به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ لزوم تدوین قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت” یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، حجت الاسلام محمدحسین پورامینی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی به عنوان ناقد حضور داشتند.
متن ارائه حجت الاسلام محمدحسین پورامینی مدیر حلقه نظام پردازی اسلامی پژوهشگاه در ادامه می آید:
عدم وجود قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت
- مواد ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به حمایت از مستضعفان و مسلمین تحت ستم تأکید دارد. بند ۱۳ ماده ۳ بر حمایت «بیدریغ از مستضعفان» تأکید دارد. در مادهی ۱۵۲، دفاع از حقوق «همهی مسلمانان» قید شده است و مادهی ۱۵۴ بر حمایت از مبارزهی حقطلبانهی مستضعفان در برابر مستکبرین در هر نقطهای از جهان تأکید دارد.
- طبق بند الف مادهی ۱۰۰ برنامهی هفتم توسعه، یکی از وظایف وزارت امور خارجه اجرای اقدامات اساسی و سیاستهای کلی نظام به ویژه مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفان و حمایت از فلسطین است.
- در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹، قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، تصویب شد که دارای ۸ ماده است.
الف- مادهی دوم این قانون بر این نکته تأکید دارد که تمامی مردم حقطلب جهان مخصوصاً مردم ایران لازم است به هر نحو ممکن از مردم ستمدیدهی فلسطین حمایت کنند. در این ماده، واژههای «لازم» و «به هر نحو ممکن» مبهم هستند. این ماده، هیات رییسه را موظف میکند که از طرق مختلف، این حمایت را تعمیق بخشد. عبارت «تعمیق حمایت» دچار ابهام است.
ب- مادهی سوم، بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان را موظف میکند در حد توان جهت حمایت مادی و معنوی از خانوادههای شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودین فلسطینی و سایر شهدایی که از اقصا نقاط جهان برای آزاد سازی فلسطین به شهادت رسیدند، اقدام کند. اولاً امروزه بنیاد جانبازان وجود ندارد و در بنیاد شهید ادغام شده است. ثانیاً عبارت حمایت «در حد توان» در عین اینکه عبارت مبهمی است، مغایر با عبارت «حمایت بیدریغ» در قانون اساسی است.
ج- مادهی ۴، وظایفی برای وزارت خانههای فرهنگ و آموزش عالی ذکر میکند و از وزارت آموزش عالی میخواهد برای مبارزین فلسطینی سهمیهای برای ورود به دانشگاههای ایران تعریف کند. این در حالی است که هیچ راهکاری برای اعمال این قانون پیش بینی نشده است.
د- مادهی ۵، تشکیل یک کمیته زیر نظر ریاست جمهوری یا نمایندهی ایشان و ارائهی گزارش این اقدامات در بازهی زمانی هر شش ماه را مطرح میکند. در حالی که معلوم نیست آیا این کمیته تشکیل شده و یا نه! همچنین ناظری بیرونی برای تحقق این قانون در نظر گرفته نشده.
و- مادهی شش، به وزارت ارشاد و صدا و سیما تکلیف میکند که در تبلیغات برون مرزی به حمایت از مردم فلسطین بپردازند. مشخص نیست که چرا قانونگذار تنها این دو دستگاه را در این موضوع دخیل میکند و نسبت به سایر دستگاههایی که در سراسر دنیا به ارائهی خدمات فرهنگی مشغول هستند، بیاعتناست.
- در سال ۱۳۸۷، قانون اقدام دولت در حمایت همه جانبه از مردم فلسطین به تصویب رسید.
الف- طبق مادهی اول، دولت موظف میشود حمایتهای بشردوستانه از مردم غزه داشته باشد.
ب- طبق مادهی سه، دولت موظف میشود جنایات رژیم صهیونیستی را به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح نموده و از طریق مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی ICC این موضوع را پیگیری نماید. مشکل این است که در این قانون، دولت به مجبور است به امری محال اقدام کند. از سویی با وجود امریکا در شورای امنیت و حق وتو، عملاً در شورای امنیت سازمان ملل دست ما کوتاه است و از سوی دیگر ما عضو ICC نیستیم که بتوانیم از طریق آن علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی شکایتی انجام دهیم.
ج- طبق مادهی ۶، باید هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد به مجلس صورت گیرد که باز هم مشخص نیست چه دستگاهی ناظر بر ارائهی گزارش است و این گزارش تا چه زمانی باید هر دو هفته یکبار ارائه شود.
جمع بندی: با توجه به تاکید برنامهی هفتم توسعه بر حمایت از مقاومت، قوانین موجود فاقد جامعیت است و ابهامات و اشکالات اجرایی دارد. از سویی استخدام کلمات به درستی صورت نگرفته و واژهها و عبارات فاقد شفافیت هستند و از سوی دیگر بعضاً زیرساختهای عملیاتی شدن مصوبات وجود ندارد. لذا اقدام جهت تدوین قانون جامع در این زمینه که تمامی جوانب را مد نظر قرار داده و دارای عدم ابهام باشد، اهمیت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی در ادامه کرسی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت که متن آن در پی می آید:
- سوال اول این است که چه تعریفی از محور مقاومت وجود دارد؟ محور مقاومت چه موجودیتی است؟ چه ویژگیها و شاخصهایی دارد؟ در پیام مقام معظم رهبری به دانشجویان معترض امریکایی که در چند روز گذشته منتشر شد، ایشان دانشجویان معترض را بخشی از جبههی مقاومت دانستند. لذا سوالی که پیش میآید این است که قلمرو یا گسترهی جبههی مقاومت جهت تدوین قانون جامع تا به کجاست؟
- نکتهی دوم در مورد بحث حمایت است. اگر حمایت ابهام دارد برای رفع ابهام چه باید کرد؟ قانون گفته حمایت مادی و معنوی و به نظر میرسد این مفهوم روشن است. البته محدودیتهایی باید داشته باشد تا نظام سلطه نتواند از طریق آن، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
- اصل عدم مداخله، اصل بسیار مهمی است. سوال این است اگر طبق قانون جامع، محور مقاومت دارای تعریفی گسترده شد و تدوین قانون مصداق مداخله در امور داخلی مثلاً لبنان شد، در آن صورت چه باید کرد؟
- اگر در اجرا مشکلی هست، به معنای ابهام در قانون نیست. هر قانون عادی که تصویب میشود، برای اجرا نیازمند تصویب آییننامهی اجرایی از جانب هیأت وزیران است. اگر این قوانین در اجرا مشکل داشتهاند آیا آییننامهی آنها تصویب شده است؟
حجت الاسلام محمدحسین پورامینی در پایان گفت: منظور از جامعیت قانون یکی آن است که ابهام نداشته باشد. لذا تعریف از محور مقاومت یکی از مصادیق لزوم تدوین قانون جامع است. از سوی دیگر اگر قانون، جامعیت داشته و به جزییات به اندازهی کافی بپردازد، در اجرا مشکلی پیدا نمیکند و اینکه میبینیم در اجرا مشکل وجود دارد، به دلیل عدم جامعیت قانون است که کلیگویی و ابهام از مصادیق آن است.