به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از ایکنا، طبق جدول‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۷۲ هزار و ۵۷ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکتری در سامانه ایرانداک ثبت شده که ۲۱ هزار و ۲۶۴ مورد از این متون (۲۹ درصد) بیش از ۳۰ درصد مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی‌برداری بوده است. همچنین در همین بازه زمانی ۶۷۵ هزار و ۷۱۳ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق بررسی‌ها ۳۱۱ هزار و ۶۴۸ مورد از این متن‌ها (۴۶ درصد) کپی‌برداری با بیش از ۳۰ درصد مشابهت بوده است.
در این گزارش بیان شده است که علاوه بر اینکه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به تفکیک هر سال، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۵.۴ درصد، در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۷.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۱.۱ درصد مجموع پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ارائه داده‌اند، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسی نهایی حذف شده است.
خبرگزاری ایکنا در نشستی با حضور دکتر حسین بابایی مجرد؛ عضو هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه، به بررسی این موضوع پرداخته است که بخش اول را می‌خوانید:
با توجه به گسترده شدن ارتباطات علمی و افزایش منابع، چه تعریفی می‌توان از تقلب علمی ارائه داد؟
تقلب علمی برای پژوهشگران، اندیشوران، دانش‌آموزان و دانشجویان در کشور ما امری دور از ذهن نیست و بسیاری از ما در دوره‌ای با چنین موضوعی مواجه بوده‌ایم. تقلب علمی ناظر به این معناست که ما نسبت به مالکیت فکری و اینکه هر فردی صاحب فکر و اندیشه خود است دچار تشکیک و تردید شویم؛ بدین معنی که یک فرد یا مجموعه حقوقی، سندی علمی را تهیه و آن را برای انتفاعی به دیگری واگذار کند. این شکل از واگذاری می‌تواند الکترونیک یا غیر الکترونیک باشد، اما دیگری آن کار را مستند به اقدامات خودش کند.
پس در تقلب علمی فردی که سند به نام او خورده صاحب سند و آورده علمی نیست، بلکه کار توسط دیگری انجام شده است. این کار در فضای دانشی و پژوهشی ما و در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای علمی و نیز مؤسسات آموزشی در مقاطع دبیرستان و راهنمایی و تحصیلات تکمیلی تا حدی شمولیت پیدا کرده و بلیه‌ای است که نظام علمی ما را فراگرفته است.
آقای بابایی اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته است که در سال ۱۴۰۱ میزان ۴۱ درصد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های نوشته‌شده در کشور کپی‌کاری از متن مشابه بوده است. با توجه به اینکه با سازوکار فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس هم آشنایی دارید، به نظر شما چنین آمارهایی تا چه اندازه واقعیت دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل موقعیت و نسبتی که با نهاد قانونگذاری دارد، به آمارهای مختلف در کشور دسترسی دارد و شاید نتوان چندان در این آمارها تشکیک کرد، اما شاید بتوان در مورد رویه و روش بحث کرد. البته در همین آمار گفته شده است که دچار نزول شده‌ایم و این میزان در سال ۱۳۹۹ رقم ۴۷ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۴۱ درصد رسید. سامانه‌های مشابهت‌یابی در مراکز علمی داریم که براساس قانون پیشگیری از تقلب علمی همه مکلف به استفاده از آنها هستند تا خروجی‌های علمی، مشابهت‌یابی و بر اساس آنها ارزیابی شود. در ایرانداک هم چنین رویه‌ای وجود دارد.
درباره چرایی این اتفاق باید بگویم که بنده به این مشکلات به شکل ساختاری نگاه می‌کنم؛ گرچه عاملیت‌ها و مباشرت‌ها هم در آن دخیل هستند و پژوهشگر ممکن است از نظر خُلقی و اخلاقی میل به این کار داشته باشد، اما ساختارها به میزان زیادی باعث شده‌اند که پژوهشگران به سمت این کار میل پیدا کنند؛ مثلاً نظام ارتقایی که در وزارت علوم وجود دارد و اساتید بر اساس آن رتبه‌بندی می‌شوند، شرایطی را فراهم می‌کند تا اعضای هیئت علمی از پژوهش‌های دیگران استفاده کنند.
اگر بخواهم آسیب‌شناسی کنم، نظام ارزشیابی که امروزه در نهاد علمی ما وجود دارد باعث تشدید این وضعیت شده است. لذا اگر قرار است با این مشکل علمی و اجتماعی مقابله شود، باید با شاخص‌هایی مقابله کرد که در وزارت علوم وجود دارد؛ کمااینکه سال‌هاست وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای بازطراحی در نظام ارتقای اساتید جلساتی برگزار کرده‌اند، اما معتقدم کنش‌های ساختاری باعث چنین کارهایی می‌شود. دانشجویان هم به تبع اساتید به این سمت متمایل می‌شوند، چراکه وقتی مشاهده می‌کنند برخی اساتید از خروجی و برون‌داد دیگران و حتی دانشجویان استفاده و به نحوی استثمار می‌کنند، دانشجو هم چنین کاری را از استاد خود یاد خواهد گرفت.
همچنین، تعدد مراکز علمی که بی‌ضابطه در کشور ما به شکل دولتی، غیردولتی، عمومی و امثالهم وجود دارد در دامن زدن به بی‌ارج شدن علم مؤثر است. لذا بسیاری از دانشجویانی که در این مراکز ثبت‌نام می‌کنند به دنبال علم نیستند.
منظور شما از تغییرات ساختاری چیست؟
امسال پژوهشی درباره برنامه هفتم توسعه انجام دادم که اگر به آن اشاره کنم، شاید جواب سؤال مشخص شود. تلاش کردم که نشان دهم دولت، خودش را از نظر شکل و شمایل در برنامه توسعه چگونه بازنمایی کرده است. دولت پنج کارکرد معلوم دارد که شامل سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل، تصدی‌گری و بازتولید است. سه سطح تغییر را هم دنبال می‌کند که شامل تغییر رویکرد، تغییر ساختار و تغییر مقررات هستند. در برنامه هفتم نشان داده شده است که دولت میل تنظیمی زیادی دارد، اما میل به تغییر مقررات دارد تا ساختار.
اگر به قانون مقابله با تقلب علمی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که دولت، موقعیت را قضایی و جرم‌انگارانه و فکر کرده است که با وضع یک قانون، امکان مقابله با یک امر کاملاً اجتماعی وجود دارد. فکر می‌کند اگر مقررات عوض شوند، امکان تغییر به وجود می‌آید، در حالی که این‌گونه نیست، چراکه هر تغییر واقعی نیاز به تغییر ساختارها دارد.
نظام ارتقای علمی، ساختار جدیدی از مناسبات دانشجو، استاد، نهادهای علمی و حاکمیت را برقرار می‌کند؛ یعنی استاد مجبور است این‌گونه عمل کند تا در این ساختار باقی بماند و باید دائماً کتاب و مقاله منتشر کند. جمله معروفی با این عنوان که «منتشر کن یا نابود شو» وجود دارد؛ یعنی استاد برای بقای خود ناچار است دائماً تولید کند و مشخص است که تولید با سرعت زیاد هم تولید علمی نخواهد بود و عمدتاً کپی‌کاری و تقلب علمی است.
