به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهل‌وپنجمین جلسه از سلسله مباحث «جهاد تبیین»، با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیرامون موضوع «فقه حکمرانی»، در سالن شهید آیت‌الله دستغیب آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه‌السلام، برگزار شد.
آنچه می‌خوانید گزارش از سخنان استاد تمام گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس خارج فقه نظام ولایی و سیاسی حوزه علمیه قم است:
بحث فقه حکمرانی بحث جدیدی است و هنوز در حوزه‌های علمیه از جمله حوزه قم، جز بحثی که بنده داشته‌ام، بحثی در این باب نبوده است.
حکمرانی با حکومت‌داری دو مقوله متفاوت است. به عنوان مقدمه باید گفت که یک واژه «فقه الاجتماع» وجود دارد که همان احکام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که در اسلام وجود دارد. به عنوان مثال فقه الطهاره احکام طهارت است، فقه العباده، احکام عبادت است، فقه الصلاه و فقه الصیام، احکام نماز و روزه هستند، فقه الحجّ و فقه الاجتماع هم داریم که به احکام اجتماعی اسلام می‌پردازد، و واژه «الفقه الاجتماعی» که به معنای رویکرد اجتماعی به فقهِ احکام داشتن است، حتی احکام فردی. یعنی رویکرد اجتماعی حتی به فقهِ عبادات است، از آن جهت که با جامعه ارتباط دارد. که می‌شود “الفقه الاجتماعی” یعنی جامعه، یک attitude یا approach و رویکرد است. بر خلاف فقه الاجتماع که بخشی از فقه و جزئی از فقه است. اما “الفقه الاجتماعی” رویکرد فقهی است. فقه السیاسه با الفقه السیاسی فرقشان در این است که فقه السیاسه، احکام سیاسی اسلام را بحث می‌کند، مانند مشروعیت حاکم و حکومت و مشروعیت تقنین. مثلاً چرا باید فقیه، ولایت داشته باشد؟ دلیل بر ولایت فقیه چیست؟ این همان فقه السیاسه است، که در کنار فقه الصلاه و سایر فقه‌ها، یک فقه السیاسه هم وجود دارد که اهل تسنن به آن فقه الولاء می‌گویند.
بحث‌های فقه سیاسی ما در فقه پراکنده است
بحث‌های فقه سیاسی ما در فقه پراکنده است؛ بزرگانی مانند مرحوم محقق کَرَکی و مرحوم محقق نراقی و حضرت امام(رحمت الله علیه)، بحث‌های مستقلی در این خصوص آورده‌اند. مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام» و حضرت امام(رحمت الله علیه) در «کتاب البیع» بحث‌های مستقلی در این باب آورده‌اند. اما زمانی که گفته می‌شود الفقه السیاسی یعنی رویکرد سیاسی به کل فقه داشتن، به ابواب مختلف فقه توجه داشتن. رویکرد سیاسی به فقه الطهاره، به فقه العباده، به فقه الشعائر، مثلاً همین شعائری که در ایام محرم است و دارای فقهی است. رویکرد سیاسی به فقه الشعائر داشتن، الفقه السیاسی است.
همچنین است دو اصطلاح دیگر که با یکدیگر متفاوتند، «فقه الحکومه» و «الفقه الحکومی»، فقه الحکومه یعنی احکام حکومت‌داری، احکام و باید و نبایدهایی که حاکم مشخص می‌کند. الفقه الحکومی یعنی داشتن رویکرد حکومتی حتی به احکامی که غیر حکومتی است. به عنوان مثال، مسأله حجاب یک مسأله حکومتی نیست، مسأله‌ای است که مربوط به حوزه پوشش است که آقایان تا حدودی و خانم‌ها باید داشته باشند. اما می‌توان رویکرد حکومتی به مسأله حجاب داشت. یعنی حکومت حجاب را الزامی کند. در اینجا «الفقه الحکومی» است. مباحث مشروعیت ولایت فقیه و ولی فقیه از مباحث «فقه السیاسی» است، که دکتر کلانتری سالها در دانشگاه تهران در این خصوص تدریس و تألیفاتی داشته‌اند، مباحث ایشان هم فقه السیاسه و هم فقه الحکومه است.
موضوع فقه حکمرانی
البته غیر از مباحث ولایت فقیه، بحث‌هایی مانند فقه حزب، اینکه آیا حزب مشروعیت دارد یا خیر؟ فقه انتخابات، فقه تقنین، فقه قوای سه‌گانه که آیا اینها مشروعیت دارند یا خیر، مباحث مهمی است. مطلب جدیدی که اکنون قابل طرح است، فقه حکمرانی است. «فقه الحوکَمَه» که با فقه الحکومه متفاوت است. معادل عربی حکمرانی، واژه “الحوکَمَه” و معادل انگلیسی آن Governance است، در مقابل واژه government که به معنای حکومت است. گاهی گفته می‌شود حکومت و حکومت‌داری و گاهی حکمرانی. برخی نیز تعبیر حُکمرَوایی را هم مطرح کرده‌اند. اصطلاح حکمرانی با حکومت‌داری متفاوت است. حکومت‌داری یعنی حاکم، باید و نبایدهایی بر رعیت و بر مردم و بر ملت دارد. اکنون نظامِ دولت- ملتی در دو قرن اخیر شکل گرفته است. در گذشته، در اسلام نظام امت و امامتی بوده است.
اصل ولایت فقیه براساس نظام امت و امامت است، البته محدودیت‌هایی وجود دارد. ملت ایران و ملت عراق دو ملت جدا هستند، اگر یک امت باشند ولی دو ملتند و دو مرز جغرافیایی دارند و یکی از چالش‌های جدی بحث فقه معاصر همین است که نسبت دولت و ملت با امت و امامت چگونه است؟ کتاب «تنبیه ُالاُمَّه و تَنْزیه ُالمِلَّه» مرحوم نائینی برای پاسخ به این سؤال بود. مرحوم نائینی در صد سال پیش و در دوره مشروطه این کتاب را به همین خاطر نوشت و متوجه بود که ما یک نظریه امت و امامت داریم و یک نظریه که دنیای مدرن به نام نظریه دولت- ملت بر ما تحمیل کرده است. چگونگی جمع این دو در مباحث فقه سیاسی است که بسیار مهم است.
تفاوت حکومت‌داری با حکمرانی
فقه حکمرانی یا «فقه الحوکمَه»، فرایند و پروسه‌ای است که از سیاست‌گذاری شروع می‌شود تا تنظیم‌گری و در نهایت تصدی‌گری. برای روشن شدن تفاوت حکومت‌داری با حکمرانی، و نیز تفاوت «فقه السیاسه» با «فقه الحوکَمه»، مثالی از انتخابات بیان می‌کنیم. انتخابات پدیده جدیدی است. گاهی سؤال این است که آیا انتخابات مشروعیت دارد یا خیر؟ اینکه مردم در انتخابات نمایندگان مجلس شرکت می‌کنند بخشی از «فقه السیاسه» است. بعضی فقها براساس آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» و آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» مشروعیت انتخابات را تأیید کرده‌اند، که البته بنده موافق این نظریه نیستم و به هیچ وجه مشروعیت انتخابات از این آیات به دست نمی‌آید. شورا و مشورت با مسأله انتخابات دو مقوله متفاوت است. این جزء مباحث فقه السیاسه است که آیا انتخابات مشروعیت دارد یا خیر؟ اما گاهی می‌خواهیم بدانیم سیاست‌های کلان انتخابات چیست؟ مقام معظم رهبری(دام ظله) چند سال پیش سیاست‌های کلان انتخابات را ابلاغ کردند. به عنوان مثال لزوم عدالت انتخاباتی، شفافیت‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، که اینها سیاست است، یک “باید” کلان یا “نباید” کلان، یک جهت دهنده است که انتخابات چگونه برگزار شود. مثلاً ممنوعیت حمایت از بیگانگان یا ارتقاء سطح آموزش عمومی در بحث انتخابات که یک سیاست است. ارتقاء شایسته گزینی، لزوم نظارت شورای نگهبان، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، همه اینها یک بسته سیاستی است که یک رکن از حکمرانی انتخابات است. اگر فقه جدید و حتی فقه سیاسی را بنگرید، چنین بحثی در فقه نیست که گفته شود می‌خواهیم بعد از مشروعیت انتخابات، به حکمرانی انتخابات بپردازیم که بخشی از این حکمرانی، سیاست‌های انتخابات است که می‌خواهیم با همان متدولوژی اجتهاد فقه به‌دست آوریم در حالیکه یک بسته است، یک نظام سیاست‌گذاری است. پس از اتمام این سیاست، نوبت سیاست تنظیم‌گری است. یعنی ناظر به این سیاست‌ها، مقررات انتخابات و ساختار انتخابات است. حتی بهترین سیاست‌ها نیازمند ساختار مناسب است. به عنوان مثال شفافیت سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی یک سیاست است، اگر ساختار مناسبی وجود نداشته باشد چگونه می‌توان بر این سیاست نظارت کرد؟
سیاست، یک رکن حکمرانی و رکن دیگر آن تنظیم‌گری است
گاهی سندهای بسیار زیبایی وجود دارد که در جامعه قابل پیاده شدن نیست، چرا که نگاه حکمرانی وجود نداشته است. سیاست، یک رکن حکمرانی و رکن دیگر آن تنظیم‌گری است. نسبت سیاست‌ها با مقررات، نسبت مقررات با ساختار، نسبت ساختار با نظارت و … تا اینکه به تصدی‌گری برسیم. ما به فقهی نیاز داریم که احکام حلال و حرام و باید و نباید سیاسی که همان رابطه حاکم با مردم و مردم با حاکم را بیان کند، و همان «فقه السیاسه» است که عبارت است از ولایت فقیه و مشروعیت انتخابات و مشروعیت حزب و مشروعیت ولیّ فقیه. علاوه بر آن ما نیاز به فقه حکمرانی داریم. بدین معنا که در مقوله‌های مختلف، فقه و احکام فقهیِ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تصدی‌گری آن مقوله را نیز کار کنیم. خلأیی که حوزه‌های ما بدان نپرداخته‌اند. اگر در حوزه این اتفاق بیفتد، نسل جدیدی از حوزه شکل می‌گیرد. به عنوان مثال معتقدیم که در دوران امام محمدباقر و امام جعفر صادق(علیهماالسلام) نسل جدیدی شکل گرفت و سپس شیخ طوسی به نجف آمد و ساختار و نسل جدیدی از فقه ایجاد کرد؛ یا در زمان محقق کَرَکی اتفاقات جدیدی افتاد و در زمان شیخ انصاری اصول فقه دستخوش تحولاتی شد.
حوزه‌های علمیه به فقه حکمرانی بپردازند
ما نیز باید بپذیریم به فقه حکمرانی نیازمندیم، این حکمرانی عرصه‌های مختلفی دارد، حکمرانی مسکن، حکمرانی دارو، حکمرانی امنیت قضایی، حکمرانی سلامت، حکمرانی گمرک، حکمرانی بازرگانی، حکمرانی پلتفرم‌های فرهنگی، حکمرانی جمعیت، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی تعلیم و تربیت، حکمرانی خانواده، حکمرانی آموزش عالی، حکمرانی امنیت و ده‌ها مقوله دیگر، یعنی تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و تصدی‌گری در این مقوله‌ها، اگر در حوزه حکمرانی این مقوله‌ها کار نشود، به عنوان نمونه، بهترین سند آموزش و پرورش که سند بنیادین تحول نظام آموزش و پرورش است، نوشته می‌شود ولی حتی تا پنج و دَه درصد هم اجرا نمی‌شود. چرا که ما نیاز به حکمرانی تعلیم و تربیت داریم. یعنی اگر سیاست‌هایی را نوشتیم، ساختار را متناسب با آن تغییر دهیم، مقررات متناسب با آن وضع شود. چندین سیاست کلان از حضرت آقا داریم، سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از آنهاست. چرا اجرا نمی‌شوند؟ زیرا حکمرانی اقتصاد مقاومتی نداریم. زیرا حتی در حوزه‌های علمیه هم به فقه حکمرانی نپرداخته‌ایم و در دانشگاهها هم دانشکده حکمرانی نداریم. دانشکده اقتصاد داریم، اما دانشکده حکمرانی اقتصاد نداریم. دانشکده تعلیم و تربیت داریم اما دانشکده حکمرانی تعلیم و تربیت نداریم. لذا نه حوزه‌ها و نه دانشگاهها، هیچکدام با نیاز جامعه ارتباط ندارد.
سؤالی مطرح است که آیا اینها همان بحث فقه رایج است؟ بدین معنی که فقه رایج، منطبق بر فقه حکمرانی است؟ بله، زیرا معنای قفقه چنین است: «الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّهِ الفَرْعِیَّهِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّهِ مِنَ القرآن والسُّنَّهِ وَ الإجماعِ وَالعَقل» «فقه، عبارت از علم به احکام فرعی شریعت از روی (منابع و) دلایل تفصیلی آن است از روی قرآن و سنت و اجماع و عقل» (معالم الدین فی الاصول، ص۲۲). دقیقا باید و نبایدهای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و ساختارسازی، یعنی فرایند Governance را با همین روش اجتهاد باید به دست آوریم؛ که دومنبع مهم داریم، یکی «فقهِ مِن الطهاره إلی الدیات»، همین احکام فردی-اجتماعی که بسیار کمک کننده است. بر فرض مسأله پوشش و حجاب، دارای حکمرانی است که باید کار شود. در اینجا قطعاً احکام نکاح و طلاق به ما کمک می‌کند. یا احکام امر به معروف و نهی از منکر، در حکمرانیِ امنیت به ما کمک می‌کند. ولی بیش از احکام موجود در فقه مِن الطهاره إلی الدیات، بحث مغفولی در فقه وجود دارد که حوزه‌ها کمتر به آن توجه می‌کنند و بسیار پرکاربرد در تدوین حکمرانی است، و آن، «قواعد فقهیه» است. کم و بیش برخی به آن توجه دارند ولی بحث رایج در حوزه نیست؛ مثل قاعده لاضرر، قاعده لاحَرَج، قاعده نفی سبیل، قاعده قُرعه.
