به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظامساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیتالله محمدباقر صدر)، کرسی علمی با موضوع “فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار” سه شنبه مورخ ۲۴ آبانماه توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
ارائه دهنده این کرسی علمی آیتالله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به طرح پرسشهایی در مورد استخراج نظامات اجتماعی از فقه پرداخت و گفت: چند سؤال در این زمینه مطرح است اول اینکه آیا ما چیزی به عنوان نظام و نظامات منسوب به شریعت داریم یا خیر و اگر داریم آیا استنباط آن لازم است یا اینکه خود به خود حاصل میشود. آیا فقه و اصول فقه موجود صلاحیت دارد عهدهدار این استنباط شود یا باید ابزارهای جدیدی برای آن تعریف کنیم؟
وی افزود: در مورد وجود نظام، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه ما غیر از احکام و قواعد، در شریعت مطهر سیستم و نظامی داریم مانند آنچه شهید صدر بیان کرده و نظریه دوم این است که ما آنقدر که در فقه کار کردهایم چیزی به نام نظام ندیدهایم؛ قائلان به این نظر بین شریعت و فقه تمایزی ایجاد نکردهاند و از منظر این افراد، اسلام در هر زمینهای احکام جزئی و قواعد دارد ولی چیزی به عنوان نظام ندارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه درباره ویژگی و چیستی نظامات فقهی اصولی، تصریح کرد: نظام چند چیز نیست و یک چیز هست؛ اول اینکه نظام، احکام خرد و قواعد نیست یعنی اگر صدهزار گزاره شرعی هم داشته باشیم باز نظام محسوب نمیشود؛ چنانچه نظام، مقاصد شریعت هم نیست و مقاصد در مرحله بعد از نظام، مطرح است.
وی افزود: نظام، عللالشرایع هم نیست زیرا بین علل و مقاصد فرق است مثلا علت قصاص یا علت تشریع نماز و …؛ نظام انسجام بین احکام خرد هم نیست، نظام بین مراحل احکام و قواعد قرار دارد و فقیه از کانال احکام و قواعد به نظام میرسد و از نظام به مقاصد شریعت دست مییابد.
علیدوست اضافه کرد: مثلا کسی قصد دارد در مباحث اقتصادی کار کند ابتدا سراغ احکام و ادله میرود و قواعدی را به دست میآورد ولی با یک پرسشی روبرو میشود که آیا اسلام در پشت این احکام خرد و قواعد، نظام اقتصادی هم دارد یا خیر؟ یا اگر بپرسیم اسلام، کاپیتالیسم یا سوسیالیسم است یا نظامی ندارد پاسخ چیست؟
علیدوست اظهار کرد: در سیستم قضایی اسلام یکسری احکام داریم، آیا از ورای این احکام میتوان گفت در قضاوت اسلامی مثلا ادله امارات قانونی حاکم است؟ یا ممکن است اقناع وجدان قاضی ملاک باشد؟
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: دو گروه فکری قائلان به نظام و عدم وجود نظام برشمرده شد ولی وقتی پای استنباط به میان آمد اینها به سه گروه تقسیم میشوند؛ یعنی گروهی که معتقدند نظام داریم دو دسته شده است؛ برخی معتقدند ما در همان استنباط اول باید همه ادله را ببینیم و هر کاری میخواهیم باید آنجا انجام دهیم ولی گروه دیگر استنباط چند مرحلهای را میپذیرند.
استفاده از اجتهاد فقهای دیگر
علیدوست اظهار کرد: کسانی که قائل به استنباط هستند، باز راهکارشان متفاوت است؛ یکی راهکار شهید صدر است؛ ایشان میفرماید ما یکبار استنباط اتمیک میکنیم و اگر به مشکل برخوردیم دوباره برگشته و استنباط میکنیم و اگر فتوای خودمان هم به درد نخورد از فتوای دیگران استفاده میکنیم.
