به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “حوزه علمیه نجف و نظریه دولت” روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه سال جاری توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزارشد.
این کرسی علمی با حضور دکتر عبدالوهاب فراتی به عنوان ارائه دهنده، دکتر مسعود پورفرد و دکتر سیدمحسن طباطبایی فر به عنوان ناقد حضور دنبال شد.
دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در این نشست به ارائه مطالب خود پرداخت که در ادامه می‌آید:
در دوره معاصر شیعیان عراق، دو رویکرد متفاوت در پیش گرفته بودند؛ یکی فرهنگی و دیگری اجتماعی سیاسی. رویکرد اول به شیعیان عراق این احساس را می بخشید که آنان مردمی در اقلیت و به شدت مظلوم اند و برای زنده ماندن راهی جز مماشات با حکومت های وقت ندارند. این در حالی بود که رویکرد دوم به شیعیان عراق چنین القاء می کرد که آنان در اکثریت و در موضع مسئولیت قرار دارند و باید در پروژه دولت سازی که در برگیرنده همه اقوام و مذاهب است باقی بمانند.[۱]
بی تردید، این ایده، تا لحظه سقوط صدام در سال ۲۰۰۳م به عنوان موضوعی حساسیت برانگیز در میان احزاب و گروههای شیعی باقی ماند اما سرنگونی رژیم بعث بر حساسیت آن افزود و پرسش های بی پایانی را در باره ماهیت نظام سیاسی و موضع شیعیان عراق در قبال آن برانگیخت. آنان که تا پیش از این دوره خواسته یا ناخواسته، با آمیزه ای از سازش ناپذیری و دوری از حکومت زندگی می کردند ناگهان خود را در راس مسئولیت دولت ملت سازی یافتند. مسئولیتی که می بایست به دور از کینه ورزی های دیروز و توجه به واقعیت های کنونی عراق به اجرا درآید و عراقی از نو بسازد. آنان می بایست دولتی بنا کنند – که فارغ از فرقه گرایی موجود در دولت سازی پیشین – هم به شریعت تن دهد و هم به خواسته مردم عراق احترام نهد و همه اقلیت های نژادی و مذهبی را در درون خود راضی نگه دارد. حال باید پرسید که آنان چه رویکرد معینی در باره ساخت دولت- ملت در عراق دارند؟ و چگونه می خواهند با اتکاء بر نظریات شیعی در باره اقتضائات دولت سازی داوری کنند؟ نباید از یاد برد که شیعیان عراق جماعتی همگن و یکپارچه نیستند. آنان نیز همانند دیگر گروههای عراقی، به لحاظ فکری، سیاسی و اقتصادی اقشار مختلفی به شمار می آیند و هریک در پیوند با جناحی سیاسی و در تبعیت از جریان یا مرجع دینی در نجف اشرف بسر می برند. بویژه اینکه آنان پس از سقوط صدام هر یک بر اساس اهداف و منافع متفاوتی خواهان سهمی در قدرت شدند. بر این اساس می توان پاسخ به پرسش‌های فوق را از منظر چندین گروه شیعه یعنی ۱) سیاست مداران ۲) روشنفکران ۳) نخبگان و ۴) مرجعیت و روحانیت حوزه نجف مورد بررسی قرار داد اما آنچه در چشم انداز این پژوهش اهمیت دارد، تنها گروه اخیر است که بر اغلب جریانهای شیعی – حتی سنی – در عراق تاثیر می نهد و می تواند تشتت میان مردم عراق را به حداقل رساند. در واقع، مواضع حوزه نجف، هم می تواند تناقضات درونی شیعیان را به دولت منتقل نکند و هم اقلیت های سنی عرب و کرد را راضی نگه دارد.
فقهاء و زعمای نجف عملا پس از سقوط صدام از الگوی خاصی حمایت ورزیدند که امروزه از آن به ” دموکراسی توافقی” یاد می کنند.
