به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی بررسی فقهی حقوقی حکم محاربه با حضور اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، شنبه ۲۶ آذرماه در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد.
تطبیق قانون برموضوعات بر عهده قاضی است
براساس این گزارش حجت الاسلام حجت الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه در اجرای حکم محارب اجماع وجود دارد، گفت: در اینکه تعریف محارب چیست، اختلافاتی وجود دارد همچنین در حکم محارب که آیا مجازات محاربه مبنی بر تخییر است یا مبنی بر ترتیب.
وی افزود: سیستم قانونگذاری ما از قانون حدود سال ۶۰ و قانون مجازات سال ۷۰ و همچنین قانون مجازات سال ۱۳۹۲، مجازات را تخییری انتخاب کرده است یعنی در قانون همۀ این سالها به همین صورت بوده و نگاه فقهی بحث دیگری است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به اینکه از جزئیات پرونده ها اطلاع دقیقی نداریم، عنوان کرد: از آنجایی که در مورد جزئیات پرونده و سابقه آقای محسن شکاری اطلاع نداریم لذا گفتن این سخن که حکم او مطابق قانون بوده یا خیر، اقدام علمی نیست اما براساس کلیات قوانین می توانیم بحث کنیم که طبق قانون سال ۱۳۹۲ آیا این عمل می تواند محاربه محسوب شود یا اینکه عمل محاربه محسوب نمی شود یا طبق قانون مجازات ۹۲ قاضی این اختیار را دارد که به یکی از این مجازات اربعه عمل کند یا خیر.
وی ادامه داد: قانون گذار در تعریف حکم محارب آورده است که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنها است و براساس این تعریف چهار رکن را ما درخصوص جرم محاربه داریم که علی القاعده موضوعاً باید این ارکانی که قانونگذار در ماده ۷۹ بیان کرده احصاء شود و سپس تطبیق مجازات داده شود.
وی با تاکید بر اینکه کشیدن سلاح می تواند به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب باشد، اظهار داشت: خیلی از فقها اخافه را موضوعیت نمی دانند یعنی هدف از جرم محاربه فقط دهشت افکنی و ایجاد رعب و هراس نیست و غالباً هم ایجاد هراس برای بردن مال یا اغراض دیگر می باشد و به ندرت خود ارعاب موضوعیت دارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه سلاح کشیدن را یکی از ارکان حکم محارب عنوان کرد و یادآور شد: منظور از سلاح، سلاح عرفی است و اعم از سلاح گرم و سرد می باشد و آنجایی که قانون گذار تعریفی را از واژه ای نمی دهد ملاک عرف است.
دکتر حجت الله فتحی افزود: قمه کشیدن عرفاً سلاح محسوب می‌شود و از این جهت جای ابهامی وجود ندارد، و انگیزه نیز نباید نزاع شخصی باشدو موجب فساد و ناامنی در جامعه شود، هر چند صاحب جواهر نزاع شخصی که موجب ناامنی جامعه شود را هم جزء محارب می‌داند.
وی تطبیق قانون برموضوعات برعهده قاضی دادگاه دانست و اذعان کرد: حکم باید بازدارندگی در جامعه ایجاد کند، در غیر اینصورت نتیجه معکوس در برخواهد داشت و نفعی برای جامعه به همراه ندارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به احکام مرتد و بغی بیان کرد: از نظر برخی از فقها احکام بغات شامل محارب هم می شود و در مقابل این دیدگاه برخی همچون مرحوم آیت الله شاهرودی رحمه الله علیه قائل بودند که احکام محارب از بغی متفاوت است و باغی کسی است که خروج از امام دارد و محارب کسی است که لاخافه الناس شمشیر می کشد و هدف اصلی او حکومت نیست و قانون گذار در قانون ۷۰ مباحث بغی و محاربه را تحت یک عنوان آورده است.
حجت الاسلام فتحی افزود: قانونگذار در قانون ۱۳۹۲ مرز بین بغی و افساد فی الارض و محاربه را جدا کرده است و فصل هشتم را به محاربه اختصاص داده است و در ماده ۲۷۹ محارب را تعریف کرده است و در فصل نهم بغی و افساد فی الارض اختصاص داده است.
انگیزه مجرم در حکم محاربه تاثیری ندارد
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه دیگر عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حاضر در این نشست با اشاره به مباحث تحقق جرم گفت: در تحقق یک جرم سه رکن قانونی، مادی و روانی باید وجود داشته باشد و برای تحقق رکن روانی باید مجرم علم و عمد داشته باشد و به تعبیری بداند که این عمل مجرمانه است و بخواهد انجام دهد.
وی افزود: در برخی از جرائم قانونگذار و شارع علاوه بر مواردی که ذکر شد موارد خاصی را هم شرط می داند مثلا در جرم قتل شارع صرف علم و عمد را کافی نمی داند بلکه باید قصد کشتن هم داشته باشد مثلاً دبیر می داند که نباید به دانش آموز سیلی بزند اما این کار را می کند و دانش آموز هم اتفاقا بر اثر این کتک و سیلی از دنیا می رود اما در اینجا قتل عمد نیست چرا که قصد کشتن ندارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه در حکم محاربه هم این قصد خاص ملاک می باشد، ابراز کرد: علاوه بر علم و عمد باید قصد جان، مال، ناموس و یا قصد ارعاب هم داشته باشد بنابراین هیچکجا قانونگذار انگیزه را شرط نکرده است.
وی با اشاره به پرونده آقای محسن شکاری تاکید کرد: در جرم محاربه علاوه بر علم و عمد باید قصد جان، مال، ناموس و ارعاب هم در میان باشد لذا در موضوع امثال آقای شکاری انگیزه تاثیری ندارد.
وی افزود: از جزئیات پرونده آقای شکاری بی اطلاع هستم و باید پرونده ایشان را دید و اظهار نظر کرد اما آنچه درباره پرونده محسن شکاری بیان کرده اند نیز قابل پذیرش نیست و یقیناً نوع رفتار آقای شکاری و قصد او حکم محارب را بر خود حمل می کند.
دکتر علی محمدی جورکویه با بیان اینکه در جرائم تعزیری انگیزه می تواند در تخفیف مجازات نقش داشته باشد، اظهار داشت: بین مقام عمل و نظر تفاوت وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون فقها اختلاف دارند پس حکم باید تغییر کند، قانونگذار نظریه تخییر را پذیرفته و براساس قانون حکمش را صادر می‌کند، پس قانونگذار محارب را تعریف کرده و قاضی هم بر همین اساس حکم محارب را صادر می‌کنند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه عنوان کرد: در جرم محاربه ممکن است جنایت بر علیه اشخاص اتفاق بیفتد و هم جان و هم ارعاب باشد و لذا مجازات حق عمومی و خصوصی با هم جمع می شود.
وی با بیان اینکه قضات در چارچوب قانون اختیار دارند، خاطرنشان کرد: قاضی براساس مستندات قانونی حکم صادر می کند ولذا باید احکامش را مستند و مستدل و بگوید براساس چه مواردی حکم را صادر می کند و نمی تواند با تشخیص خودش که مصلحت چنین است حکمی را صادر کند البته در این قضیه قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است و هر چهار مجازات را برعهده قاضی گذاشته است.
حجت الاسلام محمدی جورکویه در پایان با اشاره به قصد ارعاب گفت: کسی که قصد ارعاب ندارد اما می داند اگر با قمه و قداره بیرون برود مردم را می ترساند در اینجا هم قصد تبعی وجود دارد چرا که می داند مردم از این رفتارش به رعب و وحشت می افتند و در اینجا هم مثل انجام قصد بوده و همان حکم را دارد.
