مقیمی: فقه حکومتی پس از انقلاب، رشد و گسترش چشم‌گیری پیدا کرد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست ”نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه” توسط گروه سیاست و با همکاری پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه، در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» صبح امروز دوشنبه 3 دی ماه در قم برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد سطوع عالی و خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه به عنوان ارائه دهنده بحث، با اذعان به پیشینه کهن فقه شیعه و رشد و تعالی آن در طی قرون گذشته، به بررسی نقش انقلاب اسلامی ایران در رشد وگسترش فقه و اصول فقه شیعه پرداخته ودر گزارشی تحلیلی و گاه با نقد و بررسی آن را از زوایای مختلف کمی وکیفی و محتوایی وساختاری بررسی کرده است.
وی اشاره داشت که انقلاب اسلامی ایران سبب ورود فقها به عرصه جامعه و درگیر شدن با مسائل جدید شد و فقه شیعه که از جهت نظری از ظرفیت واستحکام لازم برخوردار بوده، عملا وارد عرصه اداره جامعه با نیازهای مختلف و ابعاد وسیع آن شد. این امر موجب گشت تا فقیهان با تکیه بر مبانی غنی مکتب فقهی اهل بیت علیهم السلام، و روش شناسی استوار ومستحکم فقه شیعه به پاسخ گوئی به مسائل جدید بپردازند. فقیهان برای این امر به تولید و بازسازی برخی مبانی ونظریات پرداخته که نتیجه آن توسعه در برخی عناصر دخیل در اجتهاد، طرح فقه حکومتی، وتئوری اداره جامعه از سوی فقیه ، گسترش در برخی قواعد فقهیه و پیدایش فقه های مضاف می باشد.

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه، به مباحثی که ناظر به اصول فقه بوده و به نوعی گسترش و تحول در عناصر دخیل در اجتهاد بوده است را پرداخت.
در این میان وی به توضیح مبنای امام خمینی(ره) در فقه جواهری و فقه پویا پرداخت که به معنای تاکید بر روش مرسوم فقه ورعایت ضوابط تعریف شده فقهی، در حل مسائل مختلف، و بررسی دقیق آراء و ادله فقهای سلف می‌باشد.
البته این بدان معنا نیست که شیوه فقاهت تحول پذیر نبوده و امکان نوزائی در آن وجود ندارد، بلکه با تکیه بر مبانی وتراث تولید شده در چارچوب مباحث اصول فقه ودیگر ضوابط تعریف شده، شیوه استنباط و فقاهت مرسوم نیز می‌تواند روند رو به رشد و تحولی را طی کرد و خود را با نیازهای جدید همراه کند.
بر همین اساس امام خمینی(ره) با حفظ روش سنتی در اجتهاد بر لزوم پاسخگوئی به نیازهای روز تاکید داشته و خواستار پویایی فقه شده است و تأکید می‌کند ورود در عرصه پاسخگوئی به حلّ مشکلات نیازهای جامعه، سبب درک این امر می‌شود که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.

نقش زمان و مکان در استنباط

مقیمی با اشاره به تفسیرهای مختلفی که از این بیان امام خمینی(ره) شده، در مقام بیان تفسیر آن گفت: توجه به زمان ومکانِ صدور نص و شرائط حاکم بر آن، و در نظر گرفتن زمان ومکان جدید و احاطه بر مناسبات حاکم بر جهان امروز، موجب تغییر در نگاه فقیه به نص صادر شده و تولد فهم جدیدی از آن می‌شود؛ و به دنبال این امر، گاه فهم او در آنچه مناط حکم واقع شده ویا موضوع حکم قرار گرفته نیز تغییر می کند به ویژه آنکه رویکرد حکومتی در را شرائط صدور نص لحاظ کند.

توجه به احکام حکومتی و نقش مصلحت در آن

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی قلمرو عمل حاکم اسلامی را در مسائل و موضوعات موجود در جامعه، دائر مدار صلاح مسلمان و حکومت اسلامی دانسته و قائل است که نظر و عمل حاکم اسلامی، تابع مصلحت است و همانطور که امام خمینی در تذکری به شورای نگهبان در بررسی قوانین و انطباق آن با احکام شرع، یادآور می‌شود که قبل از هرچیز، مصلحت نظام را درنظر بگیرند، زیرا یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند درجای دیگری نیز تأکید می‌کند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌گردد.

فقه حکومتی

در ادامه حجت‌الاسلام مقیمی حاجی به بیان تحول در فقه و توجه ویژه به بحث فقه حکومتی و رشد و توسعه این دیدگاه و طرح تئوری اداره جامعه و نظام سیاسی اسلام که پس از انقلاب رشد و گسترش چشم گیری پیدا کرده و در صحنه عمل نیز در قالب الگوی جمهموری اسلامی محقق شد، پرداخت.

