پاسخی به مغالطه در نقد ساختار عمودی ولایت فقیه

پاسخ به یک مغالطه گفتمانی در نقد عمودی بودن ساختار حکومتی ولایت فقیه و ساختار حاکمیتی برخی کشورها
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در برخی پژوهش‌ها و البته برخی کرسی‌های تدریس اشاره می‌شود که در حکومت‌های موجود، عموماً ساختار حکومت و قدرت خطی است (افقی) (قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه).
ولی در برخی کشورها مثل ایران و انگلیس، عمودی است.
در انگلیس، هر سه قوه هست ولی در رأس آن‌ها ملکه حضور دارد. در ایران هم ولی‌فقیه حضور جدی در هر سه قوه دارد!

از این نظر، به هر دو نظام نقد وارد است. اما این نگاه استدلالی برای نقد، خود ارائه نکرده است یا اصولاً به جهت غفلت گفتمانی، از تبیین تمایز فلسفه دو ساختار حکومتی ناتوان است.

در پاسخ اجمالی می‌توان اشاره کرد:

۱. تفکیک قوا از زمان منتسکیو مطرح شده است.
البته مبناهای آن (مبانی انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و…) باید مطالعه شود. از جمله مبناها این است که ساختار وجودی انسان به گونه‌ای است که تمرکز قدرت موجب فسادش می‌شود و انسان به دیکتاتوری و تباهی سوق پیدا می‌کند.
پس قدرت باید بین چند بخش تقسیم شود و هر کدام مستقل از دیگری بخشی از کار قدرت را پیش ببرند.
در حکومت با تفکیک قوا به سه بخش مستقل مقننه، قضائیه و اجرایی این کار صورت می‌گیرد.

فلسفه تفکیک قوا و تمرکززدایی نیز ممانعت از فساد است با این پیش‌فرض و مبنا که:
۱. قدرت فسادآور است.
۲. انسان با داشتن قدرت تمایل به فساد دارد.
۳. بهترین راه دفع فساد، تمرکززدایی است.

۲. در قرآن از یک طرف، حکومت‌های طاغوتی و… مذموم شمرده می‌شود (فرعون، نمرود و… لن ینال عهدی الظالمین).
یعنی قرآن متوجه چنین حکومت‌های فردی و مطلق‌العنان بوده و نقدشان هم کرده است.

از طرفی، حکومت مطلوب قرآن آن است که در اختیار خدا (إن الحکم إلا لله) و در مقام اجرا، در اختیار پیامبران و اولیای معصوم قرار بگیرد.

آیاتی چون:

• النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم

• أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم

• إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

• إنما ولیكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راكعون

• اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً

و… این نسخه برای انسان تا پایان جهان طراحی شده است؛ از این حیث که آخرین فرد و مصداق آیه اکمال، آخرین وصی پیامبر خاتم در آخرالزمان است.

در حقیقت این اشخاص، به جهت عصمت و تقوا و احاطه علمی و… می‌توانند بدون گرفتار شدن در هوای نفس و آسیب‌های ناشی از تمرکز قدرت، به کار حکومت‌داری بپردازند.

این رویکرد، ضمن نقد مطلق بودن مبنای تفکیک قوا و لزوم تمرکز قوا به جهت فسادزایی (فلسفه‌های دیگر محل بحث نیست)، بدیلی برای حکومت‌های عمودی است و می‌تواند نیازمند تفکیک قوا (از منظر دفع فساد ناشی از تمرکز قدرت) نباشد.

و آن حکومت، حکومت صالحان و معصومان است که در این صورت نیاز نیست ساختار مبتنی بر تفکیک قوا به جهت متمرکز نشدن قدرت و فسادزایی باشد (هرچند از لحاظ دیگر، تفکیک قوای نسبی در عین حفظ مرکزیت و حضور رهبری معصوم در همه ساختار قابل بررسی است؛ مانند سهل شدن اداره امور و…).

