پیام رسان‌های داخلی بستر تامین آزادی‌های تمام اقشار مردم

دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو 

رییس مرکز مطالعات فاضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پیام رسان‌های داخلی بستر تامین آزادی‌های تمام اقشار مردم در داخل قوانین و مقررات کشور است

یکی از چالش‌های مهم ما در پلتفرم‌های خارجی رگولاتوری محتوای کاربران بر اساس سیاست‌ها و شاخص‌های دل بخواهی است. مثلا تلگرام رأسا” محتوایی را نامناسب تشخیص می‌دهد و کانال و کاربری را مسدود و محدود می‌کند. اینستاگرام هم به همین منوال محتوایی که به زعم خود نامناسب می‌بیند از صفحه کاربران حذف می‌کند و در صورت تکرار، صفحه کاربر را هم مسدود می‌نماید. بدون اینکه مرجع قضایی یا هیات منصفه‌ای بر اساس شاخص‌هایی قانونی رای بر این اقدام داده باشند.

طبعا این از مصادیق سلب آزادی‌های مدنی و تعرض به حریم خصوصی افراد است که در چارچوب قاعده جنگل جهانی انجام می‌پذیرد. از این رو یکی از دلایل ضرورت توسعه پلتفرم‌های داخلی، جلوگیری از این اعمال سلیقه‌ی پلتفرم‌ها و قانونمند کردن ایشان در قبال فعالیت و محتوای کاربران است. پلتفرم حق ندارد بدون دستور مرجع قانونی محتوای شهروند ایرانی را از روی صفحه شخصی اش حذف کند. این مهم صراحتا در بند دهم “مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ذکر شده که : “…ارایه دهنده خدمات پیام رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است” از سوی دیگر طبق قانون مرجع قانونی تعیین مصادیق مجرمانه ” کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضائیه” است که همین کارگروه نیز تابع سیاست‌ها و شاخص‌های تعیین محتوای مجرمانه طبق “مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” است که صراحتا در بند 3-1 مصوبه مذکور وظیفه “تهیه و تدوین ضوابط و شرایط… مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها …” و همچنین در بند 3-2 وظیفه “نظارت بر انتشار محتوا… ” بر عهده وزارت ارشاد و با جلب همکاری جمعی از دستگاه‌ها و نهادها و البته با تایید نهایی مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

غرض اینکه سازوکار ضابطه گزاری و نظارت و برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه طبق روندی قانونی مشخص شده است و هر پیام رسان اجتماعی حق ندارد سرخود فعالیتی نماید و موظف است در سازوکاری مشخص، در نهایت صرفا مجری دستور قضایی است و همین فرآیند، جلوی برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی شبیه آن چیزی که در پلتفرم‌های خارجی شاهد بودیم را می‌گیرد. اتفاقی که اخیرا در پیام رسان ایتا رخ داده و کانال مهدی نصیری را به دلیل انتشار محتوایی ناهنجار مسدود کرده (فارغ از اینکه بنده منتقد جدی مطالب جناب نصیری هستم و ایشان را مصداق فرد منحرف می‌دانم)، اولا خلاف فلسفه توسعه پیام‌رسان‌های بومی است و در ثانی خلاف قوانین و مقررات کشور است و ایتا هیچ مجوزی برای حذف یا انسداد محتوا یا حساب کاربری نصیری نداشته است و البته سهم بالای این اشتباه را باید در کوتاهی دستگاه‌های در تهیه ضوابط، نظارت و تعیین مصادیق جستجو کرد.

جمهوری اسلامی به تبع گفتمان انقلاب اسلامی اتفاقا اول مدعی آزادی مسولانه در ذیل قوانین و مقررات رسمی است و در قیاس با نظام لیبرال دموکراسی جهانی، از دیکتاتوری پنهان و مزورانه (آنگونه که در پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام دیدیم) فاصله دارد و باید هرچه سریعتر نسبت به تامین مواردی که اشاره شد اقدام نماید و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد.

حواسمان باشد که قرار نیست هرکسی که سورس و کد را در اختیار دارد، خود را سیاستگذار و مقررات گذار و ضابط قضایی تشخیص دهد و با آزادی مردم بازی کند و قرار نیست آن رویه غلط پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور ادامه یابد… . به قول شاعر: آن سبو بشکست و وان پیمانه ریخت.

مطلب قبلیجمهوری اسلامی کاری کرد که مدعیان دموکراسی هنوز نکردند
مطلب بعدیعلوم انسانی اسلامی ما را به عبور از انگاره توسعه ترغیب می‌کند