به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست نقد و بررسی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه عصر دوشنبه ۲۸ دی ماه با حضور دکتر حسن بنیانیان عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکترکیومرث اشتریان عضو هیأت علمی گروه سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر حسن بنیانیان با اشاره به اینکه از چند بعد می‌توان به موضوع فرهنگ در برنامه ششم توسعه توجه کرد، افزود: یکی از این ابعاد در بعد فرایند فرهنگی کشور از قدیم این بود که نهاد برنامه ریزی کشور تولدش برای تصمیم گیری درست منابع نفتی در پروژه های عمرانی است، لذا هسته اولیه آن با نگاه کمیت گرا تعریف شده است.
وی در ادامه گفت: این هسته به تدریج توسعه یافته و بودجه های جاری هم بر این برنامه و بودجه اضافه شده و سپس تحلیل های اقتصادی با بروز بحران های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به این جمع بندی رسیده که باید برنامه های توسعه ابعاد فرهنگی نیز داشته باشد. بنابراین؛ محور اصلی این بحث ها، حل چالش های اقتصادی کوتاه مدت در نگاه برنامه ریزی بوده است.
دکتر بنیانیان تأکید کرد: چنین دیدگاهی با نگاه جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات رهبری و حضرت امام(ره) متفاوت است و چنین ضعفی در تمام برنامه‌های ۵ ساله و ۶ ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیده می‌شود که بخش اصلی برنامه در حوزه اقتصاد کوتاه مدت تعریف شده و کنارش تبصره هایی نیز به مباحث دیگر اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس نگاه به مفهوم فرهنگ حداقلی شده و تبصره هایی برای فرهنگ نوشته می‌شود که معمولاً ذیل راه کارهای اجرایی و جداول تخصیص منابع وجود ندارند، اظهار داشت: بنابراین در حوزه فرهنگ مطالب کلی در برنامه مطرح می‌شود که در بخش اجرا نیز بخش ناچیزی بدان اختصاص می‌یابد. به طور مثال در برنامه ششم توسعه دو ماده سهم فرهنگ شده که یکی در حوزه جهانگردی و ایرانگردی و دوم محتوای فرهنگی است.
بنیانیان درباره ماده محتوای فرهنگی توضیح داد: اهداف این ماده به منظور تعالی و مقاوم سازی فرهنگ، بسترسازی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های انقلاب، آزادی مشروع و مردم سالاری دینی، هویت و انسجام ملی، حمایت و تولیدات و محصولات هنری و ملی و فاخر، میراث ناملموس فرهنگ استوار است. برخی از اقداماتی هم که در این راستا دستگاه های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید انجام دهند، شامل تسهیل فرآیند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری ، تأمین امنیت لازم از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.
وی در ادامه یادآور شد: اساساً زمانی که یک برنامه را در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌نویسیم بخش زیادی از آن باید اصلاح ساختارهایی باشد که قبلا اصلاح نشده است اما به این دلیل که چنین کارکردهای تخریبی در نظر گرفته نمی‌شود، بسیاری از مشکلات کماکان باقی می‌ماند، همین کارکرد تخریبی ساختارهای اجرایی کشور، مانع توسعه شده است و اجازه نمی‌دهد که توسعه اتفاق بیافتد. رهبری با تشخیص این مشکل بزرگ بر تقویت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند و به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی سفارشات لازم را دادند.
دومین صاحبنظر در این نشست آقای دکتر کیومرث اشتریان عضو هیأت علمی گروه سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران بود که در ابتدای بحث خود درباره روش برنامه ریزی فرهنگی نقدهایی را مطرح کرد و گفت: به نظر امروز ما دچار معلولیت عملیاتی در برنامه ریزی فرهنگی هستیم و در دو جهت در نوسان قرار داریم؛ نخست از یک سو در برنامه‌ها شعارهایی می‌دهیم که کلی است و از سوی دیگر مسائل جزئی را می‌نویسیم اما اینها در یک راستا قرار ندارد! پس ما نیاز داریم نسبت به روش برنامه ریزی تأمل کنیم؛ کاری که تاکنون صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مؤسسات و پژوهشگران فرهنگی باید راجع به روش های برنامه‌ریزی تأمل و تفکر، بحث و گفت‌وگو کنند، اظهار داشت: امروز آن اندازه که ما به مسائل اختلاف زا توجه می‌کنیم به روش توجه نداریم! نکته دیگر اینکه ما باید نگاه حقوقی به سیاست گذاری فرهنگی داشته باشیم و بتوانیم بین سیاست های دولت و قانون برنامه، تفکیک قائل شویم.
