عدم وجود قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ لزوم تدوین قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت” یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این کرسی علمی، حجت الاسلام محمدحسین پورامینی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی به عنوان ناقد حضور داشتند.

متن ارائه حجت الاسلام محمدحسین پورامینی مدیر حلقه نظام پردازی اسلامی پژوهشگاه در ادامه می آید:

عدم وجود قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت

  • مواد ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به حمایت از مستضعفان و مسلمین تحت ستم تأکید دارد. بند ۱۳ ماده ۳ بر حمایت «بی­دریغ از مستضعفان» تأکید دارد. در ماده­ی ۱۵۲، دفاع از حقوق «همه‌­ی مسلمانان» قید شده است و ماده­ی ۱۵۴ بر حمایت از مبارزه­ی حق­طلبانه­ی مستضعفان در برابر مستکبرین در هر نقطه­ای از جهان تأکید دارد.
  • طبق بند الف ماده­ی ۱۰۰ برنامه‌­ی هفتم توسعه، یکی از وظایف وزارت امور خارجه اجرای اقدامات اساسی و سیاست­های کلی نظام به ویژه مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفان و حمایت از فلسطین است.
  • در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹، قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، تصویب شد که دارای ۸ ماده است.

الف- ماده‌­ی دوم این قانون بر این نکته تأکید دارد که تمامی مردم حق­طلب جهان مخصوصاً مردم ایران لازم است به هر نحو ممکن از مردم ستم­دیده­‌ی فلسطین حمایت کنند. در این ماده، واژه­‌های «لازم» و «به هر نحو ممکن» مبهم هستند. این ماده، هیات رییسه را موظف می‌­کند که از طرق مختلف، این حمایت را تعمیق بخشد. عبارت «تعمیق حمایت» دچار ابهام است.

ب- ماده‌­ی سوم، بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان را موظف می‌­کند در حد توان جهت حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودین فلسطینی و سایر شهدایی که از اقصا نقاط جهان برای آزاد سازی فلسطین به شهادت رسیدند، اقدام کند. اولاً امروزه بنیاد جانبازان وجود ندارد و در بنیاد شهید ادغام شده است. ثانیاً عبارت حمایت «در حد توان» در عین اینکه عبارت مبهمی است، مغایر با عبارت «حمایت بی­‌دریغ» در قانون اساسی است.

ج- ماده‌ی ۴، وظایفی برای وزارت خانه­های فرهنگ و آموزش عالی ذکر می­کند و از وزارت آموزش عالی می‌­خواهد برای مبارزین فلسطینی سهمیه­ای برای ورود به دانشگاه­‌های ایران تعریف کند. این در حالی است که هیچ راه­کاری برای اعمال این قانون پیش بینی نشده است.

د- ماده‌­ی ۵، تشکیل یک کمیته زیر نظر ریاست جمهوری یا نماینده­ی ایشان و ارائه­ی گزارش این اقدامات در بازه­‌ی زمانی هر شش ماه را مطرح می­‌کند. در حالی که معلوم نیست آیا این کمیته تشکیل شده و یا نه! همچنین ناظری بیرونی برای تحقق این قانون در نظر گرفته نشده.

و- ماده­‌ی شش، به وزارت ارشاد و صدا و سیما تکلیف می‌­کند که در تبلیغات برون مرزی به حمایت از مردم فلسطین بپردازند. مشخص نیست که چرا قانون­گذار تنها این دو دستگاه را در این موضوع دخیل می­‌کند و نسبت به سایر دستگاه­هایی که در سراسر دنیا به ارائه­ی خدمات فرهنگی مشغول هستند، بی‌­اعتناست.

  • در سال ۱۳۸۷، قانون اقدام دولت در حمایت همه جانبه از مردم فلسطین به تصویب رسید.

الف- طبق ماده‌­ی اول، دولت موظف می­‌شود حمایت‌­های بشردوستانه از مردم غزه داشته باشد.

ب- طبق ماده‌­ی سه، دولت موظف می­شود جنایات رژیم صهیونیستی را به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح نموده و از طریق مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی ICC این موضوع را پیگیری نماید. مشکل این است که در این قانون، دولت به مجبور است به امری محال اقدام کند. از سویی با وجود امریکا در شورای امنیت و حق وتو، عملاً در شورای امنیت سازمان ملل دست ما کوتاه است و از سوی دیگر ما عضو ICC نیستیم که بتوانیم از طریق آن علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی شکایتی انجام دهیم.

ج- طبق ماده­ی ۶، باید هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد به مجلس صورت گیرد که باز هم مشخص نیست چه دستگاهی ناظر بر ارائه­ی گزارش است و این گزارش تا چه زمانی باید هر دو هفته یکبار ارائه شود.

جمع بندی: با توجه به تاکید برنامه‌­ی هفتم توسعه بر حمایت از مقاومت، قوانین موجود فاقد جامعیت است و ابهامات و اشکالات اجرایی دارد. از سویی استخدام کلمات به درستی صورت نگرفته و واژه­ها و عبارات فاقد شفافیت هستند و از سوی دیگر بعضاً زیرساخت­های عملیاتی شدن مصوبات وجود ندارد. لذا اقدام جهت تدوین قانون جامع در این زمینه که تمامی جوانب را مد نظر قرار داده و دارای عدم ابهام باشد، اهمیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی در ادامه کرسی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت که متن آن در پی می آید:

  • سوال اول این است که چه تعریفی از محور مقاومت وجود دارد؟ محور مقاومت چه موجودیتی است؟ چه ویژگی­ها و شاخص­هایی دارد؟ در پیام مقام معظم رهبری به دانشجویان معترض امریکایی که در چند روز گذشته منتشر شد، ایشان دانشجویان معترض را بخشی از جبهه­ی مقاومت دانستند. لذا سوالی که پیش می­آید این است که قلمرو یا گستره­ی جبهه­ی مقاومت جهت تدوین قانون جامع تا به کجاست؟
  • نکته­ی دوم در مورد بحث حمایت است. اگر حمایت ابهام دارد برای رفع ابهام چه باید کرد؟ قانون گفته حمایت مادی و معنوی و به نظر می­رسد این مفهوم روشن است. البته محدودیت­هایی باید داشته باشد تا نظام سلطه نتواند از طریق آن، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
  • اصل عدم مداخله، اصل بسیار مهمی است. سوال این است اگر طبق قانون جامع، محور مقاومت دارای تعریفی گسترده شد و تدوین قانون مصداق مداخله در امور داخلی مثلاً لبنان شد، در آن صورت چه باید کرد؟
  • اگر در اجرا مشکلی هست، به معنای ابهام در قانون نیست. هر قانون عادی که تصویب می­شود، برای اجرا نیازمند تصویب آیین­نامه­ی اجرایی از جانب هیأت وزیران است. اگر این قوانین در اجرا مشکل داشته‌­اند آیا آیین­نامه­ی آنها تصویب شده است؟

حجت الاسلام محمدحسین پورامینی در پایان گفت: منظور از جامعیت قانون یکی آن است که ابهام نداشته باشد. لذا تعریف از محور مقاومت یکی از مصادیق لزوم تدوین قانون جامع است. از سوی دیگر اگر قانون، جامعیت داشته و به جزییات به اندازه‌­ی کافی بپردازد، در اجرا مشکلی پیدا نمی­‌کند و اینکه می­‌بینیم در اجرا مشکل وجود دارد، به دلیل عدم جامعیت قانون است که کلی­‌گویی و ابهام از مصادیق آن است.