به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «پول مجازی از منظر فقه حکومتی»، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ با حضور حجت‌الاسلام دکتر احمد‌علی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.
گزارش محتوایی از این نشست خدمتتان ارائه می گردد:
تبیین دو مسئله فقهی حول ارزهای رمزپایه
حجت‌الاسلام دکتر یوسفی: سؤال فقهی در رابطه با ارزهای رمزپایه یکی این است که آیا این پول‌های رمزپایه مالیّت دارند، آیا می‌شود روی آن‌ها خرید و فروش کرد و معامله انجام داد؟ سؤال بعدی هم این است که با این ارزها آیا می‌شود معامله و بیع انجام داد یا نه و به عبارتی آیا می‌شود آن‌را ثمن بیع یا هر عقد دیگری قرار داد؟
حالا اینکه پاسخ صحیح به این دو سئوال در دستگاه فقه ما به حکم اولیه و به حکم ثانویه به درستی انجام شود، مسائل مختلفی باید مدّ نظر قرار بگیرد. یکی از مسائلی که حول ارزهای رمزپایه مطرح شده این است که آیا این ارزها مالیّت دارند یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال ما باید مبانی را بحث کنیم که منظور از مال در ادلّه شرعیّه چیست و مبتنی بر این مبانی ارزهای رمزپایه تحلیل شود و نتیجه‌گیری شود.
تبیین فقه حکومتی و حکم حکومتی
بنده می‌خواهم مبنای خودم را در باب فقه حکومتی بیان کنم که اصلاً این فقه حکومتی به چه معناست؟ برای فقه دو تعریف وجود دارد که بر اساس یک تعریف روش استنباط فقه حکومتی با فقه فردی تفاوت ندارد و تلقّی من این است که بر اساس این نوع از تعریف فقه حکومتی با فقه فردی نه در روش و نه در منابع تفاوتی ندارند.
در این نوع از تعریف در احکامی که مربوط به حکومت است هم ولی فقیه و هم غیر ولی فقیه از منابع واحد استنباط حکم می‌کنند که ممکن است خروجی ولی فقیه با غیر او متفاوت باشد که در این صورت حکم مستنبط ولی فقیه، حکم حکومتی نام دارد و شارع مقدّس به ولی امر مسلمین این حقّ را داده است که حکم خودش را در رفتارها و روابط حکومتی به کرسی بنشاند و دیگران را نیز اجبار به تبعیّت از آن حکم بکند.
پس اینکه ما بخواهیم نگاه فقه حکومتی به یک موضوع خاصّ را جدای از فقه فردی بگیریم، درست نیست و شارع این عنایت را به حاکم کرده که حکم مستنبط او در ارتباط با روابط انسان‌ها با حاکمیّت اعمال کند و از سایر احکام فقهای دیگر جلوگیری کند و الّا در یک حکومت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
لزوم در نظر گرفتن فلسفه ایجاد پدیده‌ها در بررسی فقهی
در رابطه با هر پدیده‌ای ابتدائاً باید موضوع‌شناسی دقیقی صورت بگیرد، اما نکته مهم اینجاست که سطوح موضوع‌شناسی بسیار اثرگذار و متفاوت است در حکم مستنبطی که به دست می‌آید. شما یکبار یک پدیده‌ای مثل ارز مجازی را بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدها و چرایی به وجود آمدن و فلسفه ایجادش و … برررسی می‌کنید؛ با این رویکرد، فقیه یک طور استنباط می‌کند ولی یک بار هم با در نظر گرفتن موارد فوق، یک پدیده را تحویل دستگاه فقهی می‌دهید که قطعاً استنباط فقیه در این‌صورت متفاوت خواهد بود.
بررسی سه سطح مهم در موضوع‌شناسی
سطح اول موضوع‌شناسی این است که بدون در نظر گرفتن فلسفه ایجاد یک پدیده اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی و بدون توجه به آثار و کارکردهای آن پدیده اقتصادی آن‌را وارد فقه کرده و پروسه فقهی را روی آن اجرا کنیم.
سطح دوم این است که با این خصوصیّات و ویژگی‌ها ما یک پدیده را موضوع‌شناسی می‌کنیم و در اختیار دستگاه فقه قرار می‌دهیم و یک وقت هم هست که ما یک پدیده را در درون نظام اقتصادی اسلام جاسازی و موضوع‌شناسی می‌کنیم که آیا اساساً چنین پدیده‌ای در نظام اقتصاد اسلام جا دارد یا ندارد؟
اگر در این سطح از موضوع‌شناسی به این نتیجه برسیم که پدیده‌ای مثل بانک در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد، فقهای ما در مسئله بانکداری تاکنون سر کار بوده‌اند. این بررسی و واکاوی قبل از ورود به هر موضوع فقهی جدید باید مطرح شود که کار بیهود پیرامون آن انجام نشود.
اگر ما این سطح از موضوع‌شناسی را رعایت نکنیم، فقه ما از یک فقه فّعال و مطالبه‌گر به یک فقه منفعل و غیرپاسخ‌گو تبدیل می‌شود. ما فکر کرده‌ایم که هر پدیده‌ای قابلیّت این را دارد که در فقه از آن سخن گفته شود و لذا هر پدیده‌ای را وارد دستگاه فقه کرده‌ایم در حالی‌که بسیاری از موضوعات اصلاً در سؤال اقتصاد اسلامی نیستند که بخواهیم از آن‌ها بحث کنیم.
موضوع‌شناسی سطح دوم در مورد ارزهای رمزپایه
یک بحران در سال ۲۰۰۸ در غرب ایجاد شد که باعث آن نهاد بانک بود و یک تکنولوژی ایجاد شد به نام بلک چین که واسطه سوم را در مبادلات حذف کنند. واسطه سوم در مبادلات پولی بانک‌ها هستند که در همه مبادلات وجود دارند. در سال ۲۰۰۸ بانک‌ها اقتصاد را خراب کردند و در نظام سرمایه‌داری آمدند و از بدنه جامعه مالیات‌های سنگین گرفتند تا مشکلی که بانک‌ها برای اقتصاد ایجاد کرده بودند را حذف کنند. پیرو این معضل غربی‌ها به سمت یک تکنولوژی رفتند که واسطه‌گری بانک را در این بین حذف کنند.
تبیین پیرامون دگرگونی پول
نهاد ناآرام پول همیشه در طول زمان در حال دگرگونی بوده است و امروز به پول دیجیتال رسیده است و تاکنون در ابزار انتقال آرامشی وجود نداشته است و دلیل این عدم آرامش در روند تبدیل و جایگزینی پول این بوده که کسانی که با پول سر و کار داشته‌اند، همیشه به دنبال راهی سهل، آسان، امن و ارزان جهت انتقال پول بوده‌اند که این رویکرد باعث تغییر و تحوّلات پول شد.
این سه عامل در اندیشه صاحبان پول باعث شد که پس از تکامل پول، به پول الکترونیکی و کارت‌های اعتباری به فکر پولی بیفتند که از این هم ارزان‌تر، سهل‌تر و امن‌تر باشد که تاکنون به ارزهای دیجتال و رمزپایه دست‌یافته‌اند که اگر سه عامل فوق باز هم وجود داشته باشد این ارزهای رمزپایه نیز تاریخ‌شان منقضی شده و صاحبان پول به دنبال آن روش جدید می‌روند.
ایران؛ بهشت ارزهای رمزپایه
گفته شده که ایران به سه دلیل بهشت ارزهای رمزپایه خواهد شد. دلیل اول این است که استخراج ارزهای رمزپایه، برق زیادی مصرف می‌کند و چون در ایران هزینه برق پایین است قطعاً گسترش بیشتری در ایران خواهد داشت. دومین دلیل این است که ارزهای رمزپایه برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه روش بسیار مناسبی هستند و سومین دلیل هم این است که روحیه نوخواهی مردم ایران عامل مهمی در توسعه ارزهای رمزپایه در کشور ماست.
تبیین نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه
ما اگر بخواهیم مسائل مرتبط با ارزهای رمزپایه را تقسیم کنیم می‌توانیم به چهار قسم اشاره کنیم: ۱. مسائل فنی ارزهای رمزپایه مرتبط با ایجاد و تولید ارزهای رمزپایه مثل تکنولوژی بلک چین و …، ۲. شناخت ماهیّت و موضوع ارزهای رمزپایه، ۳. احکام فقهی انواع به کارگیری ارزهای رمزپایه به عنوان ثمن یا مثمن، ۳. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در رابطه با ارزهای رمزپایه در جمهوری اسلامی ایران.
ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه
حجت الاسلام دکتر یوسفی در بخش دیگر به ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه اشاره کرد و بیان داشت: بنده معتقدم که چه دستگاه فقه به این نتیجه برسد که خرید و فروش ارزهای رمزپایه جایز باشد یا نباشد، لازم است که بلافاصله کمیته‌ای متشکل از اندیشمندان فقهی، امنیتی، سیاسی، فناوری بلک چین و متخصصین معامله‌گر ارزهای رمزپایه تشکیل شود تا ما از این فناوری جا نمانیم و این کمیته دائما جلسات متداوم داشته باشند و اتفاقات پیرامون این پدیده را رصد کنند.
بنده در خصوص مسائل فنی ارزهای رمزپایه وارد نمی‌شوم که بلک چین چیست و استخراج ارزهای رمزپایه به چه نحو صورت می‌گیرد چون ما بر اساس چیزهایی که خوانده‌ایم می‌توانیم حرف‌هایی بزنیم ولی کسی که خودش به فناوری بلک چین تخصص داشته باشد و خودش استخراج کننده ارزهای رمزپایه باشد، قطعاً سخنش با صحبت‌های بنده متفاوت خواهد بود.
مباحث مقدّماتی ارزهای رمزپایه قبل از بررسی فقهی
ما قبل از اینکه وارد مباحث فقهی ارزهای رمزپایه بشویم ابتدائاً باید علّت تحول پول و تطوّر آن را بدانیم در مرحله بعد وظایف پول را در نظر بگیریم و ارزهای رمزپایه را ارزیابی کنیم که آیا می‌تواند وظائف پول را تحقّق ببخشد یا نه.
برخی در اینجا خیلی مانور می‌دهند و روی مسئله پول بودن یا نبودن ارزهای رمزپایه تأکید دارند ولی بنده معتقدم که این وسواس نیاز نیست چون چه ارزهای رمزپایه پول باشند یا نباشند در استنباط فقهی ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند به این معنا که ارزهای رمزپایه، پول باشد یا نباشد به هر حال یک ارزش مبادله‌ای دارد که می‌تواند ثمن یا مثمن قرارداد قرار بگیرد.
بررسی پشتوانه ارزهای رمزپایه
مسئله دیگر مقدماتی که در رابطه ارزهای رمزپایه مطرح است بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه است؛ خیلی بحث می‌کنند که این پول چه پشتوانه‌ای دارد. بنده با چند جمله تکلیف این بحث را روشن می‌کنم. قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم بنده این نکته را می‌خواهم بگویم که اگر کل طلاهای دنیا در بانک مرکزی به عنوان پشتوانه جمع شود ولی تناسب بین کالاها و خدمات قابل مبادله در بازار با متغیّر حجم پول تغییر بکند، یعنی حجم پول بیشتر شود؛ آیا کاری از طلاهای پشتوانه بر می‌آید؟
برعکس اگر بانک مرکزی یک گرم طلا نداشته باشد ولی تناسب مذکور حفظ شود، آیا ارزش پول کاهش پیدا می‌کند یا افزایش؟ اگر تناسب به نفع کالاها تغییر پیدا کند، ارزش پول بیشتر هم می‌شود ولو یک گرم طلا به عنوان پشتوانه اضافه نشود.
حالا اگر بخواهیم بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه را بررسی کنیم می‌گوییم جریان پشتوانه پول یک اتفاق تاریخی بوده و کسانی‌که طلا در اختیارشان بوده در انتشار اسکناس زیاده‌روی می‌کردند و موجب ایجاد تورّم می‌شدند و ابتداء خیال می‌کردند که اگر ما تناسب بین انتشار اسکناس و پشتوانه آن که طلا باشد را حفظ کنیم می‌توانیم تورّم را کنترل کنیم به این نحو که ارزش پول کاهش پیدا کرده و تناسب حفظ شود در حالی‌که این نظریه باطل است و پشتوانه ربطی به تناسب مذکور ندارد.
مزایای ارزهای رمزپایه نسبت به سایر پول‌ها
ارزهای رمزپایه یک سری خطرات و معایبی دارند ولی محاسنی هم دارند که این معایب و محاسن را ما باید بر اساس عنوان فقهی تبیین کنیم. پس از اینکه ما مباحث مقدماتی را طی کردیم به این بحث می‌رسیم که آیا اساساً ارزهای رمزپایه مال هستند یا نه؟ ولی اصل مساله تعیین مالیت اشیاء در منابع فقهی اشتباه است چراکه فقیه برای بررسی یک پدیده اقتصادی چه کار دارد که این پدیده مال هست یا نه؟
اصطلاح مال شرعی تعبیر غلطی است چراکه یک امر عرفی انتزاعی است و از جعل مالیت عقلاء برای یک شیء، انتزاع مالیت می‌شود. بنابراین فقیه ابتدا باید از نوع رفتار عقلاء نسبت به اشیاء انتزاع مالیت کند و بعد از جعل مالیت عقلاء، فقه ورود می‌کند و مساله را به لحاظ حکم وضعی صحت و بطلان و سپس حکم تکلیفی از حرمت و اباحه بررسی می‌کند.
بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه
برخی به ارزهای رمزپایه اشکال می‌کنند که این ارزهای رمزپایه هیچ چیزی نیستند که ما روی آن‌ها معامله انجام دهیم. ما سؤال می‌کنیم اینکه شما می‌گویید هیچ چیزی نیست، از لحاظ عرفی می گویید؟ فرض ما این است که کسانی که روی ارزهای رمزپایه معامله می‌کنند سفیه نیستند و عقلای عالم در حال معامله روی ارزهای رمزپایه هستند. با توجه به این مقدمه اگر بگوییم که معامله روی ارزهای رمزپایه سفیهانه نیست پس مالیّت دارد.
لذا گیر دادن به بحث مال بودن ارزهای رمزپایه، صحیح نیست چون مال باشد یا نه عقلای عالم دارند روی آن معامله انجام می‌دهند به این معنا که جایگاه بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه فقه نیست بلکه فقه پس از اینکه مالیّت یک چیز با عمل عقلای عالم روی یک پدیده به دست آمد، آنگاه وارد مباحث فقهی مربوط به آن می‌شود.
ملاک در مالیّت یک پدیده اقتصادی
در رابطه با مالیّت نکته دیگر این است که اولّا باید مفید باشد، ثانیاً آن پدیده مورد بحث باید کم‌یابی نسبی داشته باشد مثلاً عقلای عالم هوا را خرید و فروش نمی‌کنند چون مال نیست و این عدم مالیّت را از نحوه رفتار عقلاء با یک پدیده استخراج می‌کنیم.
بحث دیگر، مسأله مثلی یا قیمی بودن ارزهای رمزپایه است که در این رابطه باید بگوییم ارزهای رمزپایه یک نوع قدرت خرید است که در یک جسم فیزیکی منعکس نمی‌شود و لذا بنده معتقدم پول‌های موجود اعم از پول های الکترونیکی و رمزپایه بر حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند و آثار آن در مباحث دیون و مبادلات نسیه روشن می‌شود.
همچنین نوع نگاه عرف عقلاء به پول های رمزی طریقی است و استقلالی نیست و خودشان موضوعیت ندارند همانطور که نگاه عقلاء به اسکناس و پول‌های الکترونیکی طریقی است، به این معنا که ما این پول را به دست می‌آوریم تا از دستش خلاص شویم و خرجش کنیم، ارزهای رمزپایه نیز چنین هستند.
امضائی بودن روش فقه نسبت به بررسی پدیده‌های اقتصادی
نکته دیگر این است که دستگاه فقه ما روشش در برخورد با پدیده اقتصادی، روش امضایی است نه روش تأسیسی. رفتار و رابطه‌ای که در عرف عقلای عالم نسبت به یک پدیده اتفاق می‌افتد در فقه با عموماتی مثل «تجارة عن تراض»، «احل الله البیع»، «اوفو بالعقود» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و … تطبیق می‌شود و از لحاظ سلبی نیز با ادلّه‌ای مثل اکل مال بالباطل سنجیده می‌شود و در نهایت اگر در این تطابق مشکلی وجود نداشت و شرائط متعاقدین نیز در معامله وجود داشت، توسّط شارع امضا می‌شود.
بررسی غرری بودن ارزهای رمزپایه
به نظر می‌آید که همه شرائطی که گفته شد در ارزهای رمزپایه وجود دارد. به نظر بنده از لحاظ ایجابی هیچ مشکلی نیست و از جهت قواعد سلبی یک مقداری در رابطه با آن بحث دارد که برخی گفته‌اند معامله با ارزهای رمزپایه غرری است و برخی هم گفته‌اند که اکل مال بالباطل است.
به نظر بنده دو ملاک جهالت در ثمن و مثمن و ریسک بودن معامله موجب غرری بودن یک معامله می‌شوند و به اعتقاد بنده ملاک دوم به ملاک اول باز می گردد و ریسک به تنهایی منشأ غرر نیست بلکه ریسکی که منشاء جهالت در ثمن و مثمن باشد غرری است و موجب بطلان معامله می‌شود.
چراکه غالب معاملات عقلاء همانطور که شیخ انصاری(ره) فرمودند خالی از ریسک نیستند و این مقدار ریسک متعارف است حتی به عقیده بنده اگر ریسک غیرمتعارف هم باشد باز هم معامله از این جهت باطل نیست زیرا این میزان از ریسک نیز در پول های رایج وجود دارد.
بررسی برخی از تبعات ارزهای رمزپایه
نکته دیگری که در رابطه با ارزهای رمزپایه درنظر داشته باشیم، بررسی ارزهای رمزپایه از لحاظ مسائل اجتماعی و سیاسی است. در اینجا از چند بحث نوسانات قیمتی و عدم حفظ ارزش آن، فرار مالیاتی و پولشویی به عنوان تبعات ارزهای رمزپایه یاد می‌کنند.
بنده معقتدم اگر نوسانات قیمت و عدم حفظ ارزش پول را از تبعات و لوازم بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه بدانیم که این اشکال در پول خودمان هم وجود دارد. ما در یک سال گذشته به خاطر بی‌تدبیری دولت افت ۴۷۰ درصدی ارزش پول ملّی را داشتیم.
ظرفیت ارزهای رمزپایه برای تسهیل فرار مالیاتی و پولشوئی
تسهیل در فرار مالیاتی و پولشویی هم از دیگر تبعات ارزهای رمزپایه است که ما می‌گوییم دو قسم ارزهای رمزپایه وجود دارد، ارزهای متمرکز و ارزهای غیر متمرکز. بانک مرکزی برای حل این قبیل اشکالات و آسیب‌ها باید به سمت ارزهای متمرکز برود همانطور که ونزوئلا با این سیاست پولی با جنگ ارزی آمریکا مقابله کرد و موفق شد.
پیشنهاد بنده این است که کمیته متخصصین در رابطه با ارزهای رمزپایه بدون فوت وقت تشکیل شود حتی بر فرض حرمت معاملات این قبیل پول‌ها، زیرا همچون مساله سحر که عده‌ای باید آن‌را فرا بگیرند و برای بطلان سحر در مواقع لزوم آن را به کار گیرند، در این حوزه نیز ما نباید از جریان اقتصادی دنیا عقب بمانیم که بعد متحمل خسارات فراوان اقتصادی در این بخش شویم.