بنده معتقدم که تن دادن حوزه نجف به الگوهای جدید دولت نه به معنای روی گردانی از نظرات کلاسیک امامت بلکه نشان از تداوم تفکری است که در درون شرایط سیاسی و زبانی گذشته شکل گرفته است. شرایطی که آنان را قانع می کرد در محیط عراق در پی نظمی شرعی که فقیه یا غیر از فقیه، بر آن حکومت کند، نباشند و همواره از دولتی مدنی حمایت نمایند. گرچه مرجعیت در این حوزه، دست به دست شده اما همه آنان در سنت مذهبی و سیاسی واحدی قرار دارند و تقریبا شرایط یکسانی پشت سر نهاده اند.
این الگو یا همان نوع تفقه سیاسی عالمان نجف، آنان را تحت تاثیر پارادایمی از تفکر سیاسی قرار داده که توسط شیخ مرتضی انصاری و نیز شاگردان برجسته اش، یعنی میرزای شیرازی اول و آخوند خراسانی ساخته شده بود.
غالب فقیهان نجف، احادیث دال بر ولایت فقیه را به صورت تک تک مورد بررسی و سند و دلالت آنها را مورد مناقشه قرار دادند و به هنگام جمع بندی نیز نتیجه گرفتند این اخبار و روایات در اثبات مراد قاصرند.[۲] اما شیخ انصاری تاکید می کرد که فقیه قدر متقین ولایت بر امور حسبه است. اموری که شامل امر حکمرانی نیز می شود و خود او یا دیگر مومنان می توانند متولی آن شوند. اما چون خود او به خوبی می دانست که علاقه ای به قدرت ندارد و حاکمیت عثمانی نیز به او و دیگر فقیهان عراق اجازه چنین کاری نمی دهد، تصرفات دیگران در امور عامه را جایز اما منوط به اذن فقیه می دانست.[۳] امری که توسط شاگردان شیخ در باره جنبش تنباکو و مشروطه خواهی تحقق یافت.[۴] بر اساس این الگو هر چند فقیه ولایت سیاسی ندارد اما حضوری در سیاست دارد و می تواند در کنترل، نظارت و تعدیل حوزه سیاست ایفای نقش کند.
شیخ انصاری که برتری زیادی بر آن حوزه داشت، سبب شد تا شاگردان او که از رهبران تنباکو و مشروطه بودند حضور سیاسی خود را در قالب استدلال های فقهی و سیاسی ملهم از شیخ انصاری، مفصل بندی و بسط دهند. در واقع برتری های علمی شیخ سبب می شد تا سنت حاشیه نویسی بر آثار او رواج یابد و دیدگاه و مباحث او محور تاملات فقهی و اصولی عالمان نجف شود.
آخوند خراسانی گرچه در تقریرات کتاب القضاء، فراتر از استادش شیخ انصاری نیابت سیاسی فقهاء را پذیرفت اما در نهضت مشروطه این نظریه را به کناری نهاد و همانند میرزای شیرازی بر تفکیک امور دنیوی از امور دینی صحه نهاد.
آیت الله خویی نیز که پس از مرگ سید محسن حکیم – ۱۳۴۹ ش – مرجعیتی عام یافت همانند شیخ حسین حلی از جمله شاگردان نائینی به شمار می رفت که تقریبا همان حکومت شورایی را قبول داشت. حلی که به “زبان محقق نائینی” در نجف شهرت داشت تسلط بسیاری بر آراء فقهی و سیاسی استادش داشت و توانست مبانی او را در غیابش بسط دهد. آیت الله سید علی سیستانی نیز که به تدریج از شاگردان شیخ حسین حلی شد یک دوره کامل اصول را نزد حلی سپری کرد و بدین گونه او نیز با اندیشه های نائینی آشنا شد. شاید قرابت او به حلی[۵] سبب شده بود که او اندیشه سیاسی نائینی را بر دیگران ترجیح دهد و آن را برون رفت اوضاع سیاسی عراق بداند.
