گسترش نظریه اقتصاد تعاونی بر اساس معارف اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی گسترش و تحول نظریه اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی و معارف اسلامی در جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 23 بهمن‌ ماه 1397 به همّت گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد پژوهشگاه با ارائه حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی در تالار حکمت دفتر قم برگزار شد.

در ادامه گزارش محتوایی این نشست علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی:
موضوع بحث ما گسترش و تحول نظریه اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی و معارف اسلامی در جمهوری اسلامی، گذشته، وضعیت موجود و نگاه به آینده است».

بنده با توجه به استقرائی که داشته‌ام به این نتیجه رسیدم که قبل از به وجود آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران چنین موضوع مطرح نبوده است. بنده در سال 1387 کتابی را با این موضوع نوشتم و قبل از آن در منابع فارسی و غیر فارسی جستجوی زیادی کردم ولی حتّی یک منبع علمی پژوهشی یا یک کتاب در رابطه با اقتصاد مرتبط با تعاونی‌ها وجود نداشت.

تأثیرپذیری جمهوری اسلامی از نظام تعاونی مکتب اسلام
پس از انقلاب اقدامات مناسبی در رابطه با اقتصاد تعاونی صورت گرفت و اولین اثر تعاون در جمهوری اسلامی ایران و به قولی اولین تأثیرپذیری از مکتب اسلام اصل چهارم قانون اساسی است که در آن آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

بنابراین فصل چهارم قانون اساسی و اصل 43 و 44 آن ذیل آن اصل قرار می‌گیرد. پس از عصر غیبت اولین قانون اساسی جامع بر اساس فقه اسلام در جمهور اسلامی ایران تنظیم شده است که بحث تعاون و اقتصاد تعاون با این جدّیت در قانون اساسی آمده است.

شهید بهشتی اولین متفکر تعاونی مکتب اسلام
اولین متفکری که اقتصاد تعاونی را بر اساس مکتب اسلامی، به صورت چهارچوب دارد بیان کرد شهید بهشتی بود. وزرات تعاون یک کتابچه کوچکی از شهید بهشتی چاپ کرده که متن یک سخنرانی ایشان است و به قولی مانیفست اقتصاد تعاونی اسلامی است.

شهید بهشتی 18 مسئله اساسی را مطرح کردند که برخی از آن‌ها با ابهام مواجه بود که بنده در کتابی که در این زمینه دارم با عنوان اقتصاد تعاونی از منظر اسلام، ابهامات آن‌را برطرف کرده‌ام.

تبیین مسائل مبنایی اقتصاد تعاونی در مکتب اسلام
اولین مسئله‌ای که شهید بهشتی آن‌را مطرح می‌کنند مسئله ماهیت تعاونی است و بحث ایشان در این بخش بررسی ماهیّت تعاونی نظام اقتصادی است که آیا تعاونی، بخش اقتصادی، یا شیوه و روش خاص اقتصادی است؟ ایشان در این بخش به این نتیجه می‌رسند که تعاونی بخش اقتصادی است.

ما این ابهام را با نوشتن یک مقاله برطرف کرده‌ایم با عنوان «ظرفیت آموزه‌های اسلامی در کشف و طراحی نظام اقتصادی چهاربخشی» ما در این مقاله بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش خیرخواهانه را بر اساس نظام اقتصادی اسلام اثبات کرده‌ایم.

اقتصاد تعاونی قطعاً وقتی در عرض نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی قرار می‌گیرد یک نظام اقتصادی است، امّا وقتی که بر اساس مبانی اسلام تحلیل می‌شود قطعاً یکی از بخش‌های نظام اقتصادی اسلام است. دومین مسئله جایگاه تعاونی‌ها نسبت به نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی است که این بحث را ما در ماهیّت تعاونی‌ها عرض کرده‌ایم.

تبیین نوع مالکیّت در تعاونی‌ها
مسئله سوم نوع مالکیت در تعاونی و تفاوت آن در انواع تعاونی‌ها است که یکی از بحث‌های شهید بهشتی مطرح شده است و ایشان در خصوص نوع مالکیّت، مالکیّت شخصی، خصوصی، عمومی، دولتی و مشاعی را مطرح می‌کنند که ما ابهامات این بخش را نیز برطرف کرده‌ایم و در کتاب مان آورده‌ایم که مالکیت مشاعی به دو نوع مالکیت مشاعی فراگیر و نیمه‌فراگیر تقسیم می‌شود و توضیحاتی پیرامون این تقسیم داده‌ایم.

اقتصاد تعاونی در مقابل اقتصاد رقابتی
مسئله دیگر جایگاه اصل رفتاری تعاون نسبت به اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی است. این بحث در کلام شهید بهشتی با ابهام مطرح شده است.

ما در نظریه‌ای که داده‌ایم این مسئله را روشن کرده‌ایم که رفتار تعاونی در عرض اقتصاد رقابتی است و این بحث را آیت الله محمدعلی شاه‌آبادی، استاد امام(ره) به خوبی تبیین کرده‌اند و متأسفانه جنبه‌های علمی اقتصادی این شخصیّت ناشناخته باقی مانده است.

طرح اقتصاد اخوّت توسط آیت‌الله شاه‌آبادی
آقای محمدعلی شاه‌آبادی، کتابی دارند به نام شذرات المعارف که در این کتاب مبانی اقتصاد تعاونی را با عنوان اقتصاد اخوّت‌محور مطرح کرده‌اند. ایشان در آنجا استدلال اقتصاد رقابتی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه ما دو نوع اقتصاد داردیم، یکی اقتصاد انحصاری و یکی اقتصاد رقابتی.

اقتصاد انحصاری معایبی دارد و خوب نیست، پس باقی می‌ماند اقتصاد رقابتی که باید اخذ به این اقتصاد کنیم. ایشان این استدلال را ردّ کرده و معتقد است: اقتصاد رقابتی، همان اقتصاد صبعیّت و درندگی است و اصلاً انحصار قاعده رقابت است.

ایشان با ردّ استدلال اقتصاد رقابتی خودشان اقتصاد اخوّت را مطرح می‌کنند که مبتنی بر تعاون در درون مدل و رقابت مسئولانه در بیرون مدل است و بر اساس این دو اصل یک ساختار اقتصادی ارائه می‌کنند.

بررسی اصول تشکیل‌دهنده تعاونی‌ها
بحث دیگری که باید از آن رفع ابهام شود اصول تعاونی و معیار اصل در تعاونی است. در تعاونی‌ها از سه تا 60 اصل مطرح کرده‌اند، امّا اینکه تعاونی‌ها چند اصل دارند چیست و این اصول بر چه معیاری هستند؟ ما در کتاب مان پنج اصل را برای تعاونی‌ها ذکر کرده‌ایم که دوستان را به آن کتاب در این زمینه ارجاع می‌دهیم.

تبیین انواع تعاونی
مسئله ششم که شهید بهشتی مطرح کرده‌اند و ابهام دارد معیار در تقسیم انواع تعاونی‌ها است. الآن ما با تعاونی‌های زیادی مثل تعاونی مسکن، کارگر، شهرداری، تولید، توزیع و مصرف مواجه هستیم و باید بدانیم که در یک سیستم اقتصادی چند نوع تعاونی وجود دارد؟ ما بر اساس ضوابطی که مطرح کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که سه نوع تعاونی تولید، توزیع و تلفیقی وجود دارند.

مسئله دیگری که شهید بهشتی در مانیفست شان به آن توجه داده‌اند، چگونگی سرمایه و مالکیّت دولتی و مدیریت تعاونی‌ها است که دارای ابهام است و باید به آن مفصّلاً پرداخته شود.

در آنجا شهید بهشتی به این بحث پرداخته‌اند که چطور می‌شود که مالکیّت‌ها مردمی باشد و مدیریت‌ها دولتی؟ در اینجا نیز بنده در کتابم مفصلاً بحث مدیریت تعاونی‌ها را مطرح کرده‌ام.

نقش تعاونی‌ها در چگونگی واگذاری بنگاه‌های دولتی
مسئله دیگری که شهید بهشتی در مانیفست شان به آن توجه داده‌اند نقش تعاونی‌ها در چگونگی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پرهیز از دچار شدن با جریان سرمایه‌داری است.

یکی از جاهایی که شهید بهشتی فریاد می‌زند همین جا است و فریاد ایشان این است که ای مردم، ای دولت‌مردان، نکند وقتی که تعاونی‌ها دارد واگذار می‌شود ما به جای سرمایه‌سالاری دولتی، با سرمایه‌سالاری خصوصی مواجه باشیم.

