مسئله حکمرانی فرهنگ در لایحه برنامه هفتم توسعه
نوشتاری از دکتر سیدحسین فخر زارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه منتشر شده در روزنامه جوان
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اولین برنامه در دومین گام انقلاب اسلامی است، در هفت بخش کلان و ۲۶ فصل که سیاست‌های کلی مربوط به این بخش‌ها را مدنظر دارد، تنظیم شده‌است. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های این لایحه، بخش فرهنگی-اجتماعی است که در چندین بند اساسی مانند فرهنگ عمومی و سبک‌زندگی، جمعیت و خانواده، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و صنعت‌گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده‌است.
به‌رغم فرصت مناسبی که پس از دوسال برای ارائه برنامه وجود داشته و کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارای برنامه‌ای در این قالب نبوده، به نظر می‌رسد این لایحه حداقل در بخش فرهنگی و اجتماعی نتوانسته اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی را پوشش دهد و با خلأ‌هایی که به همراه دارد، قابلیت تحقق را در زمینه‌های مختلفی از خود سلب کرده‌است. ارائه و بررسی این برنامه در مجلس شورای اسلامی نیز در وضعیتی دنبال می‌شود که کشور ما در موقعیت فرهنگی و اجتماعی حساس و بی‌سابقه‌ای قرار دارد. این وضعیت که در چند سال اخیر به وجود آمده اقتضای آن را دارد که در بخش سیاست‌گذاری‌ها، حرکت‌آینده جامعه با ظرافت بیشتر، هدف‌گذاری‌های واقع‌نگرانه و ناظر به شرایط دشواری که میزان پیچیدگی آن هر روز بیشتر می‌شود، انتخاب گردد.
واضح است که برای رشد، پیشرفت و شکوفایی هر جامعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های نیل به یک اقتصاد پیشرفته و کارآمد را تأمین می‌کند؛ همچنان که اقتصاد نیز بستر مناسب تحقق ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌گستراند. از این‌رو همبستگی و ارتباط متقابل فرهنگ و اقتصاد امری بلامنازع است. با چنین فرضی می‌توان گفت در برنامه هفتم توسعه در این دو بخش (اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی) اهدافی دنبال شده که گاه بسیار ایده‌آلی، بلندپروازانه و غیرقابل تحقق و گاه بسیار در سطح متنازل، سست و کم‌رمق است. روشن نیست با رکود چندساله مداوم و برنامه‌های غیرمحقق دوره‌های پیشین، در این دوره اولاً چگونه کشور از دام آن رکود‌های پیشین رها می‌شود و ثانیاً چطور یک فرایند احتمالی را دنبال می‌کند و به شرایطی ایده‌آل می‌رسد؟
به فرض که در بخش اقتصاد هم دورنمای ترسیم‌شده را واقع‌بینانه لحاظ کنیم، اما معیارها، مبانی و اصول اساسی که این بخش بر مبنای آن حرکت می‌کند و دقیقاً مربوط به حوزه فرهنگ است، مبهم یا حداقل مجمل است. بدیهی است تا مبانی‌هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی امری به‌درستی مشخص نگردد، طی کردن هر مسیر جز به بیراهه یا کج‌راهه نخواهد بود.
تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت فرهنگ و تعبیر صحیح او از این مقوله که به مثابه روح در کالبد جامعه است، در این لایحه به سطح نازل فرهنگ‌عمومی، زیست‌بوم صنایع فرهنگی، فرهنگ زیست‌محیطی فروکاسته شده و غالباً به شکل کمی، حسابدارانه و فارغ از نقاط کانونی که انقلاب اسلامی برای تحقق آن شکل گرفت، در نظر گرفته شده‌است. جای خالی عناصر مهمی که در گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان ایده‌های بلند و آرمانی ملت در نظر بود در طرح کاملاً مشهود است. عناصری، چون فطرت، معنویت، ایمان، اعتماد اجتماعی، امر انتخاب‌گری و به‌طور عام سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی که نقش شالوده‌های بنیانی را در جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند در طرح دیده نشده و تا مفصل‌بندی دقیقی از مفاهیم و عناصر گفتمانی انقلاب که نقطه کانونی‌آن را توحید رقم می‌زند، صورت نگیرد، چشمداشت برنامه‌های دیگر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، آموزش و پرورش و … انتظاری بیهوده است.
با این حال، انتظار می‌رود در فرصت باقیمانده‌ای که برای بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، دولت انقلابی از اندیشمندان، متخصصان و زبدگان هر بخش و با هر نگرش سازنده، استمداد نماید تا با مدنظر قرار دادن واقعیت‌ها و با ابتنا بر مبانی اندیشه‌ای اسلامی، لایحه موجود را از ابهامات، چندپارگی، تک‌ساحتی‌نگری خارج کرده و ضمن توجه به عناصر فرهنگی و اجتماعی قومی و سیاست‌های جامع‌نگرانه و غیرمحافظه‌کارانه، در اغلب برنامه‌ها قشر محروم جامعه را از مشارکت‌های اجتماعی دور ندارد. باری، تصمیم بر تغییر یک برنامه کلان و فاقد استحکام مبنایی، نیازمند یک اراده جدی و متهورانه به‌ویژه در ساحت فرهنگی است که رهبر معظم انقلاب در دوسال پی‌در‌پی با موضوع «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» آن را مورد تأکید قرار داده و متأسفانه این امر در لایحه ارائه شده، صرفاً به تعدادی نهاد‌ها و تشکیلات و دستگاه‌های فرهنگی خلاصه شده‌است. سخن پایانی اینکه دولت به یقین می‌داند که نداشتن برنامه، به مراتب از داشتن برنامه بد بهتر است، بنابراین عزمی جدی و اراده‌ای بنیانی برای تغییر، اصلاح و ترمیم و تهذیب برنامه مزبور ضرورتی مسلم است.