وی مراد از فقه حکومتی را، یک نوع رویکرد به مجموعه فقه معطوف به حکومت و اداره جامعه با نظارت به اقتضاء اجرای احکام اسلام دانست.
در نتیجه فقه حکومتی، نوعی رویکرد به فقه است که سراسر ابواب فقه از عبادات و معاملات و سیاسات آن را شامل شده و بیانگر بخشی از فقه که تنها مربوط به حاکمیت باشد، در کنار سایر ابواب فقه نیست. این رویکرد سبب می شود نگاه فقیه حتی به ابواب عبادات نیز تغییر کند.

طرح تئوری اداره جامعه و نظام سیاسی اسلام

مقیمی حاجی اشاره داشت که در فقه اسلامی اداره جامعه در پرتو اراده الهی و حق حاکمیتی است که خداوند به پیامبر(ص) داده و د راستای نظام ولایت و امامت تفسیر شده است.
پس از غیبت امام عصر(عج) فقها از سوی ایشان به عنوان نائبان عام تعیین شده که در حوادث واقعه و مسائل پیش آمده باید به آنها مراجعه نمود(1). این امر سبب شده که فقیهان براساس برداشتی که از قلمرو دلالت این روایات داشته‌اند، برای فقیه جامع الشرائط، قلمرویی از ولایت و یا جواز تصرف از باب حسبه را قائل شوند.
البته در برداشت از قلمرو حسبه نیز، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را مضیّق گرفته و تنها شامل اموری مانند ولایت بر افراد صغیر و مجنون و اموال شخص غائب و…دانسته و برخی آن را تا اداره جامعه اسلامی توسعه داده‌اند(2). در مقابل جمعی از فقها نیز قائل به دیدگاه ولایت گسترده فقیه بر امور مختلف شده و ولایت او را از باب تصدی مقام قضاء و افتاء، افزایش داده و مسائل مربوط به زعامت مسلمانان و اداره جامعه آنها و برای او، ولایت در اجرای مجموعه احکام اسلامی و تقنین قائل شده اند.

توسعه تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی متناسب با فقه حکومتی

مقیمی حاجی استاد خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به سابقه تمسک فقیهان به قواعد فقهی تصریح نمود که در پاسخگوئی به مسائل جدید که در منابع روائی، اشاره‌ای به آنها نشده بود، می توان به برخی از قواعد فقهی متناسب با آن مسأله تمسک کرد و در این میان ده‌ها تطبیقات جدید برای این قواعد به وجود آمده که در بررسی و امکان استناد به آن، خود سبب بروز مباحث جدید ذیل آن قاعده و بازگشائی قلمروهای نو، گردیده و فهم دیگری از قاعده را به دست داده و آن را از حوزه مسائل فرعی و جزئی به مسائل کلی جامعه می کشاندو پس از انقلاب این امر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه قاعده نفی سبیل که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده است و در مسائل مختلف و مرتبط با روابط بین کفار و مسلمانان به آن استناد می‌شده است و بیشتر این موارد در حوزه روابط فردی می‌باشد.
اما امام خمینی از این قاعده افزون بر موارد گذشته، در عرصه فقه سیاسی و حکومتی استفاده کرد و آن را از حصار مسائل فردی خارج و کاربرد سیاسی و حکومتی برای آن تعریف کرد. لذا قائل شده که براساس این قاعده، مسلمان نباید تحت سیطره کفار قرار بگیرد و خواستار آزادی و استقلال از دو قطب شرق و غرب شده و لازم دانسته که مسلمانان باید به هر وسیله ممکن از تحت غلبه کفار و حاکمیت آنان و قراردادهای تحمیلی آنان خارج شوند(3).
ایشان در بخش پایانی سخنان خود به تاثیر انقلاب در گسترش فقه در ساختار ابواب فقهی و پیدایش فقه های مضاف، فرآیند تخصصی شدن فقه، وتوجه فقهاء به لزوم موضوع شناسی پرداخت.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه و سایر اساتید و حضار در نشست به ارائه سوالات خود پرداختند و سپس حجت‌الاسلام مقیمی حاجی به این سوالات پاسخ دادند.

****************************
پی‌نوشت:
1. حرعاملی، وسائل، ج27، ص 140.
2. آصفی، الاجتهاد و التقلید ص201-202.
3. امام خمینی، صحیفه امام، ج15، ص347. تحریرالوسیله، 378-379؛ توضیخ المسائل، ص456.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید