به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «نگاهی نو به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن کریم» دوشنبه یکم اسفندماه سال جاری توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
ارائه دهنده این کرسی حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر هادوی‌نیا، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه در ابتدای سخنان خود گفت: قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی دارد لذا اگر بتوانیم تبیین خاصی از دلیل عقلی داشته باشیم، می‌تواند معیاری برای قضاوت درباره دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با مفاد این قاعده باشد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین پرسش درباره این قاعده آن است که چگونه می‌توان دلیل عقلی مربوط به آن و مفاد قاعده را با تکیه بر دلایل عقلی تبیین کرد، افزود: بنده معتقدم با تکیه بر مبانی قرآن‌شناسی می‌توان دلایل عقلی مناسبی ارائه کرد که مبنای مفاد نوینی برای این قاعده شود.
هادوی‌نیا اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم قواعد فقهی دو دسته هستند که برخی در ابواب خاص و برخی در ابواب عام جاری می‌شوند. کار این سلسله قواعد هم کنترل و تنظیم قواعد دیگر است و در حقیقت، اسلام برای این نوع قوانین حق وتو قائل شده است.
آیات مرتبط با قاعده لاضرر
وی با بیان اینکه تاثیر قاعده لاضرر بر عدالت اجتماعی از موضوعاتی است که جایگاه آن را روشن می‌کند، اظهار کرد: در مورد دلایل این قاعده چهار آیه را می‌توان مورد اشاره قرار داد؛ آیه ۲۳۱ بقره، آیه ۲۳۳ بقره، آیه ۲۸۲ بقره و آیه ۱۲ سوره نساء. ویژگی این آیات، آن است که با صراحت اشاره به قاعده لاضرر نکرده‌اند ولی از آن می‌توان برای تبیین این قاعده بهره برد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه افزود: در مورد روایات هم مهم‌ترین روایت، روایت سمرة بن جندب مورد توجه است که در انتهای آن به ضرر و ضرار اشاره شده است؛ همچنین در عبارت دیگری فرموده‌اند «فانه لا ضرار و لا ضرار …» یعنی در هر دو روایت به این قاعده به صورت اجمالی اشاره شده است. در مورد دلیل عقلی هم آیت‌الله العظمی مکارم این قاعده را مستقل عقلی در نظر گرفته و گفته‌اند ارتکازی است. البته هیچ توضیحی در مورد این دلیل عقلی ارائه نشده است.
نظر شیخ انصاری درباره قاعده لاضرر
وی با اشاره به شش نکته درباره مفاد روایت تصریح کرد: اولین دیدگاه متعلق به شیخ انصاری است که «لا» در این قاعده را لای نفی جنس گرفته است ولی آخوند خراسانی آن را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته است. فاضل تونی و نراقی هم ضرر غیر متدارک را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند یا هیچ حکم ضرری وجود ندارد و یا اگر وجود دارد جبران آن پیش‌بینی شده است.
هادوی‌نیا افزود: آیت‌الله العظمی مکارم هم آن را نفی مشروعیت اعمالی دانسته است که باعث ضرر بر مردم بر یکدیگر می‌شود، بنابراین در بحثی چون وضو و … ما نمی‌توانیم به قاعده لاضرر تمسک کنیم بلکه باید به قاعده لاحرج رجوع کنیم. در دیدگاه شریعتی اصفهانی، لا، نافیه نیست بلکه نهی است، مانند آیه فلا رفث و لا فسوق …، یعنی قاعده لاضرر حکم فرعی است و نه اصولی.
قاعده لاضرر حکومتی است
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هم سه مقام نبوت، قضاوت و ریاست را برای پیامبر(ص) قائل شده و قاعده لاضرر را حکم حکومتی و سلطانی می‌دانند، تصریح کرد: در این صورت قاعده لاضرر در ابوابی مانند وضو نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و در ابواب حکومت استفاده می‌شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه افزود: بنده برای تبیین دیدگاه خودم مبانی فلسفی و انسان‌شناسی را در نظر گرفته و آن را از آیات قرآن استخراج کرده‌ام. دو عنصر اصلی از مبانی انسان‌شناسی اسلام در اینجا مطرح است که اولین آن فطرت است و فطرت هم به معنای آفرینش خاص است.
