به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در افتتاحیه رسمی «حلقه فقه خانواده» مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) به تبیین جایگاه فقه خانواده و چالش‌های مهم این حوزه اشاره نمود و بیان داشت: مسائل خانواده در زمان ما پیچیده و چندلایه شده و از موضوعات چندرشته‌ای است. بینارشته‌ای بودن یا چندرشته‌ای بودن مباحث خانواده ایجاب می‌کند که ما از نگاه‌های تک‌ساحتی فاصله بگیریم. این بحث بسیار مهم است که مباحث خانواده نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. به‌عبارتی، چندلایه بودن مشکلات و به هم تنیده بودن مسائل، نشان می‌دهد که جامعه‌شناسان یا روان‌شناسان به تنهایی نمی‌توانند راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهند و همین‌طور راه‌حل‌های فقهی و حقوقی نیز باید تمامی ساحت‌ها را مدنظر قرار دهند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه افزود: موضوع دیگری که بسیار مهم است، باید دانش خانواده، حتی فقه آن را از رویکرد سنتی که در متون فقهی ما به آن پرداخته شده، چند قدم جلوتر ببریم و توسعه دهیم. به این معنا که اگر به ابواب فقه خانواده در متون فقهی -نه منابع- بر اساس ساختار ابتکار محقق در «شرایع» که بقیه نیز به همان ترتیب رفته‌اند، ملاحظه کنید، تقریباً در هفت باب شامل طلاق، نکاح، خلع، مبارات، ایلاء، لعان و ظهار، نگاه اصلی یا رویکرد اصلی در تمام این مباحث درون خانوادگی است؛ یعنی روابط زوجین یا روابط والدین و فرزندان در کانون توجه بوده است.
امروزه با ادبیات حقوقی می‌توان گفت حقوق خصوصی خانواده مورد توجه بوده است. اما ساحت مهم دیگری داریم که در متون فقهی ما مغفول مانده است. زیرا یک حوزه دیگر از مباحث فقه خانواده داریم که اصلاً حوزه حقوق خصوصی خانواده نیست، بلکه مناسبات دولت و خانواده است. می‌توانیم آن را فقه دولت، فقه حکمرانی، فقه اجتماعی یا فقه سیاسی بنامیم؛ که حتی در نام‌گذاری آن نیز بحث وجود دارد. انبوهی از مباحث که در منابع فقهی وجود دارد ولی در متون فقهی نیست -به جز برخی مسائل که به صورت سنجاق‌شده در فقه ما بوده‌اند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای مثال، فقها به مناسبت بحث طلاق، به طلاق حاکم نیز ورود پیدا کرده‌اند. طلاق حاکم مربوط به مناسبات دولت و خانواده است. همچنین در بحث ترک انفاق، فقها به تبعات کیفری ترک انفاق پرداخته‌اند. حوزه تعهدات دولت که جنبه حمایتی دارد مانند آموزش خانواده، مشاوره خانواده، تأمین اقتصادی خانواده، مسائلی مانند امنیت خانواده و مقابله با خشونت خانگی، کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری و نیز مسائلی مانند جمعیت و خانواده، شامل این حوزه تعهدات حمایتی است.
سطح دیگری از روابط خانواده و دولت، حوزه مداخلات دولت و خانواده است که در متون فقهی ما اصلاً به آن پرداخته نشده یا به مناسبت و استطرادی به این موضوع توجه شده است. این فقدان ایجاب می‌کند که شاخه جدیدی از فقه خانواده را باز کنیم و در آن حوزه مناسبات دولت و خانواده را بررسی کنیم که بخشی از آن جنبه حمایتی دارد و بخشی دیگر مربوط به حوزه مداخلات دولت است.
