هشتمین هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هشتمین هم اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه مستقر در قم، ‌با موضوع بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عصر پنج شنبه 8 آذرماه 97 در تالار معرفت دفتر قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و معاون پژوهش حوزه های علمیه سراسر کشور با اشاره به سند پشتیبان سند پایه به تبیین مراحل شکل گیری سند پرداخت و گفت: برای نقد صحیح سند لازم است این هفت هزار صفحه سند پشتیبان ملاحظه شود.
در ادامه این نشست سه ساعته اعضای هیات علمی پژوهشگاه یک به یک نظرات خود را در نقد و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کردند.
حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه با اشاره به تعداد زیاد افراد دست اندرکار در تدوین سند، اظهار داست: وجود چنین افراد و نخبگانی در تدوین سند باعث افزایش انتظارات از این سند می شود.
وی تاکید کرد: با فلسفه و فقه محض نمی توان سند نوشت. حتما لازم است یک نگاه کلان فرهنگی در تدوین سند وجود داشته باشد. شایسته ترین افراد برای نگارش سند پیشرفت، متخصصان مدیریت فرهنگی هستند نه فیلسوفان.
دکتر حکمت نیا رییس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه به عنوان دیگر ناقد نشست با انتقاد ازعدم لحاظ نقد و نظرهای نخبگان در تنظیم نسخه های جدید سند گفت: دو سال پیش در نشست مشهد نخبگان مختلفی نظرات و نقدهایی را در اصلاح سند مطرح کردند، آیا این نکات مورد توجه قرار گرفت و در سند اطلاح شد؟
وی بیان اصول کلی و غیر کاربردی را دیگر نقد خود بر این سند دانست و افزود: قانون اساسی تمام اصول و قواعد لازم برای پیشرفت را بیان کرده و اکنون باید این سند برای اجرای این اصول با ارائه راهکارهایی اقدام کند. شبیه اصل حقوق بشر که قرن 20 تدوین و در قرن 21 برای عملیاتی کردن آن اسنادی مانند سند 2030 و غیره توسط غرب طراحی شد.
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه، دیگر ناقد جلسه با مقایسه سند با اسناد پیشرفت کشورهای مالزی، ترکیه، عربستان و … این پرسش را مطرح کرد که آیا این سند می تواند به دقت روش پیشرفت جمهوری اسلامی را ترسیم کند؟
در ادامه حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی مدیر و عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با اشاره به وضعیت بانکداری اسلامی و اقتصاد کشور، مهمترین وظیفه تنظیم سند را ارائه راهکار برای این مسائل و جلوگیری از مشروعیت بخشی به روندهای غیر انقلابی با الفاظ اسلامی و دینی دانست.
حجت الاسلام دکتر علی آقا پیروز مدیر و عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه نیز در ادامه عدم ارتباط بین بخش های مختلف سند را قابل توجه دانست. به اعتقاد وی بخش تدابیر لازم بود از بخش های پیشین و مبانی سرچشمه گرفته شده باشد، در حالی که چنین ارتباطی مغفول واقع شده است.
حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه نیز بی توجهی به برخی اقشار همچون کودکان، زنان، معلولان و زندانیان را مورد نقد قرار داد.
دکتر عبدالحسین پورفرد عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه نیز مواردی مانند فناوری هسته ای، انرژی و … را مورد اشاره قرار داد که در تدوین سند جای آنها خالی است وی همچنین از تکراری بودن برخی مفاد درج شده در سند نیز انتقاد داشت.
لازم به ذکر است آیت الله علی اکبر رشاد ریاست محترم پژوهشگاه در پایان به جمع بندی موارد مطرح شده در هم اندیشی پرداخت که به تفصیل و متعاقباً درج خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید