روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شجاعیان، مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: در سند بحث عدالت و مخصوصاً عدالت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و در هر پنج بخش این سند یعنی مبانی، تدابیر و … مورد توجه قرار گرفته است.

شجاعیان با پرداختن به اینکه عدالت بعد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … دارد، تصریح کرد: عدالت به عنوان یک سنت الهی در نظر گرفته شده است؛ همچنین عدالت همه‌جانبه به عنوان ارزش مربوط به حیات طیبه در سند به کار رفته که این توجه مطلوب است.
وی با بیان اینکه به عدالت بین نسلی بیشتر با رویکرد اقتصادی توجه شده است، اظهار کرد: بحث عدالت توزیعی در موضوعات اقتصادی هم از دیگر مباحث مورد توجه است. ضمن اینکه در مورد عدالت جنسیتی هم اهتمام شده است.
این محقق و پژوهشگر با اشاره به تفاوت میان عدالت فردی و اجتماعی گفت: کسانی مانند کانت در بحث آزادی کاری به درون افراد ندارند. کانت معتقد است که عدالت را می‌توان در جامعه ایجاد کرد بدون اینکه فرد خودش عادل باشد. ارسطو و افلاطون همان معیارهای فرد عادل را در عرصه اجتماع هم می‌آورند، اما در فضای مدرن، این موضوع مورد قبول نیست؛ به همین دلیل در ابتدای دوره رنسانس این موضوع که «چه کسی باید حکومت کند» مطرح بود، ولی امروزه در غرب چنین چیزی مسئله نیست و مسئله این است که «چگونه باید حکومت کرد».
مدیر عادل؛ لازمه عدالت اجتماعی
وی افزود: در اندیشه لیبرالیسم جامعه عادل بدون توجه به فرد عادل مورد بحث است، ولی در سند الگو به عدالت فردی و اجتماعی توجه شده است؛ لذا در این سند شرط عدالت را برای مسئولان نظام ضروری دانسته است؛ یعنی وجود مدیران عادل لازمه عدالت اجتماعی است.
مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اشاره به دو مفهوم صداقت و عدالت در اندیشه شیعه، تصریح کرد: عادل بودن در تفکر شیعه همیشه شرط حاکمیت بوده و اگر بخواهیم نظام عادلانه داشته باشیم باید مدیران عادلی هم داشته باشیم؛ یعنی عدالت فردی لازمه عدالت اجتماعی است و این دو نمی‌توانند از هم جدا باشند. کمااینکه در تفکر شیعه همیشه بحث چه کسی و چگونه باید حکومت کند با هم مرتبط بوده است؛ زیرا جایگاه حاکم جایگاه معصوم است، ولو اینکه رویکرد کاملاً ساختارگرایانه هم داشته باشیم و خیلی نقش برای حاکم هم قائل نباشیم.
این محقق و پژوهشگر با اشاره به معنای عدالت در سند، اظهار کرد: در سند مقصود از عدالت در بندهای چهارگانه مبهم است، البته انتظار هم نداریم که این مفاهیم تعریف شوند؛ زیرا برداشت‌های مختلفی از عدالت وجود دارد، گرچه با پیوست‌هایی این مفاهیم تبیین می‌شوند؛ مثلاً در حوزه رفاه و سلامت، بحث عدالت توزیعی مطرح شده است؛ یعنی سند رویکرد برابرگرایانه در این زمینه دارد، ولی در عدالت سیاسی شرط عدالت برای مدیران و مسئولان و رأس هرم قدرت، رویکرد استحقاق‌گرایانه در توزیع قدرت لحاظ شده است.
ابهام در سند پیشرفت
شجاعیان با پرداختن به اینکه بر اساس سند ایران تا سال ۱۴۴۴ باید در جایگاه هفتم دنیا و چهارم آسیا در پیشرفت باشد، تصریح کرد: در بحث پیشرفت و عدالت چون معیارهای متفاوتی با غرب و کشورهای دیگر داریم. شاید نتوانیم سنجش درستی در این عرصه داشته باشیم. نکته دیگر اینکه برای تحقق عدالت سیاسی چه تدابیری باید داشته باشیم که چندان در سند مورد توجه نبوده است.
مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بیان کرد: تدابیر مطرح شده در سند در خیلی موارد راهکار و اقدام شفاف و روشنی را ارائه نکرده است؛ مثلاً صرفاً بر نظام قضائی عادلانه تأکید شده، در حالی که باید مصادیق و راهکار رسیدن به این نوع نظام مشخص می‌شد یا در بحث دسترسی به حاکم و مدیران راهی ارائه نشده است؛ لذا تدابیر کلی و مبهم است و شفاف نیست.
همچنین حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده، دبیر این نشست، گفت: سند الگوی اسلامی ماحصل تلاش‌ها و بررسی‌های اندیشمندان است که منتهی به تدوین این سند و ارائه آن به مقام معظم رهبری شد.
وی در پایان گفت: ایشان هم دستور فرمودند که مراکز علمی و پژوهشی به نقد و بررسی عمیق آن بپردازند و این نشست در این راستا در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه این نشست در ابتدای سخنان خود گفت: وقتی سخن از عدالت اجتماعی است، اجتماع را کلان مفهوم در نظر می‌گیریم که عرصه‌های مختلف سیاست، تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، بین نسلی، رسانه‌ای، شهرسازی، جغرافیا و … را شامل می‌شود.

