تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته

دکتر حسین بابایی مجرد 

عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معمولاً پدیده‌­ها در لحظات بحرانی خود را به کلیت بر نظّار بیرونی نشان داده بلکه تحمیل می­کنند اما سایه سنگین تحمیل آنچنان است که چشم­‌ها را از رویت زوایایی بازداشته و یا به تمرکز بر زوایای دیگر وامی­دارد که به این خطای رؤیت و روایت، خطای هاله‌­ای می­گویند. البته نگارش این تحلیل در شرایط خوش­بینی نسبت به روایت­‌هایی است که پیرامون یک پدیده شکل گرفته است و الا فرض تحلیل­‌های سیاسی، مغرضانه، طرف­مند، تحمیق­‌گر و مسخِّر افکار از حریت در اندیشه‌­ورزی، فرض مسیطر روزگار فریب و اغوای رسانه‌­ای است. اما سخن من نه در باب خطای هاله­‌ای عموم در نسبت وقایعی است که مرز بحران را درنوردیدند و نه قلوب و افکار مریض که بر مفهوم سواد رسانه­‌ای  موج­‌سواری‌­ها کردند؛ سخن از “تحمل بار زودهنگام”است خواه در مستوای فرد و خواه در پهنای جامعه.

در مستوای فرد و در قامت وقایع اخیر درباره وفات مهسا امینی بارهای بزرگ بر زیرساخت­ه‌ای ناآماده آنچنان فرود آمد که:

  • از فقره­ اول آیه ۲۵۶ سوره بقره ” لا اکراه فی الدین” فهم اطلاق شد و این در حالی است که در آیات معتنابهی از قرآن عبور و عدول از امر دین خواه در صورت عقاید، خواه منش و خواه احکام رفتاری، مستوجب عقاب دانسته شده است؛ کدام اختیاری است که ترکش مستوجب عذاب اخروی است؟ پس از آیه فوق، امکان استنباط اختیار تکوینی در قبال اجبار و اکراه تشریعی محتمل است لکن تقییدات متعدد اطلاق آیه از آیات معتنابه قرآنی مطلقاً قابل انکار نیست.
  • باب امر و نهی که کاملاً ابتنا دارد بر استعلاء به معنای اظهارالعلو را با باب نصح و خیرخواهی و چه بسا تعلیم و هر امر واجب متقدم دیگری خلط کند و کار را نه به این اختلاط که به آمیزش حریم خصوصی و عمومی نیز توسعه دهد و پوشش را که وضعش خواه به نحو تعینی و فطری و خواه به نحو تعیینی و شرعی یکی از بزرگترین مصادیق امر اجتماعی است را ارجاع به حریم شخصی دهد.

اما بار زودهنگام در سطح اجتماعی نیز بر نظام اداری ـ اجرایی پلیس گذاشته شده است که نه قدرت درگیری مویرگی در تمام تار و پود جامعه را دارد و نه به جهت فرم مدرنش امکان حضور عالی در ظروف سنتی یا دینی را داراست و دردمندانه باید گفت اجرای ناقص این فریضه، امکان اقدامات مصلحانه بعدی در هر قامت و ساحتی را مختل خواهد کرد؛ در این فقره اتفاق ­افتاده و فقرات دیگر مشابه دو نکته مهم روشن شد:

  • امر به معروف و نهی از منکر که هم نیازمند شرط جواز ـ علم به معروف و منکر ـ و هم شرط وجوب ـ احتمال اثر ـ است هم نیازمند تدقیق و تعمیق فقهی است و هم فضاسازی اجتماعی و روان‌شناختی و این بار برزمین­ مانده حوزه و دنشگاه اسلامی را پلیس یک­تنه بر دوش گرفته است.
  • از سوی دیگر نیز وظیفه اولی پلیس برخورد سخت انتظامی با مصادیق بزه اخلاقی سازمان­ یافته در سطح جامعه است که البته جریان‌­شناسی مصادیق فوق محتاج تعقیب اطلاعاتی امنیتی است و بدین­ جهت پلیس متأخر از نهادهای امنیتی جایابی خواهد شد.