به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه، در گفتگویی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره «فقه اجتماعی» و برخی مسائل روز جامعه پرداخت. او معتقد است فقه باید و حتماً با توجه به مسائلی که مبتلا‌به جامعه است ساختارمند شود. امروزه علوم انسانی در جامعه ما رشد کرده، پس باید فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه سیاست، فقه امنیت، فقه دفاع و … را داشته باشیم و با همین میراث فقهی هم باید یک نظام اجتماعی ساخته و تدوین شود.
تعریف فقه (فقه در مقام تعریف و فقه در مقام تحقق)
برخی قائل‌اند که تحدید گزاره‌های فقهی به احکام فرعیه از موانع اصلی توسعه‌ی فقه در حوزه‌های اجتماعی چون سیاست یا اقتصاد کلان است. آیا اساساً موضوع فقه شیعه تنها به فعل مکلف محدود است؟
ما باید بین فقه در مقام تعریف با فقه در مقام تحقق فرق بگذاریم. فقه در مقام تعریف گفته شده: «عبارت است از دانشی که با استفاده از منابع فقهی، استدلال و روش اجتهادی به بحث از احکام افعال مکلفان می‌پردازد.» برای اینکه با رساله‌های عملیه و فقه به معنای رساله عملیه تفکیک قائل بشویم، این قید اجتهاد و استفاده از منابع فقهی هم اضافه شد که تعریف دقیق‌تر شود.
ظهور این تعریف در این است که فقه، جنبه فردی دارد و نه اجتماعی؛ و می‌خواهد حکم تکلیفی و وضعی افعال مکلفان فردی را معین کند؛ اما وقتی به فقه محقق مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم احکام زیادی در فقه است که ناظر به اشیاء است، مثلا ناظر به ماء، دم و … است. لذا بحث‌های طهارت و نجاست، احکام افراد مکلف نیست؛ بلکه احکام اشیاء است، که اینها هم جزء فقه است. یا گاهی اوقات افرادی که مکلف نیستند، یعنی به سن تکلیف نرسیده‌اند و شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل را ندارند، درباره آنان احکامی بیان می‌شود. مثل مجانین، ایتام، صغار و … ؛ اخیراً مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌الاسلام، یک طرح تحقیقی احکام فقهی اطفال را با نام «موسوعه احکام الاطفال وادلّتها» را تدوین کرده‌اند که تا کنون به هشت جلد رسیده، خیلی کار ارزنده‌ای است و تماماً از کتب فقهی و منابع فقهی استخراج شده است.
یا مثلا احکامی که مربوط به جهاد است یا مربوط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. ما در فقه، کتابی به نام کتاب الولات یا احکام الولات نداریم و احکام السلطانیه در کتب فقهیّه ما نیست؛ اما در سراسر ابواب فقه به این مسائل پرداخته شده است. اگر کتاب چهارجلدی «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» مرحوم آیت‌الله منتظری را دیده باشید، در ابواب مختلف از قبیل صوم و صلات و … جایگاه ولی فقیه را مشخص کرده است که اگر همه اینها در یک جا جمع شود، احکام الولات می‌شود.
پس فقه مُحَقَّق، فقهی است که فراتر از تعریف فقه است و این بحث‌ها هم در فقه، استطرادی نیست؛ بلکه جزء ذاتیات فقه و جزء ساختار فقه است. پس بنابراین بهتر است یک تعریفی برای فقه ارائه بشود که جامعیت داشته باشد.
من در مدرسه آیت‌الله مجتهدی (ره) تهران، درسی با عنوان فقه نظام اجتماعی داشتم؛ در این درس پیشنهاد کردم که می‌شود فقه را طوری تعریف کرد که جامعیت داشته باشد، یعنی هم مکلفین و هم غیرمکلفین و هم اشخاص و هم اشیاء را شامل شود و این تعریف ارایه شده است.
ضرورت تغییر در ساختار فقه و وظیفه حوزه‌های علمیه
آیا بر اساس این نگاه در فقه جامع، می‌توانیم ساختار فقه را تغییر بدهیم. یعنی اگر محقق حلی در شرایع از طهارت تا دیات ساختاربندی کرده است، آیا لازم است که ما بر این ساختار تصلب داشته باشیم یا اینکه می‌توانیم ساختار جدیدی برای فقه ارایه کنیم؟
به نظرم تصلبی در کار نیست و شاید اگر خود محقق حلی (رضوان‌الله تعالی علیه) هم بودند یک ساختار جدید ارایه می‌کردند، یعنی ما نباید به ساختار تصلب داشته باشیم. فقه باید و حتماً با توجه به مسائلی که مبتلا‌به جامعه است ساختارمند شود. امروزه علوم انسانی در جامعه ما رشد کرده، پس باید فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه سیاست، فقه امنیت، فقه دفاع و … را داشته باشیم و با همین میراث فقهی هم باید یک نظام اجتماعی ساخته و تدوین شود.
قوام حکومت اسلامی به قوانین اسلامی است، قوانین اسلامی حتما باید مبتنی بر فقه اسلامی باشد و متولی فقه اسلامی هم حوزه‌های علمیه است. پس حوزه‌های علمیه باید به فقه‌هایی بپردازند که از آنها بتوان به قوانین اسلامی دست یافت تا حکومت اسلامی معنا پیدا بکند.
درست است که در ساختار نظام، شورای نگهبانی است که مصوبات مجلس را که به تعبیری تصویب برنامه‌ها و قوانین است بررسی می‌کند که اگر مخالف شریعت نبود آن راتایید می‌کند و اگر مخالف حکم اولی هم بود، ممکن است در مجلس اصلاح شود یا توسط مجمع تشخیص مصلحت حکم ثانوی آن بیان شود؛ اما این یک نگاه خیلی حداقلی به فقه است و ظرفیت فقه بیش از این است.
عرف و تشخیص موضوع
آیا واقعا فقه باید متولی تمام مسائل حقوقی شود؟ یعنی فتواهایی داشته باشد یا احکامی را بیان کند که بعد تبدیل به نظام‌های حقوقی شود یا اینکه به همین حلال و حرام‌هایی که در کتب فقهی آمده است، بسنده کنیم و بقیه مسائل حقوقی را بر اساس عرف دنبال کنیم؟ سوال مهم این است که عرف، عهده‌دار تشخیص موضوع است یا حکم؟
وظیفه عرف، تشخیص موضوع است نه حکم. لذا هیچ فقیهی هم نگفته است که عرف یکی از منابع تشریع است. منابع را کتاب، سنت، اجماع و عقل گفته‌اند و اجماع و عقل هم در نهایت به کتاب و سنت برمی‌گردد. در واقع کتاب و سنت است که منابع اجتهاد و کشف حکم شرعی هستند.
عرف، در مواردی تشخیص موضوع می‌دهد و تازه تشخیص همه موضوعات در فقه، به عهده عرف نیست و گاهی اوقات باید برای تشخیص موضوع، از شرع یا متشرع کمک بگیریم. البته گاهی اوقات هم باید از عرف عام یا عرف خاص کمک بگیریم؛ ولی حکم را باید شارع مقدس بیان نماید، حال یا به نص عام یا نص خاص.
گاهی ممکن است حکم از یک قاعده فقهی استفاده شود. مثل قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و امثال ذلک، یا اینکه ممکن است مستقیما از یک آیه یا روایتی، حکم آن موضوع خاص بیان شود. بسیاری از احکام نماز و روزه و حج و … مستقیما از کتاب و سنت بیان می‌شود. بنابراین اگر وظیفه عرف، تشخیص حکم نیست، پس باید از کتاب و سنت استفاده کنیم.
مسائل فقهی فقهای شیعه در گذشته، ناظر به مسائل مستحدثه زمان خودشان بوده است
عده‌ای اشکال می‌کنند و می‌گویند که فقهای گذشته به خیلی از این بحث‌ها نپرداخته‌اند، تحلیل شما چیست؟
خب نبوده است که نپرداخته‌اند. در هر زمانی مسائل مستحدثه مربوط به خودش وجود دارد. در این زمان ما با مسائل مستحدثه‌ای مثل پیوند اعضا روبه‌رو هستیم؛ بلکه من می‌گویم در زمان خودشان به مسائل مستحدثه خودشان پرداخته‌اند. یعنی واقعا علامه حلی که با مغول‌ها درگیر است، مسائل فقهی‌اش، ناظر به مسائل مستحدثه زمان خودش نبوده است؟! قطعا بوده است. همچنین مرحوم کاشف‌الغطا، مرحوم نائینی، مرحوم آخوند و … ؛ چرا مرحوم نائینی کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را می‌نویسد؟ چون فقیه بوده‌اند. آیا شما فقهایی بزرگتر از اینها سراغ دارید؟ یعنی اگر حوزه تشیع افتخار می‌کند، به همین بزرگان افتخار می‌کند و اینها ناظر به مسائل زمان خودشان اجتهاد می‌کرده‌اند و حکم جهاد می‌داده‌اند. مثلا مشروطه را نه مرحوم آخوند و نه مرحوم نائینی، به‌عنوان حکم اولی تایید نکردند؛ بلکه به‌عنوان حکم ثانوی تایید کردند؛ اما ناظر به زمان خودشان تایید کردند و راهکار هم دادند.
بنابراین می‌خواهم بگویم الان هم ما در یک زمانی زندگی می‌کنیم که با مسائل فراوان فقهی در عرصه‌های هسته‌ای، پزشکی، اقتصادی، سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و … مواجهه هستیم و فقها باید از همین ظرفیت فقه برای پاسخ به این مسائل استفاده کنند و البته تبدیل این فتوی به قانون، فرایند خاص خودش را می‌طلبد.
بسیاری از تألیفات، درس‌ها و فتاوی فقهای حاضر، ناظر به حل اجتهادی مسائل مستحدثه روز می‌باشد
شما می‌فرمائید در شرایط فعلی فقها نتوانسته‌اند به آن مطلوبیت در طراز فقهای گذشته برسند؟
فقهای حاضر هم تلاش‌های ارزنده‌ای انجام دادند و ما در این سال‌ها تحول ارزشمندی در فقه می‌بینیم. مثلا در باب احکام پزشکی، مقالات متعددی توسط فقها نوشته شده است و تدریس‌هایی در این موضوع داشته‌اند. برای نمونه، آیت‌الله مومن کتابی با عنوان «کلمات سدیده فی مسائل جدیده» دارند که در فقه پزشکی است. یا بخش مسائل مستحدثه‌ای که از حضرات امام، آیت‌الله خوئی، آیت‌الله وحید، آیت‌الله مکارم، مقام معظم رهبری، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله شبیری و دیگر بزرگان داریم، خیلی از این مسائل مستحدثه، مسائل جدید و امروز ما است که فقها به این مسائل «عن اجتهادٍ» پرداخته‌اند و این نشان می‌دهد که این ظرفیت وجود دارد.
کارهایی که آیت‌الله شاهرودی در موسسه «دائره‌المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت‌علیهم‌السلام» انجام داده‌اند. اینها را باید ببینیم.
ادامه دارد …
