حل آسیب‌های اجتماعی، مطالبه‌ای بر زمین مانده!
نوشتاری از دکتر سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه
کنش‌های ناشی از اراده‌های انسانی غیرمنطبق با ارزش‌ها و هنجارهای حاکم جامعه تولیدکننده آسیب‌های مختلف اجتماعی است و زمانی که این آسیب‌ها به‌طور عمیق در جامعه رخنه کند، ظرفیت‌های مادی و معنوی جامعه را دچار فرسایش و یا بحران‌های ذهنی و عینی می‌نماید. امروزه بسیاری از رنج‌های انسان معاصر پیامدی از آسیب‌هایی است که به دلایل مختلفی در لایه‌های جامعه ریشه دوانده و به اشکال گوناگون، موجب اختلال کارکردی جامعه شده است. برخی از این آسیب‌ها نسبت به مسائل دیگر دارای اثرگذاری بیشتری می‌باشد، به نحوی که نظم و اعتدال جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و رشد شتابان آن می‌تواند آهنگ حرکت طبیعی جامعه را دچار آشفتگی و نوسانات بی‌قاعده سازد.
وجود آسیب‌ها و کج‌رفتاری‌های اجتماعی در منظر برخی تحلیل‌گران اجتماعی به عنوان امری طبیعی و لازمه زندگی اجتماعی دانسته شده که گاه دارای کارکرد مثبت و مفید و فراورده محتوم و بعضا سازنده زندگی اجتماعی است بدین معنا که اگر “کجر‌وان” نبودند “همنوایان” نیز به ذهن متبادر نمی‌شدند و در واقع این «ما» نمی‌تواند ذهنا بدون «آنها»ی مربوط وجود داشته باشد و به لحاظ نشانه‌شناختی هر مفهوم حسب تقابل‌های دوگانه‌اش معنا می‌دهد. اما این تلقی، از نگاه دینی به شدت مورد تخطئه قرار گرفته است. در نگاه دینی مفاهیم حَسَن و قبیح تنها به اتکای مفهوم مقابلش معنا نمی‌دهند، بلکه فعل و قول و امر حسن بذاته حسن است و فعل قبیح بذاته قبیح است و انسان به لحاظ تکوینی و فطرتا تشخیص‌دهنده آن آفریده شده است لذا وجود هیچگونه کنش نابهنجار و کج‌رفتاری برتافته نشده و تلاش بر زدودن آن از عرصه جامعه می‌باشد. در واقع هیچ امر کجروانه و انحرافی که با عقل و شریعت تنافر داشته باشد مجاز شمرده نشده و اقتضای توحید در تقنین و تشریع آن است که در حکم خدا تغییر و تبدیلی صورت نگیرد «قُلْ مَا یَکُونُ لىِ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاى نَفْسىِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلى»(یونس، ۱۵) و حکم صرفا از آنِ خداست که غیر او پرستش نمی‌شود «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» (یوسف، ۴۰).
بنابر این از ممیزات این نگاه با آنچه در منطق سکولار حاکم است، خنثی و صامت نبودن است. تبیین آسیب‌ها به شکل بی‌طرفانه و فارغ از ذهنیت‌ها و ارزش‌ها، تبیینی ضدکمال‌گرانه است، چرا که وقایع اجتماعی هرگز همچون اشیاء نیستند که صرفا با نگاهی مستقل، بی غرض و بی طرف بررسی شوند بلکه همواره توصیف، که نشانگر علم است با تکلیف، که بیانگر اخلاق و فضیلت است ملازم بوده و در پیوند با هم تحلیل می‌شوند.
مبتنی بر این نگاه دینی است که مقام معظم رهبری (دام ظله) تاکید دارند که: «شاید از نگاه جامعه‌شناسانه وجود آسیب‌های اجتماعی در هر اجتماع بشری امری طبیعی باشد اما در شأن کشوری که آرمان ساخت تمدن نوین اسلامی دارد به هر میزان و لو اندک هم شایسته نیست»(بیانات مقام معظم رهبری، ۱۱/۲/۹۵).