ناهماهنگی در سند

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه افزود: یکی از مشکلاتی که در این سند وجود دارد این است که ابهام در مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد، زیرا چند گروه بسته این سند را نوشته‌اند؛ لذا نوعی ناهماهنگی در بخش‌های مختلف سند دیده می‌شود؛ یعنی کارگروه متخصص سندنویسی دور هم جمع نشده تا آن را بنویسند، بلکه یک گروه تدابیر و گروه دیگر مبانی و …. را نوشته‌اند، در حالی که باید دور هم جمع می‌شدند.

وی تصریح کرد: به طور مشخص در افق سند بحث تکافل عمومی را داریم، ولی اینکه آیا تدبیری هم برای آن وجود دارد؛ می‌بینیم تدابیر برای رسیدن به تکافل عمومی در سند وجود ندارد.

نبود راهکاری برای تدابیر سند

سیدباقری با بیان اینکه عدالت‌طلبی که از عناصر مهم در بحث عدالت است، در تدابیر سند راهکاری برای آن نیست، تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که در سند از تولید علم و توسعه علوم بینارشته‌ای، آزاداندیشی و …. بحث شده است، ولی این‌ها مفاهیم کلان غیرقابل رصد است و ۵ تا ده سال دیگر قابل سنجش و رصد نیست.

وی اظهار کرد: مفاهیم کلی و مبهم، گره‌ای را باز نخواهد کرد و اتفاقی هم نخواهد افتاد؛ مثلاً تقویت فرهنگ توحیدی، معادباوری و عدالت سیاسی، حفظ و تقویت فضای آزاداندیشی، ارتقای نظارت رسمی، کلیاتی است که کسی نمی‌تواند آن را رصد کند.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با بیان اینکه این کلیات در اسناد دیگر کشور هم هست و گره‌ای را بازنکرده، اظهار کرد: ویژگی تدبیر، ارائه راهبرد و راهکار برای هدایت کردن جامعه از نقطه الف به ب است، ولی در این سند این اشکال جدی وجود دارد که غالب استادان هم بر آن اتفاق نظر دارند.

نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت

وی با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت بیان کرد: سرمایه اجتماعی عنصری تأثیرگذار است تا جامعه به سمت عدالت اجتماعی برود؛ یعنی هر کاری بکنیم، ولی مردم حضور فعال در صحنه نداشته باشند و اعتماد اجتماعی نباشد مشارکت اجتماعی شکل نمی‌گیرد.

سیدباقری تصریح کرد: اگر سرمایه اجتماعی صدمه دید، مشارکت اجتماعی هم صدمه خواهد دید و اگر مشارکت صدمه دید، عدالت هم صدمه خواهد دید، چون مردم احساس عدالت نخواهند کرد و هم دغدغه آنچه را در کشور می‌گذرد، نخواهند داشت؛ لذا مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از نیروی انسانی خیلی مهم است.

وی با اشاره به فضای نقد در سند اظهار کرد: کارگزار سیاسی اگر در هاله تقدس نشست، خیلی نمی‌تواند به نقد عملکرد او باور داشت، لذا عملکرد کارگزار باید بتواند به راحتی مورد نقد در بستر مطلوب سیاسی و اجتماعی، یعنی احزاب و مطبوعات آزاد و … ایجاد شود.

روح دولتی حاکم بر سند

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه بیان کرد: همین فضای نقد آزادانه سبب فسادزدائی مردم خواهد بود، در حالی که رویکرد در این سند دولتی است که ممکن است بسیاری از افراد اعتقادی هم به این سند نداشته و آن را قبول نکرده و اجرا نکنند؛ زیرا روح حاکم بر سند دولتی است، لذا حضور و مشارکت مردم لازم است.