این دقیقاً همین اتّفاقی است که الآن در حال افتادن است و متأسفانه سرمایه‌سالاری دولتی تبدیل به سرمایه‌سالاری خصوصی شده است. شهید بهشتی می‌گوید اگر قرار است که ما از سرمایه‌سالاری دولتی فرار کنیم، باید ثروت به دست بدنه اصلی مردم بیفتد و هیچ بخش اقتصادی غیر از بخش تعاونی‌ها چنین ظرفیتی ندارند.

ما در تکمیل فرمایش شهید بهشتی در عملیاتی کردن این شیوه، راه‌کارهای فراوانی را در انواع واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصاد دولتی برای اینکه دچار سرمایه‌سالاری بخش خصوصی نشویم ارائه داده‌ایم.

خوب در سرمایه‌سالاری خصوصی مشکل مضاعف می‌شود و کسانی که سردمدار این نوع از سرمایه‌سالاری هستند، به مردم رحم نمی‌کنند و رحم و مروّت دولت در سرمایه‌سالاری خیلی بهتر از رحم و مروّت بخش خصوصی نسبت به مردم است.

در مشکلاتی که در همین امسال در بحث گوشت، پوشک و … به وجود آمد دیدیم که فقط چند فروشگاه دولتی بودند که در شهری مثل قم به داد مردم رسیدند و الّا فروشگاه‌های خصوصی مثل کورش و … اموال را احتکار کردند و از مردم دریغ ورزیدند.

همین اختیار عملی که در این نوع از واگذاری‌های غیر کارشناسانه صورت می‌گیرد باعث شده که ما در سال گذشته در یک اعلان عمومی که از سرمایه‌گذران برای واگذاری برخی از فروشگاه‌ها و سیستم‌های توزیع داشتیم، بیش از سیصد سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کنند و در صفّ بودند که چنین فروشگاه‌هایی را راه‌اندازی کنند.

تناسب عضویت آزاد و دخالت دولت در تعاونی‌ها
یکی دیگر از سرفصل‌هایی که شهید بهشتی به آن اشاره کرده‌اند، بحث تناسب عضویت آزاد و دخالت دولت در تعاونی‌هاست.

ما در این بخش بیان کرده‌ایم که عضویت برای همه در تعاونی‌ها یک حق است ولی یک مسئولیت‌هایی را هم به دنبال دارد همچنین مشخص کرده‌ایم که دولت در کجای تعاونی‌ها باید دخالت داشته باشد و مسئولیتش چیست. دولت بر اساس مسئولیت‌هایی که دارد باید در اقتصاد حضور داشته باشد و خارج از مسئولیت، دخالتش بی‌جا و غیرمثمر است.

حضور تعاونی‌ها تنها در مشارکت‌های کوچک یا شرکت‌های تولیدی و توزیعی بزرگ
بحث دیگر حضور تعاونی‌ها تنها در مشارکت‌های کوچک یا شرکت‌های تولیدی و توزیعی بزرگ است. خیلی‌ها گمان دارند بر اینکه تعاونی‌ها برای این است که یک فعّالیت‌های کوچک زمین مانده انجام پذیرد.

این فکر از اساس غلط است و ما در این بخش روشن کردیم که تعاونی‌ها قادرند با فعّالیت مشاعی فراگیر و نیمه‌فراگیر در بخش‌ها بزرگ اقتصادی نیز حضور داشته باشند.

تعاونی‌های اعتبار و نقش و جایگاه آن‌ها نسبت به بانک‌ها
تعاونی‌های اعتبار و نقش و جایگاه آن‌ها نسبت به بانک‌ها نیز یکی دیگر از مسائل مجمل در مانیفست شهید بهشتی است. ما الآن با یک نهادهایی مواجه هستیم به نام تعاونی‌های اعتبار که هیچ تفاوتی با بانک‌ها ندارند.

در برخی از نظام‌های سرمایه‌داری نظرشان این است که سرمایه، سرمایه می‌آورد و پول، پول می‌آورد و برای اینکه این شعار را نهادینه کنند به ترتیب بورس و بانک را ایجاد کردند. آن‌ها ساختار اقتصادی را به نحوی طراحی کرده‌اند که پولدارها، پولدارتر شده و سرمایه‌داران، سرمایه‌دارتر می‌شوند.