شاید تنها فقیهی که به رد این هنجار پرداخت و در نقد آن کوشید، شهید سید محمد باقر صدر بود که برپایی حکومت دینی در عراق را تنها از طریق حرکتی سازمان یافته و اقدامات انقلابی میسر می دانست اما او نیز همچنان تحت تاثیر فقهای مشروطه بود و در طرح حکومت اسلامی اش از حکومت شورایی حمایت نمود. آخرین نظریه شهید صدر در سالهای پایانی عمر شریفش همان “حکومت شورایی امت به همراه نظارت و گواهی مرجع فقیه” بود که بخشی از ایده های آن را در قالب رساله ای به نام ” لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه ایران” – توسط سید محمود هاشمی – تقدیم امام خمینی کرد.[۶]. این نظریه که به گفته سید کاظم حائری نهایی ترین نظریه او بود به نوعی بازگشت به همان هنجاری بود که در حوزه نجف رواج عمومی یافته بود.
این تاملات نشان می دهد که با مرگ آخوند خراسانی و شاگرد پرآوازه اش میرزای نائینی، هرگز حوزه نجف به دست مخالفین اندیشه اش نیفتاد و الگوی سیاسی آنان به عنوان همه یا بخشی از آرمان عالمان نجف مبدل شد. چه کسانی که در مدرسه فکری آیت الله خویی و حکیم درس خوانده و یا از مدرسه شهید صدر فارغ التحصیل شدند در عمل از ایدئولوژی آخوند خراسانی و نائینی پیروی کردند و آن را به واقعیت عراق نزدیک تر یافتند. از این رو، به نظر می رسد :
- برخلاف ایده ای که بی رغبتی عالمان نجف به دولت شرعی و حمایت آنان از دولت مدنی را نشانه ای از بازنگری آنان در وظائف امام معصوم(ع) می دانند، تحولی که منجر به تفکیک وظیفه دینی از وظیفه سیاسی امام معصوم(ع) شود، در اندیشه عالمان نجف رخ نداده و جملگی آنان در وحدت چنین وظائفی تاکید دارند. بررسی یکایک آثار فقهای این دوره نشان می دهد که آنان ولایت سیاسی معصومان(ع) را از مناصب آنان دانسته و در امتداد این وظیفه به عصر غیبت اختلاف نظر دارند.
- جملگی آنان حضور عدول مومنان در سیاست پذیرفتند و بر برتری گروهی بر دیگری سخنی به میان نمی آورند.
- همه آنان از لزوم دولتی در بغداد سخن می گویند که در آن می بایست حقوق همه اقوام و مذاهب عراقی رعایت گردد. قوانینی که در امور غیر منصوص تصویب می شوند نباید با ثوابت فرهنگی و شرعی ملت عراق در تخالف باشد.
- عالمان نجف، از هر طرحی که نشانی از فرقه گرایی شیعی و سنی باشد حذر می کنند و خواهان الغای کامل نشانه های طائفه گرایی در حاکمیت اند.
- تحت تاثیر آموزه های شیخ انصاری، از نقش مرجعیت اعلا در زندگی سیاسی حمایت می ورزند و وجود آن را عامل وحدت و استقلال عراق می دانند.
به هر حال، باید در نظر داشت آیا تفقه سیاسی درباره دولت در حوزه نجف تفقهی متفاوت است. نظریه دولت نجف را باید متناسب با شرایط اقلیم عراق تحلیل کرد. اصولا نسبت به ایران، دو حوزه متفاوت است و باید به آنها اهمیت داد.
کسانی که از این منظر به مساله نپرداخته اند، با تحلیل متن خواسته اند بگویند که فلان مجتهد و فقیه، چه دیدگاهی نسبت به حوزه نجف دارد. حتی داوریهایی فراتاریخی هم کرده اند. اما به نظر می رسد که متو ن نوشته شده در ایران این خطا را داشته است، اما متن را باید ناظر به زمان و مکان تحلیل کرد. در آن دوره چه دیدگاهی هنجار مرسوم بوده است و چه نبوده است.
در بررسی کتب فقها پس از شیخ انصاری که بر حوزه نجف مسلط است، دریافتیم که آخوند خراسانی نگرش استاد خود را می پذیرد که فقیه از باب قدر متیقن بر امور حسبه ولایت دارد و از مشروطه به بعد درک می کند که حکمرانی امری جدید شده است و به حوزه عام تعلق دارد . حکمرانی امری است که تعلق به مردم دارد و دنیای جدید از این حوزه شروع می کند و لذا اخوند خراسانی حکمرانی را به جمهور مردم واگذار می کند. حال این نظریه آیا تاکتیک است یا واقعا چنین نظری دارد، جای بحث است.
