یکی از حوزه‌های معرفتي و کاربردی مورد اهتمام گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده‌ی نظام های اسلامی حوزه حقوق کیفری ماهوی و فقه جزایی اسلامی در موضوع جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است. پژوهش حاضر با عنوان «پرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی»، تأليف جناب آقای حسینعلی بای (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، در حوزه تمحض «جرایم علیه اشخاص» است. مولف در اين اثر، پس از توضیح برخی از واژگان کاربردی و مهمی که می تواند در نوع نگاه مخاطب به مباحث این تحقیق موثر باشد، علل مسئولیت بیتالمال را تشریح و دامنه مسئولیت دولت در حوزه‌های مختلف را توضیح داده و در پایان مقررات دادرسی و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال را تبیین کرده است.
جبران خسارت از بزهدیده، از دیر باز دیر باز مورد توجه جوامع انسانی و نظامهای حقوقی بوده است. در گذشته که سیاست کیفری، بیشتر معطوف به بزه و یا بزهکار بود، جبران خسارتها نیز از جهات متعددی محدودیت داشت زیرا اولا: جبران خسارتها ناظر به خسارتهای مادی (مانند قطع عضوی از اعضای یک شخص) بود ثانیا جبران کننده خسارت تنها شخص بزهکار و نهایتا اقوام او بودند و دولتها و حکومتها در این زمینه مسئولیتی نداشتند و ثالثا جبران خسارت تنها نسبت به شخصی که مستقیما از جرم متضرر شده بود، به عمل می آمد.
در دهه های اخیر ، همزمان با معطوف شدن سیاست کیفری یا جنایی به شخص بزهدیده و پیدایش اندیشه لزوم حمایت هر چه بیشتر از بزهدیده ، قلمرو جبران خسارتهای بزهدیده در تمامی ابعادش توسعه یافت که مهمترین آن امکان – و بلکه لزوم- جبران خسارت توسط دولتها، نهادهای عمومی است . امروزه چنان بر لزوم جبران صدمات جسمی، روحی – روانی و مادی وارده بر مجنی علیه، وفاق و اجماع همگانی به وجود آمده است که سازمانهای مردم نهاد ( ان جی اُ ) متعددی در این زمینه مشغول فعالیتند.
نظام حقوقی اسلام را باید پیش رو در سیاست حمایت از بزه دیدگان – در دستکم در مقررات مربوط به دیه – دانست. نگاهی به مقررات دیه و مسئولین متعددی که اسلام برای پرداخت دیه در چهارده قرن پیش پیش بینی کرده است، پیشگامی و جامع نگری نظام حقوقی اسلام را به رخ هر پژوهشگر و محقق منصفی میکشد. این اهتمام ویژه و نگاه خاص در لزوم جبران خسارتی که بر مجنیعلیه یا خانواده او وارد شده است، ناشی از جایگاه انسان و مقام رفیع او در این آیین نشات گرفته است. خداوندی که انسان را در «احسن تقویم » آفريد و او را مسجود ملايك و جانشين خويش بر روى زمين قرار داده و از روح خويش بر كالبد فسرده و بى جانش دميده، چنان او را گرامی و مکرم داشته که حتی عدم تدارک و جبران خسارت ناشی از ایراد جنایت غیر عمدی را نیز، روا ندانسته و از آن بر حذر داشته است.
در نظام حقوقی اسلام لزوم جبران خونی که بر زمین ریخته شده است، از آموزههای مسلم اسلام و مورد وفاق فریقین است. روایاتی متعددی که در خصوص پرهیز از پایمال نشدن خون مسلمان – و بلکه مطلق هر خون محترمی- وارد شده است در نوع خود بینظیر و یا کم نظیر است. برای نیل به این مقصود والا و هدف انسانی ( جبران خسارت بدنی ناشی از جنایت و هدر نرفتن خون) مسئولیت متعددی برای پرداخت دیه و جبران خسارت پیش بینی شده است. علاوه بر خودِ مرتکب جنایت که در وهله نخست و بر اساس قاعده وزر و اصل عقلی و نقلی مسئولیت شخصی، مسئول پرداخت دیه هست، خویشاوندان، ضامن جریره، معتِق و حاکم اسلامی ( بیتالمال) نیز در پرداخت دیه و جبران خسارت وارده، مسئولیت خواهند داشت.
نظام حقوقی اسلام، برای آنکه راه جبران خسارت هموارتر شده و دریافت دیه جنایت برای مجنیعلیه یا اولیای دم، سهل و آسان و نیز با ضمانت و اطمینان بیشتری صورت پذیرد، گاه نهادهای خاصی مانند نهاد ضمان جریره را تاسیس می کند و گاه عصبه مرتکب (خویشاوندان ذکور نسبی) را مسئول و مامور پرداخت دیهی جنایت وارده می سازد و آن گاه که چنین تدابیری نیز نسبت به تدارک جنایت و چرداخت دیه کارآمدی لازم را نداشته باشند، به عنوان آخرین و مطمئنترین راهکار و تدبیر، حاکم اسلامی را مسئول جبران خسارت قرار می دهد تا احتمال پایمال شدن خون آسیب دیده را به صفر برساند.
اهميت و ضرورت موضوع و تبيين آن
شايد روزى نباشد كه پرونده اى در ارتباط با مسئوليت دولت در پرداخت ديه، در دادگاهها طرح نشود. پرونده هایی که مرتکبین جنایت در آن شناسایی نشده اند، پرونده های که مرتکبین پس از ارتکاب جنایت متواری شده و از دسترسی و چنگال عدالت گریخته اند، دعاوی مربوط به قتلهاى خطاى محضى كه پرداخت ديه متوجه خويشان مرتکب است ولی بستگان مرتکب توانایی پرداخت دیه را نداشته و خودِ مرتکب نیز متمکن از پرداخت دیه نیست، پرونده هایی که موضوع آن خطای قاضی در صدور حکم و در نتیجه ایراد آسیب و صدمه به شخص بیگناه بوده است، وضعیت دیه افرادى كه در تيراندازى مأمورين به قتل رسيده اند و موارد متعدد ديگر همگى موضوعات و پرونده هائى است كه در آن سخن از مسئوليت دولت در ميان است.
وجود حجم زیادی از پروندههایی از این دست از یکسو و وجود برخی ابهامات و خلاهای قانونی در زمینه پرداخت دیه از سوی دیگر، نویسنده را که خود یکی از تهیه کنندگان بخش دیات لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و به سبب همکاری نزدیک و همزمان با موسسه آموزشی و پژوهشی قضا ( مرکز تحقیقات فقهی سابق)، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان پزشکی قانونی، از نزدیک در جریان کاستیهای قانون است، بر آن وا داشت تا با انجام تحقیقی جامع در زمینه مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه، در حد امکان و با توجه به بضاعت علمی خود به بخشی از این ابهامات و خلاها، با مراجعه به متون فقهی پاسخهای مناسبی، ارایه نماید به این امید که در صدور آرای قضایی و نیز اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان میکند آن است که دادرسان باید ضمن لزوم پایبندی به قاعده لایبطل و اهتمام ویژه داشتن نسبت به پایمال نشدن خون مسلمان در مصرف بیتالمال جانب احتیاط را نگه داشته و در صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال که متعلق به تمامی افراد جامعه اسلامی است، رعایت غبطه و مصلحت مسلمانها را نیز در نظر گرفته و نهایت دقت و وسواس را به کار گیرند.
برای روشنتر شدن اهمیت موضوع شاید مناسبتر آن باشد که به برخی از ابهامات و خلاهای قانونی موجود اشاره کنیم:
– در مواردی که کسی به قتل می رسد و مرتکب شناسایی نمیشود یا پس از شناسایی متواری میشود، قانون به صراحت وضعیت دیه را روشن ساخته و اجمالا پرداخت دیه از بیتالمال را با شرایطی تجویز کرده است اما در پروندههای مشابه که کسی مجروح یا مصدوم شده و مرتکب شناسایی نشده یا متواری شده، قانون حکم روشنی را بیان نکرده که همین امر موجب صدور آرای متعارض از محاکم شده است.
– در مواردی که مسئول پرداخت دیه که خودِ مرتکب است متواری میشود و یا فوت میکند، به موجب مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی، دیه حسب مورد از اموال یا ماترک مرتکب پرداخت میشود لیکن اگر مالی نداشته باشد دیهی جنایت از بیتالمال پرداخت میشود. حال در مواردی که مرتکب فرار نکرده است اما متمکن از پرداخت دیه نیست، نسبت به جواز یا عدم جواز پرداخت دیه از بیتالمال خلا قانونی وجود دارد هر چند روسای قوای قضاییه سابق و اسبق کوشیدهاند با صدور بخشنامههایی این خلا را بر طرف سازند.
– در مواردی که مرتکب جنایت نابالغ و مجنون بوده و دیه جنایت نیز کمتر از موضحه باشد، با توجه به اینکه غالبا خودِ مرتکب اموالی ندارد تا دیه از آن پرداخت شود، بین دادرسان – به دلیل عدم صراحت قانون- نسبت به امکان یا عدم امکان پرداخت دیه از بیتالمال اختلاف نظر وجود دارد.
– قوانین موجود نسبت به اینکه آیا در پرداخت دیه از بیتالمال، وقوع جنایت در داخل کشور و نیز تابعیت مرتکبِ جرم یا مجنیعلیه تاثیر دارد یا خیر، ابهام و به عبارت دقیقتر اجمال دارد.
از آنجا که در بسیاری از مواردِ ابهام و خلا قانون، فتاوی فقها و رویکردهای فقهی نیز نسبت به این پرسشها و پرسشهای مشابه، اختلافی است، مراجعه دادرسان به منابع معتبر فقهی و فتاوی فقها نیز چندان مفید و کارساز نبوده و تشتت آرا را منتفی نخواهد نکرد به همین دلیل به نظر میرسد در چنین مواردی باید با اصلاح قانون از برداشتهای مختلف و سلیقهای از فتاوی فقهی، جلوگیری کرد. بدیهی است اصلاح قانون نیز نیازمند تحقیق جامعی پیرامون فروعات مختلف این موضوع و بررسی هر یک از دیدگاههای فقهی است.
پژوهش پیش رو با عنایت به سوالات تحقیق و ناظر به آنها در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست تحقیق مشتمل بر سه فصل است . فصل نخست به تببین برخی واژگان کاربردی تحقیق اختصاص یافته و فصل دوم که مهمترین فصل این بخش است به تحلیل و تبیین یگانگی یا چندگانگی عناوین ناظر به مسئول پرداخت دیه، مانند دولت، امام و بیتالمال می پردازد. در فصل پایانی این بخش، به تاریخچه پیدایش بیت المال ، منابع درآمدی بیت المال و مصارف و هزینه های آن پرداخته شده است.
بخش دوم این تحقیق مشتمل بر دو فصل است. در فصل نخست و در ضمن چهار مبحث، به تشریح و تحلیل چهار دلیل و مستند مهم پرداخت دیه از بیت المال پرداخته شده است و در فصل دوم این بخش، قلمرو مسئولیت بیت المال در شش حوزه مهم و کاربردی مانند مسئولیت مسئولیت دولت نسبت به : «دیه ی صدمات کمتر از نفس؛ تغلظی دیه؛ خسارتهای زاید بر دیه، دیه آسیبهای وارده بر شهروندان غیر مسلمان » مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بخش سوم و پایانی این تحقیق نیز دارای دو فصل است . در فصل نخست ضوابط حاكم بر پرداخت دیه از بیت المال مانند تکلیفی و الزامی بودن پرداخت دیه از بیت المال، استثنایی بودن مسئولیت بیت المال و امکان رجوع دولت به مرتکب جنایت مورد بحث قرار می گیرد و در فصل دوم نیز دادرسى و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال تبیین می شود.
