شد.
دکتر توسلی یادآور شد: حفظ ارزش پول به عنوان یکی از اهداف مهم سیاست های پولی هم به طور مستقیم از طریق تحلیل مالِ اعتباری از ماهیت پول قابل استنباط است و هم به طور غیر مستقیم از طریق احکام لوازم و آثار مفسده انگیز تورّم و کاهش ارزش پول . از آنجا که پول های کنونی با قرارداد و تعهّد دولت به حفظ ارزش آن بر اساس معیار شکل گرفته، از حیث حقوقی و بر اساس قاعده اصاله اللزوم در عقود : «دولت در تمام سیاست هایش موظّف به حفظ ارزش پول بر اساس معیار بوده و در صورت تخطّی ضامن است».
درادامه این کارگاه علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسلامی به تشریح نظریه پردازی در بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: از حدود صد سال پیش که صنعت بانکداری از مغرب زمین وارد کشورهای اسلامی شد، ماهیت بانک، اهداف، معاملات آن و نحوه مواجهه با آن دغدغه جدی متفکران و عالمان دینی بوده است. اندیشه‌وران مسلمان از یک طرف می‌دیدند بانک با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و تبدیل آنها به سرمایه‌های مولّد باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شده و اشتغال و درآمد برای مردم به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر می‌دیدند که اغلب معامله‌های بانکها بر قرض با بهره مبتنی است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا است.
دکتر موسویان همچنین افزود: بنابه تفسیرهای اولیه فقیهان و عالمان دینی، اکثر معاملات بانکها، بر اساس قرض با بهره بود که از دیدگاه قرآن و سنت، ربا و حرام است و به اعتقاد آنان بانک غربی، نماد و مصداق بارز ربا و رباخواری مدرن بود. در عین حال، جایگاه مهم صنعت بانکدارى و نقش‌های کلیدی آن در اقتصاد، غالب اندیشمندان مسلمان را به این فکر انداخت که با ارائه نظریه‌هایی در صدد رفع مشکلات شرعى بانک بوده و از صنعت بانکداری استفاده کنند.
موسویان در بخش دیگری از صحبت های خود با تعریف ارائه تفسیرهای جدید از ربا گفت: برخی از اندیشه‌وران مسلمان و عالمان دینی برای توجیه معامله‌های بانکی سعی کرده‌اند با استدلال‌هایی بهره نظام سرمایه‌داری به ویژه بهره بانکها را توجیه نموده تا زمینه فعالیت آنها را در کشورهای اسلامی فراهم نمایند.
جانشین مدیر مسئول فصلنامه اقتصاد اسلامی تصریح داشت: برخی متفکران اسلامی به ویژه حقوق‌دانان با ارائه تعریف‌های حقوقی جدید از معاملات بانکی در صدد تمییز بین قراردادهای بانکی با قرارداد قرض با بهره هستند.این گروه با ارائه دیدگاه‌های مختلف حقوقی در ناحیه سپرده‌های بانکی چون قراردادهای ودیعه، ودیعه ناقص یا قراردادهای مستحدثه و همچنین در ناحیه تسهیلات بانکی چون قراردادهای مضاربه ناقص، مشارکت ناقص یا قراردادهای مستحدثه در صدد توجیه بهره دریافتی توسط سپرده‌گذاران و بهره دریافتی بانکها از متقاضیان تسهیلات هستند.
لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی در روز شنبه، شانزدهم اسفند ماه ۹۳ با حضور مدیران و معاونین و کارشناسان بانک استان در ساختمان مدیریت امور شعب بانک ملی قم برگزار گردید.