وی با اشاره به سه معنای عام و خاص و اخص برای فطرت که باید مرتبط با امور انسانی باشد، گفت: این امور در دو گستره دانش و گرایش مطرح می‌شود و هر دو دوسویه هستند. در بعد دانشی به آیه فالهما فجورها اشاره می‌شود و در بعد گرایشی هم گرایشات مختلفی در آفرینش انسان وجود دارد، از جمله کمال‌خواهی انسان. روی دیگر کمال‌خواهی انسان، لذت‌طلبی است. بنابراین لذت‌گرایی هم از ویژگی‌های فطری انسان است و قرآن هم آن را تأیید می‌کند.
انسان دنبال لذت مطلق است
هادوی‌نیا افزود: لذت در حیوانات هم وجود دارد ولی انسان دنبال لذت مطلق است؛ این ویژگی‌ها هم ریشه در حب ذات دارد که فلاسفه به آن اشاره کرده‌اند و در قرآن کریم هم برخی آیات به آن اشاره دارد. مطلق‌گرایی و لذت‌گرایی منشأ یک ویژگی دیگر به نام بیشینه‌سازی است.
وی اضافه کرد: عنصر دوم در مبانی انسان‌شناسی، ابعاد وجودی انسان است. انسان دارای جسم و روح است و آگاهی هم که سبب اطلاع انسان از وجود خود او است، چند بخش است: آگاهی به جنبه مادی زندگی، آگاهی به جنبه خیر دنیوی و آگاهی به احتمال زندگی بعد از مرگ. انسان با توجه به این ابعاد، لذات سه‌گانه‌ای هم دارد و نتیجه این دو بحث آن است که قاعده رفتار انسان بیشینه‌سازی زندگی مادی، معنوی و آخرتی با بهترین ترکیب است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه با اشاره به ارتباط این بحث با قاعده لاضرر، بیان کرد: نفع بر خلاف ضرر است بنابراین خلاف بیشینه‌سازی، کمینه‌سازی ضررهای مادی، معنوی و اخروی است و این خودش تبدیل به یک قاعده رفتاری خواهد شد. بنابراین قاعده لاضرر بیانگر آن است که در اسلام ضرر بیشتر تأیید نشده است.
وی افزود: دوقاعده بیشینه و کمنیه‌سازی که همان قاعده لاضرر است، می‌توانند انسان را در انتخاب کمک کنند.
هادوی‌نیا با اشاره به گستره و قلمرو قاعده لاضرر، اظهار کرد: این قاعده در چند گستره مطرح است؛ اول مقام تشریع، دوم مقام اجرا و قضاوت و … که دو حالت خرد و کلان یا قضاوت و حکومت است که البته در باره نبی اکرم(ص) همه حالات آن قابل اعمال است. آیه‌ای که منافع و مضرات شراب را مطرح کرده، در حقیقت مبتنی بر همین قاعده لاضرر است که منجر به حرمت شراب می‌شود.
تفاوت ضرر و عدم‌النفع
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، ناقد این کرسی در سخنانی گفت: ما ابتدا باید ببینیم ضرر شامل عدم‌النفع هم هست یا خیر؟ کما اینکه محققان در فقه گفته‌اند، ضرر به معنای عدم‌النفع نیست بلکه نقص در نفع است و بین نفع و عدم‌النفع فرق وجود دارد. مثلاً ممکن است کسی بر روی کتابی که متعلق به دیگری است، کاری کند که باعث نقص شود مثلاً گاهی با عرضه زیاد آن کتاب، قیمت را تنزل می‌دهد، در اینجا نقص در مال ایجاد نشده است بنابراین قاعده لاضرر در اینجا جاری نیست.
وی افزود: بحث دیگر تفاوت میان ضرر و ضرار است و اینکه آیا به یک معناست یا دو معنا؟ شهیدصدر در این زمینه نکات قابل استفاده‌ای مطرح کر ده است. ایشان فرموده است که ضرر به معنای نقص در مال و ضرار به معنای اضرار و وارد کردن ضرر و نقص به مال فرد دیگری است. در داستان سمرة هم او موجب اضرار می‌شده است.
