حکم ناپذیری ذات حق
نوشتاری از حجت الاسلام حسین عشاقی عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
بر خلاف نظر عموم فلاسفه و متکلمان، دیدگاه عرفا این است که ذات حق، مقام «لا اسم و لا رسم لها» است؛ یعنی ذات حق هیچ اسم و رسمی و صفت حقیقی ندارد (نصوص قونوی، نص اول ص ۶) گرچه خداوند در چهره همه اسماء و صفات ظاهر شده و تجلی می‌کند؛ ابن عربی در این باره چنین می‌گوید :«یستحیل أن یکون للحال على الحق حکم بل له تعالى الحکم علیها فلهذا یتقلب فیها و لا تتقلب علیه کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْن» (فتوحات ج ۳ ص ۳۱۴) ؛ یعنی محال است که وصفی بر ذات حق تسلط یابد و ذات او به حد و حدود وصف محدود گردد؛ بلکه این خدا است که حاکم و مسلط بر احوال است؛ پس گرچه او هر روزی در حالی و در شأنی است «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْن»؛ ولی احوال بر او عارض نمی‌گردد به‌گونه‌ای که او محدود به حدود وصف و مغلوب به حضور وصف شود.
برهان بر این ادعا فراوان است که یکی را در اینجا بیان می‌کنیم.
اگر ذات حق، حکمی (= عارض ذاتی) مثل «ج» داشته باشد؛ به‌دلیل امتناع ارتفاع نقیضین از هر موضوع مفروض، آن «ج»، یا «واجب الوجود بالذات» است، یا نقیض «واجب الوجود بالذات» است، احتمال دوم قطعا باطل است؛ چون نقیض «واجب الوجود بالذات»، ممتنع الوجود بالذات است؛ زیرا «واجب الوجود بالذات»، ضروری الوجود بالذات است؛ بنابراین نقیض آن هیچ امکان وقوع نخواهد داشت؛ و گرنه خود «واجب الوجود بالذات» هم ضروری الوجود نخواهد بود که این خلاف حقیقت «واجب الوجود بالذات» است؛ بنابراین اگر «ج»، نقیض «واجب الوجود بالذات»، باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ و روشن است «جِ» ممتنع الوجود بالذات، ممکن نیست حکم ذات حق و عارض ذاتی او باشد.
احتمال اول نیز باطل است؛ زیرا اگر آن «ج»، واجب الوجود بالذات باشد؛ و به‌حسب واقع، نسبت به ذات حق، هیچ مغایرت واقعی نداشته باشد، بلکه صددرصد، با ذات موضوع یکی باشد، افزون بر این که، چنین فرضی خلاف فرض عارض ذاتی بودن «ج» است؛ حکم بودن «ج» نسبت به ذات حق، به‌حسب واقع، ترجح بلا مرجح و محال است؛ حال آنکه مفروض این است که حکم بودن «ج» نسبت به ذات حق، امری است واقعی و نفس الامری؛ زیرا اگر حکم بودن آن، به اعتبار معتبر باشد، عارض، ذاتی نخواهد بود بلکه با واسطه اعتبار معتبر این محمول، حکم ذات می‌گردد؛ و چنین حکمی، ذاتی نیست.
و اگر آن «ج»، واجب الوجود بالذات، به‌حسب واقع، نسبت به ذات حق، فرقی دارد که موجب شده به‌حسب واقع، «ج» حکم ذات حق باشد؛ لازمه‌اش تعدد واجب الوجود است؛ زیرا مفروض این است که «جِ» واجب الوجود بالذات، به‌حسب واقع، با ذات حق که خود نیز واجب الوجود بالذات است، متغایرند؛ بنابراین به‌حسب واقع، واجب الوجود متعدد می‌شود؛ و روشن است چنین لازمه‌ای به براهین توحید ذاتی باطل است؛ پس هر دو احتمال قابل فرض باطل است؛ و ذات حق هیچ حکمی نخواهد داشت.
