به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از ایکنا، دکتر محمود حکمت‌نیا مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه، چهارشنبه ۲۲ اسفندماه در نشست علمی «ضوابط تدوین قانون عادلانه» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: ما در مواجهه با قوانین و مقررات، با دو دسته اصلی روبه‌رو هستیم؛ دسته‌ای که می‌توان آن‌ها را «قوانین پایه» نامید و دسته‌ای دیگر که به «قوانین تدبیری» مشهورند که این دو دسته از لحاظ ماهیت و مبنای شکل‌گیری تفاوت‌های جدی دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: قوانین پایه معمولاً ریشه در بنیاد‌های فلسفی و حقوقی دارند و توسط گروه‌های مشخصی استنباط و تنظیم می‌شوند، اما قوانین تدبیری بیشتر به شیوه اعمال و مدیریت جامعه بر اساس ملاحظات خاص می‌پردازند.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز کرد: یکی از بحث‌های حساس در حوزه قوانین پایه، مسئله «حق» است و در بحث‌هایی همچون اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا نیز می‌توان این موضوع را دید.
مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه ادامه داد: جمهوری‌خواهان اعتقاد دارند که دولت تنها باید شرایط را فراهم کند تا افراد بتوانند حقوق خود را دنبال کنند و در مقابل، دموکرات‌ها معتقدند دولت باید برای تأمین حقوق، دخالت عملی و هزینه کند.
حکمت‌نیا گفت: در نظام‌های حقوقی موجود، ضعف‌های بسیاری دیده می‌شود که ناشی از نبود نظریه‌های مناسب است، به عنوان مثال در ایران، قوانینی وجود دارند که به مرور زمان دستکاری شده‌اند و ارتباط منطقی بین اجزای آن‌ها از بین رفته است و ضمانت اجرا‌های قانونی متناقض یا ناکارآمد یکی از نتایج این وضعیت است.
نیازمند معیار‌هایی مشخص برای تضمین حقوق هستیم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: ما نیازمند معیار‌هایی مشخص برای تضمین حقوق هستیم؛ از جمله اینکه چگونه با متخلفان رفتار شود یا مشارکت مردم در اجرای قوانین به چه شکلی باشد.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اذعان کرد: مسائل مربوط به مصلحت عمومی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند و مفهوم مصلحت باید در کنار معیار‌هایی همچون منفعت عمومی بررسی شود، اما این مفاهیم نیز غالباً به‌درستی تبیین نشده‌اند که بدون داشتن نظریه‌ای مبتنی بر مصلحت، نظام قانون‌گذاری دچار خلأ می‌شود.
وی یادآور شد: به طور کلی، طراحی اجتماعی و نظام‌پردازی نیازمند مبانی نظری قوی است تا بتواند میان الزامات قانونی، مصالح عمومی و واقعیت‌های اجرایی جامعه تعادل برقرار کند و در غیر این صورت، مسائل پیچیده‌ای مانند سقط جنین یا سایر موضوعات حساس اجتماعی ممکن است نه‌تنها حل نشوند، بلکه مشکلات جدیدی را نیز پدید آورند.
یکی از وظایف حکومت ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است
حکمت‌نیا اذعان کرد: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: خلاقیت در چارچوب قانون یکی از ویژگی‌های ضروری برای مدیریت صحیح این نوع چالش‌هاست، ضمن اینکه خلاقیت، نه به معنای دور زدن قواعد بلکه یافتن راه‌هایی جدید و مشروع برای تحقق اهداف تعیین‌شده، می‌تواند به برقراری نظم بهتر کمک کند و این موضوع نه‌تنها در فرایند اجرایی بلکه در تفسیر قوانین نیز باید لحاظ شود.
مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه گفت: مبنا قرار دادن اصول دینی و اخلاق اسلامی در اتخاذ تصمیمات اجتماعی و فردی می‌تواند چارچوب‌های انسانی‌تر و معنوی‌تری ایجاد کند و در عین حال، ورود به جزییات این نوع بحث‌ها نیازمند تعمق بیشتر در متون دینی و تحلیل نظریات فقهی و فلسفی مرتبط با آن‌هاست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: فرآیند تصمیم‌گیری ما به نظر می‌رسد که هنوز به یک چارچوب منسجم و دقیق تبدیل نشده است و به عقیده من، یکی از چالش‌های اصلی در جمهوری اسلامی این است که مبنای تصمیم‌گیری به درستی مشخص نیست.
حکمت‌نیا گفت: مشکل در فرآیند اجرا و تبدیل این مبانی به تدبیر عملی پدیدار می‌شود، به عبارت دیگر، با اینکه مسیر فکری و نظری ما تا حد زیادی صحیح است (البته کم‌کاری‌هایی نیز وجود دارد)، اما در مرحله عمل و تدبیر، ضعف‌هایی مشهود است.
مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه ادامه داد: تدبیر ما باید مبتنی بر ادغام و ترکیب نظریه‌های مختلف باشد، اما عملاً گاهی به رویکرد‌های تفکیکی بسنده می‌کنیم و هر بخش را به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود، اما تدبیر نیازمند حرکت به سمت ترکیب و تجمیع این نگاه‌ها است.
وی ادامه داد: ما باید دو دستگاه فکری پایه داشته باشیم: یکی برای طراحی قوانین مبنا که مراحل آن نیازمند کار پژوهشی بلندمدت است (مثلاً کسی ممکن است تمام عمر خود را صرف بررسی نسبت دولت و حق کند) و دیگری برای طراحی تدبیر‌های عملیاتی‌تر که بتوانند مبانی نظری را به عمل نزدیک کند.