آسیب‌های اجتماعی در شرایط فعلی از چالش‌های جدی نهادهای مهم اجتماعی، نظام و انقلاب است که بررسی و تکاپوی علمی برای حل این آسیب‌ها از دغدغه‌های اساسی جامعه قلمداد می‌شود و این وظیفه‌ای است که در قبال آن، ظرفیت‌های کلیت جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید فعال باشد.
آسیب‌های اجتماعی چون امر جامع‌الاطرافی است که به قلمروهای مختلفی از زندگی انسان و پدیده‌های چندوجهی اجتماعی مرتبط است، ضروری است که تبیین‌ها گوناگونی در حوزه‌های مختلف از آنها ارائه شده و هریک از حوزه‌ها، ابعادی را برای حل این آسیب‌ها مورد توجه و تامل قرار دهد. به عنوان نمونه، از آنجا که پایبندی افراد به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و آداب و سنن فرهنگی، در میزان وقوع آسیب‌ها تاثیر گذار است جنبه فرهنگی آن بااهمیت و مسئولیت حوزه فرهنگ بارزتر می‌شود. از طرفی چون دغدغه حاکمیت جامعه را به خود معطوف می‌کند، جنبه سیاسی آن مورد توجه است و به لحاظ این‌که منابع اقتصادی فراوانی را به تحلیل می‌برد و یا در جهت مقابله و حل و درمان به خود اختصاص می‌دهد، نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی است. چون رفتارهای فردی، مشکلات روانی، شیوه‌های تربیتی و اختلالات روحی و فقدان بهداشت روانی موجب بروز آسیب‌ها است جنبه روانشناختی آن بااهمیت می‌گردد. لذا شناخت و سیاست‌گذاری‌های حل و مواجهه با آسیب‌ها نیز نیازمند تحلیل‌های دقیق و همه‌جانبه‌ای که باید ارکان مهم جامعه در مواجهه با آن بسیج شود.
از این‌رو برای پیشگیری، کنترل و مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، راهکارهای مختلفی قابل ارائه است که بخشی جنبه درونی دارد و به آگاهی و تقوای دینی فرد، ممارست او برای پرهیز از گناه، توجه به معنویت و اخلاق افراد جامعه مرتبط است؛ بخشی دیگر، ناظر به جنبه بیرونی و مکانیزم‌های اجرایی و قانونی مربوط می‌باشد که نهادهای مختلف اجتماعی باید سعی کنند حیطه‌های ساختاری را حدالامکان حسب دستورات اسلامی و انسانی اصلاح نمایند.
رهبر معظم انقلاب(دام‌ظله) در چند سال اخیر به‌طور مکرر دغدغه خود را نسبت به آسیب‌های اجتماعی اظهار کرده‌اند و خصوصا بر حل تعدادی از آنها که ریشه‌ای‌تر بوده و بر نظم ساختاری جامعه اثرات تخریبی دارند تاکید داشته‌اند. ایشان کرارا آسیب‌ها و مسائل و مفاسد اجتماعی را از مسائل اقتصادی مهم‌تر دانسته که هر روز از علاج آن تاخیر شود عمق بیشتری یافته و درمان آن دشوارتر می‌شود؛ از این‌رو تغییر شاخص‌ها و کاستن از معضلات و انواع آسیب‌های اجتماعی را جزء اقدامات ضروری دستگاه‌ها به‌ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده‌اند.
ایشان در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور طرح ویژه تقسیم کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل چندین اولویت را مشخص کرده‌اند و خصوصا بر پنج آسیب اجتماعی “اعتیاد”، “حاشیه‌نشینی”، “نقاط بحرانی شهری”، “فساد اخلاقی” و “طلاق” تأکید کردند و از مسئولان مربوطه خواستند مصوبات جلسه را پیگیری و نتیجه آن را اعلام نمایند و در جهت ضرورت مقابله با آنها خاطر نشان کردند: «نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بیست سال عقب هستیم!» (بیانات مقام معظم رهبری، تاریخ۱۱/۲/۹۵).