وی افزود: شما در مقاله مطرح کردید که حقی متعلق به جندب و حقی هم متعلق به فرد انصاری است، یعنی سمره حق عبور دارد و آن فرد انصاری هم با ورود سمره به خانه او آزار و اذیت می‌دید؛ در اینجا فردی که صاحب درخت است یعنی سمره از رفتن سراغ درخت منع نشده و حق عبور هم به او داده شده است و تنها به او گفته‌اند چون درخت تو در خانه فرد انصاری است با ملاحظه وارد شو و اجازه بگیر. اگر او اجازه می‌گرفت حق عبورش از بین نمی‌رفت ولی وقتی اجازه نگرفت و اضرار به مسلمان دیگری وارد کرد، پیامبر(ص) جلوی اضرار او را گرفت. پس در اینجا یک حق بیشتر مطرح نیست.
آقانظری گفت: همچنین بحث تزاحم با اضرار تفاوت دارد و اکثراً مباحث اقتصادی، تزاحم ایجاد می‌کند. البته بیشترین بهره‌ای که می‌توانیم از قاعده لاضرر استفاده کنیم، این است که مثلاً فردی ۵۰ سال قبل ۱۰ هزار تومان مهریه همسرش کرده است و امروز این مبلغ مالیت دارد ولی با توجه به تورم بسیار ناچیز است. در اینجا واقعاً همسر وی چه مقدار طلبکار است؟ بنابراین در اینجا این قاعده کاربرد دارد. اگر این قاعده را طوری که امام قائل به حکومتی‌بودن آن هستند در نظر بگیریم و آن را به روز کنیم، آیا دولت اسلامی می‌تواند موجب چنین ضرری به همسر فرد شود؟
وی تصریح کرد: اگر ۱۰ لیتر آب در اختیار کسی باشد و من آن را گل‌آلود کنم، یعنی ارزش مصرفی آن را کاهش داده‌ام و ضامن هستم ولی در پول چطور؟ چون ارزش مصرفی آن عین ارزش مبادله‌ای است و در اینجا قواعد فقهی مانند لاضرر باید وارد کار شود. فرق پول و اموال دیگر هم در همین عینیت یکسان ارزش مبادله‌ای و مصرفی آن است و اگر ما ارزش مبادله‌ای را کاهش دهیم، مصرفی آن هم کاهش دارد.
دولت در اضرار به مال مردم ضامن است
آقانظری بیان کرد: وقتی دولت ارزش پول را کاهش داد، اضرار در حق یکسری از مردم است و در این صورت آیا دولت ضامن است یا خیر؟ گاهی دولت در جنگ است، در آنجا ضرورت دارد دولت کسر بودجه را جبران کند و بحث ما ناظر به این مسئله نیست و حتی دوره بازسازی هم این ضرورت ایجاب می‌کند ولی آیا از سال ۸۰ به بعد آیا ضرورت داشت که دولت‌ها تورم و نقص در ذخیره مالی مردم ایجاد کنند؟ بنابراین اگر می‌خواهید بحث روزآمد کردن قاعده لاضرر را که فرمودید نگاهی نو به آن دارید کاربردی کنید، باید وارد شرایط اقتصادی روز کشور شوید.
اهمیت وجود معیار برای محاسبه
همچنین دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز در این نشست به عنوان ناقد مطالبی را بیان کرد:
برخی افراد شدت لذت یعنی لذات کوتاه مدت و خیلی شدید را بر لذت درازمدت ترجیح می‌دهند. درباره لذت‌های مادی گفته شده که قابل محاسبه هستند اما چون درک معنوی سنجش‌نامه‌ای ندارد بنابراین قابل محاسبه نیست یعنی نمی‌توانیم محاسبه کنیم که افراد به لحاظ معنوی چه تصمیمی می‌گیرند. حال ضرر و زیان شخصی را چطور تبدیل به منفعت می‌کنیم و فرآیند عبور از لذات شخصی به منفعت چیست؟
در مباحث حقوقی گفته شده آنچه نفعش بیشتر از زیانش باشد، مجاز است. اندیشمندی دیگر می‌گوید که اگر از منفعتِ منفعت‌گیرندگان، زیان زیان‌دیدگان را جبران کنیم آنها در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند. اینجا بحثی مهم پیش می‌آید و آن اهمیت دستگاه محاسبات است؛ مثلاً وقتی دولت اقدام به چاپ پول می‌کند، عده‌ای سود و عده‌ای ضرر می‌‌کنند بنابراین با چه معیاری می‌خواهیم محاسبه کنیم که به چه کسی نفع رسیده و به چه کسی ضرر رسیده است. در این راستا هم نیازمند معیار و دستگاه محاسبه هستیم.