وی تأکید کرد: افرادی هستند که از خدا و قانون نمی‌ترسند، ولی از فضای مجازی می‌ترسند؛ زیرا اگر چیزی به حق در این فضا بر ملاشد، نمی‌توان آن را لاپوشانی کرد و جلوی آن را گرفت. البته این به معنای آن نیست که همه حرف‌های فضای مجازی را تأیید کنم، ولی نشانگر قدرت مشارکت اجتماعی است و این باید در سند پررنگ شود.

 

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به عنوان سخنران این نشست با بیان اینکه در سند پیشرفت مراد از عدالت و به تبعیت از آن، عدالت اجتماعی روشن نشده است گفت: اگر عدالت اجتماعی به معنای عدالت در اجتماع باشد و از عدالت تشریعی جدا شود، طبیعتاً عدالت در تراز جامعه مورد بحث است که الزامات خاص خود را دارد.

وی افزود: یکی از مباحث مطرح در عرصه عدالت، این است که تعیین کنیم، در نظام ولایی زندگی می‌کنیم یا در چارچوب بحث شهروندی؛ زیرا در نظام شهروندی هر کدام از انسان‌ها فارغ از دینشان از حقوق یکسانی برخوردار هستند، در حالی که در نظام ولایی، جیره شهروندان غیرمسلمان کمتر است.

ایزدهی افزود: در نظام امت و ولایت هم حتماً بحث عدالت مطرح است؛ یعنی وقتی از تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان صحبت می‌شود، آن هم عدالت است، ولی آیا در نظام شهروندی امروز هم این کار ممکن است؟ یا  در بحث مساوات، گرفتن چهار زن از دید نظام اسلامی با دید نظامات غربی متفاوت است و از دیدن آنها ظلم و جور است؛ بنابراین باید بستر بحث روشن باشد، در غیر این صورت تنها واژه عدالت بحث می‌شود، بدون محتوا.

این پژوهشگر تصریح کرد: در سند پیشرفت، نگاه شرعی به عدالت را پیش‌شرط نگرفته و گویی با نگاه شهروندی به آن اهتمام دارد؛ ما در خداشناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و … عدالت داریم، ولی در دین‌شناسی و ارزش‌شناسی بحثی از عدالت نداریم؛ عدالت به مثابه یک ارزش است و اگر آن را در این حیطه بحث نکنیم، مراد از عدالت را نخواهیم فهمید ودچار سرگردانی می‌شویم.

ایزدهی با بیان اینکه خدا در تشریع و تکوین و سزادهی عادل است، تصریح کرد: تکوین و تشریع الهی از حیطه اختیار ما خارج است، ولی در بحث سزادهی باید تکلیف را روشن کنیم که اگر در چارچوب تشریع و تکوین الهی حرکت نکنیم چه وضعی خواهیم داشت.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با اشاره به عبارات کلی مانند بهره‌مندی کارآمد و عادلانه، اظهار کرد: همین تعبیر را ما در سند نظام‌های سوسیالیستی بگذاریم چه وجه ممیزه‌ای میان ما و آن‌ها هست؟.

ایزدهی با بیان اینکه در بحث افق سند مقداری وارد جزئیات هم شده است، بیان کرد: از این جهت خوب است که جزئیات بیان شده است و ما مصادیقی از بحث عدالت اجتماعی را مشاهده می‌کنیم که قدری از ابهام را از بین می‌برد همچنین در تدابیر، نکات مثبت خوبی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: پیشرفت عمدتاً در فضای غرب مطرح است، لذا وقتی عدالت در کنار پیشرفت مطرح می‌شود صرفاً توسعه به هر قیمتی مد نظر نیست و این از نکات مثبت سند است.

ایزدهی با بیان اینکه تحقق عدالت در ساختار قضائی حرف درستی است، ولی آیا میان کافر و مسلمان باید این تساوی برقرار شود یا نشود؟ افزود: بهره‌مندی عامه مردم از خدمات پولی، عدالت نسلی، منابع حوزه سلامت و … رویکرد تساوی دارد؛ یا ایجاد فرصت عادلانه برای زنان قطعا از روی تساوی نیست بلکه تناسب است ولی ظاهرا سند بدیهی گرفته که باید مشخص‌تر تبیین شود.