وجود سی قاعده فقهی کاربردی در حوزه حکمرانی
بیش از چهارصد قاعده فقهی داریم که حدود سی مورد آن در حکمرانی، کاربردی است، یکی از آنها همین قاعده لاضرری است که اشاره شد. برخی فقها معتقدند این قاعده یک‌پنجم فقه را تأمین می‌کند که کاربرد فراوانی در بحث‌های حکمرانی دارد. قاعده لاضرر و لاضِرار (وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۶)، از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. البته تفاسیر مختلفی برای آن شده است، که برخی آن را نفی ضرر غیر متدارک دانسته‌اند، برخی نفی تشریع حکم ضرری دانسته‌اند که مطابق با نظر اکثریت فقهاست، برخی تحریم تکلیفی ضرر معنا کرده‌اند، و یا برخی بزرگان مانند حضرت آیت‌الله سیستانی “لا” لاضرر را نافیه دانسته و “لا” لا ضرار را ناهیه دانسته اند، یا مثلا حضرت امام(ره) “لا” را نهی حکومتی دانسته‌اند. ما هم تفسیر ششمی داریم که به عقیده ما مُدلّل‌تر است و شواهد فراون، نصوص دین آن را تأیید می‌کند و بسیار کارگشاست، و یک مدلول مطابقی و دو مدلول التزامی از «لا ضرر و لا ضرار» است که هر دو “لا” در مدلول مطابقی، نافیه است؛ و مدلول التزامی اول، “لا” ی ناهیه تکلیفی است و مدلول التزامی دوم “لا” ی ناهیه حکومتی است. سه مدلول در طول هم است، که در مباحث حکمرانی بسیار کاربرد دارد. به عنوان نمونه، این قاعده لاضرر در حکمرانی خانواده، در حکمرانی امنیت و در حکمرانی پزشکی کاربرد زیادی دارد. مثلاً مسأله سقط جنین که بسیار با آن مواجهیم و سالانه هزاران سقط جنین صورت می‌گیرد و قطع نسل شیعه را در جامعه شاهدیم. بحث بسیار مهمی است که فروعات مختلفی هم دارد، که پاسخ این فروعات از طریق قاعده لا ضرر است.
نسبت حکومت‌داری با حکمرانی «مِن وجه» است
اگر بخواهیم در حوزه حکمرانی جمعیت، نظر دهیم یکی از منابع ما قاعده لا ضرر است. که ما در کنار «فقه الحکومه» و «الفقه الحکومی»، به «فقه الحوکَمَه» نیاز داریم، که به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تصدی‌گری مقوله‌ها در قالب یک شبکه و فرآیند و نظام مدیریتی بپردازد. البته اختصاصی هم به حکومت‌داری ندارد، هم در حکومت‌داری و هم در غیر حکومت‌داری از حکمرانی استفاده می‌شود. نسبت حکومت‌داری با حکمرانی «مِن وجه» است. به عنوان مثال مجموعه آستان مقدس شاهچراغ علیه‌السلام، حکومتی و دولتی نیست، اگر بخواهد دستاوردهای موفق‌تری داشته باشد، باید حکمرانی آستان شکل بگیرد، یعنی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری. در اینصورت بازدهی آن ملموس خواهد بود. خیلی از مدیریت‌ها در وزارت‌خانه‌ها کارتابلی یا مجلسی است، یعنی در یک جلسه تصمیم گرفته می‌شود که امری اتفاق بیفتد؛ از سنخ حکمرانی نیست. امید داریم که این بلوغ در حوزه‌ها و دانشگاهها شکل بگیرد و فقه حکمرانی و علم حکمرانی پدید آید. به زودی اثری از بنده توسط دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر خواهد شد با عنوان «حکمت و فقه حکمرانی» که در آن، این مباحث به تفصیل بیان گردیده است.