پیرو این پیش‌فرض و مقابله ما به نظام سرمایه‌داری تعاونی‌های تا به امروز در بورس پذیرفته نمی‌شوند و در بورس فعّالیت ندارند و تعاونی‌ها اعتبار ایجاد شده‌اند برای توزیع ثروت و توزیع درآمد که تنها از ناحیه تعاونی‌ها و از طریق توزیع مالکیت‌ها اتفاق می‌افتد. پس وظیفه اصلی تعاونی‌ها با بانک‌ها متفاوت است و لذا نهاد سرمایه‌ای مجزّا از بورس دارند.

آن‌طور که مشخص شد بحث دیگری که لازم است بخش جداگانه‌ای به آن اختصاص یابد و شهید بهشتی هم این کار را انجام داده‌اند پرداختن به بحث تأمین سرمایه تعاونی‌های تولیدی و نسبت تعاونی‌ها با بازار سرمایه و بورس است.

چگونگی قطع واسطه‌ها بین تولید و توزیع و جلوگیری از اشتغال کاذب نیز یکی دیگر از بخش‌های مانیفست شهید بهشتی است. امروز میوه‌ای را که کشاورز به دلّال به مبلغ 1500 تومان می‌فروشد در بازار با 200 درصد یا 300 درصد افزایش به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

ساختار اقتصادی به نحوی طراحی شده که واسطه‌ها در آن لحاظ شده‌اند و راهکار حذف واسطه‌ها این است که ساختار اقتصادی تصحیح شود تا واسطه‌ها به طور سیستماتیک حذف شوند.

بررسی علل اضمحلال تعاونی‌های واقعی
بنده با بررسی که انجام دادم سه نوع تعاونی با معیار کذب و عدم کذب و شبه کذب به دست آورده‌ام. تعاونی‌ها با معیار مذکور تقسیم می‌شوند به تعاونی‌های واقعی، کاذب و شبه کاذب. ما در ایران تعاونی واقعی نداریم یا بسیار اندک داریم؛ تعاونی‌های واقعی در یک مقطعی توسط نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیستی از بین رفتند.

مارکس آمد و با تعاونی‌ها مخالفت کرد و نظام سرمایه‌داری هم آمد و در سال 1844 با تعاونی‌ها مخالفت کرد و لذا تعاونی واقعی در تاریخ اقتصاد وجود ندارد و هرچه که هست عبارت است از تعاونی‌های موجود در نظام سوسیالیستی که کمونیست‌ها عرضه کردند و با این تعاونی‌ها کاذب جلوی تعاونی‌های واقعی را گرفتند.

بلوک غرب نیز با گسترش تعاونی‌های کاذب به جای تعاونی‌های واقعی نوع دیگری به این تعاونی‌ها ضربه زد و مانع پیشرفت آن‌ها شد در حالی‌که تعاونی‌های واقعی در سطح دنیا در حال پیشرفت بودند.

یک دلیل اضمحلال تعاونی‌های واقعی نیز این بود که این تعاونی‌ها بر اساس تجربه ایجاد شده بودند و مبانی مستحکم کلامی و فلسفی نداشتند و نمی‌توانستند از خود دفاع کنند و لذا نتوانستند در مقابل نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیستی دوام بیاورند.

با توجه به این نقیصه‌ای که وجود داشت ما در این بخش از کتابمان توانسته‌ایم که یک مبانی مستحکم فلسفی و کلامی برای تعاونی‌ها ارائه دهیم.

معیار نقش اعضاء در میزان مدیریت بر اساس سرمایه یا معیار دیگر
بحث دیگر معیار نقش اعضاء در میزان مدیریت بر اساس سرمایه یا معیار دیگر است. گاهی گفته شده که همه باید به میزان سهمی که دارند نقش در مدیریت داشته باشند و در شرکت‌های اسلامی هم اینچنین است.

ما در این بخش اصل عدول از قاعده «هر نفر یک رأی» را اثبات کرده‌ایم و معتقدیم رأی نباید به میزان سرمایه باشد بلکه باید به میزان قدرت مدیریت، تجربه و تخصص و سابقه و بر اساس معیار اصول و فلسفه تعاونی‌ها باشد.