بدیهی است وقتی موضوع یا موضوعاتی در کشور جزء اولویت قرار گرفت و در رأس حاکمیت نیز خطرات آن گوشزد شد راه‌حل اساسی این است که عمده توجهات به سوی آن جلب شود و تدابیر ویژه‌ای درحل آنها اتخاذ گردد؛ اما متاسفانه کمتر اقدام جدی، متمرکز و در خور توجهی را تاکنون نسبت به هیچیک از این آسیب‌ها شاهد بوده‌ایم و این مطالبه در دولت قبل و دولت کنونی همچنان بر زمین مانده است.
وضعیت “اعتیاد” بالاخص در برخی مناطق کشور بسیار وخیم است و اگرچه در یکی دوسال گذشته طبق آمارهای اعلام شده میانگین سن اعتیاد در ۲۴سال ثابت مانده است اما اقدامات پیشگیرانه و تلاش برای ریشه‌کن‌کردن این معضل چندان چشم‌گیر نبوده است. وضعیت “حاشیه‌نشینی” نیز که با شرایط اقتصادی خانوارها رابطه‌ای مستقیم دارد، نه تنها کاهش نیافته بلکه از آن تعدادی که طبق گمانه‌زنی‌ها خوف آن بود که به ۱۳ ملیون برسد، هم‌اکنون به ۲۳ ملیون رسیده و سرانه استاندارد مسکن در محلات هدف به متوسط استاندارد نیز نتوانسته برسد؛ ضمن این‌که در برخی استان‌ها حاشیه‌نشینان با معضلات جدی آب، مسکن، اشتغال، مسائل بهداشتی و فرهنگی روبرو هستند. سیاستهای چند دهه اخیر نیز به دلایل پیچیدگی‌های ساختاری عملا نتوانسته کارآمدی لازم را در حل این مسئله داشته باشد و برنامه‌ها و سیاستهای اجرا شده نشان می‌دهد تاکنون توفیق چندانی که منجر به پایداری و کنترل آن گردد به دست نیامده است. در مورد “طلاق” نیز اگرچه با اجرای طرح ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی بر کاهش نرخ طلاق تمرکز شده، اما آمارها نشان می‌دهد به طور متوسط هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منجر شده و در برخی کلان‌شهرها از این حد نیز فراتر رفته است. وضعیت “مفاسد اخلاقی” نیز که جای خود را داشته و در کشور ما شرایط خوب و مطلوبی را نسبت به سالهای گذشته تجربه نکرده، بلکه آمارها نشان می‌دهد این مفاسد که ناشی از ضعف اخلاق در جامعه است روندی رو به رشد داشته است. شوربختانه‌تر این‌که مراکز فرهنگی و آموزشی کشور به ویژه برخی دانشگاه‌ها نیز که به تعبیر امام خمینی(ره) باید کارخانه انسان‌سازی باشند، نه تنها راهکارها و اقدامات شایسته‌ای در جهت نهادینه‌سازی اخلاق صورت نداده‌اند بلکه گاه به مصداق تمثیل: الاعمی یقوده اعمی آخر!! بوده‌اند.
به‌هر صورت روند فزاینده آسیب‌های اجتماعی و اقدامات گاه‌وبیگاه و نه‌چندان چالاک و مناسب در مواجهه آنها به معنای شکست سیاستی برنامه‌هایی است که طی انطباق با موازین اسلامی و برخاسته از ایده‌آل‌های انقلاب اسلامی پیش نرفته و جا دارد این مطالبه مهم مقام معظم رهبری(مدظله) در پیشانی اقدامات و تمهیدات حاکمیتی قرار گیرد.