اما ظاهرا به نظر می رسد که آخوند پذیرفته است که این امر ناشی از واقعیتهای دوران جدید است و حاکمیت مردمی باید پذیرفته شود، امری که در ایران، تبدیل به مشروطه و در عراق، مشروطه عراقی شد. همچنان که در ترکیه این امر رخ داده است پس در ایران هم باید رخ دهد. بعدها میرزای نایینی نیز این امر را تاکید می کند و قدرت را امری نوعی و امانت نوعی مردم می داند و حاکمان، امانتداران مردم هستند.
لذا دیدگاه آخوند هنجار مرسوم حوزه نجف می شود، همه فقهای بعد از نائینی تلاش می کنند، دیدگاه خود را نسبت به دیدگاه آخوند اعلام کنند.
در ضمن، باید شرایط خاص عراق را نیز در نظر گرفت. قدرت همواره در دست اقلیت سنی بوده است که هیچ اعتقادی به واگذاری قدرت به شیعیان نداشت و آنان را نمی پذیرفت. لذا فقهای نجف را به چند دیدگاه رساند:
الف. مشکل طایفه گری در عراق است که شیعیان را محروم از حضور در قدرت کرده بود،
ب. تحت سیطره دیدگاه آخوند، حوزه نجف، اصولا در پی تشکیل دولت شرعی نبودند حال فقیه باشد یا غیرفقیه.
لذا به این باور رسیدند که اگر شیعیان دنبال دولت شیعی باشند، به نوعی فتح نار و آتش گشایی در جهان عرب بود.
پس هم مبانی و هم شرایط تاریخی به حوزه نجف اجازه نداد تا به سمت تشکیل دولت در عراق بروند.
لذا نجف جدید در عراق جدید، یعنی نجفی که ذیل تفکر اخوند فکر می کند و تعلق به فکر ایشان دارد و این دیدگاه، قوی و بارور است. شیخ حسین حلی که زبان نائینی بود، این دیدگاه را طرح کرد که استاد بسیاری از مراجع فعلی است.
لذا حتی خویی و سیستانی که خواستند دیدگاهی را طرح کنند، رفتند به سمت دولتهای مردمی و دیدگاه شیخ انصاری را هم فراموش نکردند که تصرف دیگران، نباید خارج از نظارت فقیه باشد و لذا به نوعی نظارت مرجعیت اعلی را بر فقیه طرح کردند. این نظارت هم باز متفاوت از ایران است. مرادشان از نظارت نوعی از اشراف روحی و معنوی است.
برخی هم البته در برابر این دیدگاه مقاومت کردن و طرح کردند که باید به سمت تشکیل دولت شیعی رفت، مثل صدر اول، صدر دوم، میرزای شیرازی دوم و آیت الله یعقوبی.
اما در آخرین نظریه هایی که طرح کردند به دیدگاه آخوند برگشتند مثل نظریه خلافت انسان شهید صدر. الگویی که سیستانی نیز آن را عملیاتی کرد.
مهم آن است که آیا فقهای نجف دیدگاهی دقیق از دموکراسی دارند یا نه. معلوم نیست که همه عناصر دولت جدید دموکراتیک را پذیرفته باشد. به نظر می رسد که هنوز دولت در ذهن روحانیت نجف، حل و هضم نشده است، زیرا آنان بیشتر شرایط حاکم را پذیرفته اند اما راجع به نوع حکمرانی و شئون حاکمیت دغدغه نداشته اند. مشکل اصلی روحانیت نپرداختن به تئوری دولت جدید در عصر کنونی است.