وی افزود: مثلا در بحث احتکار، موارد و ادله آن بحث میشود و اینکه حرام است یا نیست؟ اگر فقیهی مانند صدر به این رسید که مثلا احتکار، مکروه است در اینجا با توجه به اینکه احتکار مفسد و فاسد است باید سراغ فتاوای دیگران برود. شهیدصدر وقتی نمیتواند خودش از ادله حکمت حرمت احتکار را درآورد و کراهت را بیرون میآورد سراغ فتاوای صاحب جواهر رفته و حکم حرمت را از او میگیرد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: این در حالی است که اگر فتوای یک فقیه جواب نداده او باید در روش استنباط خودش تجدید نظر کند نه اینکه سراغ مجتهد دیگر برود لذا بنده به این نظر، نقد دارم و هرقدر از شاگردان ایشان هم خواستم توضیح دهند موضوع قانعکنندهای ندیدم و بیشتر توجیه بوده است.
وی افزود: بنده معتقدم اسلام نظام دارد و فقیه هم باید دنبال استنباط باشد ولی هر کاری قرار است بکند باید در استنباط اول انجام دهد. مثلا در احتکار ابتدا ادله را ببیند و احکام را هم ببیند و بعد قواعد استخراج و فتوا نتیجهگیری شود. بنابراین کسی منکر توجه فقیه به مقاصد شریعت نیست ولی نمیتوان منکر شد که افرادی هم در این مسئله گرفتار خطا شدهاند.
دفاع از روش شهید صدر
در ادامه این نشست حجتالاسلام والمسلمین خالد الغفوری به عنوان ناقد، گفت: متاسفانه امر رایج در ذهن مردم از نقد این است که باید اندیشه طرف مقابل از جهت منفی دیده شده و تخریب شود ولی اصل بررسی اندیشه و فکر دیگران و بیان نقطه نظرات مثبت و منفی آن است.
وی افزود: در مقاله آقای علیدوست شاهد جعل چند اصطلاح هستیم ولی در مباحث علمی جعل اصطلاح جالب نیست گرچه در مواردی جعل اصطلاح مانند احکام فردی و اجتماعی و استنباط اتمیک و جزئی و محدود از سوی ایشان به جا بوده است.
الغفوری بیان کرد: نکته دیگر در مورد روش شهید صدر است و اینکه آیا روش او قابل دفاع هست یا خیر؟ معتقدم مبانی در این مسئله نقش مهمی دارد، اینکه ما براساس فقه جواهری سخن میگوییم یا خیر؟ شهیدصدر چاره نداشت جز اینکه سراغ فقه جواهری برود ولی وقتی در چند مورد در نظام اقتصادی گیر کرد از نظریات مجتهدین دیگر وام گرفت.
الغفوری بیان کرد: بنده معتقدم این موضوع قابل دفاع است زیرا برای تعیین تکلیف مکلف جامعه و کیان اجتماعی ضروری است حالا ممکن است یکنفر به ادله نرسیده باشد ولی مجتهد دیگر از شریعت استنباط کرده است. به عبارت دیگر در اینجا بحث انتساب است و اینکه به شریعت بازگشت دارد و بحث حجیت مطرح نیست.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی بیان کرد: موضوع دیگر اینکه وقتی منابع شریعت در یک موردی کفاف نداد از باب انسداد عمل میکنیم چون برای اداره جامعه و نهادهای مختلف آن مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و اطلاعات و … به آن نیاز داریم یعنی فقیه از باب هوا و هوس سراغ کشف نظام نرفته است.
الغفوری با بیان اینکه آیا یک مجتهد میتواند همه نظامات مورد نیاز یک جامعه را استنباط و اجتهاد کند، افزود: این موضوع خیلی بعید است و عمر و امکانات او کفاف نمیدهد، پس ما به تلاش یک مجتهد ولو اینکه نابغه هم باشد نمیتوانیم بسنده کنیم.