۳. در تداوم ولایت اولی‌الامر معصوم، (طبق قانون اساسی) ولایت فقیه قرار می‌گیرد.
مستندات حکومت ولایت فقیه همچون صائناً لنفسه و روایت‌های مختلف از امام زمان (عج) و واگذاری حکومت به فقها و… مؤید این نگره است.

در قانون اساسی نیز حکومت بر اساس ولایت فقیه و ولایت بر امت طراحی شده است.

در عین حال تفکیک قوا را نیز به رسمیت شناخته و سه قوه اصلی مقننه، مجریه و قضائیه را تصریح کرده است.
با این حال، در رأس همه آن‌ها ولی فقیه را قرار داده است و این تداوم گفتمان نظام امام و امت است که در ظرف زمان و مکان و موقعیت موجود (غیبت امام معصوم، در عین توصیه ایشان به حاکمیت فقیه متقی و عادل و…) به صورت تفکیک قوا در عین وحدت دارد.

۴. این در حالی است که در ساختار حکومت انگلیس که حتی قانون اساسی هم ندارد، ملکه هیچ ویژگی برجسته‌ای ندارد؛ پادشاه‌شان هم همین‌طور. نه بازدارنده‌های درونی مثل تقوا دارند، نه بازدارنده‌های بیرونی جدی و ضمانت‌آوری مثل مقید شدن به قانون اساسی و…

لذا شاید نقد نبود تفکیک کامل قوا به جهت فساد ناشی از تمرکز قوا، بر آنان و عموم نظام‌های پادشاهی موجود در جهان وارد باشد.
ولی در ساختار جمهوری اسلامی که متناسب با مبانی انسان‌شناختی قرآنی ـ همچون وجود انسان‌های معصوم ـ است، و در مرحله بعدی نیز به نصب همان معصوم، در رأس حکومت، ولی فقیه با شرایطی (بازدارنده‌های درونی مثل تقوا، عدالت، علم کافی و…، و بازدارنده‌های بیرونی مثل قانون اساسی، نظارت خبرگان و…) قرار می‌گیرد، فلسفه تفکیک کامل قوا نمی‌تواند به معنای دقیق موجه باشد.

به همین خاطر، از یک طرف، حجم زیادی از حضور ولی فقیه در ساختار را شاهدیم و از طرف دیگر، هم تحدید قوا و هم تفکیک قوا در حد سازگاری با مبانی اسلامی رعایت شده است.
نظارت رهبری بر آن (علاوه بر نظارت مردمی) نیز بر مزیت آن افزوده است.

۵. حاصل این‌که، اینجا مغالطه‌ای رخ داده و فلسفه ساختار حکومت در انگلیس با ایران دچار خلط گفتمانی شده است.
در حالی که قرآن و اسلام ساختاری از حکومت برای معصوم تا نائب عام آنان معرفی می‌کند که در آن، حکومت صالحان، انبیا، اولیا و اولی‌الامر و در پی آن، جانشینانی قرار می‌گیرند که تناسب تقوایی، اخلاقی و… با آن‌ها دارند و می‌توانند تمرکز قدرت را در عین آلوده نشدن به فساد، داشته باشند.
و این از جمله تمایزات مبانی انسان‌شناختی دو گفتمان مورد اشاره است.

۶. این تحلیل البته مربوط به مسئله «فساد ناشی از تمرکز قدرت» و شهوت عملی است که معصوم دچارش نمی‌شود.
در مورد غیرمعصوم نیز، به جهت سنخیت با معصوم، در این جایگاه قرار گرفته است و به میزان عدالت عملی، این دستاورد را شاهد خواهیم بود.

ولی تحلیل مذکور، متعرض «مقام علمی» و اشتباهات و خطاهایی که فرد عادل می‌تواند دچارش شود، نیست.

برای همین، سازوکارهایی مثل نظام‌های مشورتی، ابزارها و کانال‌های اطلاع‌یابی، و مجامعی برای تشخیص مصلحت و… تا حد مطلوبی می‌توانند این نقیصه طبیعی را ـ که هر حکومتی جز حکومت معصوم با آن مواجه است ـ جبران کنند.

و این جدای از فلسفه تفکیک قوا (تمرکززدایی از قدرت برای رفع فساد) است.