- در ادامه این جلسه، ناقد اول کرسی جناب آقای دکتر مسعود پورفرد تاکید کرد که محقق دیدگاه خود را بر علمای نجف، تحمیل می کند، زیرا که سالها هنجار مرسوم نجف، سیاست گریزی بوده است. آنان اصولا با امر سیاسی فاصله داشته و خوش نداشتهاند که وارد بحث سیاسی شوند، لذا با بهره از استعاره مفهومی می توان گفت که بین مبدا (دیدگاه شیخ و آخوند) و مقصد (رسیدن به دولت مدنی) ارتباط برقرار کردن، سخت است. هر چند می توان گفت که شهید صدر دیدگاهی متفاوت طرح می کند.
آخوند در کتاب قضا حاکمیت فقها را می پذیرد اما در مشروطه آن را کنار می گذارد. ضمن آن که مشروطه در ایران است و نسخه ای خاص برای این کشور است لذا بحث پارلمان در ایران است، حال آن که بحث در نسخه عراق است.
بر فرض که دولت مدنی را بپذیریم، این امر مبتنی بر شکل گیری جامعه مدنی است که در عراق شکل نگرفته است.
دیدگاه فقها را اصولا نمی توان به دیدگاه دولت مدنی متصل کرد، داده ای هم وجود ندارد . این که علمای نجف قائل به دولت مدنی هستند هیچ داده ای وجود ندارد. حتی شورایی که مرحوم خویی پس از انتفاضه ۱۹۹۱ تشکیل داد، نیز از باب ضرورت است و نه به سمت دولت مدنی.
- همچنین ناقد دوم جناب آقای دکتر طباطبایی فر تاکید کرد که نظریه دولت به تعریفی دقیق نیاز دارد و بحث نظریه دولت بررسی نشده است. در نظریه دولت، باید مبانی آن را بحث کرد. از مجموعه داده های گذشته نمی توان نظریه دولت ر ا دریافت. باید همه حوزه را دید و لحاظ کرد.
حوزه نجف تشکیل شده است از مکاتب و مدارس فکری نجف مختلف. حوزه قم نهادی به نام نهاد حوزه دارد اما در حوزه نجف این چنین امری نداریم. از دیگر سو به یاد داشته باشیم که گفتمانها در نجف، خیلی متکثر هستند و به این زودی نمی توان گفت که یک گفتمان غالب است زیرا که خرده گفتمانها در این حوزه زیاد است.
برخی از وقایع حوزه نجف را نباید نادیده گرفت، مثل تایید میرزای اول و تایید حکومت آیت الله لاری در ایران یا حکومت چند روزه میرزای ثانی در عراق. یا حتی آیت الله خویی، حکم به تکفیر شاه می کند.
به نظر می رسد که ما چالشی به نام چالش نظر و عمل داریم. کجا می توان گفت که واقعا اندیشه است و کجا عمل.
این که عملا نمی توان به سمت تشکیل دولت رفت یا این که در نظر چه اتفاقی افتاده است، دو بحث متفاوت است.
این که فقهای نجف دیدگاهی در باره ولایت فقیه دارند یا نه، نمی توان از آن به سیاست گریزی کرد. ضمن آن که حوزه نجف، در مقاطع مختلف، سیاسی بوده و فعالیت سیاسی داشته است.
[۱] . علی طاهر الحمود، اخگر گداخته حکومت، تجربه دولت سازی شیعیان در عراق پساصدام، ص۱۹.
[۲] . مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ص۱۵۴.
[۳] . همان، ص۱۵۵.
[۴] . داود فیرحی، مبانی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی، بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران ،ص۱۹۸.
[۵] . خباز سید منیر، مکتب سیستانی با مکتب خویی متفاوت است.
https://www.mehrnews.com/news/4251757.
[۶] . اهمیت این طرح نیز بدین دلیل بود که رساله مذکور در مقابل پیش نویسی بود که توسط دولت موقت تدوین شده بود و نظر امام خمینی و برخی علماء را جلب نکرده بود، تنها رقیب به شمار می رفت. شباهت این رساله با پیش نویس ارائه شده توسط آیت الله بهشتی در مجلس خبرگان اول نشان از تاثیر بسیار آن دارد. تاثیر اندیشه او بر روح وروان قانون اساسی ج.ا.ا به حدی بود که دکمجیان او را یکی از پدرخوانده‌های فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خواند. (دکمجیان هرایر،جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب، ص۲۳۲.)