شاغل بودن تمام صاحبان سهم، یا جواز صاحب سهم بدون شاغل بودن
مسئله دیگری که شهید بهشتی مطرح می‌کنند، شاغل بودن تمام صاحبان سهم، یا جواز صاحب سهم بدون شاغل بودن است. ما در این بخش به این نتیجه رسیده‌ایم که ما می‌توانیم شاغل غیر صاحب سهم هم داشته باشیم ولی نه به نحو دائمی. یعنی افراد می‌توانند شاغل باشند ولی در ادامه باید به عنوان عضو پذیرفته شوند.

تحلیل محدودیت سود سهام
تحلیل محدودیت سود سهام نیز از مسائل دیگری است که شهید بهشتی مطرح می‌کند و ما معتقدیم که هر کس هر سهمی که آورده علاوه بر سود مصوّب باید از مازداد برگشتی نیز بهره‌مند شود امّا اینکه مازاد برگشتی به چه نحو توزیع می‌شود، ما حدود پانزده راه برای توزیع آن آورده‌ایم.

ما بر اساس اصول و فلسفه تعاونی‌ها و ساختار تعاونی‌ها بر اساس مبانی اسلامی نشان داده‌ایم که اولا باید محدودیت سود سهام وجود داشته باشد و توضیح داده‌ایم که مازاد چگونه بین افراد توزیع می‌شود.

بحث دیگری که لازم است به آن بپردازیم چگونگی توزیع سود در تعاونی‌های توزیعی، تولیدی و تلفیقی است که توضیحش در بخش‌های گذشته گذشت همچنین معیار در توزیع مازاد برگشتی نیز توضیح داده شد.

ورود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در نظریه‌پردازی حوزه تعاونی‌های کشور
پس از دیدگاه شهید بهشتی اتفاق خاصی در تعاونی‌ها نیفتاد الا بازنگری جزئی قانون تعاونی که در سال 1387 بر اساس مکتب اسلام صورت گرفت.

وزیر تعاون وقت با مدیر حوزه تماس گرفتند و گفتند که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که اقتصاد تعاونی بن‌بست‌شکن اقتصاد ایران است و پیرو این دستور از حوزه خواستند که مبانی و نظریات خودشان را در رابطه با تعاونی‌ها ارائه دهند.

ایشان هم با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تماسی گرفتند و قضیه را مطرح کردند و پژوهشگاه در این زمینه ورود جدّی پیدا کرد و این امر باعث شد که ما با وزیر وقت و مسئولین تعاون جلساتی داشته باشیم و نظریاتمان را ارائه کردیم که از این نظریات در وزارت تعاون استفاده شد.

نگاه سه مکتب سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام به نقش کار و سرمایه در اقتصاد
بر اساس تابع تولید (q=f (K , I نیروی کار(نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) و سرمایه (نقدی و غیر نقدی) دو عامل تولید هستند. Q شامل تمام کالاها و خدمات تولیدی است و پرسش این است که سرمایه چه میزانی در تولید نقش دارد و به دنبال آن سرمایه و مالک آن چه سهمی از محصول تولیدی را باید به خود اختصاص دهد. همین پرسش درباره نیروی کار نیز مطرح شد.

پاسخ نظام اقتصادی سرمایه‌داری به این پرسش این است که تمام مال برای صاحب سرمایه است و نیروی کار باید به دستمزد صاحب کارش اکتفا کند. این پاسخ دچار مشکلاتی شد مثل تورّم و سایر مشکلات اقتصادی که بیشتر در قرن 18 و 19 خود را نشان داد.

نظام سوسیالیسم در پاسخ گفت سرمایه از نظر ما عقیم است و اصالت با نیروی کار است و سرمایه هیچ نقشی ندارد، منتها دولت باید بیاید و مالکیّت را به عهده بگیرد.

اما پاسخ اسلام به پرسش فوق بر اساس مردم‌سالاری اقتصادی دینی اتفاق افتاد چون اسلام به مردم‌سالاری اقتصادی دینی اعتقاد دارد. نظام اقتصادی اسلام یک نظام چهار بخشی دولتی، خصوص، تعاونی و خیرخواهانه است و با این چهاربخش به مردم‌سالاری اقتصادی دینی معقتد است که توضیحاتش در کتاب ما آمده است.

