به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “نسبت سنجی آزادی بیان با اخلاق” در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه روز سهشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
این نشست علمی با حضور و ارائه دکتر محمود حکمت نیا (عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه) و دکتر سیداحمد حبیبنژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: برخی بر این اعتقادند که گفتوگو درباره آزادی بیان و عقیده، یک بحث بدیهی و طبیعی در جوامع امروز است در مقابل برخی تاکید دارند که وقتی از آزادی بیان بهعنوان یک مفهوم حقوقی و ساختاری سخن میگوییم، باید میان قداست آن و پیچیدگیهای مبنایی و تقنینیاش تمایز قائل شد.
سید احمد حبیبنژاد، ادامه داد: عدهای نیز معتقدند که آزادی بیان مفهومی دستیافتنی اما دارای ظرایف نظری است.
مرز باریک نصیحت به حاکمیت و تحریک به آشوب
وی با اشاره به ضرورت تفکیک میان «حق شهروندی» و اقداماتی که خارج از این حق تعریف میشود، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی، ترسیم مرز دقیق میان «نصیحت به حاکمیت» و «تحریک و آشوبآفرینی» است، ایجاد این تمایز، هم در تأمین حقوق اساسی مردم نقش دارد و هم در تثبیت نظم اجتماعی مؤثر است.
حبیبنژاد در ادامه با تأکید بر مفهوم «آزادی بیان متعالی» تصریح کرد: میتوان گفت هرگاه آزادی بیان در مسیر تعالی اجتماعی و ارتقای عقلانیت جمعی قرار گیرد، میتوان آن را «سقف آزادی بیان» دانست، این نوع از آزادی، ناظر به رشد فردی و جمعی و نه صرفاً ابراز بدون مسئولیت است.
این مدرس دانشگاه با نفی امکان تحقق آزادی مطلق اظهار کرد: آزادی بیقید و بند نه ممکن است و نه بایسته. حیات اجتماعی نیازمند تنظیم، مدیریت و قانونگذاری است و بدون این چارچوبها، آزادی تبدیل به آشفتگی میشود، از همینرو، محدودسازی آزادیها در شرایط خاص، ضرورتی انکارناپذیر است، هرچند باید با رعایت ضوابط و اصول دقیق صورت گیرد.
آزادی مطلق نه مطلوب است نه بایسته
وی سه عارضه یا آسیب مهم در حوزه آزادی بیان را چنین برشمرد: نخست، «سلب آزادی» که طبق اصل ۹ قانون اساسی، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و هیچ مقامی حق ندارد آزادی مشروع شهروندان را سلب کند؛ دوم، «تعلیق آزادی» که هرچند طبق اصل ۷۹ قانون اساسی در شرایط خاص ممکن است، اما در ۴۵ سال گذشته حتی یکبار نیز از این ماده استفاده نشدهاست؛ و سوم، «تحدید آزادی» که اگرچه در برخی موارد مانند تهدید به نظم عمومی یا تضییع حقوق دیگران امکانپذیر است، اما باید با دقت، تناسب و مشروعیت اخلاقی همراه باشد.
حبیبنژاد با تأکید بر اهمیت شیوه محدودسازی آزادیها افزود: مسئله اصلی فقط محدودسازی نیست، بلکه چگونگی و چارچوب این اقدام مهم است، در برخی کشورها اصولی همچون ممنوعیت سوءاستفاده از مقام، تناسب در محدودیت، الزام به توجیه اخلاقی و امکان کنترل قضایی لحاظ میشود. در نظام حقوقی ایران نیز باید مسیر مشابهی طراحی و نهادینه شود.
وی ادامه داد: کسی که آزادی بیانش محدود شدهاست، باید حق شکایت و رسیدگی قضایی داشته باشد. صرف صدور یک دستور اجرایی یا امنیتی نباید منجر به سلب آزادی فردی شود. همچنین یکی از نیازهای مهم کشورها، احصا و شناسایی دقیق موانع آزادی بیان در دستگاههای مختلف و تجمیع و تقنین اصولی این حوزه است تا از برخوردهای سلیقهای و ناهماهنگ جلوگیری شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش پایانی سخنان خود، نسبت آزادی بیان با اخلاق را در قالب مفهوم «رشد» تبیین کرد و گفت: آزادی بیانی که به رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه منتهی نشود، نمیتواند در زمره آزادیهای متعالی باشد، مرجع تشخیص این نوع از آزادی، دولتها نیستند، بلکه عقلانیت و وجدان جمعی است؛ و این وجدان تنها زمانی شکل میگیرد که فضای گفتوگوی آزاد، خردمندانه و منصفانه در جامعه حاکم شود.