خالدالغفوری اظهار کرد: مانند یک پزشک در بیمارستان که بگوید فقط به نظر من عمل کنید و شما حق ندارید طور دیگری عمل کنید یا یک قاضی آیا میتواند به همه شکایات مردم رسیدگی کند. قاضی منصوب ولی امر و ولی فقیه است ولی آیا به نظر ولی امر عمل میکند یا به نظر خودش.
استناد تاریخی رجوع به نظر مجتهد
وی افزود: فقیه یعنی کسی که حق اظهارنظر و استنباط دارد و میتوان نظر او را از جنبه خبروی پذیرفت ولی آیا خدا فقط یک فقیه خلق کرده است؟ امام علی(ع) و پیامبر(ص) قاضی در بلاد مختلف نصب کردند؛ آنها طبق نظر خودشان عمل کردند یا امام علی(ع)؟ معلوم است طبق نظر خودشان عمل کردند و این برای ما هم حجت است.
خالدالغفوری با بیان اینکه اصول فقه موجود نیاز به تکمیل دارد تا بتواند نیازهای فقهی را برآورده کند، تاکید کرد: همچنین معتقدم اگر آقای علیدوست چند نمونه در مورد اینکه فقه سنتی میتواند مشکلات جامعه را حل کند ارائه میکردند خوب بود و اختلاف بین انظار و آراء هم کمتر میشد.
وجود نظام در فقه اسلامی تردیدناپذیر است
همچنین ناقد دوم این کرسی، دکتر محمود حکمتنیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با طرح این پرسش که در مجموعه ساختارهای بشری آیا فقه اسلامی به عنوان نظام شناخته میشود و اگر شناخته میشود ممیزات آن چیست؟ اظهار کرد: کسانی که در سطح کلان در نظامات کار کردهاند نظام فقهی حقوقی اسلام را مستقل از همه نظامات حقوقی برمیشمارند و حتی برخی متفکران غربی هم بر آن تاکید دارند.
وی افزود: پس درباره اینکه مجموعه فقه اسلامی نظام محسوب میشود تردیدی نیست و فقط شاهد انباشتی از یکسری گزارهها نیستیم و این نظام در عرصه بینالمللی هم با عنوان ارکان نظام اسلامی کاملا مشخص است.
حکمتنیا اضافه کرد: ما در سطح برونی نباید تردیدی داشته باشیم و ایجاد تردید درست هم نیست زیرا ساختار و منابع و مبانی و منطق استنباط و نهادهای معین و تحولات تاریخی دارد. مثلا به تدریج اصول فقه و قواعد فقهیه پدید آمدند و غربیها هم این مسیر را طی کردند و بر برخی آثار خودشان ۹۶ هزار شرح نوشتند و بعد دیدند با شروح نمیتوان کار کرد لذا آن را به اصول کلی حقوقی تبدیل کردند و دوره اصول نویسی اروپا شکل گرفت و در بین ما هم به عنوان قاعدهنویسی شکل گرفت.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه افزود: حقوق در انگلیس مبتنی بر یکسری آراء است و قاضی مبتنی بر این آرا نظر میدهد یعنی از جزئیات و نه کلیات شروع کردهاند. فرض کنید اساسا فقط آراء و احکامی در اسلام داشتیم آیا از آن میتوانستیم شروع کنیم؟ معتقدم بله زیرا ذکر شد که انگلیسیها شروع کردند و شده است بماند که در اسلام، سیستم و نظام هم وجود دارد.
حکمتنیا گفت: اینکه نظرات مختلفی از سوی فقها مطرح است چیز عجیبی نیست و بحث این است؛ در استنباطی که ما میخواهیم بکنیم قصد داریم متناسب با زمان و نیازهای روز باشد و چگونه باید آن را حل کنیم. مثلا در فقه اسلامی، نظریه دولت مدرن وجود نداشته است یا در فضای مجازی افراد به صورت گمنام وارد شده و نظر میدهند و حال سؤال این است که آیا میتوان این حق را به رسمیت شناخت؟ مسلما گزارهها برای همه این موضوعات در درون فقه وجود ندارد بنابراین با چه راهی باید راه حل بیابیم؟