تحلیل مبانی مردم‌سالاری اقتصادی دینی
مردم‌سالاری اقتصادی دینی بر اساس مبانی ذیل استوار است: 1ـ انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است، 2ـ انسان جانشین در زمین است، 3ـ حفظ کرامت انسانی مورد تأکید آموزه‌های قرآنی است، 4ـ انسان مسجود ملائکه است، 5ـ آفرینش تمام نعمت‌های الهی برای انسان است.

بر اساس این مبانی باید ساختار اقتصادی طوری تنظیم شود که اشرفیّت انسان و سایر مبانی فوق خدشه‌دار نشده و همه مبانی فوق لحاظ شده باشد.

این نوع نگاه به انسان، نگاه کاملا متفاوت از نگاه سرمایه‌داری به انسان و سرمایه است. ما بر اساس مبانی فوق، اهداف، اصول و مدل‌های اقتصاد تعاونی را استخراج کردیم و به صورت تطبیقی مطرح کرده‌ایم.

عدم آشنایی تدوین‌کنندگان لوایح تعاون با مبانی اسلامی
یکی دیگر از فعّالیت‌های نظام در راستای تحقّق تعاونی‌ها تدوین لوایح مرتبط با تعاونی‌ها بود. بر اساس نظریه تعاون، در سال‌های 89، 92 و 95 سه لایحه نوشته شد و قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود به دست من رسید.

در سال 89 من دیدم که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود تعاونی‌ها قطعاً نابود خواهند شد. کسانی این لوایح را نوشته بودند که به اعتقاد بنده هیچ آشنایی با سیستم اقتصاد اسلامی نداشتند.

در سال 92 لایحه وظیفه و اختیارات تعاونی‌ها را به من دادند و من گفتم که شما هنوز قانون ندارید که بخواهید وظائف و اختیارات را عملی کنید. در سال 95 هم قانون تعاون به صورت مفصّل نوشته شد و باز به دست من رسید و من دیدم که روال گذشته در این قوانین هم موجود است و نابود کننده تعاونی‌ها است.

چهارمین اقدام نظام در راستای توسعه تعاونی‌ها این بود که از بنده خواستند تا یک توصیفی نسبت به وضعیّت فعلی تعاون داشته باشم و همچنین از من خواسته شد تا وضعیّت را آسیب‌شناسی کنم و اینکه اصول بازنگری قوانین تعاون را تدوین کنم. بنده یک جزوه حدود چهل صفحه‌ای برای کمیسیون اقتصادی مجلس فرستادم.

برنامه‌های آتی برای تکمیل راه تعاونی‌ها
برنامه های آتی برای تکمیل راه تعاونی‌ها که به نظر بنده می‌آید به شرح ذیل است:
1ـ تألیف کتاب فقه تعاون
2ـ بازنگری قانون تعاون تحت تظر یک کمیته مشتمل بر کارشناس تعاونی و فقهی
3 ـ برگزاری کارگاه‌های علمی در موضوع اقتصاد تعاونی از منظر اسلام برای کارشناسان تعاونی در سطوح مختلف.
4ـ اجرای طرح‌های آسیب‌شناسی اقتصاد تعاونی ایران و ارائه راهبردها و راهکارها برای تغییر وضعیت موجود
5ـ طراحی مجله علمی پژوهشی تعاون
6ـ توسعه مطالعات تعاونی‌های موفق دنیا و استفاده از تجربیات علمی و عملی آن‌ها
7ـ تألیف کتب درسی برای رشته تعاونی با رویکرد اسلامی در دانشگاه‌ها برای سطوح کارشناسی تا دکتری.
8ـ تألیف آثاری برای تبیین اندیشه های تعاونی صاحب نظران اسلامی مانند آیت الله شاه‌آبادی، شهید بهشتی، شهید مطهری، مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی
9ـ ترجمه دیدگاه‌های تعاونی صاحب‌نظران اسلامی به زبان‌های مختلف دنیا.

در جمهوری اسلامی ایران هرچه که داریم ترجمه از غرب به سمت ما است و ترجمه معکوس نداریم ولی واقعاً جا دارد که بر اساس نظریات اندیشمندان اسلامی که نام آنها ذکر شد نیز ترجمه‌هایی ما به سمت غرب داشته باشیم.