دکتر اشتریان با تأکید بر اینکه امروز شاید دیگر نیاز به حرف‌های کلی نداشته باشیم، توضیح داد: دولت باید دو کار اساسی انجام دهد: نخست سیاست های برنامه‌ای را تدوین کند که این، در حیطه اختیارات قوه مجریه است. این کار به جهت گیری می‌انجامد ولی در برخی مواقع نیاز به قانون هم دارد. اما کار اصلی نوشتن برنامه تفصیلی توسط دولت است، این کار همان مجوزهای قانونی است که باید از مجلس اخذ شود.دو کار اصلی دولت باید، نخست تعیین سیاست های برنامه‌ای و دوم تعیین برنامه مجوزهای قانونی توسط مجلس باشد
وی همچنین یادآور شد: اگر ما یک مقیاس برای قانون برنامه داشته باشیم، چند فعل در این ماده می‌بینیم. یکی از آنها تسهیل فرآیند صدور مجوزها است که نیاز به قانون ندارد، دوم جبران خسارت وارده که این نیاز به قانون دارد، سوم تدوین فهرست صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی که نیاز به قانون ندارد. فعل دیگر نحوه پرداخت حق پخش که بنده از این اطلاعی ندارم و دیگری مرمت آثار فرهنگی است که اگر مستلزم بودجه باشد، حکم قانونی می‌خواهد وگرنه، خیر.
وی با اشاره به اینکه صحبت هایش درباره برنامه توسعه مربوط به این دولت نمی‌شود بلکه دولت قبلی را نیز در بر می‌گیرد، افزود: بسیاری وظایف هست که براساس قوانین موجود، دولت خود نیز می‌تواند آنها را انجام دهد و نیاز به کسب مجوز از مجلس ندارد، منتهی این نباید بدین معنی باشد که بخش فرهنگ در این عرصه رها شود! در نهایت به اعتقاد بنده دولت باید سیاست های اصلی خود را به چند سیاست خُرد و البته مهم تبدیل کند و نحوه سیاست ها را مشخص کند، اینها هر چند تعدادشان کم باشد اما در چند سال قابلیت اجرا دارد و یکی از برکاتش نیز این است که مجلس بهتر می‌تواند بر اینها نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا بهمنی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان سومین صاحبنظر، در ارتباط با این موضوع که سند برنامه چه جایگاهی در نظام اداری کشور دارد، توضیح داد: باید اشاره کنم که برنامه های ۵ ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و حوزه های دیگر هستند و اختصاص به این برنامه هم ندارد. مشخصاً برای برنامه های ۵ ساله، سیاست ها قبل از تدوین برنامه ابلاغ می‌شود؛ اما گویا قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است نزدیک بدین است که این سند ناظر به بخش احکام است و نیاز به نظارت مجلس دارد.
وی در ادامه افزود: لذا سند رییس جمهور که به مجلس ارائه داده، لایحه احکام و کم حجم در قالب ۳۱ ماده است. این نشان می‌دهد که این سند ناظر به بخش احکام است که تنها نیاز به مصوبه مجلس دارد و در واقع همه برنامه نیست. بعلاوه یک سند ۵۰ ماده‌ای نیز پیش از این به مجلس ارائه شده که نشان می‌دهد هیچ کدام از این برنامه ها فضای شفاف و روشنی ندارد.
دکتر بهمنی با اشاره به اینکه تحلیل فرهنگی این سند در دو ساحت قابل بررسی است، افزود: نخستین ساحت قابل بررسی مربوط به نهادهایی است که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط هستند، مثل بند ۵ ماده ۱۴ که ناظر بر منابع انسانی حوزه علمی و فرهنگی است و دوم بخشی که تبعات فرهنگی دارد، مثل ماده ۹ که اصلاح قیمت آب و انرژی است و ماده ۱۴ که واگذاری مدارس به بخش خصوصی تلقی می‌شود. بنابراین به اعتقاد بنده این سند نسبت به حوزه فرهنگ ساکت است و بحثی نداشته است.سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، دیپلماسی فرهنگی، کتابخوانی، حمایت مصرف و کالای فرهنگی، خانواده و حوزه های اجتماعی بخش‌هایی هستند که نیاز به توجه بیشتر در سند ششم توسعه دارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اینکه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی یکی از آن بخش های فرهنگ است که نیازمند توجه بیشتر در این سند بود، افزود: همچنین حوزه دیپلماسی فرهنگی به ویژه در شرایط امروز جهان اسلام و منطقه و همچنین حوزه های حمایت مصرف فرهنگی، کتابخوانی، مصرف کالای فرهنگی، بهبود منابع مالی فرهنگی، مسائل اجتماعی و خود نیروی انسانی و خانواده از دیگر حوزه هایی است که کمتر توجه شده است.
دکتر بهمنی با تأکید بر اینکه شاید باید منتظر اسناد بعدی دولت باشیم که تنها به مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگی توجه نکند و یک نقطه مطلوبی با همین سیاست های دولت به حوزه فرهنگ مشاهده شود، اظهار داشت: آنچه در این لایحه مشاهده کردم گرایش به رهاسازی فرهنگی است. البته در این زمینه به برنامه‌های ۴ و ۵ توسعه نیز نقد دارم، اما بین این چند طیف نقطه مطلوب که نقش های حاکمیتی در برنامه توسعه است، باید دیده شود.
در ادامه نشست، سایر حضار نیز مباحثی را در این زمینه مطرح کردند.
آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز با اشاره به اینکه در این سند نسبت به خیلی مباحث موضع گیری نشده است و فرهنگ مورد هجوم قرار گرفته است، افزود: به اعتقاد بنده روح کلی این برنامه با سیاست های رهبری همگون نیست، سه مفهوم اصلی امنیت، آزادی و خصوصی سازی توسط رییس جمهور مطرح شده که با مفاهیم مورد تأکید رهبری تا حدودی متفاوت است.
در ادامه بحث، دکتر کیومرث اشتریان با ارائه راهکارهایی برای رفع نقایص این سند توسعه گفت: امروز اگر ما صد حرف خوب هم بزنیم وقتی قطعه اصلی این پازل در سند وجود ندارد، راه به جایی نمی‌بریم ، نقطه مهم وجود اسناد بالایی ریز در سیستم سیاست گذاری است بنابراین بحث ما به جایی نمی رسد. امروز ما نیازمند یک سند برنامه تفصیلی سیاست گذاری هستیم.
وی همچنین افزود: این سند براساس قوانین یا سیاست های بالادستی یک صورت مسئله را تحلیل می‌کند، دوم یک تحلیل نظری ارائه می‌دهد که براساس آن نظریه سیاستی برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود، سوم یک تحلیل حقوقی که ما نیاز به قانون، آیین نامه یا دستورالعمل داریم، ارائه می‌شود، چهارم تحلیلی ذیربط بدین معنا که امروز چه کسانی ربطی به سیاست ما دارند و هر کدام چه وظایفی دارند، پنجم تحلیل روش اجرا که ابزارهای مختلفی اعم از خصوصی تا مداخله مستقیم دارد، سپس تحلیل بودجه و در نهایت تحلیل نحوه نظارت، پایش و نحوه مداخله دولت باید مشخص شود. چنین سندی شاید بین ۲۰ تا ۳۰ صفحه کفایت بکند.
عضو هیأت علمی گروه سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه سندی که امروز رییس جمهور ارائه دادند به جای ۴۴ صفحه قابل تقلیل به ۲۰ صفحه است، افزود: مجلس می‌تواند تکلیفی برای حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، مسئولیت اجتماعی ـ فرهنگی، خانواده و در نهایت خدمات و صنایع فرهنگی بخواهد که دولت برای اینها سند ارائه دهند اما به صورت واضح تا مجلس هم بتواند به راحتی این حوزه‌ها را پایش و ارزیابی کند.
همچنین دکتر حسن بنیانیان با طرح پرسشی بدین شرح که آیا این برنامه با نگاه حداکثری ما از فرهنگ و دین می‌تواند کنار سیاست های اقتصادی درست کار کند، افزود: همه مباحثی که شاید در عرض دو هفته بتوانیم جمع بندی کنیم و بر سر آن به توافق برسیم، زمانی که در عرصه فرهنگ وارد می‌شود مورد اختلاف قرار می‌گیرد. بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر دولت بخواهد نقش خود را در فرهنگ با کمک ابزارهای فرهنگی بهینه سازی کند، بیرون برنامه ۵ ساله باید برنامه بنویسد و در حوزه بودجه و تخصیص منابع وارد سند اصلی کند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از کارکردهای برنامه توسعه گفتمان سازی است، اظهار داشت: دراین صورت حتی اگر آن بخش‌هایی از سند توسعه که نیازمند مجوز نیستند هم دراین سند هم مورد بحث قرار بگیرند، دیگر گله‌ای وجود نخواهد داشت و کسی نمی‌تواند مدعی چیزی شود. در نهایت با همه بحث‌هایی که اینجا شد ما نمی‌توانم تکلیف فرهنگ را مشخص کنیم چرا که به جز دولت در مجلس، هم؛ همه اقتصادی هستند و یک حرف های غیر علمی بین مدیران مطرح می‌شود. مثلاً اینکه اگر مشکل اقتصادی حل شود، مشکل فرهنگ هم حل خواهد شد. این حرف غلط نیست اما ناقص است! باید به بخش فرهنگ نگاه صحیح داشته باشیم.
در پایان این بحث، دکتر محمدرضا بهمنی با اشاره به اینکه مسئله شناسی فرهنگی حلقه مفقوده ماست، گفت: در این حوزه نیاز به چند مؤلفه داریم نخست مبانی نظری، حوزه‌ها علمیه و مراکز علمی ما همیشه غایب این مباحث هستند ما نیاز به نظریات داریم ،دوم محیط شناسی که ما در عرصه فرهنگ دچار فقر شناخت هستیم تا ندانیم و نشناسیم نمی‌توانیم مسائل را خوب حل کنیم، پس نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این مباحث در برنامه ششم کامل حل شود اما همین که حداقل ورودهایی شود، خوب است. مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این حوزه‌ها وارد شوند چرا که احتمالا با این فضا بررسی این قانون به مجلس نمی‌رسد و مجلس بعد باید بدان ورود کند.
گفتنی است نشست “نقد و ارزیابی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه” روز دوشنبه ۲۸ دیماه سال جاری با حضور دکتر حسن بنیانیان، دکتر کیومرث اشتریان، دکتر محمد رضا بهمنی و برخی اساتید و دانشجویان در محل سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
