ملاحظه‌ای درباب دیدگاه‌ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سخنرانی آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی در آیین بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی بازتاب گسترده‌ای در بین اساتید و صاحبنظران داشت. در این بخش یادداشتی از حجت‌الاسلام دکتر عبدالحمید واسطی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در نقد این سخنرانی تقدیم حضور شما می‌شود:

گفتاری از آیت‌الله حاج شیخ جواد فاضل لنکرانی حفظه‌الله، در مراسم بزرگداشت آیت‌الله اردبیلی رحمه الله علیه، در دانشگاه مفید قم، در 8 آذر 97 منتشر گردید، سخنران محترم، پس از گزارشی از دیدگاه و عملکرد مرحوم آیت‌الله اردبیلی، به بیان دیدگاه خود پرداخته و چنین بیان داشته‌اند:
«ما این مقدار که در فقه کار کردیم چیزی به نام نظام نداریم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید این عنوان چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد، نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزئی دارد، قواعد دارد.»، «اینطور نیست که امروز بگوئیم برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی می‌گذارند، فقه فردی، فقه فردنگر، یک عناوین این چنینی را بار فقه بیچاره ما می‌کنند بعد می‌گویند یک فقهی داریم به نام فقه نظامات، بعد می‌آیند کنار این می‌گویند اگر بخواهیم امروز بر همه شئون بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی‌توانیم.»

در این مجال فعلا فقط یک ملاحظه نسبت به فرمایشات استاد محترم عریضه می‌گردد:
تحریر المساله عند القائلین بفقه النظام این است که: آیا فقه موجود به معنای مجموعه گزاره‌های تفریع شده از اصول و قواعد، و ارائه شده در منابع فقهیِ تفصیلیِ موجود، برای ادارۀ جامعه‌های بزرگ کنونی و آینده کفایت می‌کند؟
مقصود از جوامع بزرگ، حجمی از جمعیت و روابط آنهاست که رفع نیازهایشان با «فعل مکلف فردی یا مکلفین جمعی» قابل انجام نیست و باید «نهاد و سازمان با ابزارها و فرآیندها»یی که مقیاس‌های بزرگ را تنظیم و تدبیر می‌کنند، فعال شوند.
محل نزاع در عدم قابلیت فقه موجود نیست، هم‌چنین بحثی در امکان تفریع فروع برای پاسخ به مسائل مصداقی و موردیِ مستحدثه نیست (از مانند حکم شرعی معاملات در بورس گرفته تا رحم اجاره‌ای و شبیه‌سازی انسان)؛ بلکه محل نزاع در کفایت «فقه مستحدثات» به‌معنای استنباط حکم فعل مکلف در موضوعات جدید الحدوث، برای اداره جامعه است.
مدعای قائلین به فقه النظام، این است که از جمله موضوعات جدیدالحدوث، ساختارها و فرآیندهایی هستند که به افعال مکلفین شکل می‌دهند و امور زندگی آنها در این ساختارها و فرآیندها جاری می‌شود مانند آموزش، بهداشت، فرهنگ، رسانه، اقتصاد، شهرسازی، حمل‌ونقل، ادارات، تامین اجتماعی، هنر، گمرک، بانک، و …؛ در این موارد حکم شارع چیست؟ ساختار و فرآیند صحیح غیرفاسد (یا کاملِ غیرناقص) در موارد فوق چگونه است؟ چه ارکان و مقوماتی دارد؟ غایه الموضوع چیست؟ بدءُ تحقق الموضوع کجاست؟ مراتب و مراحل تحقق الموضوع کدامند؟ شرایط زمانی، مکانی، کمی، کیفی و روابط برای دست‌یابی به خروجی مطلوب کدامند؟ الخلل فی الموضوع کدامند؟ رفع الخلل چگونه حاصل می‌شود؟
در این موارد، نیاز به تفریع فروع در مقیاس فرآیندهاست یعنی براساس منابع موجود و با روش اجتهاد جواهری، اقدام به کشف «حکم فرآیندها» شود و سپس مجموعۀ حکم‌های استخراج شده در هر یک از موضوعات فوق‌الذکر، با توجه به ادلۀ آنها، جمع دلالی شوند و به صورت یک بسته عملیاتی که اجزاء و روابط و نقطه شروع فرآیند، مراحلِ آن، مرکز ثقل آن، نقاط بحران آن، بازخورد آن و شاخص‌های خروجیِ آن مشخص شده است، ارائه شود به‌طوری که بتوان گفت: نظر اسلام در مورد فرآیند مثلا آموزش مطلوب چنین است؛ مدل ارائه شده توسط اسلام برای مثلا تامین اجتماعی چنین است؛ اسلام برای تحقق مثلا حمل‌ونقل بهینه، پروتکل زیر را پیشنهاد می‌کند.
توجه به تفاوت مقیاس خُرد با کلان و دستیابی به اینکه در مقیاس کلان، ساختارها و فرآیندها، افعال مکلفین را اداره می‌کنند، کلید نیاز به فقه النظام است.
تبیین تفصیلی این مطلب با ذکر ادله و مثال‌ها با زبان اصول‌فقهی، در پروژه پژوهشی «فلسفه اجتهاد تمدنی» در گروه منطق فهم دین در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ارائه شده است.